به گزارش خبرگزاری موج سرهنگ محمدرضا اکبری با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی در امر مقابله با شرکت‌های هرمی، اظهار داشت: فعالیت این گونه شرکت‌ها هیچ گونه وجهه قانونی و شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۲۳۵ پرونده در خصوص شرکت‌های هرمی تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه قبل ۹۳ درصد افزایش وقوع داشته‌ایم، گفت: طی این مدت، ۱۸۳ پرونده در این رابطه کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۲۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، استان‌های تهران بزرگ، سیستان و بلوچستان، غرب استان تهران و گیلان به ترتیب بیشترین آمار تشکیل پرونده در رابطه با فعالیت شرکت‌های هرمی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه در شرکت‌های هرمی پول گردانی به جای کالاگردانی است، به دستگیری ۴۹۵ نفر و پلمب ۲۶ دفتر طی این مدت اشاره کرد و افزود: متأسفانه فعالیت اکثر شرکت‌های هرمی در اطراف تهران همانند پردیس، پرند و… در آپارتمان‌های خلوت و بدون رفت و آمد در قالب محل‌های مسکونی انجام می‌شود که نیازی به ثبت ندارد به این دلیل روند رسیدگی به این گونه پرونده‌ها با مشکلاتی روبه رو شده است.

سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه میزان سنی این افراد غالباً بین ۲۰ تا ۳۰ سال بوده است، افزود: شغل آنان نیز اکثراً بیکار، دانشجو و یا آزاد است؛ اکثر فعالان از نظر میزان تحصیلات دارای دیپلم یا لیسانس هستند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، عدم اشتغال جوانان، خوش باوری و عدم اطلاع افراد از جوانب و پیامدهای عضویت در شرکت‌های هرمی، ایجاد امید کاذب پولدار شدن، سطحی نگاه کردن افراد جوان و بی تجربه به قضایا و وسوسه زود پولدار شدن را از مهمترین علل افزایش فعالیت افراد در این شرکت‌ها ذکر کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: سردسته‌های شرکت‌های فوق ابتدا نیازها، تمایلات، انتظارات و توقعات طعمه‌های خود را شناسایی و با استفاده از قدرت بیان بالایی که دارند اقدام به اغفال آنها کرده و از ابتدا تا انتهای اقدامات خود را طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند.

شایع‌ترین شیوه و شگردهای شرکت‌های هرمی

وی، شایع‌ترین شیوه و شگردهای شرکت‌های هرمی را اغفال جوانان جویای کار تحت عنوان استخدام در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی، خرید تورهای مسافرتی و مشاغل با درآمد بالا و کشاندن جوانان و افراد جویای کار به شهرهای تهران و کرج دانست.

اکبری تصریح کرد: علل افزایش فعالیت شرکت‌های هرمی، پایین بودن سطح درآمد و وجود معضل بیکاری در بین قشر جوانان به ویژه دانشجویان و همچنین خوش باوری و عدم آگاهی افراد از جوانب امر و پیامدهای عضویت در اینگونه شرکتهاست.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: اعضایی که در شرکت‌های هرمی به صورت زیر مجموعه حضور دارند به دلیل تمایل مفرط در رسیدن به منافع مادی از کوتاه‌ترین، سریع‌ترین و آسان‌ترین راه، طمع‌ورزی، زودباوری، عدم آگاهی از قوانین از یک سو و وجود بسترهای مستعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر باعث می‌شود که به راحتی در دام فعالان و سردسته‌های شرکت‌های هرمی بیفتند.

وی به اقدامات مؤثر در جهت آگاهی شهروندان از فعالیت شرکت‌های هرمی اشاره کرد و گفت: مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان وظیفه عمومی در خصوص هشدار جذب دانشجویان و دانش آموزان در شرکت‌های هرمی که منجر به اتخاذ تدابیر لازم از آن طریق شد.

این مقام انتظامی به تعامل با صدا و سیما درباره ساخت انیمیشن و فیلم دربارهٔ نحوه فعالیت شرکت‌های هرمی اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم در راستای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی سازمان‌ها و نهادها نظیر وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و… درباره فعالیت شرکت‌های هرمی انجام شده است؛ همچنین تعاملاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دربارهٔ اطلاع‌رسانی درباره نحوه فعالیت و اعلام گزارش تخلفات این شرکت‌ها در سراسر کشور از اولویت‌های این پلیس در امر مقابله با شرکت‌های هرمی به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه نتیجه طبیعی کاهش فعالیت‌های هرمی از سال ۱۳۹۰ تاکنون در کشور، موجب کم شدن میزان توجه و سرمایه‌گذاری بخش‌های دست اندرکار در امر مقابله شده است، گفت: در مجموع، حساسیت اجتماعی نسبت به این پدیده کم شده و این موضوع فرصتی را برای تغییر راهبرد طراحان شرکت‌های هرمی و حیات مجدد آنان فراهم آورده است.

سرهنگ اکبری با بیان اینکه میزان اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی در خصوص فعالیت شرکت‌های هرمی کاهش یافته، گفت: همچنین شناسایی و دستگیری سر شاخه‌های اصلی تکمیل نشده که شاهد افزایش رو به رشد فعالیت شرکت‌های هرمی در سال ۹۵ نسبت به دو سال گذشته هستیم.

این مقام انتظامی ادامه داد: البته میزان تحرکات به حدی نخواهد بود که شرایطی همانند سال‌های قبل ایجاد شود اما با استمرار این وضعیت طبیعی است که دامنه این تحرکات در سال‌های آتی گسترده شده و به اشکال دیگری ظاهر شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در پایان خروج ارز از کشور، غیر مولد بودن و عدم توجه به تولید، ضربه زدن به اقتصاد کشور، ایجاد فضای مناسب جهت اعمال سوء اقتصادی و ارتکاب سایر جرایم و تضعیف فرهنگ کار و تلاش و گرایش به مصرف گرایی را از پیامدهای سوء اقتصادی ناشی از فعالیت شرکت‌های هرمی دانست.