به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، پس از وقوع کودتای ۱۵ جولای در ترکیه، حزب حاکم متوجه شد اقدامات آنها در کند کردن دندان تیز نظامیان و کاستن از قدرت مانور سیاسی ارتش کافی نبوده است. اردغان در دهه اول قرن بیست و یک و در کسوت نخست وزیر با تصفیه محدود فرماندهان نظامی، جدا کردن نیروی پلیس از ارتش و تغییر کادر سازمان اطلاعات (میت) تلاش کرد خطر دخالت نظامیان در سیاست این کشور را از بین ببرد. اما اوضاع تا جایی خوب پیش رفت که اردوغان در مقام ریاست جمهوری دست به اقدامات دیکتاتورانه ای مانند پیشنهاد تغییر نظام پارلمانی به ریاستی زد. همچنین وی با رویکرد اسلام گرایی که داشت بر قدرت سازمان دیانت و تبلیغات اسلامی در ترکیه افزود. این مساله برای نظامیان این کشور که خود را مدافع سکولاریسم و جمهوریت پایه گذاری شده توسط آتاتورک می دانند، خوشایند نبود. از این رو در فرصتی که چندان هم مقتضی به نظر نمی رسید کودتای پنجم و شاید آخر تاریخ ترکیه در ساعات پایاین روز ۱۵ جولای اتفاق افتاد و در کمتر از چهار ساعت نیز به شکست رسید. پس از این رویداد حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تصمیم گرفت یک بار و برای همیشه با استفاده از فضای ضد نظامی داخلی برای خنثی کردن فعالیت‌های سیاسی ارتش وارد عمل شود. موج گسترده دستگیری، اخراج و زندانی کردن ژنرال‌ها آغاز شد. که درنهایت به خلع از خدمت ۳۰۷۳ پرسنل نظامی منتهی گردید. اردوغان اگرچه برای دستورات خود از این توجیه که آنها با سازمان تروریستی گولن در ارتباط هستند، استفاده کرد اما واقعیت چیزی بیش از این بود. او تصمیم گرفته بود ترکیه در مسیر گام بگذارد که تمامی تصمیمات را صرفا دولت بگیرد و هراسی از نفوذ نظامیان نداشته باشد. این موضوع از دید دموکرات‌ها باید خوشایند می‌بود اما تحلیل گران و مقامات غربی این طرح ها را نشانه ای آشکار از استبدادگرایی اردوغان توصیف کردند، امری که چندان درست به نظر نمی رسد. رئیس جمهوری ترکیه مایل است قدرت بلامنازع این کشور باشد اما به نظر نمی‌رسد بخواهد این خواسته را به دور از رای اکثریت به دست آورد. تمام امید و تکیه گاه اردوغان رای ۵۱ درصدی مردمی است که پاییز سال گذشته به حزب وی دادند. بر این اساس اقدامات آنکارا در مقابله با عناصر نفوذی تلاش برای تقویت پایگاه استبدادی اردوغان نیست. البته در شیوه عملکرد اردوغان نقدهایی وارد است. تلاش وی برای بازگرداندن حکم اعدام و اعلام محکومیت های سریع زمینه این شایعات شد. با این حال آنچه به وقوع پیوست کوتاه شدن دست ارتش در دست زدن به  فعالیت‌های سیاسی است. بر این اساس در نتیجه حکم حکومتی حکومت ترکیه برای یک وضعیت اضطراری سه ماهه، از این پس  نخست وزیر، رئیس ستاد کل ارتش، معاونان نخست وزیر، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر دفاع و فرماندهان ارتش در شورای عالی نظامی (YAS) شرکت خواهند کرد. همچنین طی این حکم حکومتی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه تحت کنترل وزارت دفاع قرار می‌گیرند. در واقع این اقدام رئیس جمهور و نخست وزیر را قادر خواهد کرد در صورت لزوم مستقیماً از فرماندهان ارتش اطلاعات اخذ کرده و مستقیماً به آن‌ها فرمان دهند، بدون اینکه تأیید هیچ مرجعی لازم باشد. علاوه بر این گارد ساحلی و فرماندهی کل ژاندارمری تحت امر وزیر کشور خواهند بود. طبق تغییرات صورت گرفته دانشگاه جدیدی تحت عنوان دانشگاه دفاع ملی تحت مدیریت وزارت دفاع تأسیس خواهد شد. این دانشگاه نهادهای جدیدی برای آموزش افسران ایجاد کرده و تحصیلات تکمیلی نیز ارائه می‌کند و دانشگاه‌های جنگ، مدارس عالی نظامی و مدارسی که درجه دار تربیت می‌کنند، بسته می‌شوند. دانشجویانی هم که در دانشکده‌ها و مدارس نظامی مشغول به تحصیل بوده‌اند در ساختار جدید به دانشکده‌ها و کالج‌های مناسب هدایت خواهند شد. پایگاه هوایی آکینجی در آنکارا و پایگاه‌های نظامی آنکارا و استانبول که در کودتای ۱۵ جولای تانک ها و بالگردها را روانۀ خیابان ها کردند هم بسته خواهند شد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که از سویی دیگر گمانه‌هایی در مورد ادامه حضور ترکیه در ناتو مطرح شده است. از زمانی که ترکیه در سال ۱۹۵۲ به ناتو پیوست، آنکارا عضویت خود در این ائتلاف را پیشنهادی برد-برد می‌دانسته است، که در نتیجه آن ناتو امنیت ترکیه را افزایش داده و بانی ادغام آن کشور با جامعه اروپا و اقیانوس اطلس شده، و در عوض ترکیه دفاع از منافع این ائتلاف را جزء وظایف خود می‌داند. حال اگر ترکیه ناتو را ترک کند، خطرات امنیت داخلی اش به حداقل خواهد رسید و هزینه های عضویت را می‌تواند در توسعه امنیت داخلی خرج کند. زیرا این کشور بزرگ‌ترین ارتش پیاده نظام در ناتو را دارد و هزینه های دفاعی بالاتری نیز نسبت به همسایگان خود یا متحدانش در ناتو، به استثنای ایالات متحده، می پردازد. اما پیش بینی می‌شود در حالی که آنکارا امید خود را به عضویت در اتحادیه اروپا را از دست داده است، بیشتر به خاطر منافع سیاسی و نه منافع نظامی، عضویت خود در ناتو را با چنگ و دندان حفظ می‌کند.