به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، در این درگیری مسلحانه که در یک پارکینگ در شهر «وارن تاونشیپ» در ایالت اوهایو رخ داد ۲ تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند که به گفته مقامات محلی، زخمی ها به مراکز درمانی انتقال داده شدند و تحقیقات در باره علت این تیراندازی مسلحانه میان گروه های موتور سوار ادامه دارد. قانون حمل سلاح در آمریکا از سوی برخی ایالات تعریف شده استو این قانو اجازه حمل سلاح را بر اساس متمم دوم قانون اساسی برای دفاع شخصی اعطا می کند. مالکیت سلاح در این کشور یک سنت قدیمی است که به اندازه تاریخ کوتاه این کشور قدمت دارد و بحت در باره تحدید این سنت همواره از جنجالی ترین موضوع های اختلاف برانگیز بوده است. پس از جنگ استقلال برابر انگلیس ، ححق حمل اسلحه به شهروندان داده شد و از این روست که ایالت های مختلف قوانین متفاوتی دراین خصوص دراند و دولت فدرال قوانین خاصی برای مالکیت اسحه وضع کرده است. متمم دوم قانون اساسی آمریکا مربوط به آزادی استفاده از اسلحه است که این قانون جزو حقوق شهروندی به حساب می آید. موسسان آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ۱۰ متمم را به قانون اساسی این کشور اضافه کردند که به «منشور حقوق» معروف شد. در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد. در آمریکا طبق آمارهای سال ۲۰۱۲ حدود ۲۷۰ میلیون اسلحه شخصی در اختیار مردم قرار دارد که قوانین نیمی از ایالات، به مردم اجازه حمل آنها را در فضای عمومی می‌دهد. در سال ۲۰۱۲ هر روز به طور متوسط ۳۲ نفر در آمریکا به علت شلیک گلوله کشته شدند و بیشتر سلاح‌های به کار گرفته شده در حوادث، به طور قانونی تهیه شده‌اند. البته در سال ۱۹۴۴ قانون فدرال ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی را تصویب کرد، اما ۱۰ سال بعد، در سال ۲۰۰۴ این قانون منقضی شد. این قانون مالکیت سلاح‌های نیمه‌خودکار، با ظرفیت خشاب بیشتر از ده گلوله را محدود می‌کرد. هر زمان که تعدادی از شهروندان توسط سلاح گرم کشته می‌شوند، گروه‌های مخالف با آزادی سلاح گرم دست به مخالفت می‌زنند، ولی به علت نفوذ زیاد لابی انجمن ملی اسلحه(ان. آی. ای) بحث‌ها بتدریج به فراموشی سپرده می‌شوند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سوداگران و مافیای خرید و فروش سلاح انفرادی در آمریکا اجازه لغو قانون حمل سلاح را هر روز در این کشور کشتار می کند نمی دهند.