به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسن رسولی در نطق پیش از دستور خود در سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با بیان این مطلب افزود: روز دهم دی ماه سال جاری با دعوت وزیر محترم کشور، ۷۵ نفر از نمایندگان استان ها، اعضاء محترم شورای عالی استان ها و برگزاری انتخابات قانونی، پنجمین دوره فعالیت این نهاد مهم و اثربخش همانند سطوح ماقبل نظام شورایی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در این نشست که متاسفانه برخلاف ادوار گذشته مورد بی اعتنایی خبری رسانه ملی قرار گرفت رئیس و سایر ارکان شورای عالی استان ها انتخاب شدند؛ ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر ها و روستاها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری یکی از مهمترین دستاوردهای دولت اصلاحات هستند. ۱۸ سال قبل دولت اول جناب آقای خاتمی با برگزاری اولین دوره انتخابات شوراها و جلب مشارکت بیش از ۱۳۰ هزار نفر از نمایندگان مردم، اختیارات خود در حوزه مدیریت محلی را به آنان واگذار کرد.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران؛ این اقدام موجبات احیای اصول مندرج مربوطه در قانون اساسی پس از قریب دو دهه از زمان تصویب را فراهم ساخت. قوانین مصوب قبلی هم در سال ۱۳۷۸ به مرحله اجرا درآمد، گسترده ترین نهاد مشارکتی در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی پایه گذاری شد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در پارلمان های روستایی و شهری با رای مستقیم آنان انتخاب می شوند، بیان کرد: شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها (که وفق اصل ۱۰۲ قانون اساسی و ماده ۷۸ مکرر ۲ و ۳ قانون شوراها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.) به صورت غیر مستقیم و از پایین به بالا، انتخاب و تشکیل می گردد.

به گفته رسولی، بر اساس مبانی قانونی  مذکور و نیز اصول ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۰۳ که به اختصار به آنها اشاره می کنم،  شورای عالی استان ها در طول قوه مقننه دومین مجلس قانونگذاری و نظارت کننده در حدود اختیارات و مسئولیت های خود  در سطح ملی به شمار  می رود.

وی با اشاره به اینکه به رغم اقدامات قبلی مفید و ارزنده صورت گرفته توسط روسا و سایر ارکان شورای عالی استان ها، تا کنون عمدتاً امکان استقرار حقوقی و اداری آن را محقق ساخته اند، یادآور شد: این مرجع مهم و صلاحیت دار نتوانسته با تصویب قوانین کلیدی در مقیاس کلان گره ای از مسائل عدیده مبتلابه شهرداری ها بگشاید.

وی با بیان اینکه تحلیل دقیق محتوای گزارش سند تحویل و تحول شهرداری که در جلسه قبلی توسط شهردار تهران ارائه شد تا حدودی این ادعا را اثبات می کند، تاکید کرد: البته که اثبات شیئی نفع ما ادا نمی کند. بر این اساس از تلاش های تمامی روسای ادواری این نهاد به ویژه دکتر چمران که بیش از یک دهه این سازمان را هدایت و راهبری کرده اند به سهم خودم سپاسگزاری می کنم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به تعین تکلیف موضوعات و مسائل شهری کلانشهرها در شورای عالی استان ها گفت: موضوعاتی مانند مدیریت یکپارچه شهری و روستایی و تعیین حدود و ثغور میزان مداخله دولت در اداره امور محلی،چاره جویی قانونی جهت کاهش بحران اقتصادی و مالی حوزه مدیریت شهری از طریق شناسایی و به تصویب رساندن منابع درآمدی پایدار، پایان دادن به بلاتکلیفی زیانبار حاکم بر مدیریت غیر منسجم ترافیک و حمل و نقل، آلودگی های محیط زیستی و آسیب های اجتماعی فزاینده شهری در صدر اولویت های کاری شورای عالی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی، انتخابات اخیر شورای عالی استان ها در فضایی به دور از رقابت های سیاسی و جناحی مرسوم انجام گرفته است، افزود: هر دو نامزد (جناب آقای مهندس الویری و جناب آقای دکتر موسوی) از خاستگاه فکری اصلاح طلبی برخوردارند، بنابراین ارتقاء نقش و اثربخشی شورایعالی امروز برعهده اصلاح طلبان است.

رسولی ادامه داد: به آقای مهندس الویری رئیس شورای عالی استان ها که علاوه بر شایستگی های فردی در زمره مبارزین مسلمان پیرو حضرت امام از دهه پنجاه تا پیروزی انقلاب به شمار می رود. سال ها زندان و شکنجه ساواک را تا مرز شهادت تحمل کرده است. در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نهاد های انقلابی نیز فردی تعیین کننده بوده است. سلسله مراتب نقش آفرینی در قوای مقننه و مجریه و نیز اداره شهرداری تهران را در کارنامه خویش دارد. از ظرفیت تعاملی و تجارب مدیریتی ارزنده¬ای برخوردار است. این حسن اعتماد و انتخاب را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت دارم.

وی به شورای عالی استان ها پیشنهاد داد: به ریاست شورا، سایر اعضا هیات محترم رئیسه و تمام اعضاء محترم شورای عالی  پیشنهاد می دهم بدون فوت وقت و با اجتناب از مشغول شدن به روزمرگی های احتمالی ضمن حسن استفاده از تجارب گذشته، بکارگیری تمام ظرفیت های موجود، تعامل سازنده با سایر ارکان نظام، بکارگیری هرچه بیشتر جوانان و زنان، دعوت از متخصصین و کارشناسان صاحب نظر و تشکیل اتاق فکر نسبت به تدوین و به تصویب رساندن قوانین و مقررات مورد نیاز، دوره بالندگی عمر این نهاد مردمی را با کسب دستاوردهای بزرگ مدیریت و راهبری کند.