به گزارش خبرگزاری موج ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه ۱۸ آذر ماه) برگزار شد، اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته احکام قطعی افرادی که فساد مالی داشتند؛ صادر شد.

وی افزود: منوچهر پورفرز به ده سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به ضمیمه اموالی، اسماعیل نصرالهی به ده سال حبس و همان میزان جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از حرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس و ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی، ناصر حبیبی نصب به یک سال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: عسکر براتی فرزند نادعلی به پنج سال حبس و جزای نقدی، امیر کمالی سروستانی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی و ضبط اموال، حسین منصوری قیری به ۸ سال حبس و ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، محمود پورمند به ۸ سال حبس و همان مبلغ جزای نقدی محکوم شدند.

وی افزود: میامحمد آخوند زاده تبعه افغانستان بوده در پرونده ارزی به ۲۰ سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: محسن رنجبر به اتهام ارتشا به ۷ سال و ۶ ماه حبس و ۲ میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در شیراز حکم بدوی رئیس و اعضای شورا و ۱۹ نفر از پیمانکاران و شهردار مردودشت صادر شده است که احکام آن‌ها صادر اما هنوز قطعی نشده است.

وی افزود: در تهران مهدی شمس به اتهام کلاهبرداری به ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۴۷ میلیارد تومان محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: حمید باقری درمنی فرزند محمد در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور تأیید شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: محمود قدم فر فرزند احمد به اتهام دریافت رشوه به 7 سال و یک ماه محکوم شد و باید مال مربوط به دریافت رشوه را باز گرداند.

وی افزود: حسن نامدار به اتهام اخذ رشوه و جعل سند به 5 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: صفی الله روزبهانی به 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سید مهدی ساجدی به اتهام پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی افزود: حسن نامدار فرزند محمد به اتهام جعل سند به 3 سال حبس محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خراسان رضوی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری از طریق رایانه و غیر رایانه به 10 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: حسن مزارعی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 3 سال حبس و 3 میلیارد و 94 میلیون و 670 هزار جزای نقدی و محمد ثاقب‌پور به دلیل اخلال در نظام به 8 سال حبس و 3 میلیارد و 900 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شدند.

وی در پاسخ به این سوال که ظریف نامه‌ای مبنی بر پول شویی به دادستانی ارسال کرده آیا صحت دارد؛ گفت: در این خصوص دو نامه ارسال شده است. اول بنده یک نامه به دادستان کل کشور نوشتم تا براساس مطالب منسوب به آقای ظریف بررسی صورت گیرد و یک نامه هم دادستان کل کشور به ظریف نوشته و  آقای ظریف نامه‌ای به دادستانی نوشته که در آن اسناد و مدارک وجود نداشت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تمام دنیا پولشویی وجود دارد؛ در کشور ما هم این موضوع صادق است و برای آن نیز پرونده تشکیل شده است؛ به عنوان مثال فردی که در تیم هسته‌ای حضور داشت و در حال حاضر محکوم شده است با کشور انگلیس وارد کار شده و گفته بود که پول به حساب‌های دیگر واریز شود که مصداق پول شویی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: گفته‌های آقای ظریف به گونه‌ای مطرح شده بود که گویا طرف صحبت‌های وی افرادی هستند که با لوایح در حال بررسی در مجلس ارتیاط دارند که آقای ظریف آن را تکذیب کرد و گفت طرف صحبت وی شخص خاصی نیست.

وی افزود: 3 نفر از سوی دادستانی نیز احضار شدند تا در مورد صحبت‌های خود که در رسانه‌ها مطرح کردند، توضیح دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با معرفی وکلا از سوی قوه قضاییه تا امروز یک هزار و 490 وکیل معرفی شدند که تعداد این وکلا در تهران 63 نفر هستند و این وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه کار کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: زمانی که از رهبری استجاره برای تشکیل دادگاه‌های ویژه گرفتیم، ایشان تأکید کردند که دادگاه‌ها و آرای صادر شده دارای اتقان و صریح باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی بنده چندین جلسه با وزار داشتم و تصمیم‌هایی در این جلسات گرفته شد و قرار شد هر مالی که در هر جایی توقیف شده زودتر تعیین و تکلیف شود که اخیرا این کار انجام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی اجناس در گمرک هستند که توقیف نیستند؛ به همین دلیل به وزارت صمت گفته شد هرچه سریع تر آن‌ها را تعیین تکلیف کند و در این زمینه قوه قضاییه نیز کمک‌های لازم را انجام می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به عنوان مثال در گمرک 700هزار گوشی تلفن همراه وجود دارد که فقط 131 هزار مورد از آن‌ها دارای پرونده قضایی و توقیف هستند و مابقی آزاد است و همین 131 هزار گوشی هم از سوی قوه قضاییه آزاد شده است.