، ​معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم گفت: به دنبال یافتن راهبردهایی باشید که منابع این حساب تنها برای ایجاد اشتغال به‌کار گرفته شود. تجربه‌های ناموفق زیادی درباره استفاده از چنین منابعی در حوزه‌هایی غیر از اشتغال وجود دارد؛ اما در دولت وفاق ملی، باید برنامه‌ریزی‌ها به حدی حساب شده باشد که این منابع تنها برای کارآفرینی به کار گرفته شده و هدر نرود.

در این جلسه که امروز عصر سه‌شنبه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، حاضران درباره «منابع بازگشتی جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تعیین سهم دستگاه اجرایی‌ و استان‌های کشور» به بحث و بررسی پرداختند.

تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر می‌دارند که به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، تامین و اختصاص می‌یابد که در این جلسه پس از بحث و بررسی درباره تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور از منابع بازگشتی سنوات گذشته، مقرر شد در اختصاص این منابع، استان‌ها حضور فعال‌تری داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم با تصریح اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این منابع به جز اشتغال در مسیر دیگری استفاده نشود، گفت: این نتیجه تنها در سایه برنامه‌ریزی دقیق به دست می‌آید و موضوعات این حوزه باید در جلسات به دقت کارشناسی و بررسی شود تا به هدف دولت چهاردهم که افزایش اشتغال است، با سرعت بیشتری دست پیدا کنیم.