وی افزود: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته زمین خواری به این شیوه از سال 85 آغاز شده بود و تا سال 95 همچنان ادامه داشت، در سال 95 با گزارش این پرونده به مقامات قضایی جزئیات آن بررسی و جرم محرز شد، طی این جریان تاکنون ۲۰ نفر دستگیر شده و بقیه افراد نیز تا پایان تحقیقات در دسترس هستند.

دادستان قزوین تشریح کرد: پرونده زمین‌خواری مربوط به قشر ضعیف جامعه نیست بلکه زمین خواری اغلب توسط یقه سفیدها صورت می‌گیرد که به برخی از دستگاه‌های دولتی دسترسی دارند، در پرونده اخیر که از سال گذشته بررسی آن شروع شده است در حوزه زمین و شهرسازی زمین‌های دولتی با استفاده از رانت اداری و مدیریتی و با استفاده از اسناد جعلی با مبالغی زیر قیمت در اختیار افراد خاص قرار گرفته بود.

وی یادآور شد: این افراد نیز زمین‌هایی که با هزینه کم دریافت کرده بودند را با هزینه‌های گزاف به فروش رساندند، باند زمین خواری یک باند مخوف بود که از حوزه کارشناسان و کارکنان راه و شهرسازی ۲۰ نفر در این پرونده مسئولیت سنگینی داشتند که هم اکنون در زندان هستند.

صادقی نیارکی تصریح کرد: این پرونده بسیار گسترده است به طوری که تاکنون ۱۲ جلد پرونده برای بررسی آن تهیه شده است و عدول از مقررات و قانون در این پرونده بسیار چشمگیر است بنابراین نیازمند بررسی و دقت بیشتری است با توجه به این که زمین خواری ۱۰ سال صورت گرفته است و در این مدت به صورت حرفه‌ای اسناد و اموال دولتی جابه‌جا شده است.

وی تأکید کرد: هر هفته دریچه‌ای جدید از این پرونده باز می‌شود و به مدارک جدیدی می‌رسیم، هم اکنون تعدادی از افراد بازداشت موقت هستند و برخی از کارکنان رسمی راه و شهرسازی، مسئولان قبلی، و مدیران سابق بخش میانی نیز در حال بررسی هستند.

دادستان قزوین تأکید کرد: زمین‌ها در نقاط مختلف استان از جمله الوند، محمدیه، ملاصدرا، پونک و نوروزیان پراکنده‌اند و در این مدت به چند نفر فروخته شده است که همه این موارد باید پیگیری شود، تنها یک قطعه از این زمین‌ها بالغ بر ۵ میلیارد تومان ارزش دارد و در مجموع می‌توان ارزش این زمین‌ها را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد.

وی با اشاره به زمین‌های هفت‌سنگان افزود: زمین‌های هفت‌سنگان نیز در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم در دیوان عالی اداری ابطال و مسئله در سطح ملی حل شد، در این پرونده مسئله‌ای به‌عنوان زمین خواری مشاهده نشد و این یک تصمیم سطحی نبود بلکه با دقت و سختگیری موضوع در دادستانی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و زمین خواری محرز نشد.

وی تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته تاکنون فراوان‌ترین جرم‌های ثبت شده در استان قزوین به ترتیب توهین، سرقت، ضرب و جرح عمدی و تخریب است؛ همچنین درگیری و سرفت مرتبط با مواد مخدر فراوان‌ترین پرونده کیفری را در استان تشکیل می‌دهند.

صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: استان قزوین از نظر مبارزه با مواد مخدر جزو استان‌های برتر کشور است، همچنین در این بخش اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است و وضعیت مطلوبی داریم، همچنین وضعیت کارتن خواب‌ها و اعتیاد بانوان نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ما در موضوعات دیگری مانند موسسات مالی و اعتباری و آسانسورها ورود پیدا کردیم و مشکلات این حوزه را بررسی و گاهاً حل کردیم، در زمینه موسسات مالی اخیراً موسسه مالی اعتباری ثامن مطرح شده است که مردم باید خویشتن دار باشند و نگران نباشند.

دادستان تصریح کرد: مردم نباید بترسند و برای گرفتن پول خود به موسسه مراجعه کنند، این موسسه قرار است با یک موسسه دیگر ادغام و یک بانک تشکیل شود و جای نگرانی وجود ندارد، میزان سپرده‌های مردم در این موسسه ۵۰۰ میلیارد تومان است که نمی‌تواند همه را یکجا پرداخت کند.

وی اظهار کرد: میانگین وقت رسیدگی در دادسراهای استان ۵۰ روز است و پدیده اطاله دادرسی در مراجع قضایی قزوین وجود ندارد و با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری این پدیده را کم کردیم، ما پرونده‌هایی داریم که یک روز مشکلشان حل می‌شود و پرونده‌هایی نیز هستند که یکسال ادامه پیدا می‌کند با این حال میانگین رسیدگی ۵۰ روز است.

صادقی نیارکی با اشاره به شایعه وجود داعش در قزوین گفت: برخی از رسانه‌های مجازی به این شایعه دامن زدند اما ما صراحتاً این موضوع را تکذیب کردیم و قویاً می‌گوییم که این امر صحت ندارد، در استان قزوین تاکنون هیچ ردی از گروهک‌های تکفیری و داعش وجود ندارد.

وی افزود: استان قزوین شهروندان هوشیاری دارد بنابراین تاکنون کسی از این استان به گروهک تکفیری ملحق نشده است، علاوه بر این که ما مدخل ورودی پایتخت هستیم داعش بی‌میل نیست که در اطراف استان پایگاه‌هایی داشته باشد اما قزوین برای داعش قرمز است و اجازه فعالیت به هیچ گروهی داده نمی‌شود.

دادستان قزوین با اشاره به تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: در استان قزوین دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر برگزار شد که در این میان شاهد افزایش پرونده‌هایی بودیم به طوری که در زمینه شورای شهر ۷۳ پرونده تشکیل شد و در زمینه ریاست جمهوی ۲۳ پرونده که پرونده‌های مربوط به ریاست جمهوری است، اغلب دعوای بین دو ستاد بوده است.