به گزارش خبرگزاری موج، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و پیگیری‌های شهروندی وزارت دادگستری در کارگاه کشوری تربیت مربی حقوق شهروندی ضمن تشکر و قدردانی از مسوولان برگزاری دوره گفت: وقتی از حقوق شهروندی سخن می گوییم در تاریخ و فرهنگ ایران شاهد هستیم که حقوق شهروندی چه جایگاه سترگی یافته است. قرآن کریم نه تنها حقوق ذاتی که حقوق اکتسابی را نیز مورد توجه قرار داده است، چیزی که در متون غربی آن را نمی یابیم. در ادبیات دینی ما واژگانی چون حقوق الناس، حقوق شهروندی را به خوبی به تصویر می کشد.

عباسی عنوان کرد: باید ریشه حقوق شهروندی را در این دانست که خدا از حقوق خویش در می‌گذرد، اما از حقوق شهروندان و حقوق الناس هرگز. باید دید در نهج البلاغه و آثار فقهای ما حقوق شهروندی به عنوان نهاد مدنی چه جایگاهی دارد! در دوران معاصر گرچه واژه حقوق شهروندی به عنوان نهاد مدنی مدرن مورد توجه قرار گرفته است، اما نباید ما را از پیشینه مستغنی در دین دور کند. حقوق شهروندی را باید لابلای فرهنگ غنی کشوری که در آن زیست می کنیم بیابیم. با نگاهی دقیق تر می توانیم طرحی نو با این عنوان که در عرصه حقوق بشر ما مدعی غرب هستیم را ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه نگاه مسوولین به حقوق شهروندی نشان دهنده اهتمام آنها به این موضوع است، خاطرنشان کرد: رییس جمهور محترم گفتند حقوق شهروندی باید مورد توجه باشد و ساز و کار آن را نیز فراهم کردند. این جلسات را باید به فال نیک گرفت که بیش از پیش به اجرای آن نیازمندیم. اگر می گوییم حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی است که به شهروندان کشور با لحاظ کردن دو اصل اساسی کرامت انسانی و منع تبعیض برای فراهم آوردن زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد باید برای تحقق این حقوق گام برداریم که دولت برای این امر بستر را فراهم کرده است.

عباسی خاطرنشان کرد: توجه خاص به نهادهای مدنی در بطن جامعه از اهمیت برخوردار است که نمونه عینی آن را می توان در کارهای ارزشمند دبیرخانه حقوق شهروندی دید. این موارد  به عنوان حرکت دوسویه باید همواره مورد توجه قرار گیرد. نهادهای مردمی باید بیش از پیش وارد عرصه شوند و دولت از آنها حمایت کند. هدف غایی از حقوق شهروندی تامین سعادت برای همه مسائل زندگی است.

وی در پایان افزود: بیش از ٢٠ سال است که دوران گذر از حقوق شهروندی را طی می کنیم که لازم است برای عدم تبعیض و برابری ساز و کارهای لازم را فراهم کنیم. اصل ٣٠ قانون اساسی مبنی بر آموزش همگانی شهروندان، دولت ها را ملزم به فراهم کردن بستر آموزش کرده است و در مواد مختلفی از این منشور به آموزش توجه شده است.