موج بررسی کرد:
طرح یک فوریت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، آری یا خیر/آیا قانون گذاری می تواند جلوی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را بگیرد؟
چند سالی است که فعالان اجتماعی و جامعه شناسان اثرات و مضرات ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مطرح می کنند. اتفاقی که باعث شد تا نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی را برای اصلاح قانون ازدواج تنظیم کنند. طرحی که البته در کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، موضوع منع قانونی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، هر از گاهی مطرح می شود اما سال گذشته بود که بعد از رأی دادگاه برای ممنوعیت ازدواج دختر ۱۳ ساله افغانستانی با یک پسر ۱۶ ساله، دغدغه ها بیشتر شد. پس از آن، با پیگیری های فعالان اجتماعی، جامعه شناسان و نمایندگان مجلس طرحی برای اصلاح قانون ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، تنظیم و به مجلس ارائه شد. طرح یک فوریتی که البته فعلا در زمین و هوا مانده و از طرف کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی هم رد شده است.
فعالان مدنی و اجتماعی و نمایندگان مجلس در حالی از طرح یک فوریت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال می گویند که آمار ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، در تمام شهرهای کشور یکسان نیست. در سال ۹۳ و ۹۴، به ترتیب ۱۷۶ و ۱۷۹ کودک زیر ۱۳ سال، ازدواج کرده اند. در آمار منتشر شده، استان خراسان رضوی بیشترین تعداد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را دارد. آمارها در سال ۹۵، از ازدواج ۴۳۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله می گوید. از این تعداد ۲۰۰۰ دختربچه و پسربچه از همسران خود جدا و یا بیوه شده اند. آمار بالای طلاق، بیوه شدن دختران و اثرات جبران ناپذیر روحی حاصل این نوع ازدواج ها هستند. اثرات این نوع ازدواج باعث شده تا فعالان حوزه اجتماعی برای جلوگیری از آن دست به دامان قانون گذار شوند.
شکور پورحسین شقلان نماینده پارس آباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی گفت: ماده ده قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از سن ۱۵ سال شمسی را منوط به اذن ولی با تشخیص قاضی دادگاه قرار داده است.
او با اشاره به آمارهایی که در برخی از مناطق کشور از ازدواج دختران زیر 13 سال منتشر شده است، عنوان کرد: ازدواج دختران زیر 13 سال، صدمات جبران ناپذیری برای دختران خواهد داشت. محرومیت از تحصیل، افزایش نرخ طلاق، مشکلات جسمی و تربیت فرزندان از جمله این صدمات هستند. همه اینها ضرورت اصلاح ماده 10 قانونی مدنی را نشان می دهد.
پورحسین ادامه داد: توجه به همه این ها باعث شد تا مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی را تنظیم کرده و به تصویب برساند. این طرح اما در کمیسیون حقوقی و قضایی رد شده است. مخالفان این طرح در کمیسیون حقوق و قضایی، مبنای شرعی را دلیل رد این طرح عنوان کردند.
نماینده شهر پارس آباد اظهار داشت: به نظر می رسد که دختر خانم ها به نوعی باید قابلیت فقهی برای ازدواج و پذیرفتن مسئولیت سنگین خانواده را داشته باشند، یعنی باید از نظر روحی و جسمی هم قابلیت ازدواج را داشته باشند. صرف نظر از آن اشکال شرعی، به نظر می رسد که با تصویب این طرح، کمک بزرگی به قشر بانوان جامعه خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است: اگر این طرح در شورای نگهبان اشکال شرعی نداشته باشد، می تواند در ممنوعیت از ازدواج دختران زیر 13 سال، تاثیر داشته باشد.
تنها راه چاره فرهنگ سازی است
سمیه محمودی نماینده شهر رضا و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اما به شکل دیگری به این طرح نگاه می کند. او در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، درباره طرح یک فوریت ازدواج دختران زیر 13 سال، گفت: در بسیاری از مسائل قانون راه جلوگیری از مسئله و یا مشکل نیست. در بسیاری از موارد باید کار فرهنگی انجام شود.
او توضیح داد: از ابتدای این طرح معتقد بودم که اگر قانونی هم باید به تصویب برسد، باید در زمینه فرهنگی هم کاری انجام شود و اگر این اتفاق نیفتد، این قانون ابتر است و قابل اجرا نیست. اگر ازدواج برای دختران زیر 13 سال را ممنوع کنیم، مطمئن باشید که از راه دیگری این ازدواج انجام می شود و دختران به صورت غیرقانونی ازدواج می کنند و بعد به سن قانونی که رسیدند، ازدواج قانونی می شود که این مسئله مشکلات خاص خودش را ایجاد خواهد کرد. همه این ها ضرورت توجه به فرهنگ سازی در این زمینه را نشان می دهد.
نماینده شهر رضا ادامه داد: بنابراین زمانی که قانونی نوشته می شود، باید تمام جوانب آن را در نظر بگیریم. من دوست دارم بدانم که دوستانی که این قانون را مطرح کردند، آیا مسائل فرهنگی را هم در نظر گرفته اند؟
محمودی عنوان کرد: اگر در این زمینه به مسئله فرهنگ سازی توجه شود، اصلاح قانون امکان پذیر است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار ازدواج دختران زیر 13 سال در برخی از مناطق کشور، اظهار کرد: این رسم، در تمام نقاط کشور وجود ندارد. احساس می کنم که اگر در زمینه فرهنگ سازی کارهایی انجام دهیم، خیلی زودتر از قانون گذاری به نتیجه خواهیم رسید.
او ادامه داد: راه حل همه کارها مجلس و قانون گذاری نیست.به نظرم تشکل های مردم نهاد می توانند این مشکل را حل کنند. باید به مردم اعتماد کرد و خود مردم هم می توانند این فرهنگ سازی را نهادینه کرد.
بعد از انقلاب تا حدودی جلوی ازدواج دختران زیر 13 سال گرفته شد
مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناس، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: زندگی اجتماعی در واقع قوانین با هم زیستن انسان هاست و همین نظریه های عقلانی را می طلبد. تمام نظریه های جامعه شناسی بر مبنای نظریه های عقلانی استوار است. جامعه شناسی هم شیوه های با هم زیستن انسانهاست. یک از مهم ترین چیزی هایی که در شیوه های با هم زیستن مطرح می شود، تعامل افراد با یکدیگر است که در علم حقوق به آن پرداخته می شود.
مهرآیین اظهار کرد: ما در گفتمان حقوق، گفتمان در خصوص کار، تجارت و خیلی از مسائل دیگر داریم اما گفتمانی درباره نسبت انسان ها با یکدیگر نداریم. یکی از دلایلش این است که روابط انسانی از منظر عقلانی رها شده است؛ بنابراین ما از منظر گفتمانی در این وادی به شدت ضعیف هستیم.
استاد جامعه شناس درباره گفتمان روابط انسانی گفت: هر گفتمانی برای خود مناسکی دارد. ازدواج دختران زیر 13 سال، مناسکی در درون یک گفتمان است. در این مناسک به انسان به عنوان یک پدیده جنسی نگاه می شود. زمانی که در گفتمان سنتی وجود انسان به یک وجود جنسی تقلیل پیدا می کند، این مناسک به وجود می آید.
وی معتقد است تا زمانی که این مناسک وجود دارد، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم انجام می شود و این ربطی به قانون، دولت و یا شرع ندارد.
او ادامه داد: این در بخشی از جامعه ما وجود دارد. باید بدانید که هر مناسکی بعد از مدتی برای خود نهاد هم می سازد. به خاطر همین است که بخشی از این مناسک به دستورالعمل شرعی تبدیل شده است.
مهرآیین با اشاره به طرح یک فوریت مجلس ادامه داد: تنها راه مبارزه با مناسکی که در گفتمانی وجود دارد، این است که سوژه جدیدی را ایجاد کنیم. این سوژه البته در جامعه ما شکل گرفته است. تحولات بعد از انقلاب، گسترش شهرها و شهرنشینی و بالا رفتن نرخ سواد یک تفکر همراه با مدرن سازی در جامعه ایجاد کرده است. تفکری که دیر یا زود باعث از بین رفتن این مناسک خواهد شد.
ارسال نظر