به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹  امروز در نشست خبری خود پیرامون اقدامات کمیسیون متبوعش،  اظهار داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان برای آب رسانی روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: هزینه کرد ۳۰ میلیارد دلار سقف تأمین مالی خارجی (فاینانس) مشخص شد لذا وزیر اقتصاد مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت های کلی و اختصاصی مورد نیاز برای طرح ها را ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را به مقام ذیربط تفویض کند تا سرمایه گذاری تسهیل شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ با بیان اینکه شورای اقتصاد با رعایت اولویت های برنامه ششم توسعه، تسهیلات را به طرح های بخش دولتی که توجیه های لازم را دارند، ارائه می کند، افزود: موسسات، شرکت های غیر دولتی و دانش بنیان و قرارگاه های خاتم الانبیاء می توانند با سپردن تضمین به بانک ها از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ با بیان اینکه دولت مجاز است یک میلیارد دلار از مبلغ فاینانس را برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها جهت تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد، تصریح کرد:  طبق یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق، دولت مجاز شد در صورت تأمین سهم ۱۵ درصدی دستگاه‌ها و تعهد به بازپرداخت اصل و سود، دو میلیارد دلار فاینانس برای خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: همچنین به بانک‌های عامل اجازه داده شد تا سه میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی،  تعاونی و قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) با اولویت میادین مشترک جهت افزایش ضریب بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز اختصاص دهند که این اعتبار به طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی اختصاص می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود که نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی برای طرح‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون شهری و برون‌ شهری با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و همچنین تضمین سازمان و شرکت‌های ذیربط اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ گفت: به منظور اجرای سیاست‌های پولی و نرخ‌های سود، در راستای مهار بلندمدت تورم و نقدینگی، اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده شد که به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را وثیقه‌دار کند.

قوامی بیان کرد: به دولت اجازه داده می‌شود که اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵ درصدی فاینانس از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام دهد و همچنین محاسبه کلیه منابعی که از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می‌شود، با نرخ نیمایی خواهد بود.

وی با اشاره به تعیین نحوه هزینه‌کرد اوراق، گفت: ۶۵هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه و برای انجام طرح‌های قطار حومه و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر و مصلی تهران اختصاص پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ با بیان اینکه ۵۵۰هزار میلیارد ریال اوراق دولت در اولویت پرداخت به پیمانکاران قرار می‌گیرد، اظهار داشت: طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق فروش‌نرفته بندهای مذکور هستند و همچنین نحوه بازپرداخت اسناد خزانه مشخص شد.

قوامی افزود: طبق یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق، تا سقف ۸۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شهرداری جهت بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر و همچنین بهبود وضعیت حمل و نقل شهری و قطار شهری اختصاص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نحوه بازپرداخت اسناد خزانه هم تعیین شد، گفت: این اسناد به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه آزاد اختصاص خواهد یافت و همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد که سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی وزارت نفت به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق گیرد.