به گزارش خبرگزاری موج، جنایت الدراز در حالی رخ داد که مجموعه اقدام های سران آل خلیفه بر ضد شهروندان این کشور و عالمان دینی و مذهبی که مورد احترام طبقات گوناگون جامعه بحرین قرار دارند، نشان داده است که این رژیم از همه ابزارها و شیوه ها و بر خلاف همه موازین و قوانین انسانی و اخلاقی و شرعی و بین المللی، برای خاموش ساختن فریاد مسالمت جویانه شهروندان وسرکوب حقوق مصرح وآزادی های فردی و اجتماعی آنان، استفاده می کند.

درحالی که فضای بسته امنیتی ازسوی رژیم آل خلیفه همچنان علیه شهروندان بحرینی برقرار است، حمله نیروهای امنیتی آل خلیفه به الدراز وایجاد محدودیت های فراوان علیه شهروندان خود، گویای آن است که رژیم آل خلیفه تمایلی به توجه به مطالبات به حق معترضان و راه حل سیاسی برای پایان فاصله موجود میان حاکمیت دولتی و بدنه جامعه شهری خود، ندارد.

پذیرش این اصل بدیهی که استفاده از روش های نظامی و سرکوب گرایانه علیه شهروندان درهیچ جامعه ای راه به جایی نخواهد برد، موجب خواهد شد که رژیم آل خلیفه با احترام به شهروندان خود و نیز پیگیری حقوق مصرح ومطالبات اجتماعی وسیاسی آنان, راه حل سیاسی و اجتماعی و احترام به عالمان دینی را نصب العین خود ساخته واقدامات ضدحقوق بشری خود را سریعا متوقف سازد.

آل خلیفه باید به تاریخ عبرت آموز منطقه رجوع کند تا دریابد که استفاده از روش های نظامی و سرکوب گرایانه علیه شهروندان، خاموش کردن صدای اعتراضات مردمی، سلب تابعیت ها و انحلال جمعیت های مذهبی و سیاسی بحرین و نیز نادیده گرفتن حقوق مصرح و مطالبات اجتماعی و سیاسی آنان, نمی تواند لحظه ای شهروندان این کشور را در پیگیری حقوق خود منصرف کند.

امروز این سوال درافکار عمومی منطقه مطرح است که براساس کدام مبنای حقوقی وقانونی و شرعی، دولت بحرین در چارچوب نگاه نابخردانه, غلط و نسنجیده خود با ایجاد فضایی امنیتی و استبدادی و وضع قوانین سخت گیرانه علیه شهروندان این کشورنه تنها پاسخی مستدل و قانونی به اعتراضات مردمی ارائه نکرده، بلکه بستر مخربی را برای نیروهای امنیتی این کشور برای سرکوب و استبداد فراهم کرده است.

پاسخ این سوال را باید در انحراف فکری و عملی رژیم آل خلیفه جستجو کرد که اساسا با واژگان حقوق بشر و جامعه مدنی به کلی بیگانه است و هنوز در حصار عقاید و خرافات بدوی و غیردمکراتیک خود، زندانی است و تمایلی هم به همراه شدن با بدنه جامعه خود، اعم از شهروندان، عالمان مذهبی، حقوقدانان و دانشمندان علوم اجتماعی انسانی و دیگر طبقات گوناگون این کشور، ندارد.

به هر روی، رژیم آل خلیفه بر خلاف قوانین و موازین مصرح بین المللی، با تشدید رویکردهای امنیتی، اعمال محدودیت بر فعالان حقوق بشری و ایجاد فشار بر رهبران مذهبی و طرح اتهامات بی اساس و اعدام زندانیان سیاسی، مسیر را برای هرگونه مذاکره و گفت وگوی سیاسی روز به روز مسدود و این کشور را به سمت و سوی یک فضای استبداد سیاسی و امنیتی کشانده است و جنایات الدراز نیز وضعیت داخلی این کشور را پیچیده تر خواهد کرد.

در حالی که تظاهرات مسالمت آمیز علیه رژیم مستبد آل خلیفه ادامه یافته است و شهروندان آگاه و علمای مذهبی این کشور به مسیر مقاومت خود در جهت احقاق حقوق شهروندی، ادامه می دهند، حاکمان آل خلیفه بر رویکردهای پلیسی و امنیتی و تشدید اختناق سیاسی و اجتماعی اصرار می ورزند و به اقدامات غیرقانونی خود ادامه داده و فضای ترس و ناامنی را در این کشور افزایش داده اند.

حقیقت آن است که با وجود جنایت آل خلیفه در الدراز و حمله به شهروندان این منطقه، مردم بحرین با اتکا بر الطاف الهی و اراده مستحکم به مبارزات قانونی خود علیه رژیم مستبد آل خلیفه ادامه داده و در مسیر مقدس خود، با شتاب روزافزون حرکت می کنند و تا تحقق کامل حقوق قانونی به روند اعتراضی خود ادامه داده و این حق قانونی و طبیعی آنان برای دفاع از هویت شهروندی خود است.

تشدید فضای امنیتی، پلیسی و قضایی علیه شهروندان مظلوم و انجام اقدامات غیرقانونی علیه حقوق مصرح شهروندان در حالی است که جامعه بحرین با تداوم اعتراضات مسالمت آمیز برای تحقق مطالبات قانونی و شهروندی خود به روشنی این پیام صریح را به حاکمان مرتجع آل خلیفه رسانده است که عصر سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق یک ملت به پایان رسیده است و احترام به حاکمیت قانون و حقوق شهروندی امری اجتناب ناپذیر و محرز است.