ابراهیم نجفی درباره پیگیری مجلس برای پرداخت وام های مسکن به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: ما هر هفته جلسه ای در کمیسیون عمران برگزار می کنیم که یکی از مدیر عامل های بانکها، نماینده ای از دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور می یابند تا وضعیت پرداخت در زمینه وام های مسکن را بررسی کنیم. به استناد ماده ۴ قانون مسکن، بانکها بایستی در سال اول اجرای قانون که سال ۱۴۰۱ می شد، حدود ۳۸۰ همت تسهیلات مسکن پرداخت می‌کردند. اما طبق گزارش دیوان محاسبات ۱۴ بانک بابت عدم پرداخت وام مسکن در سال اول اجرای قانون، ۸۰ همت جریمه مالیاتی شدند. زیرا این قانون را اجرا نکردند.

وی افزود: ما این مسئله را به سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، تأکید کردیم که اگر وی خیلی سریع این مبالغ را دریافت نکند و به حساب صندوق ملی مسکن واریز نکند، خودش مشمول ماده ۲۰۴ می شود. طبق این ماده چنانچه رئیس جمهور، وزار و هر کدام از کارکنان دستگاه اجرایی قانون را اجرا نکنند، پرونده آنها برای دستگاه قضا ارسال خواهد شد. این دو هفته هم از روز دوشنبه ۳ دی آغاز شده بود و لذا پیش از پایان یافتن این موعد، سازمان امور مالیاتی دست به کار شد.

نجفی تأکید کرد: براین اساس این کار اکنون در حال اجراست و در همین راستا چند روز قبل به افرادی که مشمول دریافت وام مسکن بودند، اعلام شد تا شماره حساب ارائه دهند تا این تسهیلات را دریافت کند که این اقدام در نتیجه پیگیری مجلس و اجبار بانک های خاطی بود.