به گزارش مریم مرادی خبرنگار خبرگزاری موج، صبح سه‌شنبه، ۹ شهریورماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌ نامه‌ای با استناد به ماده ۱۸ گفته شد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس تعداد اعضای کمیسیون‌ها ۱۹ نفر تعیین شده است و اگر تعداد اعضای کمیسیون به حد نصاب نرسد جلسات رسمی نیست و طرح‌ها و لوایح قابل طرح نیستند. هرچند نظرات موافق و مخالفی درمورد قانونی بودن این کمیسیون مطرح شده اما عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در گفتگو با موج می گوید: براساس تصمیم هیأت رئیسه همه مصوبات و لایحه های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قانونی و رسمی است. عبدالعلی میرکوهی با اشاره به آیین نامه مجلس گفت: اکنون تعداد اعضای کمیسیون قضایی ۱۳ نفر است و به حد نصاب ۱۹ نفری آن نرسیده در این صورت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می تواند با دو سوم افراد تشکیل شود. به عبارتی در ماده دیگری آمده است که اگر تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به حد نصاب نرسید و اختلاف پیش آمد هیأت رئیسه آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد و اصلاح و رفع کند و با استناد به آیین نامه تصمیمات لازم را بگیرد. وی در ادامه اظهار داشت: اکنون تصمیم هیأت مدیره این است که تا زمان رفع شدن مشکل تمامی آیین نامه ها، طرح ها، لایحه ها و مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جنبه قانونی دارد و معتبر است. و براساس همین تصمیم بود که یکشنبه در صحن علنی مجلس  لایحه ای که از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه شده بود، تصویب شد. ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، هم گفت: زمان تشکیل کمیسیون مشکلی پیش آمد. از میان نمایندگان داوطلب شرکت در کمیسیون های مختلف، خیلی کم داوطلب شرکت در کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون فرهنگی بودند که با دخالت ریاست مجلس و رؤسای شعبات مسئله حل شد و نمایندگان به سایر کمیسیون ها تقسیم شدند اما باز هم این سه کمیسیون تعدادشان به حد نصاب نرسید و تعداداعضای کمیسیون قضایی و حقوقی ۱۳ نفر شد در حالی که براساس آیین نامه داخلی مجلس تعداد نمایندگان کمیسیون ها باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر باشند. آبرامیان در ادامه تأکید کرد:کمیسیون فرهنگی و اصل نود هم همین مشکل را دارند مثلا تعداد اعضای کمیسیون فرهنگی ۱۸ نفر است. من از علت این عدم علاقه نمایندگان به شرکت در کمیسیون قضایی و حقوقی اطلاعی ندارم.  اما برای رفع این مشکل هم در نهایت با طرحی یک فوریتی برای این کمیسیون استثنا قائل شدند و مشکل حل شد و براساس آیین نامه داخلی مجلس اعضا با دو سوم یعنی ۱۳ نفر توانستند تشکیل جلسه بدهند. کمیسیون قضایی و حقوقی بر این اساس کارش را شروع کرد. اما این کار از نظر صوری تناقض دارد و باید حل شود. هیأت رییسه هم که مسؤول اجرا است، اذعان دارد تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی قانونی است. وی یادآور شد: اما بعضی از نمایندگان و اعضای کمیسیون نظرشان خلاف این دیدگاه است و می گویند باید تعداد ۱۹ نفر لحاظ گردد. مشکل تا چند هفته آینده برطرف خواهد شد.