محسنی اژه ای:

جمهوری اسلامی از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است/ دادگاه حسین فریدون اسفند برگزار می شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌ها از ناحیه سلطه گران و کشورهای غربی از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در یکصد و سی و ششمین نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه امیداورم سال ۹۷ را به خوبی به پایان ببریم و سال ۹۸ را با فضل و به خوبی آغاز کنیم، اظهار کرد: در چهلمین دهه انقلاب حقیقتاً مردم در ۲۲ بهمن شگفتی دیگری آفریدند و دنیا را از حضور پرشور خود متعجب و دوستان خود را در سراسر گیتی خوشحال و دشمنان را عصبانی و ناراحت کردند. به سهم خود بی نهایت تشکر می‌کنم و از خدا طلب می‌کنم به همه قدرت دهد بتوانیم به مردم خدمت خادمانه داشته باشیم. دشمنان ما این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و خواستند از مردم انتقام بگیرند و جمعی از مرزداران پاسدار را به شهادت رساندند و عده‌ای را مجروح کردند. ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی و جنایت کارانه که توسط سرویس‌های بیگانه و استکبار جهانی حمایت و برنامه ریزی شده و توسط عوامل مزدور اتفاق افتاده است مانند مسئولین به سهم خود تقاضا می‌کنم دستگاه قضائی با کمک نیروهای نظامی و انتظامی عاملین این حادثه را به اشد مجازات برسانند. این مصیبت را به خانواده شهدا، سپاه پاسداران و نیروهای مسلح تسلیت می گویم. برای جانبازان شفای کامل و عاجل مسئلت دارم.

سخنگوی قوه قضائیه، عنوان کرد: اتفاق دیگر در چهلمین سال انقلاب اسلامی نقش ولی فقیه و ناخدای خداگونه را شاهد بودیم. به رغم همه توطئه‌ها رهبر فرزانه پیش بینی کردند ۲۲ بهمن امسال از سال‌های قبل بهتر خواهد بود. ثانیاً بیانه کامل، جامع، دلسوزانه، حکمیمانه و شجاعانه ایشان بود که احساس غرور و افتخار را برانگیخت که زیر پرچم ولی فقیه زنده هستیم. این بیانیه ابعاد مختلف زندگی ما را روشن می‌کند. جفا است هر یک از مسئولین نظام با این امت و امام نخواهند هر آنچه در توان دارند در خدمت مردم و نظام به کار گیرند.

وی در رابطه با عفو گسترده زندانیان که در حال اجرا است نیز، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌ها از ناحیه سلطه گران و کشورهای غربی از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است و در این شرایط به مناسبت چهلمین سال انقلاب و تجلی رأفت اسلامی خواسته شد عفو گسترده‌تری انجام شود. این عفو معیاری است و شاخص‌هایی تعیین شده است تا کسانی که واجد این معیارها هستند یا مطلقاً عفو شوند یا بخشیده شوند یا مجازاتشان تخفیف داده شود. این اقدام با چند هدف انجام شد. یکی از آنها اعطای فرصت مجدد به محکومین بود تا خود را همگام امت و جامعه کنند و برای کشور مفید باشند. بنابراین پیش بینی شد فرصت بیشتری به مجرمین با این معیارها در جامعه داده شود و به خانواده‌ها کمک شود. البته باید مصالح فرد و جمع را با هم نگاه می‌کردیم. استثنائاتی در نظر گرفته شد تا کسانی از عفو بهره مند شوند تا به امنیت و آرامش مردم لطمه وارد نشود. ان شاءالله مجریان به تطبیق این شرایط با واجدین عفو دقت کنند.

محسنی اژه ای، تصریح کرد: ممکن است در این تطبیق‌ها عجله داریم تا آزاد شوند سریع‌تر تطبیق‌ها انجام شود و ممکن است افرادی باشند ادعا کنند جز مستثنیات نیستند و اگر موردی بود که طبق مستثنیات نبود از طریق مرکز ۱۲۹ یا دفتر ما اعلام کنند ما رسیدگی می‌کنیم. نکته دیگر اینکه تا ماه رمضان چند مناسبت در پیش داریم. اگر افرادی هستند به صورت موردی می‌توانند در این ایام مجدد بررسی شوند و کسانی که تشخیص داده می‌شود ضرورتی ندارد اجرا شود به مقام معظم رهبری پیشنهاد شود تا در آینده مشمول شود.

سخنگوی قوه قضائیه، خطاب به مشمولین عفو و خانواده آنها گفت: اگر پس از آزادی مجدد شیطان به سراغشان آمد و مرتکب جرم شد بدانند مجازات بعدی سنگین است و مشمول عفوهای دیگر نخواهند شد. از طرف دیگر برای دیگران هم مانع ایجاد می‌شود و جامعه ناامید می‌شود و دست قوه قضاییه هم بسته می‌شود. بنابراین حواسشان باشد شیطان و شیطان صفتان به سراغشان می آیند که باید دست رد به سینه شأن بزنند. خانواده‌ها مراقب باشند که دیگران گول نزنند و وسوسه نکنند فرد به تنهایی نمی‌تواند از خود مراقبت کنند.

عدد دقیقی از مشمولین عفو در اختیار نیست

وی همچنین گفت: عدد دقیقی از مشمولین عفو در اختیار نیست زیرا هنوز در حال اجراست. این رقم به معنای ۵۰ هزار آزادی از زندان نیست بلکه کسانی بودند که حکم صادر شده ولی طی این عفو اصلاً زندان نمی‌روند. یعنی تعداد قابل توجه مشمولین عفو به نحوی است که آزادی شان جلو افتاده است. تعدادی هم جریمه نقدی داشتند مجازات نقدی شأن مشمول عفو شده و چه بسا اصلاً زندان نمی‌روند. کسانی نیز هستند که مجازات شلاق داشتند و اجرا نمی‌شود. یکی از استثناها داشتن شاکی خصوصی بود که تاریخی مشخص شده است رضایت شاکی خصوصی را بگیرند تا آزاد شوند به همین دلیل اجرا طولانی شده است.

شاکیان تا جایی که امکان دارد با محکومین مدارا کنند

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شاکیان تا جایی که امکان دارد با محکومین مدارا کنند، گفت: حق با شاکیان است اما درخواست ما این است که با خانواده زندانیان مساعدت کنند و کسانی که می‌توانند ریش سفیدی کنند این کار را انجام دهند. به عقیده من اگر بتوانند رضایت افراد را بگیرند ان شاءالله جمعیت قابل توجهی از محکومین چه زندانیان چه آنهایی که مجازات زندان داشتند و … آزاد و مشمول عفو قرار می‌گیرند. تلاش می‌شود زودتر این اتفاق بیافتد و امیدواریم آنها که مشمول نیستند هرچه زودتر آزاد شوند و خانم‌های زندانی، زمان ولادت حضرت زهرا (س) نیز مشمول عفو در آینده قرار گیرند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً نمایندگان مجلس به رئیس قوه نامه نوشتند و درخواست بررسی سریع در پرونده حسین فریدون را داشتند. این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ گفت: از نمایندگان تشکر می‌کنم که موضوعات را پیگیری می‌کنند. کیفرخواست این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند، در دوم بهمن ماه صادرشده و به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است و به زودی هم اولین جلسه آن یعنی در اسفندماه برگزار می‌شود.

وی افزود: اینکه دادگاه علنی باشد یا نباشد منوط به نظر رئیس دادگاه است.

واکنش محسنی‌ اژه‌ای به تأمین وثیقه ۱۰ میلیاردی از سوی متهمان بانک سرمایه

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تأمین سریع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از سوی سه مدیر دولتی متهم در پرونده بانک سرمایه، برای قوه قضائیه عجیب نیست و بنظر شما خود این موضوع نیاز به ورود و بررسی موضوع از سوی مدعی‌العموم ندارد؟ گفت: نه اگر احساس شود که خدایی نکرده از منشأ خلافی باشد، مدعی العموم وارد می‌شود اما اگر یک نفر برای تأمین وثیقه ۱۰ یا ۲۰ نفر را دیده باشد تا سند بگذارد ایرادی ندارد. یک سند بزرگ گذاشته شده است. مثلاً یک زمانی در تهران یک برج یا حتی پایین‌تر از برج هست که ۱۰ میلیارد می‌ارزد.

وی افزود: به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد مدعی العموم وارد نمی‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در بین متهمان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و احکام صادره در این دادگاه‌ها هیچکدام از مسولان دولتی وجود ندارند؟ گفت: در پرونده بانک سرمایه آیا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئولند؟ یا در پرونده‌های بانک مرکزی یا پرونده کسانی که در وزارت صمت بود آیا مسئول بودند یا نیستند.

وی افزود: در مورد ارز باید بگویم که ارز دو بخش دارد و طرف طبق همه مقررات این ارز را می‌گیرد و باید کالا وارد کند ولی آن را انجام نمی‌دهد، چه کسی را باید محاکمه کرد؟ کسانی هستند که کالایی را که باید وارد می‌کردند را نکردند. کسانی هم هستند که قیمت بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند. اگر یک جایی تبانی شده باشد و جایی که باید ارز را تأمین و تخصیص می‌دادند و ثابت شود که در آن دستگاه دولتی تخلفی شده باشد حتماً با آن برخورد می‌شود.

رسیدگی به اظهارات حسن عباسی درباره روحانی و لاریجانی در دادسرا

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به اظهارات اخیر حسن عباسی در مورد رئیس جمهور و رئیس مجلس ورود کرده است؟ گفت: دادستان تهران و وزارت اطلاعات مطالبی را در این زمینه ارسال کردند و این موضوع در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت یکسال حبس زاکانی نیز گفت: در رابطه با این مطلب در حال حاضر حضور ذهن ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس گفت: یکی از سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این بود که جمعیت کیفری را تا حد ممکن کاهش دهیم لذا تلاش شد و قانونی به تصویب رسید که دو پایه دارد.

وی افزود: در بخشی از این کار باید شهرداری‌ها و دستگاه‌ها بپذیرند و همکاری کنند. دادستان کل کشور هم به دنبال این مساله بود اما زمینه این امر فراهم نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این سیاست، سیاست جدی قوه قضائیه است تا از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم و قضات ما هم توجیه شده‌اند. من امیدوار هستم در سال ٩٨ رشد چشمگیری در این زمینه داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم تشکیل دادگاه تظلم‌خواهی تولیدکنندگان داخلی گفت: اگر اشتباه نکنم گفته شده که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود موظف است دادگاه‌هایی را در خصوص عدم اجرای قانون داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: اکثر دادگاه‌های ما خاص هستند اما دلیل بر این نمی‌شود که پرونده‌های دیگر ارجاع نشود. ما شعبه‌های خاص برای قاچاق داریم مانند محیط زیست و پرونده‌های امنیتی و… ولی این شعبه خاص در خصوص مثلاً ماده ٢٢ همه پرونده‌ها به آن شعبه ارجاع می‌شود اما سایر پرونده‌ها هم به آن ارجاع می‌شود. لذا هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد رسیدگی می‌شود و قوه قضائیه همواره در حمایت از تولیدکنندگان اهتمام ویژه دارد.

شکایت خاتمی از شریعتمداری به کجا رسید؟

وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت خاتمی از شریعتمداری و چرا این پرونده منتهی به رأی نشده است؟ گفت: به شعبه بازگشته است و در دست دادستان هم نبوده است. از شما و همه کسانی که برخی از موضوعات را اینگونه دنبال می‌کنید تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این پرونده در اختیار دادستان نبوده و یا مدت کوتاهی بوده و در جابجایی پرونده اینکه عمدی و سهوی و غفلت صورت گرفته است را نمی‌دانیم و گفتیم پیگیری کنند. در این جابجایی‌ها (جابجایی پرونده‌ها) گاهی مواردی داریم که پرونده‌هایی مغفول می‌ماند که آن را دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: این پرونده بیش از حد متعارف دنبال شده و دادسرا پیگیر است و الان دنبال می‌شود و مدیر مسئول کیهان هم گفته که دفاعیاتم آماده است و هر زمان که بگویید آماده دفاع هستم.

محیط زیستی‌ها با اسناد و مدارک متهم‌اند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد دادگاه‌های فعالان محیط زیست و مراکز نظامی تعیین حدود و ثغور مناطق توسط استعلامات ارائه شده صورت می‌گیرد و اینکه آیا کاووس سید امامی سرشبکه متهمان محیط زیست بوده است، گفت: متهمین این پرونده در حال محاکمه هستند و پس از اتمام جزئیات گفته می‌شود. در این پرونده کیفرخواست صادر و اتهاماتی وارد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادگاه با حضور وکلا در حال برگزاری است و باید پس از استماع دفاعیات دقیق بررسی شود. در حال حاضر اظهار نظر صحیح نیست. این افراد با توجه به اسناد و مدارک ضابطین و … متهم هستند و باید دید دادگاه به چه نتیجه‌ای می‌رسد.

وی در رابطه با ارتباط کاووس سید امامی با پرونده نیز عنوان کرد: در خصوص فرد خودکشی کرده اینکه سرشبکه بوده یا نه را اطلاعی ندارم اما ارتباط بله، وجود داشته است. در رابطه با نوع ارتباط و سرکردگی باید اسناد و مدارک وجود داشته باشد و ارائه شود و در غیر این صورت نمی‌توان اظهارنظر کرد.

برخی از سوءمدیریت‌ه ا که سبب ضرر و زیان برای کشور و مردم می‌شود

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جد در قوه قضائیه مطرح است و برای سال‌های بعد برای آن برنامه ریزی می‌کنیم، نقش قوه قضائیه در تحقق عدالت اجتماعی است زیرا برخی از سوءمدیریت‌ها است که سبب ضرر و زیان برای کشور و مردم می‌شود و ممکن است جرم انگاری نشده باشد که آن را احصا می‌کنیم و در جایی که لازم باشد با قوه مقننه و دولت همکاری شده و جرم انگاری خواهد شد.

وی افزود: برخی موارد هم اتخاد سیاست‌هایی است که ممکن است موجب زیان‌هایی شود. فعلاً دست قوه قضائیه در آنجایی که تبدیل به قانون نشده باشد بسته است و برخی از زمینه‌هایی که رانت ایجاد می‌کند، مثلاً یکی از مسائل ارز یا زمین است که بروی آن کار می‌کنیم.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: در پاره‌ای از موارد اصلاح قانون یا حتی ایجاد قانون داریم که اگر سوءمدیریت و رانتی سبب شود که حقی از جامعه و حکومت ضایع و متضرر شود آن را جرم انگاری کنیم که لازمه آن همکاری دولت و مجلس است و بنظرم مجلس این امادگی را دارد که این کار صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به سامانه شفاف سازی حقوق دولت پیوسته است؟ گفت: در مورد مقامات، در قوه قضائیه پیش بینی شده، مقاماتی که در دولت مطرح شده است را باید دستگاه قضائی مصوب کند. به عنوان مثال محسنی با کدام مسئول دولت هم طراز است، زیرا مقامات در قوه قضائیه تعریف نشده است.

وی افزود: بیش از دو سال است که این موضوع در قوه قضائیه تصویب شده است و به دولت رفته است که مسؤولان قضائی هم طراز چه مقاماتی در دولت هستند که هنوز پاسخی داده نشده است. به عنوان مثال" رئیس" و اینکه آیا همه مسئولان شعب از بالا تا پایین را شامل می‌شود در حال بررسی است.

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: این پرونده مفتوح بوده و در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با بیانیه اخیر رهبری کارگروهی در قوه قضائیه تشکیل شده است؟ گفت: این اقدام و عنایت ویژه به این امر انجام می‌شود، اما هنوز کارگروه تشکیل نشده است.

رأی پرونده متهمان بانک سرمایه در حال تدوین است

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است و تعدادی کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته و تعدادی هم که به دادگاه رفته رسیدگی شده است.

وی افزود: تعدادی از آنها حکمشان در حال تدوین است، اما عده‌ای هم دادگاهشان شروع نشده و عده‌ای هم پرونده شأن در دادسراست و در هفته آینده که رأی انشا، امضا و تایپ شد به استحضار شما می‌رسد.

اعلام اسامی برخی از محکومین پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی

اسامی متهمین دادگاه‌های ویژه و میزان محکومیت آنها به شرح زیر است:

-عبدالرضا کاظمیان فرزند محمدرضا، صراف به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.

-حسین حاجی پور جنکانلو سهامدار شرکت حمل و نقل تیزر تراس اربا به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ۵ سال حبس و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.

-بهزاد بهرامی فرزند احمد، صراف به اتهام مشارکت در نظام پولی و ارزی به صورت عمده به ۱۰ سال حبس و پرداخت به مبلغ ۲ میلیون ریال محکوم شده است.

-احسان صفوی امیر، صراف به ۱۰ سال حبس و دو ملیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

-جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف به اتهام مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی به ۱۲ سال حبس و ضبط مال تحصیل شده از این راه محکوم شده است.

-نقی نوری فرزند محمد، مدیر صرافی اعتماد به اتهام شرکت در اخلال نظام پولی و ارزی به ۱۱ سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است.

-ابوالفضل انصاری پیرسرایی فرزند داوود مدیر صرافی به ۱۰ سال حبس و محرومیت از فعالیت دولتی محکوم شده است.

-فرشاد زرین قلم مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال نظام ارزی و پولی به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.

-فرشاد انصاری فرزند مسعود، صراف به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.

-محمد میرزایی فرزند اباذر، مدیر صرافی به ۱۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست و مبلغ تحصیل شده از این راه محکوم شده است.

-مهیار دشتی فرزند محمد پاشا به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی به ۸ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.

-علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد به ۲ سال حبس و پرداخت ۳ میلیارد ریال جزایی نقدی محکوم شده است.

-دومان سهند فرزند اصغر، مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی به ۲۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و استراد وجه محکوم شده است.

-علی اکبر عمارت ساز به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای در رابطه با اجرایی احکام شلاق برای متهمین شرکت دومان توکان در انظار عمومی، گفت: انظار عمومی را اجرای احکام مشخص می‌کند.

رسیدگی ۱۳۵ روزه به پرونده «مظلومین» امر مثبتی است

محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نامه ارسالی خانواده مظلومین به رئیس قوه قضائیه و طرح مسائلی مانند اینکه از زمان بازداشت این فرد تا زمان اجرای حکم، تنها ۱۳۵ روز گذشته است و یا اینکه این فرد در دادگاه وکیل نداشته است، گفت: به طور طبیعی هر فردی که تظلم خواهی کند به خواسته او توجه می‌شود اما این امر به معنای آن این نیست که حرف آن فرد پذیرفته شود.

وی عنوان کرد: اینکه مدت رسیدگی ۱۳۵ روز بوده، امر مثبتی است و چیزی بدی نیست. همه انتقاد می‌کردند که چرا به پرونده‌ها در دادگاه دیر رسیدگی می‌شود که با توجه به استجازه از مقام معظم رهبری پرونده‌های دیگر نیز به همین ترتیب و به نوبت در حال رسیدگی و بررسی هستند و مسئولین قوه قضائیه روزهای تعطیل و جمعه نیز به رسیدگی در این پرونده‌ها مشغول هستند.

سخنگوی قوه قضائیه، افزود: طبق قانون، قطعاً به این موضوعات رسیدگی می‌شود اما اگر ادعای آنها صرفاً اعتراض به مدت رسیدگی باشد، این اعتراض که چرا زود به این پرونده رسیدگی کردند؟ وارد نیست و در مورد اینکه این فرد به وکیل دسترسی نداشته، این ادعا دروغ است؛ دادگاه علنی بوده و مستندات آن موجود است.

محسنی اژه‌ای در رابطه با اینکه آیا قوه قضائیه به بحث افزایش قمیت ساعتی برخی از اجناس و فعالیت افراد سودجو در کمرگ که مانع از ترخیص کالاها می‌شود، وارد می‌شود؟ پاسخ داد: قوه قضائیه مدتی است که به این موارد ورود کرده است اما قیمت گذاری و کنترل بازار بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است. با توجه به شرایط عده‌ای در خارج وعده‌ای در داخل که مرتکب گران فروشی می‌شوند، بله قوه قضائیه وارد می‌شود. در مورد عدم ترخیص کالاها نیز قوه قضائیه ورود می‌کند. برای مثال حدود یک هفته گذشته خبری به قوه قضائیه رسید که در حوزه بندرعباس کالایی که به شدت مورد نیاز است و قیمت آن به شدت افزایش پیدا کرده، در کمرگ مانده وترخیص نشده است، بلافاصله دادستان منطقه مأمور شد تا از نزدیک به موضوع رسیدگی کند و ایشان در حال علت یابی برای عدم ترخیص و شناسایی کسانی است که قصور وتقصیر دارند تا به حسب مسئولیت با آنها برخورد شود.

وی افزود: نهایت بی انصافی است در این شرایط در توزیع آنچه که نیازمندی مردم است به دلیل سودجویی بیشتر تخلف شود. بخش عمده این مسئولیت با دولت است که باید وارد شود. اگر در مورد اخیر به ما گزارشی نرسیده بود قوه قضائیه از آن خبر نداشت در نتیجه از دولت استمداد می‌طلبم که کمک کنند تا افرادی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد معرفی و شناسایی شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اتهامات شهردار سابق کرج چیست و پرونده او در چه مرحله قرار دارد؟ تصریح کرد: مسئله این فرد مالی است و پرونده تشکیل شده است. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و از جزئیات آن اطلاع ندارم.