، نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف امروز(چهارشنبه دهم اردیبهشت) آغاز شد، در این نشست خبری به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ خواهند داد.

سخنگوی قوه قضاییه در  پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج به تشریح دستاوردهای حضور هیأت عالی قضایی کشورمان در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای پرداخت و گفت: با توجه به عضویت برخی کشورها در نهادهای بین‌المللی مهمی همچون بریکس و شورای امنیت سازمان ملل، زمینه‌های جدیدی برای تعاملات قضایی و حقوقی ایران با این کشورها فراهم شده است.

وی با اشاره به سوابق همکاری ایران با برخی از کشورهای عضو این سازمان اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و همکاری‌های مشترک با این کشورها در گذشته وجود داشته که در این نشست‌ها بر ادامه و تقویت آن‌ها تأکید شد.

جهانگیر از پیگیری جدی وضعیت ایرانیان بازداشت‌شده در کشورهای دیگر به‌ویژه هند خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه در دیدار با رئیس دیوان عالی هند خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده حدود ۶۰ تا ۷۰ ایرانی بازداشت‌شده در این کشور شدند که برخی از آن‌ها سال‌هاست در بازداشت موقت به سر می‌برند، بدون آنکه حکمی برایشان صادر شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دیدارها بر ضرورت برقراری تماس خانواده‌ها با بازداشت‌شدگان، رسیدگی عادلانه و فوری به پرونده‌ها و بررسی احتمال بی‌گناهی یا گرفتار شدن اشتباهی برخی از آن‌ها تأکید شد. رئیس دیوان عالی هند نیز قول مساعد دادند که پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد.

وی همچنین از استقبال کشورهای عضو از پیشنهاد ایران برای تقویت همکاری‌های قضایی در حوزه مبارزه با تروریسم خبر داد و گفت: تروریسم دولتی امروز به تهدیدی فراملی برای بسیاری از کشورها تبدیل شده و رژیم صهیونیستی یکی از مصادیق آشکار این پدیده است.

جهانگیر با اشاره به برگزاری بیست‌ویکمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال آینده به میزبانی ایران گفت: رئیس قوه قضاییه از کشورهای عضو درخواست کردند که با آمادگی کامل و ارائه پیشنهادات عملی، زمینه برگزاری هرچه پربارتر این اجلاس را فراهم کنند.

جهانگیر در خصوص پرونده باغ ازگل تصریح کرد: در پی گزارش و شکایت پلیس امنیت اقتصادی فراجا و همچنین شکایت شخصی با عنوان "انتقال مال غیر" که توسط یکی از مسئولان حوزه علمیه مطرح شد، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تشکیل شد و پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، به شعبه ۱۶۰ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت ارجاع گردید.

وی افزود: بر اساس رأی صادره، با توجه به اینکه اراضی مورد نظر جهت تأسیس مدرسه علمیه و بهره‌برداری عمومی در اختیار حوزه علمیه قرار گرفته بوده و مدرسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است، دادگاه اقدام متهمان در انتقال این اراضی بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی را مصداق مشارکت در جرم انتقال مال غیر دانست.

جهانگیر تصریح کرد: متهمان ردیف اول و دوم هر یک به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش ملک محکوم شدند. همچنین با توجه به اینکه در جریان رسیدگی، سند اراضی از طریق ابطال اسناد قبلی و اقاله معامله، مجدداً به نام حوزه علمیه حضرت امام خمینی (ره) بازگردانده شده بود، موضوع رد مال از سوی دادگاه منتفی اعلام شد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با اعتراض متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و حکم صادره عیناً تأیید شد. در حال حاضر، این پرونده جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال شده و در مرحله اجرا قرار دارد.

فعالیت اقتصادی بابک زنجانی منع قانونی ندارد

جهانگیر در خصوص وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: این فرد در سال ۱۳۹۲ در پی رسیدگی قضایی به اتهامات اقتصادی، بازداشت و محکوم به پرداخت قریب به دو میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شد. دیوان عالی کشور نیز در رأی صادره، حکم اعدام وی را صادر کرده بود، مشروط بر آن‌که در صورت استرداد اموال و رد مال، می‌تواند از مشمولان ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

وی افزود: نامبرده با همکاری با دستگاه‌های امنیتی و اجرای دستورات قضایی، موجب شناسایی اموالی از خود در یکی از کشورهای خارجی شد. این اموال پس از دو مرحله کارشناسی و تأیید ارزش توسط کارشناسان رسمی دادگستری، با پیگیری ضابطان قضایی به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به شرایط توبه صادقانه متهم، جبران بخشی از خسارات وارده به کشور، و تأیید اجرای کامل رد مال توسط نهادهای ذیربط، موضوع تخفیف در مجازات در دستور کار قرار گرفت. پس از طی مراحل قانونی در دادگستری استان تهران و درج نام وی در فهرست عفو، با موافقت مقام معظم رهبری، مجازات اعدام وی به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.

جهانگیر تأکید کرد: این فرد تاکنون بیش از ۱۱ سال از دوران محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی سپری کرده و با توجه به مقررات جاری سازمان زندان‌ها، مشمول مرخصی تحت نظارت ضابطین شده است. مرخصی وی نیز کاملاً در چارچوب آئین‌نامه و تحت مراقبت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص فعالیت‌های اقتصادی این فرد، مادامی که در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام شود، قوه قضائیه مانعی برای آن قائل نیست. در صورت نقض قوانین، مسئولیت قانونی هم متوجه شخص و هم افراد یا نهادهایی خواهد بود که با وی همکاری کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه در راستای تسریع در پرونده های اتباع ایرانی زندانی در دیگر کشور ها با روئسای قضائی کشورهای عضو شانگهای گفتگو کرد.

برخورد قاطع دستگاه قضا با عوامل توهین به مقدسات اهل سنت

 سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پخش محتوایی موهن نسبت به مقدسات اهل سنت در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، گفت: در جمهوری اسلامی ایران، وحدت میان شیعه و اهل سنت و سایر اقلیت‌های دینی، سیاستی راهبردی و اصولی است، نه تاکتیکی یا مقطعی. این رویکرد، مورد تأکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب بوده و در قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده است.

وی افزود: بر این اساس، هرگونه اقدامی که منجر به تفرقه، تشویش اذهان عمومی یا اهانت به مقدسات ادیان و مذاهب رسمی کشور شود، به‌شدت محکوم بوده و دستگاه قضایی با آن برخورد قاطع خواهد کرد.

جهانگیر با اشاره به واکنش سریع قوه قضائیه در این زمینه تصریح کرد: در پی انتشار این محتوای موهن، با دستور مقام محترم قضایی، برای چهار نفر از عوامل این برنامه تلویزیونی به اتهام توهین به ادیان و مذاهب با قصد ایجاد خشونت و تشویش اذهان عمومی، به استناد ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی، پرونده قضایی تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی، برای متهمان قرار تأمین کیفری صادر شده و نامبردگان بازداشت شدند. رسیدگی قضایی به این پرونده در جریان است.