به گزارش خبرگزاری موج به نقل از ستاد دیه کشور، علی‌اکبر یساقی، نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور در آیین اختتامیه دوازدهمین گردهمایی مدیران نمایندگی‌های این نهاد حمایتی، گفت: با هدف چابک سازی مجموعه و تسریع در روند رسیدگی به پرونده مددجویان ارجاعی به ستاد دیه، اعضای هیات امنای این نهاد مردمی به این تصمیم رسیدند که بعد از ربع قرن فعالیت خدمتی، اسناسنامه آن را به روز کنند که این مهم با تشکیل کمیته‌ای و در طول یک سال در نهایت مرداد ماه سال ۹۴ تصویب و سال گذشته به ستادهای دیه سراسر کشور ابلاغ شد.

وی با تاکید بر وجه مردمی بودن این ستاد ادامه داد: از بدو تاسیس این مجموعه تا به امروز تمام تلاش موسسان و مسوولان در ستاد مرکز بر این اصل بوده است که ستاد دیه از ماهیت مردمی بودن خود فاصله نگیرد. این مهم نه در قالب یک امر ارزشی بلکه در سطح یک مطالبه سازمانی در الویت کار تهیه‌کنندگان اساسنامه جدید قرار گرفت.

رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور یادآور شد: انضباط دهی بیشتر  و کوچک و کارآمد کردن نمایندگی‌های ستاد دغدغه‌هایی بود که تدوین اساسنامه فعلی به آن‌ها جامه عمل پوشاند و هم اکنون طبق این رویه تمامی دفاتر استانی از مرحله شناسایی، تحقیق تا احراز صلاحیت زندانی در همه موارد اداری و قضایی به صورت یک برنامه واحد و در قالب یک آیین‌نامه مشترک نسبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی با بیان نواقص اساسنامه قبلی گفت: پیش از اصلاح برخی مواد این اساسنامه، هر استان یک هیات امنا و یک هیات مدیره داشت که بعضا برخی نمایندگی‌ها به سبب وجود یک فضای جزیره‌ای، خودمختار به فرآیند رسیدگی پرونده‌های محکومان غیرعمد می‌پرداختند که این امر در وهله نخست شاید بنا به بافت یک استان و در حد همان استان مقبولیت داشت، اما در یک نگاه کلی مشکلات زیادی را برای استان‌های همجوار و حتی در سطح ملی در مورد دیگر استان‌ها موجب می‌شد.

یساقی با قرائت نامه ۴۷ نهج‌البلاغه اظهار کرد: طبق فرمایش امیرالمومنین علی علیه‌السلام تقوی در کنار نظم در امور به عنوان یک توصیه مطرح شده است که مفهوم مخالف این مهم این حقیقت است که اگر موضوع انضباط و وجود یک خط کش در ساماندهی به کارها در بین نباشد، هر مجموعه‌ای با هر اندازه موفقیت تحت تاثیر گرایش‌های سلیقه‌ای و خودسرانه قرار گرفته و یک سازمان با هر میزان سابقه و اعتبار دیر یا زود در ورطه سقوط و تباهی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که تهیه اساسنامه جدید را جزو اولویت‌ها قرار داد همین درجه از حساسیت بود.

وی با تبیین برخی از مواد جدید این اساسنامه تصریح کرد: ستاد دیه از افرادی حمایت می‌کند که محکومیت‌های قطعی در مورد مددجویان صادر شده و در مرتبه بعدی حمایت و مساعدت از این افراد منجر به استخلاص یک زندانی می‌شود که در مورد اخیر دو نکته قابل توجه است؛ یکی این که فرد حتما باید محبوس باشد و دیگری این که با کمک ستاد دیه گره از کار این افراد باز شده و آن‌ها در آستانه آزادی قرار ‌گیرند و نه این که کسی با تعدد جرایم روانه زندان شده و ما بیایم برای تسریع در روند آزادی این محکوم بخواهیم برای کاهش میزان بدهی این فرد برای مثال او را از پرداخت لااقل موضوع دیه‌ ناشی از یک حادثه رانندگی نجات دهیم. دقت شود تمامی کمک‌ها باید منتهی به آزادی قریب‌الوقوع مددجویان باشد و نه تسهیل‌کننده در آزادی آن‌ها.

نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور در پایان خطاب به مدیران نمایندگی ‌های ستاد دیه در سراسر کشور گفت: با عنایت به عدم آگاهی مسئولین نسبت به جرایم ارتکابی بعضا چه در حوزه عدم ارایه تسهیلات به افراد ذی‌صلاح و در مقابل اعطای تسهیلات به محکومان بدون صلاحیت، در برخی موارد پرونده مفتوح در یک استان از سوی ستاد دیه کشور متوقف شده و این موضوع تا بازگشت پرونده به روند اصلی رسیدگی وقت‌گیر می باشد؛ لذا توجه به نوع جرایم ارتکابی و شناخت حداقلی عناوین مجرمانه و احکام قضایی مددجویان تحت حمایت از جمله وظایف هر نمایندگی است.

وی افزود: برای مثال آن هنگام که در عقود مدنی از معاوضه و اجاره و مضارعه گرفته تا همین پرونده‌های مربوط به مضاربه و جعاله اگر بین طرفین یک دعوی تا پیش از صدور حکم حبس، قراردادی منعقد شده باشد نوع محکومیت حتی اگر غیرکلاهبردانه بود، به سبب وجود عنصر اراده و قصد محکومیت ارتکابی، عمد به شمار می‌آید و طبق نص اساسنامه، ستاد دیه از محکومان جرایم عمد ولو با داشتن مولفه‌هایی چون «ناتوانی مالی» امکان حمایتی نداشته و این دسته از زندانیان در شمار افراد تحت حمایت ما قرار نمی‌گیرند.

سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور هم در سخنانی، گفت: ماه شعبان بهانه ذی‌قیمتی است برای دوستی بیشتر  با خدا. با استناد به آیه ۳۵ سوره مائده اگر قاعده قرب الهی «و ابتغوا الیه الوسیلة» تعیین شده است، در این ماه بزرگ که مطلع آن متبرک به میلاد پرچم‌داران عقل و عشق بود و نیمه آن مزین به سالروز ولادت برپاکننده قسط و عدل، در این ایام چه بهانه‌ای بهتر و چه فرصتی مغتنم‌تر از این فرصت که خدایی ببینیم و خدایی در راستای خدمت رسانی قدم برداریم.

جولایی اظهار کرد: همه مدیران با عنایت به رسالتی که بر عهده داشته و دارند سال‌های سال شاهد نگاه‌های منتظرانی بوده‌اند که چشم امیدشان از بی‌کسی و بی‌یاوری برای رهایی دادن عزیزان‌شان از بند حبس خود خشکیده است. کسانی که ندانسته یا بهتر است بگوییم ناخواسته بدهکار مبلغی شده‌اند که برای بیشتر آن‌ها در یک وضعیت عادی داشتن یک چنین مالیتی در حدّ آرزوست.

مدیرعامل ستاد دیه با شاره به برنامه‌های ویژه ستاد دیه برای ماه مبارک رمضان یادآور شد: سال گذشته دفاتر نمایندگی استانی با برگزاری ۲۷۸ جشن گلریزان را در ماه مهمانی خدا میزبانی کردند که امسال امیدواریم در تعداد آیین‌ها و هم در میزان جمع‌آوری کمک‌ها جهت حمایت از ۷۵۰۰ مددجوی واجد شرایط این نهاد مردمی رشد کمی و کیفی داشته باشیم.

وی با تاکید بر امر آموزش در راستای کاهش زندانیان جرایم غیرعمد گفت: فرهنگ‌سازی در قبال اقشار مختلف اجتماعی آثار متفاوتی دارد که طبق نظر کارشناسان این حوزه عمیق‌ترین و ماناترین تاثیرات مربوط به فعالیت در رده سنی کودکان و نوجوانان است. برای ورود نکات آموزش در کتاب‌های درسی و نه صرفا ابتدایی تلاش‌هایی را ستاد دیه از ۵ سال گذشته تا کنون داشته است که امیدواریم با تاکیدات مکرر رهبری در امر حبس‌زدایی و ضرورت حضور جدی در این عرصه به منظور پیگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها بسیاری از نکات آموزشی را به زبان ساده برای آینده‌سازان ایران اسلامی تشریح کنیم.

جولایی افزود: ستادهای دیه از انجام هر فعالیت تجاری ولو برای دستیابی به منابع بیشتر مالی برای آزادی زندانیان بیشتر، منع شده‌اند. این اصل از ابتدای تاسیس تا به امروز نصب العین مدیران این ستاد قرار داشته و در اساسنامه جدید هم با یک ضمانت اجرایی قوی مورد تاکید قرار گرفته است.

در ادامه این مراسم، علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به همکاری این مجموعه و ستاد دیه در راستای خدمت‌رسانی به محکومان دیات تصادف رانندگی گفت: طبق آمار رسمی اعلام شده هم اکنون در کشورمان بیش از ۱۱ میلیون موتورسیکلت وجود دارد که تنها ۳۰۰ هزار راننده این وسیله نقلیه پرحادثه بیمه‌نامه دارند. از آنجا هم که بیشتر مددجویان این صندوق آن‌هایی هستند که در پی تصادف با این وسیله راهی زندان شده‌اند؛ لذا کار گروه ویژه‌ای برای ساماندهی به این وضعیت تشکیل شد که برای جذب هموطنان برای دریافت بیمه‌نامه اعلام بخشودگی جرائم دیرکرد تمدید بیمه نامه شخص ثالث کردیم و در قالب یک طرح مقرر شد در جهت دریافت بیمه‌نامه تسهیلات خاص ارایه دهیم. امید است در طرحی که از ابتدای خرداد ماه امسال اجرایی می‌شود موضوع اخذ بیمه برای موتور سیکلت از ورود بسیاری از رانندگان به زندان بکاهد.

وی یادآور شد: با تصویب قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در اردیبهشت سال گذشته (۹۵) و تاکید قانونی بر حمایت سریع بیمه از بدهکاران دیات جرحی و فوتی ناشی از سوانح رانندگی، خوشبختانه پرونده ۵۰ هزار مددجوی مورد رسیدگی قرار گرفت و از ورود بسیاری از این بدهکاران به زندان پیشگیری شد.