به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظم اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه که در راس آنها ۱۳ متهم دیگر حضور داشتند. صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.

آغاز جلسه

قاضی اسدالله مسعودی مقام در ابتدای این جلسه، با تذکر این نکته که کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است، خطاب به " رضا حمزه لو " مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران گفت: اما تحصیل مالی که توسط این فرد در کیفرخواست اعلام شده مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌شود. لذا انتظار می رود که بر خلاف جلسه گذشته که به بحث های حاشیه ای پرداختید، در این جلسه درباره نحوه بازگشت ارز‌ها، میزان واردات ارز، میزان صادرات‌ها و امثال اینها دفاعیات خود را ارائه نمایید.

سپس قاضی مسعودی مقام از وکیل حمزه لو درخواست کرد که به ایراد دفاعیات بپردازد. اما وکیل متهم حمزه در تذکری خطاب به قاضی گفت: دفاعیات موکل بنده در جلسه گذشته به اتمام نرسیده بود که ختم جلسه اعلام شد. لذا آقای حمزه لو و در خصوص برخی مسائل دفاعیاتی دارد و اگر اجازه دهید موکل بنده به تشریح نکات و ادامه دفاعیات خود بپردازد.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ خطاب به وکیل گفت: فعلا شما دفاعیات خود را بیان کنید در ادامه وقت کافی در اختیار موکل شما قرار خواهد گرفت.

اظهارات وکیل متهم

وکیل متهم با متذکر شدن این نکته که رعایت قوانین واجب شرعی و تجاوز به قانون جرم است و ما نمی‌توانیم بدون دلیل و استناد به قانون، شخصی را محکوم کنیم، اضافه کرد: موکل بنده متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و اخلال در نظام توزیع ارز و تحصیل مال از طریق نامشروع است که رقم آن ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو می باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به صورت تلویحی خطاب به نماینده دادستان وی را به مطالعه دقیق کیفرخواست و قوانین موجود دعوت کرد و افزود: بند‌های (الف) و (و) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به خوبی در خصوص جرم اخلال توضیح داده است. به طوری که گفته است اخلال از طریق قاچاق یا جعل ارز یا وارد یا توزیع کردن عمده ارز یا قلب سکه موارد اخلال هستند و حال سوال این است که آیا ارزی که شرکت‌های پتروشیمی وارد کرده اند قاچاق بوده است و یا جعلی بوده است؟ پاسخ کاملا روشن است، چون در بند (و) هم اشاره شده که اخلال باید با اقدام باندی و تشکیلاتی و در جهت‌های خاصی انجام شده باشد و هدف اخلال گران ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از طریق اقتصاد باشد. ضمن آنکه برخی معتقدند پس از رحلت امام راحل چنین رویه ای، یعنی سوء استفاده از اقتصاد برای ضربه زدن به نظام از سوی برخی از مسئولان پی گرفته می شود. با این احوال مقصود این است که باید احراز کرد که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن آن بوده است یا خیر؟

وی در ادامه این مبحث با بیان طرح این سوال که در کجای این پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته ،اظهار داشت: اصلا محموله های صادراتی روند رشدی داشته اند و نماینده شرکت NPC به صراحت بیان کرده است که ما در جریان صادرات محصولات پتروشیمی اصلا خللی نداشته ایم و صادرات‌ها رو به رشد بوده است. حالا اگر مقصود ارز NPC است، باید بگویم که این شرکت اعلام کرده که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت‌های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است؛ لذا چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است.

وی در دفاع از موکل خود در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: تحصیل مال از طریق نامشروع که ذیل ماده دو قانون تشدید آمده است ،بسیار عنوان مفصلی است؛ اما مسلما جرم مقید به نتیجه است. یعنی باید مالی در واقعیت تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده اند؟ و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است؟

وکیل متهم حمزه لو گفت: در بخش دیگری از کیفرخواست دادسرا بیان شده است که ارز دریافتی را به حساب‌های خارجی پرداخت کرده‌اند؛ اما در ایران یک ارز بی ارزش به طلبکار پرداخت شده است. در این خصوص باید این گونه مثال زد که آیا اگر فردی به شخصی یک خودرو را بفروشد و خریدار پولش را به حساب وکیل فروشنده در بانک ملی واریز کند و وکیل هم آن مبلغ را از حساب صادرات خود به حساب فروشنده واریز کند آیا دیون هنوز باقی است و آیا تسویه حساب صورت نگرفته است؟

وی اظهار کرد: طبق قوانین و مقررات، مطلقا هیچ تخطی‌ئی از ناحیه PCC از دستورات NPC صورت نگرفته است و مر دستورات NPC انجام شده است. در این خصوص هم تمام مستندات و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در این خصوص موجود است.

درخواست قاضی از وکیل مدافع

قاضی مسعودی مقام با ورود به بحث خطاب به وکیل متهم گفت: تمام مستندات را بخوانید و درباره میزان خروج محصولات و نحوه پرداخت‌ها توضیح دهید که چه میزان صادرات انجام و چه مقدار ارز وارد شده است؟ و در این رابطه چه مقدار ریال به دولت وقت پرداخت شده و اینکه به دستور چه کسی بوده است؟ همه اینها را توضیح دهید.

وکیل متهم در پاسخ قاضی گفت: من و آقای حمزه لو تقسیم کار کرده ایم. لذا در این زمینه که شما درخواست کرده اید، من فکر میکنم که خود اقای حوزه لو جزئیات هر معامله و پرداختی‌ها را می‌توانند با دقت توضیح دهند.

اظهارات نماینده دادستان

قاضی مسعودی مقام پس از توضیحات وکیل متهم، از حسینی، نماینده دادستان خواست به دفاع از کیفرخواست بپردازد. نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: آ‌قای وکیل اعلام کرده اند که ما مطالعه‌ای در قانون نداشته ایم در صورتی که آقای وکیل از قانون تفسیر وارونه‌ای داشته اند که این خطرش از نخواندن قانون هم بیشتر است.

وی با بیان اینکه براساس ماده قانونی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در متن قانونی آمده، عنوان کرد: در این رابطه گفته شده که این‌ها تمثیلی می‌باشد و در بند (و) قانون واژه هایی چون "از قبیل" و " امثالهم"به کار رفته است. یعنی قانونگذار مصادیق را بیان کرده و مقنن با زیرکی تمام نکته‌ای را در احراز سوءنیت و یا رکن معنوی به کار برده است که باید توضیح داده شود. حال وکیل متهم می‌گوید که شرط احراز جرم داشتن قصد برای ضربه زدن به نظام است، اما اساسا جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم احراز شود.

حسینی ادامه داد: طبق قانون جرم اخلال اگر به قصد مقابله با نظام باشد یا با علم به موثر بودن عمل مرتکب در مقابله با نظام باشد، دو مقوله متفاوت است. بنابراین باید به این موارد توجه شود.

نماینده دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش خطاب به ریاست دادگاه گفت: سوال من از وکیل مدافع متهم این است که وظیفه این شرکت، طبق اساسنامه چه بوده است؟ آیا نباید وجوه حاصل از فروش محصولات را به آن‌ها برگرداند و سوال دیگر اینکه اگر ۶.۵ میلیارد یورو ارز از خارج از کشور به داخل کشور وارد می‌شد، آیانباید تاثیر مثبتی بر اقتصاد و مسئله ارزی کشور میگذاشت؟! لذا مطلقا در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع کارشناسی صورت نگرفته است. البته یک نوبت دستور کارشناسی در پرونده صادر شد که از آن هم عدول شد.

اظهارات وکیل مدافع

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: کیفرخواست دادسرا می‌تواند دارای دلایل متقن و ضعیف باشد و ما به شما نگفتیم دلیل بیاورید. بلکه باید مستندات خود را ارائه دهید.

وکیل مدافع متهم در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: ارزی که پتروکاران شفق بابت PCC پرداخت کردند، ارز پیمانکاری نفت بوده است و اینگونه نبوده که از بازار ارز بخرد و پرداخت کند.

قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع در خواست کرد که مستندات خود را ارائه کند.

در این مجال نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی با کسب اجازه و ورود به بحث توضیحاتی ارائه کرد که قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی با ذکر این نکته که در جلسه گذشته به جای دفاع از شرکت خود به دفاع از متهمان پرداختید اگر دفاعیات شما از این جنس است به درد ما نمی خورد.

نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی که در جایگاه قرار گرفته بود، خطاب به دادگاه گفت: بنده عملکرد آن‌ها را در زمینه پرداخت به موقع اقساط فاینانس خارجی تأیید کردم، اما اینگونه نیست که از آنها (متهمان) طلب نداریم.

وی در پاسخ به سوال قاضی که از وی پرسید: هدف از تشکیل NPC چه بوده است، گفت:هدف صادرات و واردات تجهیزات پتروشیمی بوده است.

سپس قاضی از وی درخواست کرد که فی المجلس میزان مطالبات شرکت خود را با توجه به دولتی و خصوصی بودن شرکت و با تفکیک زمان تحریم و قبل از تحریم عنوان کنید.

نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی اعتراف کرد: بنده اطلاعات لازم را ندارم، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول کار‌های بازرگانی بوده است، PCC اجازه ورود و بررسی حساب‌ها را ندارد.

قاضی گفت: شما چرا بر عملکرد آن نظارت نداشتید؟ آیا فقط باید سازمان بازرسی در این زمینه ورود می‌کرد؟

نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: ما بر اساس رویه اعتماد مبنی بر اینکه PCC امانتدار ما بوده است بر آن نظارت نداشتیم.

قاضی گفت: بدهی شرکت‌ها چگونه تسویه شد؟

نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بدهی‌های ما را به موقع تسویه نکردند.

در ادامه جلسه قاضی خطاب به نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: از جلسه بعد مستندات لازم را در مورد تفکیک‌ها ارائه دهید.

دفاعیات متهم ردیف اول رضا حمزه لو

متهم حمزه لو پس از اظهارات نماینده حقوقی شرکت پتروشیمی به درخواست قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گرفت و گفت: نزد مراجع ذی ربط و مراجعی که انحصارا حق اظهار نظر دارند، اثبات کردم که از سال ۸۸ به بعد ورود ارز به داخل کشور توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به ۸ برابر رسید. در مورد ۶.۵ میلیارد یورو حتما دادستانی مدرک مستند ارائه کند تا روشن شود که ارز و یورو با منشا داخلی بوده یا خارجی؟

سوال و جواب های نماینده دادستان و متهم ردیف اول

حسینی نماینده دادستان گفت: جرم اخلال در نظام اقتصادی دو بخش مختلف دارد. یک مورد اینکه موضوع جرم در اینجا ارز است و باید میزان آن مشخص شود؛ و بحث دیگر عوایدی است که متهم منتفع می‌شود که در دادسرا و کیفرخواست این موارد را مشخص کرده ایم. اینکه این میزان ۶.۵ باشد یا ۱ خیلی مهم نیست. شما مسئول فروش محصولات و تسویه با شرکت‌های تولید کننده بوده اید. این درحالی است که ۶.۵ میلیارد یورو از ارزی که ناشی از فروش محصولات بوده است به کشور بازگشت داده نشده است.
بنابراین امر اثباتی موضوع با شماست و باید در این رابطه توضیح دهید.
شما به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید، اما از آن طرف می‌گویید قبول ندارم و ارز وارد کشور کرده ام. آقای حمزه لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید. موضع خود را مشخص کنید.

متهم حمزه لو گفت: تمام ارز پتروشیمی را بدون ریال و به صورت ارز داخل تحویل کشور داده ایم.

نماینده دادستان گفت: پس چرا می‌گویید تحریم بوده ایم؟

متهم بیان کرد: آقای قاضی دادسرا به راحتی می‌گوید ۶.۵ با ۱ تفاوتی ندارد.

نماینده دادستان در پاسخ گفت: موضوع جرم اخلال در نظام ارزی است اینکه ۵ میلیارد باشد یا ۱ میلیارد باشد همگی کلان است و چون کلان است می‌تواند جرم را محقق کند.

متهم گفت: مدیریت بنده از بهمن ماه سال ۸۸ تا ۳۱ شهریور سال ۹۰ بوده است و تحریم‌ها از اواخر خرداد ۸۹ شروع شد. یعنی ۴ ماه پس از آغاز کار من در شرکت پتروشیمی ایران . بر اساس دستورات شرکت NPC ما باید ارز‌های دریافتی را در محل‌های مشخصی هزینه می‌کردیم. به طوری که در نامه‌ای که سند آن موجود است شرکت NPC ضمن تشکر از زحمات کارکنان PCC بابت پرداخت‌های به موقع ارزی اعلام کرده است که با توجه به سخت شدن شرایط، دیون‌ها را به صورت هفتگی و فوری پرداخت کنید. این نشان می‌دهد که در سال ۹۰ از شرکت PCC تقدیر و درخواست شده است که ارز‌ها به موقع پرداخت شود. آقای کنعانی اعلام کرده اند که با ما مکاتباتی داشته اند و پاسخی نگرفته اند؛ اما اگر یک برگ نامه آمده باشد و ما پاسخ نداده باشیم گردن من از مو باریک‌تر است. مثلا در اتهامات بنده آمده است که گفته شده که ارز‌های دریافتی را به حساب خارجی واریز کنید، اما این اقدام صورت نگرفته است در پاسخ به این اتهام باید گفت: اولا چنین نامه‌ای برای ما ارسال نشده است و اگر هم بوده مربوط به مهر سال ۹۰ به بعد است که دوران مدیریتی من نبوده است.

در حالی که در اتهامات آمده است که این شرکت هنوز از ما طلب دارد. نامه رئیس امور تسویه شرکت ملی صنایع بازرگانی در پرونده موجود است که در آن آمده که این شرکت در خصوص بدهی‌ها و ما به التفاوت‌ها هیچ شکایت و ادعایی از شرکت بازرگانی ندارد.

متهم در ادامه افزود: سوال‌های من اینگونه باید پاسخ داده شود که اصلا ما چه مقدار ارز را در اختیار داشته ایم؟ ما چقدر کالا در اختیار گرفته ایم؟ توناژی که گرفته ایم آیا مورد تایید آقایان بوده است یا خیر؟ و آیا قیمت فروش محصولات مورد قبول همه بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که ما صورتجلسات متعدد با تک تک مجتمع‌های دولتی پتروشیمی داریم که توناژ محصولات و قیمت توافقی را قبول دارند و در این خصوص هیچ ادعایی نداشته اند.

وی به اسم برخی مجتمع‌های پتروشیمی که از آن‌ها محصول می‌گرفته است اشاره کرد و گفت: شرکت پتروشیمی بندر امام ، شهید تندگویان، نوری، خوزستان، مبین، اروند و پارس شرکت‌هایی بودند که ما با آن‌ها کار می‌کرده ایم و ما در شرکت بازرگانی با تک تک آن‌ها جلسه داشته ایم و درباره توناژ محصولات صادراتی و درباره میزان دریافتی‌ها و قیمت‌ها توافق کرده‌ایم. اما امروز اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که باید بدانید اساسا هیچ کسی ارز دریافتی خود را که ناشی از فروش محصول است به صورت صد در صد وارد نمی‌کند، چون کارگزار است و کارگزار باید دستورات کارفرما را اجرا کند. یعنی کار فرما ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) در ابتدای هر سال به شرکت‌ها دستورالعمل می‌دهد که چگونه دریافتی و پرداختی داشته باشد. مثلا در یکی از این دستورالعمل‌ها که مربوط به سال ۸۹ میشد به ما دستور داده شده است که مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت هفتگی به شرکت نفت پرداخت شود.

در اینجا نماینده دادستان به توضیح این مطلب پرداخت و گفت: باید این توضیح داده شود که این شرکت‌ها وظیفه دارند بازاریابی داخلی و خارجی داشته باشند و این بند که توسط متهم اشاره شد ناظر به فروش محصول به شرکت‌های داخلی است.

آخرین دفاعیات متهم در جلسه سوم

حمزه لو در دفاع از خود گفت: میزان کل صادرات بخش دولتی در سال‌های 89 ، 90 و 91 حدود 9.9 دهم میلیارد یورو بوده که مبلغ 4.6 دهم میلیارد یورو آن به دستور NPC در خارج از کشور بابت تأدیه وام‌های فاینانس با تجهیزات صنعتی و مواد شیمیایی و اولیه پرداخت شده است و مابقی آن یعنی 5.3 دهم میلیارد یورو سوئیفت شده است و تحویل بانک مرکزی گردیده است.

وی بیان کرد: باید این را بدانید که شرکت بازرگانی پتروشیمی سه کار داشته است که شامل فروش ارز صادراتی شرکت‌های دولتی، فروش ارز شرکت‌های خصوصی و تجارت می‌شده است. یعنی شرکت بازرگانی مانند شرکت‌های خصوصی کار تجارتی می‌کرده است و برای تمام این اعداد مدارک موجود است.

وی افزود: در سال 89 خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده است که همه مستند است. پس از واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی وزارت نفت دچار چالش شد، چون ساز و کار این بود که همه تولید کنندگان ارز‌های دریافتی را به دستور وزارت نفت مصرف می‌کردند و به نوعی خودش خزانه دار بود، اما با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی این خزانه داری و مدیریتش بر معاملات دچار خلل می‌شد.

متهم افزود: البته در آن زمان که شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. عده‌ای شکایت کردند که فرآیند واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است، اما دادگاه رای به درستی واگذاری را صادر کرد. با این حال من و دوستانم آیا نمی توانستیم این مبالغ را برداریم و فرار کنیم؟ شما کدام شرکتی را دیده اید که در عرض سه تا پنج روز پول حاصل از فروش محصولات را به داخل کشور منتقل کند؟ اما ما این کار را کرده ایم. ما با این کار در شرایط سخت تحریم های ظالمانه علیه کشور به کشور خدمت کردیم. همه این دوستان دلسوز مملکت بودند. 

در خاتمه این جلسه قاضی مسعودی مقام در راس ساعت ۱۳ ختم جلسه را اعلام کرد و نوبت بعدی رسیدگی به این پرونده را به روز شنبه ۲۴ فروردین ماه سال جاری موکول نمود. قاضی خطاب به متهم حمزه لو افزود که در جلسه بعدی باید در رابطه با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا توضیحات کامل را ارائه کنید.