به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج،  علیرضا احمدی، رییس شورایعالی استان ها در آغاز چهل و یکمین اجلاس این شورا، در جمع خبرنگاران در تشریح آیین نامه مصوب شده حفظ و گسترش باغ ها گفت: ماده یک قانون حفظ باغ ها و فضای سبز شهرها به شورایعالی استان ها این اجازه را داده است تا این مرکز آیین نامه مربوط به حفظ و صیانت از باغ ها را تدوین کند گفت: در سال ۸۹ این آیین نامه تدوین و در سال ۹۴ نیز اصلاح شده است اما از آنجاییکه به اعتقاد کارشناسان ، این آیین نامه منافذ زیادی برای بروز فساد و سودجویی دلالانی که به دنبال تخریب باغ ها هستند، داشت، لذا اصلاح این آیین نامه دوباره در دستور کار شورا قرار گرفت.

وی با ذکر اینکه آیین نامه ای که امروز نهایی و تصویب شد، دیگر منفذی برای فساد ندارد در مورد حقوق مکتسبه حقوق مکتسبه مردم و اسنادی که در دهه‌های گذشته کاربری باغ داشته است اما اکنون اثری از باغ نیست و مالکان خواستار تغییر کاربری هستند نیز  گفت: کمیسیون ماده ۷ تا امروز مرجع تشخیص باغ بودن یا نبودن پرونده هایی بود که به این کمیسیون ارسال می شد. ما در جریان اصلاح آیین نامه حفظ باغ ها،  یک قاضی را هم به این ماده و کمیته تصمیم گیرنده در این پرونده را اضافه کردیم که مرجع تشخیص هویت قضایی هم داشته باشد.  

احمدی تصریح کرد: بدین ترتیب وقتی کارشناسان رسمی دادگستری و نهادهایی که در آیین‌‌نامه، ذی‌صلاح هستند، از ملک بازدید کرده و ببینند که باغ نیست، حکم به تغییر کاربری آن می‌دهند.

وی افزود: بنابراین، باغ بودن یا نبودن یک ملک را همین مرجع تعیین می‌کند ولی ما نمی توانیم منفذی برای نفوذ دلالان ایجاد کنیم تا باغ‌هایی که اکنون باغ هستند را تغییر کاربری بدهند.

احمدی ادامه داد: حقوق مکتسبه مردم برای ما بسیار مهم است و تلاش ما برای جلوگیری از دلال بازی است که حتی حقوق مکتسبه مردم را نیز زیر سوال می‌برد و می تواند جامعه را نسبت به عملکرد مسئولان بدبین کند. مثلا بارها شاهد بوده ایم که مالکانی به ما مراجعه کرده اند و گفته اند دلالان برای تغییر کاربری باغ‌هایی که اکنون باغ نیستند از وی طلب پول کرده اند!

حتی زمینی که حتی غیر باغ بوده را مردم باید به دلالان پول می‌دادند تا تغییر کاربری داده شود. خب این نابهنجاری است و باید جلو این ها گرفته شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج با این مضمون که آیا با ابلاغ این مصوبه جلوی اعمال سلیقه ها و قوانین مختلف شوراها در مورد برج باغ ها را خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: قطعا همین طور خواهد شد. چرا که از این به بعد همه شوراها و شهردارها باید در مورد باغ ها براساس همین آیین نامه تصمیم گیری کنند  

اما این آیین نامه چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ سوالی که رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به آن گفت: ما مصوبه را به وزارت کشور ارسال کرده و رونوشتی از آن به شوراهای اسلامی استان سراسر کشور و مجلس شورای اسلامی کشور ارسال می‌کنیم.

وی در خصوص مهلت اجرای این آیین‌‌نامه اظهار کرد: اگر تا ۱۴ روز اعتراضی از سوی وزارت کشور دریافت نشود این آیین‌‌نامه لازم الاجرا می‌شود و همه شهرداری‌ها موظف به اجرای این آیین‌‌نامه هستند.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص عطف ما سبق بودن آیین‌‌نامه یاد شده نیز گفت: در آیین‌‌نامه قبلی مرجع ذی‌صلاح کمیسیون ماده ۷ بود که این مسئله سبب سواستفاده می‌شد و عده‌ای می‌گفتند؛ پرونده‌هایی که در آیین‌‌نامه قبلی به کمیسیون ماده ۷ رفته و باغ اعلام شده، صحیح است اما ما آن را مرجع ذی‌صلاح نمی‌دیدم. بنابراین ما مراجع ذی صلاح را مراجع قضایی تشخیص دادیم و آیینامه پیشین را اصلاح کردیم.