به گزارش خبرگزاری موج، بهمن عباسی اظهار کرد: به طور معمول آن دسته از افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، به شیوه‌های غیرقانونی و نامنظم مهاجرت نمی‌کنند، چرا که شرایط برای مهاجرت قانونی این افراد فراهم است؛ اما در مقابل قشر ضعیف برای رسیدن به شرایط بهتر زندگی حاضر هستند برای رسیدن به کشور مقصد به این شیوه‌ها متوسل شوند.

وی به تشریح انواع مهاجرت و چرایی آن پرداخت و درباره آمارهای مهاجرت‌کنندگان به کشور ایران، ادامه داد: بیشترین مهاجرانی که طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ به ایران آمده‌اند از کشور افغانستان با تعدادی بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ را شامل می‌شود.

این کارشناس خبره بازار کار ادامه داد: کشورهایی نظیر عراق، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

عباسی همچنین ضمن تشریح قوانین مهاجرت بر پیامدهای مهاجرت بر اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: پیامدهای مهاجرت بر اقتصاد مهاجرت به خودی خود آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددی در کشورهای مهاجرت فرست و مهاجرت پذیر دارد.

وی با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرت پذیر، اظهار کرد: تامین نیروی کار بدون صرف هزینه‌های تربیت نیروی انسانی و استفاده از مهاجران برای کارهای سخت از جمله پیامدهای مثبت این مقوله است.

این کارشناس خبره بازار کار با تاکید بر این که پیامدهای منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرت پذیر بیشتر از پیامدهای مثبت است، اظهار کرد: افزایش جمعیت، کم شدن دستمزد کارگران محلی، اشاعه بیماری‌هایی که ممکن است مهاجران به آنها مبتلا باشند و رو به رو شدن با دشواری‌هایی در محل جدید از جمله پیامدهای منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرت پذیر است.

عباسی دشواری‌های پس از مهاجرت را پذیرفته  نشدن در آن جامعه، ندانستن زبان مکالمه و نگارش، تطبیق ناپذیری با محیط جدید، بروز رفتارهای ضد اجتماعی، مغایرت آموزش‌های جدید با آموزش‌های سنتی خانواده، تخطی از قانون و افزایش مشکلات و بیماری‌های روانی عنوان کرد.

معاون اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت متبوع از عمده ‌ترین پیامدهای اقتصادی مهاجرت‌ها را تفاوت دستمزدها و شرایط کاری مهاجران با کارگران بومی خواند که نوعی دوگانگی بازار کار را پیش می‌آورد.