به گزارش خبرگزاری موج، «رجب طیب اردوغان» در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی ای آر دی آلمان در خصوص محورهای مهمی از جمله کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، تعیین وضعیت فوق العاده در این کشور، مخالفان خود و نیز اجرای دوباره مجازات اعدام در ترکیه صحبت کرد. در این گفتگو، اردوغان، اتهامات سنگینی به اتحادیه اروپا وارد و خاطر نشان کرد دولت های اروپایی، صادق نیستند. او با اشاره به اینکه کشورش در انتظار دریافت کمک های مصوب اتحادیه اروپا (در خصوص کمک به آوارگان) است، در عین حال آلمان را نیز به آزاد نگاه داشتن تروریست ها متهم کرد. اردوغان در این مصاحبه سی دقیقه ای که در کاخ ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا برگزار شد، به توصیف اوضاع فعلی کشورش پرداخت  و در واکنش به تلاش اخیر برای کودتا در ترکیه گفت: این کودتا بحرانی ترین مقطع زندگی سیاسی ام بود. وی ضمن ابراز تاسف از حمله به مردم ترکیه افزود: کاخ ریاست جمهوری ترکیه تا به حال با چنین وضعیتی روبرو نشده بود. اردوغان سپس مخالفان خود را تروریست خواند و از یک سازمان واقعی و هویت شناخته شده اعضای این سازمان سخن گفت. او ادامه داد چون آنها شناخته شده بودند ما توانستیم به سرعت واکنش نشان دهیم. اردوغان در پاسخ به این سئوال که آیا قصد تمدید حالت فوق العاده را دارد، گفت:  باید ببینیم چطور می شود. چون اگر شرایط به حال عادی برگردد دیگر به تمدید این وضعیت به دو یا سه ماه بیشتر نیازی نداریم. تاکنون حالت فوق العاده برای سه ماه تعیین شده است. بنا به اظهارات مقامات رسمی ترکیه. از زمان تلاش برای کودتا تاکنون بیش از ۴۵ هزار کارمند دولت به حال تعلیق درآمده اند. این در حالی است که ۲۱هزار معلم مدارس خصوصی نیز از کار برکنار شده اند. وی در واکنش به این که آیا با این گونه اقدامات، آینده ترکیه به خطر نمی افتد، گفت: از طریق وزارت آموزش و پرورش در نظر داریم تا به سرعت ۲۰ تا ۳۰ هزار معلم (جدید) استخدام کنیم. اردوغان در واکنش به اجرای مجدد قانون اعدام در ترکیه نیز گفت: این قانون فقط در اروپا اعمال نمی شود و تقریبا در همه جا برقرار است. او تاکید کرد من به تنهایی اجازه اعمال قانون اعدام در ترکیه را ندارم. من شاه نیستم و فقط یک رئیس جمهورم و یک رئیس جمهور قدرتمند بودن بدان معنا نیست که علیه قانون اساسی وارد شویم. بنابراین باید دید نظر مردم چیست و آیا ملت ترکیه خواهان برقراری مجازات اعدام هستند یا خیر. به همین خاطر این درخواست باید در پارلمان ترکیه مورد رسیدگی قرار گیرد.