به گزارش خبرگزاری موج

، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت مقوله امنیت اجتماعی، افزود: امنیت اجتماعی فوق‌العاده حساس، مهم و حیاتی است و همه دستگاه‌ها باید با همه توان خود برای برقراری این مهم تلاش کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه بارها اعلام کرده که حفظ امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی از اشخاص و نهادها پذیرفته نمی شود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه امنیت اجتماعی به امنیت اقتصادی گره خورده است، افزود: نباید تامین امنیت را به دستگاه‌های پلیسی و قضایی منحصر کرد بلکه باید سایر نهادها نیز در حیطه وظایف خود به درستی عمل کنند البته مردم هم در تامین امنیت اجتماعی نقش بسزایی دارند و باید با هوشیاری لازم خود و دیگران فرصت ارتکاب جرم را به افراد سودجو ندهند و همه باید هوشیار باشیم که دشمنان به بهانه امنیت اجتماعی امنیت روانی مردم را نشانه نروند.

 

ایجاد شعب ویژه‌ در دادسراها برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مخلان امنیت روانی جامعه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در حفاظت از امنیت روانی جامعه، گفت: حفاظت از امنیت روانی جامعه از جمله مسائل مهم و دارای اهمیت قوه قضاییه است و در این خصوص دستورات زیادی از سوی رئیس قوه قضاییه و دادستانی کل کشور داده شده است.

وی افزود: در حوزه دفاع از فضای مجازی و جلوگیری از شایعه سازی، دستگاه‌های مختلفی وظیفه دارند و مصوباتی هم در این رابطه وجود دارد، از جمله شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت کشور در این خصوص فعالیت‌ها و مصوباتی داشتند.

جهانگیر ادامه داد: در رابطه با وظایف ضابطان در این حوزه، دادستان کل کشور بخشنامه‌ای صادر و ضابطان را مکلف کرده در صورتی که اشخاص به صورت سازمان یافته و گسترده امنیت روانی جامعه را مختل کنند، شناسایی و بلافاصله به مرجع قضایی معرفی شوند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این خصوص شعب ویژه‌ای در دادسراها برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مقابله با مخلان امنیت روانی جامعه ایجاد شده است و پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند همچنین جلساتی با حضور دادستان و ضابطان قضایی برگزار شده که نتایج آن اعلام می‌شود.

 

جادوگر فوتبال دستگیر شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری جادوگر فوتبال و ارتباط این شخص با رئیس فدراسیون فوتبال نیز گفت: در هفته گذشته اداره کل اطلاعات گزارشی را به دادگستری ارسال کرد که این فرد فعالیت‌های انحرافی و ادعای ارتباط با امام زمان(عج) را داشته است، پس از گزارش به دادسرا و محرز شدن جریان انحرافی، این فرد در ۲۵ بهمن امسال در کلاک دستگیر شد.

وی ادامه داد: هنگام دستگیری نامبرده، اسناد مالی و اموالی شامل دلار و یورو به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان کشف شد و پرونده‌ای در شعبه ۱۳ دادسرای ناحیه یک کرج تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارد.

جهانگیر اضافه کرد: اتهام نامبرده فعالیت تبلیغی انحرافی و کلاهبرداری است و اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگیری نامبرده در ارتباط با مباحث فوتبالی نبوده و اگر در جریان تحقیقات به این موضوع دست یابیم در این حوزه نیز اقدامات لازم انجام خواهد شد.

 

ورود قوه قضاییه به فروش مجازی طلا 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به تازگی صفحات مجازی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش طلا می‌کنند و اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه چیست، گفت: دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار داده‌اند و مردم هم باید مراقب باشند با کسانی که معامله می‌کنند جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت، بررسی و موردتوجه قرار دهند، چراکه اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شده است.

جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند، همچنین موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد.

جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه بیش از پیش تلاش کرده و مردم را نسبت به عواقب آن آگاه کنند.

 

تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس دانش‌آموزان کرمانی 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس دانش‌آموزان مدرسه فرزانگان در کرمان نیز گفت: قوه قضاییه بارها هشدار داده که ضوابط و مقررات برای مسافرت‌ها به ویژه برای دانش آموزان که آینده سازان مملکت هستند باید به درستی رعایت شود.

وی افزود: ۱۸ بهمن امسال یک دستگاه اتوبوس(ولوو) که حامل دانش آموزان مدرسه فرزانگان کرمان بود با توجه به وجود نقص فنی، واژگون شد و ۶ نفر از سرنشینان آن کشته و ۳۵ نفر نیز مصدوم شدند.

جهانگیر افزود: بلافاصله مقامات قضایی و انتظامی در محل حادثه حاضر شده و دستورات لازم صادر شد و حسب گزارشی که پلیس ارائه کرد، یکی از چرخ‌های عقب اتوبوس از ابتدا فاقد سیستم ایمنی ترمز بوده که تحقیقات اولیه حاکی از این است که پروتکل‌ها و آیین نامه‌های مربوطه از ناحیه آموزش و پرورش هم به صورت کامل رعایت نشده و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی است.

جهانگیر گفت: راننده و مدیرعامل شرکت و حمل و نقل مربوطه از روز بعد حادثه تاکنون و با صدور قرار تأمین مناسب در بازداشت هستند، ضمن اینکه مدیر کل راه و شهرسازی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان نیز برای ادای توضیحات احضار شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مدیر مدرسه فرزانگان با توجه به ترک فعل‌های صورت گرفته و قصور در انجام وظایف قانونی با صدور قرار تأمین کیفری متناسب روبرو شده است، دفتر شرکت حمل و نقل پلمب و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین که برای اتوبوس مورد نظر به رغم نداشتن شرایط لازم، پروانه معاینه فنی صادر کرده نیز پلمب شده است، سرپرست اردو هم احضار که پس از انجام تحقیقات، نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.

 

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره مجمع شرکت ایران خودرو و ورود دستگاه قضا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با مجمع شرکت ایران خودرو و ورود دستگاه قضایی به این موضوع، گفت: این موضوع ساز و کار خاص خود را دارد و مجامع عمومی شرکت‌ها همچنین شورای رقابت دارای سازوکارهای قانونی و منحصر به فردی است. 

وی ادامه داد: برگزاری جلسات، اخذ تصمیم و اجرای آنها بر عهده خودشان است و در عین حال اگر موضوعی مطرح شود که در صلاحیت قوه قضاییه باشد حسب مورد دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به موضوع ورود پیدا می‌کنند. در رابطه با این مسئله نیز دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرد و دستور موقت صادر کرد.

 

پرونده‌های متعددی در خصوص هک در قوه قضاییه تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا کاربران فضای مجازی با جمله «اکانت من حذف شده، لطفا پول واریز نکنید» زیاد رو به رو می‌شوند، آیا قوه قضاییه پرونده‌ای با موضوع هکرهای داخلی و خارجی داشته است، گفت: در قوه قضاییه پرونده‌های متعددی در خصوص هک و دسترسی غیر مجاز به اکانت‌های پیام رسان‌های اجتماعی خارجی تشکیل شده و افراد زیادی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: البته برای پیام رسان‌های داخلی سازوکارهای قانونی در نظر گرفته شده است و افراد می‌توانند در صورت دسترسی‌های غیرمجاز در حداقل زمان ممکن به صورت غیر حضوری احراز هویت شوند و شناسه خود را پس بگیرند.

جهانگیر تاکید کرد: مردم نباید بر روی لینک‌های فریبنده کلیک کنند و از مراجع رسمی اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند. به دلیل اینکه کنترل‌های لازم بر روی اکانت‌های پیام رسان‌های خارجی ممکن نبوده، هکرها توانسته‌اند از مسیر آنها از مردم کلاهبرداری کنند و مردم باید به هشدارها توجه کنند و آنها را جدی بگیرند.

 

تدبیر قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چه تدبیری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها از سوی این قوه اندیشیده شده است، گفت: دستگاه‌های گوناگونی در این رابطه وظیفه دارند، تامین کالای مورد نیاز کشور یا از طریق تولیدات داخلی و یا از طریق واردات صورت می‌گیرد و این وظیفه دولت و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بهداشت و سایر دستگاه‌هاست.

به گفته وی، در مرحله بعد، توزیع مناسب و به موقع است تا بازار دچار التهاب و کمبود مصنوعی نشود که این امر هم به عهده دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است و در مرحله بعد موضوع قیمت گذاری و تعیین ضوابط قیمت گذاری است که در این رابطه برنامه هفتم غیر از موارد محدود، قیمت گذاری دستوری را در ماده ۴۸ ممنوع کرده است.

وی افزود: راجع به گرانی‌های بی رویه‌ای که اخیرا اتفاق افتاده است، با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار اختیار داده شد تا هرجا لازم است، برای قیمت گذاری ورود کنند که در این رابطه ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

جهانگیر یادآور شد: مرحله نظارت و بازرسی بر بازار برای کشف تخلفات احتمالی، هم بر عهده وزارت خانه‌های صمت، جهاد و بهداشت و اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و در صورتی که تخلفی شود، رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که دولتی است و باید به موقع و با عدالت رسیدگی کند.

 

ورود رییس قوه قضاییه به موضوع آزار و اذیت بیماران توسط مأموران اورژانس 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا در رابطه با موضوع تجاوز  ماموران اورژانس به بیماران و آزار و اذیت آنها، خبرهایی منتشر و انتقادهایی هم نسبت به احکام صادره در این باره مطرح شده است، آیا نیاز به مجازات بیشتر برای اینگونه جرایم  هست؟ آیا نباید برای پیشگیری از این جرایم  اقداماتی از جمله نصب دوربین روی لباس مامورین و نیز در آمبولانس‌ها انجام شود؟، گفت: اصحاب رسانه در نحوه اطلاع رسانی مراقبت کنند که خدایی ناکرده اطلاع رسانی آنها باعث اشاعه فحشا نشود.

وی ادامه داد: در هر صنف و سازمانی ممکن است تخلفی روی دهد و باید دقت کنیم که مساله استثنایی به کل مجموعه لطمه وارد نکند و خدمات مجموعه‌ها زیر سوال نرود. 

جهانگیر اضافه کرد: زمانی که جرمی رخ می‌دهد دستگاه قضایی بلافاصله ورود می‌کند و نسبت به صدور احکام اقدامات لازم را انجام می‌دهد از این رو احکام صادره باید متناسب با جرم انتصابی و بازدارندگی لازم را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این پرونده زمانی که رئیس قوه قضاییه از حکم صادره مطلع شد، به  دلیل عدم بازدارندگی مجازات دستور داد که عمل انتصابی با آثار گسترده آن همخوانی ندارد و همکاران قضایی لازم است در صدور احکام مجازات به آثار جرم انتصابی توجه کنند؛ از اینرو باید در این زمینه مجازات سنگین صادر می شد که در دست پیگیری است. 

جهانگیر خاطرنشان کرد: البته موضوع مربوط به ۲ تا سه سال قبل بوده و اکنون این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده اما با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

 

حساسیت دستگاه قضا نسبت به حیف و میل بیت‌المال 

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره قراداد سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران نیز گفت: حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حیف و میل بیت‌المال بسیار بالاست و دستگاه‌های ذیربط به این موضوعات ورود پیدا می‌کنند و حسب ماموریت هایی که دارند موضوعات را پیگیری و اقدامات لازم را انجام خواهند داد. 

وی افزود: در این موضوع، فدراسیون فوتبال ماموریت دارد و چنانچه اقدامات مجرمانه‌ای صورت گرفته باشد، اگر فدراسیون گزارشی به دستگاه قضایی بدهد، حتما موضوع را دنبال خواهیم کرد.

 

تشدید نظارت‌ها بر بازار با همکاری تعزیرات حکومتی 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در آستانه حلول ماه رمضان و ایام پایانی سال ۱۴۰۳ قرار داریم، گفت: امروز بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بدخواهان ملت، وقتی در جنگ‌های نظامی در ترور و توطئه و تحریم علیه نظام شکست می خوردند، تلاش می کنند به خیال خام خود با جنگ اقتصادی و تحریم، فشار حداکثری را به مردم تحمیل کنند و در این شرایط تمام بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید مراقب باشند، چرا که احتمال دارد در این روزهای آخر سال برخی از افراد سودجو و یا فرصت طلب بخواهند به بهانه‌های واهی و یا ایجاد شایعه و جو روانی کالاها و مایحتاج مردم را با قیمت‌های بالاتری به بازار عرضه کنند و از این طریق فشار مضاعفی را به مردم وارد کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا تذکرات و تاکیدهای لازم داده شده است و جلسات هماهنگی در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور وزرای دادگستری، جهاد کشاورزی، صمت و سایر مسئولان اجرایی و نظارتی به صورت مستمر و مرتب هفتگی برگزار می‌شود که یک تقسیم کار ملی صورت گرفته است تا با تشدید نظارت‌ها اجازه ندهیم در اواخر سال و شروع ماه مبارک رمضان فشار مضاعفی بر مردم وارد شود.

 

اعتراض‌ها در دهدشت اختلاف دو طایفه بود سیاسی نبود 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان در اعتراضات دهدشت و نیز ناآرامی ۲۵ بهمن مقابل دانشگاه تهران، گفت: در خصوص اخبار ناآرامی دهدشت باید بگویم‌ یک درگیری محلی بین ۲ طایفه بوده که با حضور ضابطین متوقف شد و این درگیری به هیچ عنوان به موضوعات مرتبط با مسائل سیاسی نبود و اساسا ساخته و پرداخته رسانه های خارجی است. 

وی ادامه داد: در درگیری این ۲ طایفه در دهدشت ۱۲ نفر به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر شدند، در بین دستگیر شدگان دانشجویی حضور ندارد و همه تحت قرار بازداشت هستند البته یکی از آنها از اتباع خارجی است و رسیدگی‌ها انجام می شود.

جهانگیر افزود: در خصوص ناآرامی مقابل دانشگاه تهران، افرادی فراخوان داده بودند و با عده‌ای به عنوان برهم زنندگان نظم عمومی و اختلال در امنیت عمومی جامعه برخورد لازم صورت گرفت که تعداد اندکی بودند و دستگیر شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

 

تشکیل پرونده تخلف در واردات کاغذ

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات حوزه کاغذ نیز گفت: در زمینه واردات کاغذ با ارز دولتی، ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای به دادسرای ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی ارسال شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت آترو پارس بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، ویژه‌خواری و سوءاستفاده از ارز دولتی شکایت کرد.

وی افزود: مشتکی عنه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی متعهد می‌شود تا هزار و ۳۹۰ تن کاغذ مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به کشور وارد کند اما شرکت واردکننده، نسبت به تحویل اسناد حدود ۹۰۷ تن کاغذ اقدام و به بهانه‌های واهی از تحویل باقی مانده کاغذ متعهد شده خودداری می‌کند.

جهانگیر اضافه کرد: پس از آن بانک تجارت هم از شرکت واردکننده شکایت کرد که مدیران شرکت احضار شدند که پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و با تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

 

حزب‌الله زنده‌ و قوی‌تر از همیشه در صحنه حضور دارد

جهانگیر در ادامه با اشاره به تشییع پیکرهای مطهر شهدای مقاومت شهید نصرالله و شهید صفی الدین، اظهار کرد: حزب‌الله زنده‌ و قوی‌تر از همیشه در صحنه حضور دارد و مقاومت در این مسیر تا آزادی فلسطین عزیز از چنگال  اشغالگران ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره پیام مشخص این مراسم باشکوه برای جهانیان، ادامه داد: اولین و مهم‌ترین پیام تشییع تاریخی شهید نصرالله این است که تلاش های مذبوحانه رژیم جعلی و تروریستی برای شهادت فرماندهان مقاومت، بی نتیجه بوده و راه حقیقت شکست ناپذیر است و هر شهادتی الگوی جدیدی را متولد می‌کند و می‌تواند ریشه ظلم را در جهان براندازد.

جهانگیر اضافه کرد: شهادت سید مقاومت برگ زرینی در مسیر مقاومت بود چراکه جهاد در راه خدا شکست ناپذیر و سراسر پیروزی و مقاومت است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مراسم تشییع شهدای مقاومت با جمعیتی انبوده و بسیار پرشکوه برگزار شد جمعیتی که لبنان تا پیش از این به خود ندیده بود و شهدای مقاومت در اوج محبوبیت تشییع شدند، چراکه سید مقاومت در دل و جان مردم جای داشته و دارد.

به گفته وی، مردم به وسعت جغرافیایی جهان برای شهادت سیدحسن نصرالله به سوگ نشستند چراکه مقاومت، پیوند سوگ و حماسه و تجربه زنان و مردان با بصیرتی است که راه خود را گم نمی کنند و این روحیه شجاعانه را به نسل های بعدی منتقل می‌کنند.وی با تاکید بر اینکه همه دیدند جریان مقاومت و استکبارستیزی تمام ناشدنی است، افزود: مقاومت در دل همه دلدادگان و آزادی‌خواهان جهان جای دارد و تبدیل به جریانی شده که امروز همه حق طلبان عالم خواستار آزادی قدس شریف هستند.

 

توضیحاتی درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد سود روزشمار

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی درباره اینکه در راستای صدور رأی جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با پرداخت سود روزشمار به سپرده‌ها آیا درست است که مصوبه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت سود روزشمار خلاف شرع دانسته شده و بانک‌ها موظف هستند در صورت توافق قبلی با مشتریان سود روزشمار را محاسبه و پرداخت کنند، گفت: از طرف شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد نظر به دیوان عدالت اداری اعلام شکایت شد که اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۷ نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها توسط اشخاص داده نشده است خلاف موازین شرع است. بنابراین در اجرای قانون که دیوان عدالت باید الزام داشت که این قانون را اجرا کند مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع دانسته شد و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد.

وی افزود: این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

 

آخرین وضعیت مالباختگان شرکت لیزینگ خودرو هنزو

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مالباختگان شرکت لیزینگ خودرو هنزو که بیش از ۸۰۰ شاکی دارد و اینکه به چه صورت است، گفت: این پرونده کثیرالشاکی و دارای ۸۶۷ نفر شاکی و ۱۴ متهم است که پس از صدور کیفرخواست پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعب ۱۱۷۱ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شده و در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ منجر به صدور رای شده است.

وی افزود: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده بابت مشارکت در کلاهبرداری هر کدام به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف اول و سوم به اتهام پولشویی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف چهارم همگی دایر به هر معاونت و کلاهبرداری از طریق ترغیب و تشویق شکات به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده اکنون در مرحله ابلاغ رأی به طرفین است تا در صورت وصول اعتراض و تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و در صورت قطعی شدن رای در جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال خواهد شد.

 

آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام، گفت: در اجرای رای صادره شعبه دوم اجرای احکام اقتصادی پرونده موسوم به گروه عظام و شخص ایروانی مالک این گروه صنعتی، نامبرده و سایر محکوم علیه پرونده دستگیر شده‌اند و در حال حاضر در زندان هستند.

وی افزود: مرتضی روغنی‌ها، مرادعلی کرم‌نیا و مهدی شهابی هنوز دستگیر نشده‌اند و پیگیریم که این افراد نیز دستگیر و تحویل زندان شوند. در خصوص رد مال پرونده نیز اموالی از محکوم علیه به نام مجتمع گالریا واقع در ولنجک تهران و پارک آبی کیش در حال کارشناسی و انتقال به شکات پرونده که بانک صادرات است، می‌باشد.

جهانگیر گفت: در خصوص بانک‌های شاکی نیز محکوم علیه در صدد معرفی اموال است که پس از معرفی و کارشناسی اطلاع رسانی لازم خواهد شد.