، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اظهار کرد: با اصلاحات صورت‌گرفته توسط مجلس، تمامی ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برطرف شده است. 

وی افزود: تنها یک مورد باقی مانده که به دلیل اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.  

طحان نظیف درباره طرح منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکت‌های تعاونی اظهار داشت: این مصوبه مغایر با قانون اساسی شناخته نشده است.   

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی طرح ساماندهی حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت و تأکید کرد: این مصوبه نیز مغایرتی با قانون اساسی ندارد.  

وی درباره اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: این مصوبه طی هفته‌های اخیر چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده و نهایتاً بدون مغایرت تأیید شده است.  

طحان نظیف همچنین از بررسی و تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس خبر داد و تصریح کرد: این مصوبه نیز مغایر قانون اساسی شناخته نشده است.  

به گفته وی علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳ دو موافقت‌نامه دیگر با دولت روسیه منعقد شد؛ یکی در خصوص فعالیت مراکز فرهنگی و دیگری در حوزه امنیت اطلاعات. این توافقات مراحل قانونی خود را طی کرده و به قانون تبدیل شده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد:در صورتی که موضوع دیگری در مجلس مطرح باشد، هنوز به دست ما نرسیده است تا بتوانم درباره آن اظهار نظر کنم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شورای نگهبان در یک سال گذشته، خاطر نشان کرد:  شورای نگهبان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به ۶۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کرد که از این تعداد ۳۳ مصوبه به صورت لایحه و ۲۸ مصوبه به صورت طرح بود.

طحان نظیف افزود: از مجموع این مصوبات، ۲۰ مصوبه در مرحله اول به تایید رسید. ۱۷ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در چند مرحله به تایید رسید. ۲۱ مصوبه هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. همچنین ۳ مصوبه همچنان در شورای نگهبان در دست بررسی است.

وی گفت: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شد که ۱۴ اساسنامه تایید شد و ۴ اساسنامه در دست بررسی است. 

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ۱۵۶ نامه دیوان عدالت اداری برای اعلام نظر شرعی نیز طی یک سال به شورای نگهبان ارسال شد که نتایج بررسی نامه‌های دیوان عدالت در جلسات فقهای شورای نگهبان عبارت است از اینکه ۱۱۹ نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۳۷ نامه خلاف موازین شرع شناخته شد.

طحان نظیف تصریح کرد: شورای نگهبان از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۰ جلسه داشته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت قرار است لایحه‌ای در مورد آموزش زبان های قومی ارائه دهد؟ افزود: در اصل ۱۵ قانون اساسی در کنار زبان فارسی به زبان ‌های دیگر توجه شده است، من از جزئیات لایحه دولت خبر ندارم.  هرگاه این لایحه تصویب شد، در مورد آن اعلان  نظر می‌کنم. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره زمان  برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به دلیل تمدید شوراها، اظهار کرد: انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در دو استان و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره نظرات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، خاطر نشان کرد: مصوبات مجلس شورای اسلامی همانطور که برای شورای نگهبان ارسال می شود تا خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبودن آن بررسی شود، این مصوبات به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز ارسال می شود که مغایر با سیاست های کلی نبودن آن ها بررسی شود. 

وی افزود: اگر اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بدین نتیجه برسند که مصوبه‌ای خلاف سیاست‌های کلی نظام است، نظرشان را به شورای نگهبان اعلام می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات تمام الکترونیک انتخابات در سال ۱۴۰۵، گفت: در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا چون نظارت بر آن با مجلس شورای اسلامی است، ما ورودی نداریم. 

وی در عین حال با بیان اینکه اما درباره انتخابات  میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دغدغه هایی داریم، تصریح کرد: اگر زیرساخت‌های فنی و امنیتی برای صیانت از آرای مردم وجود داشته باشد، موافقت خواهیم کرد. 

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: امیدواریم در یک سال آینده هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد و این انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.

طحان نظیف درباره مصوبه مجلس در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته و اعلام تعطیلی روز پنجشنبه، گفت: بارها اعلام کردیم که وارد مباحث کارشناسی مصوبات نمی‌شویم. درباره مصوبه مورد سوال، ما با دو دسته ایراد مواجه هستیم. یکسری ایرادات شورای نگهبان و دیگری ایرادات هیات نظارت است.

وی اضافه کرد: ایرادات شورای نگهبان با اصلاحات انجام شده در مجلس، برطرف شده است اما مجلس ایرادات هیأت نظارت را برطرف نکرده و بر مصوبه قبلی خود تاکید کرده است. بنابراین در نهایت مجمع تشخیص باید درباره این مصوبه اظهار نظر کند.

سخنگوی شورای نگهبان پیرامون طرح مطالبی درباره عدم شفافیت جداول لایحه‌ بودجه سال آینده، گفت: از نظر ما یکی از مهمترین بخش‌های بودجه جداول آن است. شورای نگهبان همانطور که احکام را بررسی می‌کند، جداول را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. روزهای گذشته گزارشی از ایرادات شورای نگهبان درباره جداول بودجه منتشر شده است. موضوع شفافیت نیز از جمله ایراداتی بود که شورای نگهبان مطرح کرد.

طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر علت افزایش ۲۸ درصدی بودجه شورای نگهبان برای سال آینده با وجود عدم برگزاری انتخابات در این سال، اظهار کرد: بودجه شورای نگهبان متعارف و متعادل است و نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها افزایشی نداشته است. این بودجه در راستای وظایفی است که شورا بر عهده دارد.

وی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان، اظهار کرد: این لایحه بسیار مفصل است و ما در حال بررسی آن هستیم. کارشناسان حوزه هم نکات متعددی را درباره این لایحه دارند و ما در حال دریافت این نکات هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان  درباره بررسی هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی، گفت: به این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده است و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را داریم که مبنای عمل شورای نگهبان است و برای نخستین بار در انتخابات اخیر مجلس اجرا شد.

طحان نظیف درباره برنامه شورای نگهبان برای اصلاح فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، گفت: مبنای ما در این زمینه قانون است و ما موارد را به افراد توضیح می‌دهیم، اما نسبت به انتشار عمومی موضوع نیاز به مجوز قانونی داریم. البته در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در برخی موارد این اجازه به ما داده شده است.

وی با اشاره به اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، گفت: درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی ایراداتی را وارد کردند که مجلس باید این موارد را اصلاح کند.