به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و راهپیمایی عظیم شیعیان در این روز، زیارت اربعین را  جلوه ای بسیار زیبا، پرمعنا و عمیق از محبت شیعیان به اهل بیت (ع) توصیف و تصریح کرد: حق متعال فرموده است «انَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا». ائمه اطهار (ع) مصداق اتمّ «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» هستند  و خداوند عالی ترین مراتب محبت به اهل بیت (ع) را در قلوب شیعیان و بلکه اهل انصاف قرار داده است که زیارت اربعین، یکی از بزرگترین تجلیات این محبت در عصر حاضر به شمار می رود.

اربعین تجلی محبت اهل بیت (ع) و اقتدار شیعیان است

رئیس قوه قضاییه افزود: راهپیمایی عظیم اربعین موجب خوشحالی دوستداران اهل بیت (ع) و تجلی اقتدار شیعیان و از طرفی موجب هراس دشمنان است. امروز می بینیم که چگونه پس از گذشت قرنها هر سال بیش از پیش محبت اهل بیت (ع) در قلوب شیعیان می‌جوشد  و کسانی که مقابل اهل بیت (ع) ایستادند و تلاش کردند که نور محبت اهل بیت (ع) را خاموش کنند  چه سرنوشتی پیدا کردند. امروز هم وضعیت کسانی را که با تفکر تکفیری و وهابیت مقابل مکتب اهل بیت (ع) ایستاده اند مشاهده می کنیم.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه غیرعقلانی ترین شیوه های حکومت و رفتار را از جانب همین گروهها می بینیم، اظهار کرد: امروز جنایات عربستان سعودی در یمن با آن حجم از کشتارهای بی‌رحمانه نمونه‌ای است از راهی که مخالفین اهل بیت (ع) طی می‌کنند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه شیعیان در پیروی از اهل بیت (ع) راه عقلانی و خدایی را طی کرده اند و دشمنان اهل بیت (ع) هر روز بیشتر به بیراهه رفته اند، خاطرنشان کرد: زیارت اربعین از جهات مختلف نیاز به واکاوی و بررسی دارد. این مراسم واجد یک نیروی عظیم و ظرفیت و استعداد بسیار بالایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و بویژه مسئولان باید قدردان این اظهار محبت پرمعنا به ساحت مقدس اهل بیت (ع) باشند و تلاش کنند که حرکت مردم در این مسیر تسهیل شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی جلوه ها نظیر معطل ماندن زوّار در پشت مرزها و گرفتاری آنها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، تصریح کرد: ما از قانون مداری مسئولان اجرایی و رعایت ضوابط حمایت می کنیم بویژه اینکه طرف عراقی نیز در این قضیه دخیل است، منتها معتقدیم که رعایت قوانین و ضوابط، منافاتی با تلاش برای کاهش گرفتاری مردم در پشت مرزها ندارد و باید تلاش کنیم که شور و شوق مردم به سبب برخی برخوردها خدشه دار نشود. برهمین اساس ضمن تقدیر از تلاش مسئولان در این زمینه نباید فراموش کنیم که انجام هرکاری برای زوّار ابا عبدالله (ع)، شرکت در این امر معنوی است و آثار و برکات فراوانی دارد.

علاوه بر موضع گیری باید پاسخ عملی به تحریم های اخیر بدهیم

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب تحریم های مجدد کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر، اظهار کرد: این تحریم ها علاوه بر قانون «کاتسا» است که از نهم آبان علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می شود. در حال حاضر، کنگره آمریکا ماشین خودکار تحریم علیه ایران شده است و تصور می کنند که می توانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند در حالی که بیش از ۳۰ سال است این تجربه شکست خورده را تکرار می کنند و می دانند که هرجا علیه ملت ایران دشمنی روا داشته اند، مردم ما بیشتر ایستادگی کرده اند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای «قانون کاتسا» به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یک کشور است و می توانند به بهانه همکاری دولت ایران با سپاه حتی دولت را تحریم کنند، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مسلح رسمی کشور ماست که در برهه های مختلف از کشور دفاع کرده است و دقیقاً به دلیل آنکه نقشه های داخلی و منطقه ای دشمنان را نقش بر آب کرده  مورد غضب آمریکا قرار دارد.

آملی لاریجانی، اصل تحریم کردن نیروهای مسلح رسمی یک کشور را امری غیرمعقول دانست و اظهار کرد: گرچه همه مسئولان کشور به درستی در قبال این سیاست های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه ای اتخاذ کرده اند  اما جا دارد دولت محترم، مجلس و سایر دستگاه های مسئول علاوه براین موضع گیری ها، راههای عملی بیشتری را برای مقابله با تحریم ها ترسیم کنند تا علاوه بر موضع گیری قاطعانه ، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی ها بدهیم.

رئیس قوه قضائیه همچنین بر لزوم صیانت از اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم ها تأکید کرد و گفت: دشمن تا زمانی که احساس کند اقتصاد، نقطه ضعف کشور ماست فشار را کم نخواهد کرد. ما باید اقتصاد کشور را به گونه ای اداره کنیم که تحریم ها بی اثر باشد. اتکا به نیرو، سرمایه و فکر داخلی موجب توانمندسازی و مقاومت اقتصاد کشور در برابر لرزه هایی است که دشمن تلاش می کند علیه اقتصاد ما ایجاد کند.

گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، تکرار اتهامات منافقین علیه نظام است

آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، محتوای این گزارش را همان مطالب و اتهامات تکراری علیه نظام جمهوری اسلامی به نقل از منابع ضدانقلاب و منافقین دانست و خاطرنشان کرد: دراین گزارش می بینیم افرادی که به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم شده اند و همچنین منافقینی که علیه نظام و مردم دست به ترورهای گسترده زده اند مورد حمایت قرار گرفته اند و ادعاهای کذب راجع به برخی اعدام ها که یا اساساً صورت نگرفته یا دلیل اجرای آن اعمال حق قصاص بوده است دوباره مطرح می شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از مطالب منعکس شده در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با استناد به اطلاعات نادرست است، نوع برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر را مورد اشاره قرار داد و گفت: علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می شود اما در قبال رفتار سفاکانه رژیم صهیونیستی یا رژیم خون ریز سعودی که کودک کشی این رژیم، فریاد سازمان ملل را هم بلند کرد با وساطت کشورهای غربی از صدور قطعنامه جلوگیری می شود. اینکه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه منصوب می کنند از حجم جنایات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی کم نخواهد کرد. از یک جاسوس حمایت می کنند اما در برابر کشتارهای گسترده در یمن و همچنین محاصره غزه و بمباران های عظیم سکوت کرده اند و شاهد هیچ گونه ارزیابی حقوق بشری نیستیم.

دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی حساس است

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر صیانت قوه قضاییه از حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضایی، تصریح کرد: قوه قضاییه در رسیدگی ها و دادرسی ها توجه ویژه ای به حقوق عامه دارد و در این عرصه نسبت به سلامت عمومی بسیار حساس است چنانکه اخیراً در موضوع گوشت های آلوده در خراسان رضوی محکم ایستاد و با وجود همه فشارها به این موضوع ورود پیدا کرد. سالها قبل نیز در قضیه خون های آلوده، دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و چند سالی است که سازمان بازرسی کل کشور تمرکز ویژه ای روی بحث آلودگی هوا دارد که البته از این سازمان خواسته ایم ورود جدّی‌تری داشته باشد و گزارشهای کارشناسانه و مستمری در این زمینه ارائه کند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به موضوع حقوق عامه، به مصادیقی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه موضوعاتی نظیر حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و رفع تصرف از زمین های دولتی و عمومی اشاره کرد و گفت: اخیراً در موضوع آتش سوزی های رخ داده در کشور نیز به دادستانی مأموریت داده ام تا رسیدگی دقیق انجام شود و اگر جرمی رخ داده مورد بررسی قرار گیرد.

آملی لاریجانی با ذکر موارد متعدد درخصوص ورود دستگاه قضایی به حوزه حقوق عامه، برخی توقعات از قوه قضاییه برای رسیدگی به بعضی از موضوعات را خارج از حدود قانونی دانست و افزود: اخیراً وزیر محترم بهداشت مطلبی را در مورد سلامت مردم مطرح و گلایه کرده اند که قوه قضاییه آنطور که باید به این موارد ورود نمی کند. اصل مطلب که بحث رسیدگی قوه قضاییه به مواردی است که سلامت عمومی را تهدید می کند بحث بسیار درستی است و دستگاه قضایی نیز تاکنون به همین شکل عمل کرده است چنانکه در موضوع گوشت های آلوده در خراسان رضوی نیز با وجود اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدام و گزارش دهی بوده‌اند و در این زمینه کوتاهی کرده‌اند اما دادگستری استان با وجود برخی مقاومت ها به این موضوع ورود کرد و در حال رسیدگی است.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: برخی مصداق ها و مثال هایی که از سوی وزیر محترم بهداشت  بیان شده است، ابهام دارد. مثلاً ایشان گفته اند که دستگاه قضایی باید با برخی افراد که به نام دین مطالبی را منتشر می‌کنند و یا معتقدند مسواک زدن فایده‌ای ندارد یا زدن واکسن لازم نیست برخورد کند. به عقیده ما نمی توان هر حرف ناصحیحی را جرم تلقی کرد. کسانی هستند که اساساً معتقدند نباید حتی به پزشک هم مراجعه کرد! آیا کسی که چنین اعتقادی دارد مجرم است و باید او را زندانی کرد؟! سالها قبل در جمع برخی پزشکان از یک جامعه شناس مشهور نقل کردم که کتابی با عنوان «طاعون پزشکی» نوشته و در این کتاب با برخی استنادها از خود پزشکان مدعی شده است که بسیاری از معالجات پزشکان، صحیح نیست و فایده ای ندارد. البته این قبیل اظهارنظرها افراطی به نظر می رسد اما فرض کنیم امروز کسی این سخنان را بر زبان بیاورد قوه قضاییه چه برخوردی می تواند با او داشته باشد؟

آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی در جایی که واقعاً جرم و تخلفی صورت گرفته و به موضوع ورود پیدا می کند، آه و ناله ها بلند می شود که قوه قضاییه مخالف آزادی بیان است. حال چگونه می توان انتظار داشت که دستگاه قضایی صرف اظهارنظر یک فرد در حوزه سلامت و در حالی که جرمی هم رخ نداده است به موضوع ورود پیدا کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد؟

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی خاطرنشان کرد: توقع از قوه قضاییه برای ورود به عرصه حقوق عامه باید توقع متناسبی باشد. این حوزه بسیار گسترده است و هنوز بسیاری از موارد آن به صورت دقیق تبیین نشده است.

دیوان عدالت اداری در مورد شرعی بودن تصمیمات از شورای نگهبان استعلام می کند

آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به برخی مباحث که اخیراً درباره شورای نگهبان مطرح شده است اشاره کرد و گفت: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده اند گر چه برخی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی توانند به عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند ولکن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان  می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این مسئله امروز مورد نظر بنده نیست.

رئیس قوه قضائیه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و تصریح کرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی وظیفة شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی تواند قانونی را که مثلاً ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام کند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالیکه به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.

آملی لاریجانی افزود: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل ۹۴ اعمال کنیم یک اشتباه قطعی است.

رئیس قوه قضائیه با واکاوی فنی این موضوع بیان کرد: موضوع اصل ۹۴ قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته نمی توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند. بنابراین موضوع اصل ۹۴ با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است زیرا در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند. به نظر می رسد که نمی توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعاً نمی توان این موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد.

آملی لاریجانی با انتقاد از برخی حملات به شورای نگهبان در قالب سخنرانی یا مقالات، اظهار کرد: یکی از کارهای شورای محترم نگهبان تفسیر قانون اساسی است. واقعاً اگر در جایی هم قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد علی‌القاعده تفسیر رسمی باید توسط شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گر چه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات مختلف روشن است. موضوع اخیر به نحوی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است که در این زمینه لازم است اعلام کنم طبق قانون، دیوان عدالت اداری، هم از باب خلاف قانون بودن یک تصمیم و هم از باب خلاف شرع بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه های اجرایی می کند و در مورد تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه ای که از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می کند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: براین مبنا رسیدگی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان ابتناء به اصلاح قانون ندارد.

براساس این گزارش، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.