به گزارش خبرگزاری موج، احمد رحمانیان اقدامات این سازمان در حوزه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشریح کرد و این قانون را یکی از قوانین مهم در کشور برشمرد که در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سیاست‌های برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نقشه مهندسی فرهنگی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور تعیین نموده است.

وی گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت این قانون، همه ابزارهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای بهتر آن به کار گرفته شد تا در صورت انحراف دستگاه‌ها از قانون مذکور، بتوان از بعد نظارتی ورود جدی و موثرتری داشت.

رحمانیان تشکیل قرارگاه نظارت بر قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت را یکی از گام‌های مهم و تاثیرگذار در سازمان بازرسی دانست و بر این نکته تاکید کرد که بعد از تصویب و ابلاغ قانون مذکور به منظور ارتقای سطح نظارت سازمان بازرسی بلافاصله قرارگاه به دستور ریاست سازمان در بالاترین سطح سازمانی و با ترکیب همه معاونان تشکیل شد و سازمان بازرسی جزو اولین دستگاه‌هایی بود که قرارگاه نظارتی در آن تشکیل و این قانون تنها قانونی است که سازمان برای آن قرارگاه نظارتی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: قرارگاه در سال ۱۴۰۱، ۱۵ جلسه با بیش از ۵۰ مصوبه برگزار کرد که بر اساس مهمترین اقدام در راستای اجرای مصوبات، کلیه تکالیف عمومی و اختصاصی بیش از چهل دستگاه احصا و طی مکاتبه‌ای اجرای وظایف قانونی از آنان مطالبه شد.

رحمانیان افزود: پس از وصول پاسخ‌ها، ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی استان‌ها به انجام نظارت به منظور انجام راستی آزمایی و صحت سنجی پاسخ‌های واصله اقدام کردند که مجموع پاسخ‌های واصله، سازمان بازرسی را بر آن داشت که برنامه بازرسی تعریف نماید و به همین منظور در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازرسی سراسری تحت عنوان نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با راهبری بازرس کل بهداشت و درمان به مرحله اجرا درآمد.

قائم مقام سازمان بازرسی با بیان اینکه متعاقب بازرسی‌های به عمل آمده، نامه هشداری به رئیس جمهور در خصوص موانع و مشکلات اجرای قانون و ضرورت در تسریع تصویب آیین‌نامه‌ها ارسال شد، گفت: از جمله نتایج دیگر تشکیل قرارگاه، پیگیری جهت تسریع در تصویب آیین نامه‌های اجرایی احکام قانون بود که ۳۱ آیین نامه و دستورالعمل با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط تصویب و در حال حاضر صرفا ۵ آیین نامه و دستورالعمل باقی مانده که در حال تدوین نهایی است.

وی آیین نامه‌های وضع شده از سوی دستگاه‌ها را راهگشا خواند و بیان کرد: افزایش میزان سقف اعتبارات بانکی و حمایت بیمه‌ای از زوجین نابارور از جمله حمایت‌های موثر در راستای اجرای قانون به شمار می‌رود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: در همین راستا تلاش شد تا برای اجرای وظایف مرتبط با این قانون، از تمام ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور استفاده شود و در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت وظایف مرتبط با سازمان را به نحو کامل اجرا شد تا الگویی برای دیگر دستگاه‌ها باشد.

رحمانیان با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون جمعیت، تصریح کرد: این سازمان وظایف دستگاه‌ها را در دو بخش عمومی و اختصاصی احصاء و ابلاغ کرد و نظارت‌های لازم را انجام داد که بر اساس این اقدامات نظارتی تکالیف به ۴۵ دستگاه ارسال شد. بعد از تعریف و انجام برنامه بازرسی‌ نسبت به نحوه اجرای قانون، بررسی‌ها حکایت از آن داشت که تعدادی از دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکردند.

رحمانیان افزود: در وهله اول از مدیران دستگاه‌های مذکور اخذ توضیح صورت گرفت اما همکاران ما در سازمان بازرسی، بسیاری از توضیحات را قانع کننده ندانستند، لذا متعاقب ۳۵ نامه هشداری، در حال حاضر ۳۶ نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی یا به وظایف خود عمل نکرده‌اند یا قانون را به صورت ناقص اجرا کردند، در مرحله اخذ دفاع هستند که پرونده آن‌ها بعد از طی شدن مراحل قانونی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از مجموع ۷۲ ماده قانونی، تنها ۱۸ ماده اجرا شده و بقیه اجرا نشده است و یا ناقص اجرا شده‌اند، عملکرد سازمان‌های برنامه و بودجه، تامین اجتماعی و بهزیستی را ضعیف برشمرد.

قائم مقام سازمان بازرسی تصریح کرد: ضعیف‌ترین عملکرد به سازمان برنامه و بودجه اختصاص دارد؛ چراکه اعتبارات سال ۱۴۰۱ را در موعد مقرر پرداخت نکرده و از ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان(همت) فقط نیم همت را پرداخت کرده و ۵ همت مورد ادعای سازمان برنامه برخلاف ضوابط پرداخت شده است.

رحمانیان گفت: به ادعای سازمان برنامه و بودجه حدود ۵ هزار میلیارد تومان در بحث عائله مندی اختصاص داده شده در حالی که اقدام سازمان مذکور خلاف قانون است، چراکه به موجب بند ب ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ارائه پیشنهاد اعتبار مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی پس از تصویب در ستاد ملی به عهده ستاد است و سازمان برنامه و بودجه بدون توجه به پیشنهاد اعتبار دستگاه‌ها، راسا و خودسرانه ۵ هزار میلیارد تومان را به عنوان افزایش حق عائله مندی و در ردیف اعتبارات ستاد منظور کرده است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر اگر بتوان دفاع سازمان برنامه و بودجه را در جهت اختصاص این مبلغ به عنوان حق عائله مندی پذیرفت، اما بازهم این سازمان مانده اعتبارات که قریب ۵ هزار میلیارد تومان دیگر بوده را اختصاص نداده و صرفا ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر این نکته تاکید کرد که در همین زمینه در حوزه معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی، اخذ توضیح و اخذ دفاع از سه نفر از مقامات مسئول در سازمان برنامه و بودجه در دستور کار است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین از معرفی یکی از مدیران یک بانک خصوصی به مراجع قضایی خبر داد و گفت: این فرد به تکالیف مندرج در قانون جوانی جمعیت پیرامون ارائه تسهیلات، عمل نکرده است.

وی همچنین پیرامون موضوع تخصیص زمین به مشمولان مطابق قانون از ورود جدی سازمان بازرسی به این مقوله خبر داد و اظهار کرد: در این طرح حدود هفتاد هزار نفر در سامانه پیش بینی شده ثبت نام کرده‌اند که ۲۷۰۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده و تاکنون ۸۰ قطعه زمین واگذار شده است که در این رابطه تعدادی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین و مسکن به سازمان بازرسی دعوت و به دلیل اینکه توضیحات آن‌ها قانع کننده نبوده است، در مرحله اخذ دفاع هستند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تکالیف قوه قضاییه در ماده ۵۶ و ۵۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: پیرامون ماده ۵۶ ناظر بر تشکیل کمیسیون سقط جنین قانونی، این کمیسیون متشکل از یک قاضی، یک پزشک پزشکی قانونی و یک پزشک معتمد در همان روزهای ابتدایی ابلاغ قانون در پزشکی قانونی تشکیل شده و برای قضات ویژه از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ صادر و شعب اختصاصی تشکیل شده و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین و ابلاغ گردیده است.

رحمانیان خاطرنشان کرد: این در حالیست که با وجود نیاز سازمان پزشکی قانونی به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این ماده قانونی به منظور تهیه تجهیزات آزمایشگاهی و پرداخت حق الزحمه، ولی این سازمان در یک اقدام جهادی منتظر تخصیص اعتبار نشد و قانون را اجرا کرد.

وی همچنین ماده ۵۷ این قانون مبنی بر تهیه برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به اینکه جلسات کارشناسی در این رابطه طی اقدام مشترک وزارت بهداشت و قوه قضاییه انجام شده است، گفت که این اقدام مراحل نهایی را می‌گذارند و به زودی این تکلیف قانونی نیز به سرانجام خواهد رسید.

قائم مقام سازمان بازرسی با یاداوری این نکته که بیشترین تکالیف در این قانون متوجه وزارت بهداشت است، تصریح کرد: این وزارتخانه قرارگاهی را در این زمینه تشکیل داده و ادارات کل تخصصی را در همین رابطه فعال کرده است؛ اما هنوز تکالیف زیادی بر زمین است که باید در اجرای آن تسریع شود.

وی با اشاره به نحوه فعالیت ستاد ملی جوانی جمعیت، از تاخیر چندماهه برگزاری جلسات این ستاد انتقاد کرد و گفت: طبق قانون، ستاد ملی جوانی جمعیت باید هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد اما درعمل این اتفاق رخ نداده است و صرفا تاکنون ۴ جلسه تشکیل شده و بسیاری از وظایف مهم ستاد از جمله تهیه برنامه عمل متناظر قانون با تقسیم کار ملی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون و پایش جامع وضعیت سقط جنین و ... انجام نشده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، از ستاد ملی جوانی جمعیت به عنوان موتور پیشران در جهت اجرای قانون حمایت از خانواده یاد کرد و گفت: با گذشت یکسال و نیم از وضع این قانون هنوز ساختار ستاد وفق تبصره ۲ ماده یک به نحو کامل اجرا نشده است و بر این اساس باید ساختار و قوام لازم در این ستاد شکل گیرد تا وظایف پیش بینی شده در قانون مذکور، دنبال شود. ستاد ملی جمعیت گزارش تعلل دستگاه‌های عضو را به سازمان بازرسی ارسال نکرده است.

وی با برشمردن ایرادات دیگر ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: بسیاری از مصوبات ستاد تاکنون پیگیری و اجرا نشده و در حد یک مصوبه باقی مانده که البته سازمان بر عملکرد ستاد نیز نظارت می‌کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه دبیر ستاد ملی جمعیت در یک برنامه تلویزیونی پیرامون عدم پاسخ این سازمان به مکاتبات ستاد ملی جمعیت ضمن ابراز تعجب از این اظهارات، گفت: در رابطه با اعتباراتی که باید از ناحیه سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا می‌کرد سازمان بازرسی با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کرده و رونوشت آن را برای ستاد ملی جمعیت ارسال کرده است. در حقیقت قبل از ورود ستاد، سازمان بازرسی حسب وظیفه نظارتی چندین ماه قبل اقدام نموده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه جزو ستاد است و سوال اینجاست که چراکه برای عدم تخصیص بودجه در همان جلسات ستاد ملی جمعیت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود، مورد بازخواست قرار نگرفته است.

رحمانیان افزود: قبل از اینکه دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موضوع عدم تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه را به سازمان بازرسی اعلام کند، این نهاد نظارتی مکاتبات لازم را با سازمان برنامه بودجه انجام داده و رونوشت آن را به ستاد ملی جمعیت فرستاده است.

وی یادآور شد: البته از جمله ایرادات سازمان برنامه و بودجه به ستاد ملی جمعیت این بود که تخصیص‌ها از سوی ستاد ملی جمعیت دیرموقع صورت گرفته و موافقت نامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌بایست تظیم می‌نمودند، به موقع تنظیم نگردیده است و برنامه‌های خود را ارائه ننموده‌ است.

وی با اشاره به موانع و مشکلات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر این نکته تاکید کرد که اگر دستگاه‌های اجرایی مسئول، اقدامی در جهت رفع این موانع انجام ندهند بدون شک سازمان بازرسی کل کشور ورود جدی خواهد کرد.

رحمانیان عدم فرهنگسازی و کمبود اعتبارات را از دیگر مشکلات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و افزود: متاسفانه علی رغم آنکه باید اعتبارات لازم برای اجرای قانون افزایش پیدا کند اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این اعتبارات کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی برای برآورد میزان اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون جمعیت، تصریح کرد: با توجه به بررسی صورت گرفته، برای اجرای قانون مذکور حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که متاسفانه ۷۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد که با عدد واقعی فاصله معناداری دارد.

رحمانیان با اشاره به اینکه برخی تکالیف پیش بینی شده در قانون جمعیت نیازمند اختصاص اعتبار نیست، افزود: کمبود منابع مالی نباید بهانه‌ای برای دستگاه‌ها نسبت به عدم اجرای قانون باشد به عنوان مثال در قانون جمعیت به موضوع منازل سازمانی اشاره شده که باید با اولویت به افراد دارای سه فرزند یا بیشتر که فاقد مسکن می‌باشند، اختصاص داده شود اما تقریبا هیچ یک از دستگاه‌ها تکلیف قانونی خود را انجام ندادند.

وی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را یکی از چالش‌های مهم اجرای این قانون دانست و اظهار امیدواری کرد دولت سیزدهم در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم تسریع کند تا موجبات اجرای کامل این قانون فراهم گردد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه عدم اراده جدی به منظور اجرای مفاد این قانون و عدم اطلاع مدیران از مفاد قانون جمعیت از دیگر موانع اجرای قانون است، افزود: اگرچه تکالیف به دستگاه‌ها، احصا و ابلاغ شده اما لازم است تا مسئولان آن را دوباره بررسی کرده و یقین بدانند سازمان بازرسی کل کشور با عزم راسخ، به صورت ویژه و مکرر اجرای مفاد آن را پیگیری کرده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.

وی با خاطرنشان این نکته که تنها دستگاهی که با تمام ظرفیت‌های نظارتی اهتمام لازم را در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارد سازمان بازرسی کل کشور است، گفت: مستندات آن نیز موجود است که از جمله می‌توان به تدوین بیش از یکصد فقره مکاتبه با دستگاه‌های ذیربط و ارسال نامه‌های هشداری، انجام بازرسی میدانی، اخذ توضیح و دفاع از مدیران مستنکف، پیگیری و تهیه و تصویب بیش از ۳۰ آیین نامه اجرایی اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی تاکید کرد: سازمان بازرسی در حال وزن دهی به عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های استاندارد است امیدواریم که در ورود نظارتی بعدی، دستگاه‌های ضعیف نواقص خود را برطرف کنند.

رحمانیان در پایان از مردم خواست که با مطالبه گری عمومی از دستگاه‌های مرتبط در راستای تکالیف قانونی با گزارش تخلفات در حوزه عدم اجرای قانون از طریق سامانه ۱۳۶ این سازمان را در اجرای بهینه و درست قانون همراهی کنند.