به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  غلامرضا صالحی در پنجمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با تاکید بر اینکه تعزیرات و دادگستری در ایجاد پرونده های فعالان اقتصادی دخل و تصرفی ندارند، گفت: حجم وسیعی از این پرونده ها توسط بانک ها ایجاد و به تعزیرات ارجاع داده می شود.

وی افزود: داشتن رویه‌ای واحد توسط تمامی بانک ها با پرونده های فعالان اقتصادی و حرف شنوی و تاثیرپذیری آنها از بانک مرکزی بسیار حایز اهمیت است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با ابراز تاسف از اینکه درصدی از پرونده ها مربوط به مواردی است که بانک ها به منظور ایجاد فرصتی برای برگرداندن پول به بانک مرکزی، به طرح دعوا در تعزیرات و یا دادگستری می‌پردازند، تاکید کرد: خوشبختانه، ایجاد فرصت بررسی پرونده ها در اتاق بازرگانی قبل از ارایه به دادگستری و تعزیرات می‌تواند جلوی موارد مذکور را بگیرد.

صالحی فصل الخطاب رای تعزیرات را نظر بانک مرکزی درخصوص پذیرش اسناد ایفای تعهد توسط فعال اقتصادی دانست و تصریح کرد: در مواردی بانک ها اسناد ارایه شده مبنی بر ایفای تعهد ارزی توسط فعال اقتصادی را نمی‌پذیرند که این موارد به بانک مرکزی ارجاع شده و نظر آنها ملاک خواهد بود. 

وی جلوگیری از پرداخت وام مجدد به افرادی که به تسویه تسهیلات ارزی گذشته خود نپرداخته‌اند را در کاهش حجم پرونده‌ها موثر دانست و خواستار طراحی سیستمی مبنی بر استعلام از کلیه بانک ها قبل از پرداخت تسهیلات ارزی به افراد شد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تشکیل میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: پس از سفر رئیس کل بانک مرکزی و با مساعدت ایشان، این میز به منظور پیگیری هرگونه درخواست بلاتکلیف در حوزه های ارزی و ریالی شکل گرفت.

گلشیرازی افزود: پس از صدور بخشنامه بانک مرکزی با موضوع عدم ارایه خدمت به فعالان اقتصادی که دارای تعهدات ارزی هستند، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد شد که پس از تبادل نظر با بانک مرکزی، آیین نامه‌ای مبنی اینکه تا ۳۰درصد مجموع تعهدات به صورت تنخواه درگردش بلامانع است، صادر گردید.

وی تصریح نمود: همچنین به منظور کاهش حجم پرونده های ارجاعی به تعزیرات و کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی، پیشنهاد سازوکار ایجاد فرجه‌ای برای ارجاع پرونده ها به اتاق بازرگانی قبل از قضائی شدن ارایه و از سوی معاون اول رییس کل بانک مرکزی دستور آن صادر شد.

 گلشیرازی افزود: اکنون پرونده های فعالان سالم اقتصادی که دارای تعهدات ایفا نشده هستند، ابتدا در اتاق بازرگانی بررسی و در صورت عدم حل مشکل به تعزیرات ارجاع خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: متاسفانه درخواست وثیقه و سپرده از فعال اقتصادی که تعهدات ایفا نشده دارد، توسط تعزیرات مشکلات مضاعفی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و لازم است در این راستا چاره اندیشی شود.

به گزارش موج؛ در پنجمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، مصوب شد تدابیر لازم جهت عدم ارجاع پرونده های فعالان اقتصادی به محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی اتخاذ شود.