به گزارش خبرگزاری موج، خبری ساعاتی قبل در یکی از رسانه ها به نقل از منبعی موثق بدین صورت منتشر شد که بابک زنجانی اخیرا ادعا کرده است که پول های او در بانکی در ژاپن به نام توکیو بانک وجود دارد.
رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی به همین منظور روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، این ادعای مطرح شده از طریق یکی از خبرگزاری را کذب محض دانست.
وی اظهار کرد: الان مدتی است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است و با نظارت قوه قضاییه و محوریت وزارت اطلاعات اقداماتی برای تسویه بدهی و استرداد وجوه در حال انجام است که بیان جزئیات آن هم به مصلحت نیست و به عنوان مطلع پرونده، اعلام می کنم این ادعا اصلا صحت ندارد.
وی اضافه کرد: در این شرایط که ادعا می شود پول ها در یک بانک ژاپنی وجود دارد و موکلم هم این موضوع را مطرح کرده است، کذب محض است؛ جدای از اینها این مطالب به نقل از یک منبع مطلع اعلام شده است که این مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است که حتما در روند رسیدگی به پرونده و تسویه بدهی و فعالیت مراکز ذی صلاح و درحال پیگیری، خلل ایجاد خواهد کرد.
وکیل بابک زنجانی اضافه کرد: من از همین جا از وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان فردی که تلاش بر بازگرداندن پول دارد می خواهم حتما این قضیه، مورد پیگیری قرار بگیرد.
کوهپایه زاده اظهار کرد: باید دید این منبع مطلع چه کسی است که ادعای این چنینی درباره موضوعی را با این میزان اهمیت و حساسیت که کذب هم بوده ، مطرح کرده است و باید دید انگیزه این ادعاها در این مواقع حساسی که أطراف پرونده در تلاش برای حل موضوعات هستند، چه می تواند باشد.
کوهپایه زاده تصریح کرد: بابک زنجانی این ادعا را مطرح نکرده است و بنده بعنوان وکیل ایشان حتما این قضیه را پیگیری می کنم تا معلوم شود آن منبع مطلع که این ادعای کذب را انجام داده به چه استنادی این صحبت ها را مطرح کرده است.
به گزارش ایرنا،‌ دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی ، حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده متهمان ردیف دوم وسوم این پرونده در سال ٩٤ در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد.
دادگاه این متهمان براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو در ۲۶ جلسه علنی(جز یک جلسه) برگزار شد.
دادگاه بدوی پس از رسیدگی پرونده، سه متهم ردیف اول بابک زنجانی، حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده را به اعدام، رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرد.
اما دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، حکم اعدام بابک زنجانی را تایید و حکم حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده، دو متهم دیگر پرونده را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرد که دادگاه تجدیدنظر دو متهم ردیف دوم و سوم تیرماه امسال در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار می شود.