فولادگر:
در صورت لزوم باید قوانین مرتبط با اصل ۴۴ مورد بازنگری قرار گیرد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در صورت لزوم باید قوانین مرتبط با اجرای اصل ۴۴ مورد بازنگری قرار گیرد، همانطور که در دورههای گذشته سه بار این اتفاق افتاد و ما اینبار نیز با آسیب شناسی عملکرد دولت و سایر بخشها در این حوزه این اقدام را انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا فولادگر در حاشیه جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس در تشریح عملکرد کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: در مسیر اجرای اصل ۴۴ که یکی از اولویتهای کمیسیون است باید بررسیهای ویژهای انجام شود و ببینیم وضعیت فعلی ناشی از اجرای نادرست این قانون به چه بخشی بازمیگردد و اگر خلاء قانونی و یا موانع قانونی وجود داشته باشد ما به آن ورود خواهیم کرد.
وی افزود: پیگیری استقرار رگولاتور در بخشهای مورد نیاز به این سیستم یکی از مواردی است که دولت متأسفانه در ارائه لایحه آن کوتاهی کرده و ما در حال حاضر تنها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستم رگولاتوری را داریم. در حالی که بسیاری از مشکلات نظیر تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها با استقرار رگولاتوری مرتفع میشود.
فولادگر تصریح کرد: حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از تولید داخلی از جمله قوانین دیگری است که بررسی وضعیت آن در اولویت کمیسیون قرار دارد و ما به این نتیجه رسیدهایم، یکی از دلایلی که از تولید داخلی حمایت نمیشود این است که قوانین به درستی اجرا نمیشود. همچنین تولیدکنندگان هم باید محصولات خود را رقابتپذیر کنند و بهرهوری را بالا ببرند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به بحث اشتغال گفت: موضوع اشتغال به عنوان یکی از ابرچالشهای فعلی کشور نیز در کمیسیون در دور جدید انجام خواهد شد. در حالی که ما نرخ بیکاری حدود ۲۴ درصد در بخش اشتغال پایدار را در کشور داریم و بر اساس پیشبینی رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود. باید به مسأله اشتغال توجه بیشتری داشت.
نماینده اصفهان در بخش پایان صحبتهای خود با بیان اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار در دولتهای مختلف به خوبی اجرا نشده، تصریح کرد: ما در کمیسیون ویژه، پیگیر این موضوع خواهیم بود و عدم دستیابی تولیدکنندگان به تسهیلات مالی مناسب یکی از موانع اجرایی نشدن درست این قانون است و ما با مشارکت چهار رکن مجلس و مرکز پژوهشها، دستگاههای اجرایی و دولتی، بخش خصوصی و اتاقها، دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی جلسات خود را برای دستیابی به اهداف ذکر شده پیگیری میکنیم.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
ارسال نظر