یکی از نکات قابل توجهی که در جریان وقوع سیل فروردین ۹٨ ، در استان های مختلف کشور، حائز اهمیت بود، نوع نگاه و رویکرد خدمات رسانی ارگان‌های حمایتگر کشور به حادثه دیدگان بود.

به رغم اقدامات ارزشمندی که در این خدمت رسانی‌ها جاری و ساری بود، اما در جمع بندی ها به نظر می رسید نکاتی از نگاه و نظر مسئولان (که نقطه اتکال مردم بعد از خدا در این بحران کمر شکن بودند)، مغفول مانده بود.اما قبل از تشریح چند و چون نکات مغفول مانده، مقدمتاً باید متذکر شد که هر ارگان حمایتگر بخشی از حادثه دیدگان را به عنوان هدف حمایتی خود تعریف کرده که نه تنها در بحران سیل نوروز ۹۸ ، بلکه در موارد دیگر نیز وظیفه خدمت رسانی به این اقشار را در سرلوحه وظایف خو د قلمداد کرده است.

ضمن آنکه در اساسنامه هر یک از این ارگان های حمایتی هم معین شده که هر سازمان در خصوص کدام قشرآسیب پذیر جامعه شرح وظیفه دارد.

مثلا سازمان تامین اجتماعی در گیرودار آسیب های وارده به سیل زدگان کشور و بحران هایی از این دست، آن دسته از آسیب دیدگان را مورد حمایت قرار داده و میدهد که بیمه پرداز یا مستمری بگیر و صاحب دفترچه تامین اجتماعی هستند.

یا سازمانی چون کمیته امداد امام خمینی(ره) افراد تحت پوشش خود که شرایط خاص خود را برای تحت پوشش قرار گرفتن دارند را حمایت کرده و می‌کند. به تبع، خانواده های دارای معلول جسمی حرکتی نیز از طرف سازمان بهزیستی کشور ساپورت و حمایت می شوند.

اما در این میان نکته مغفول مانده، توجه به این واقعیت است که اقشار و افراد زیادی از این بلای طبیعی خسارت دیده اند که بر خلاف گروه ها و اقشار یاد شده، تحت پوشش هیچ یک از سازمان های حمایتگر نیستند.

اگر تشریح اوضاع این افراد حمل بر بزرگ نمایی و اغراق نباشد، باید اذعان داشت که وضع معیشت و درآمد خانواده هایی از این دست که بر باد تکیه دارند، بسیار اسفناک و حتی رقت انگیز است!

گرچه در این میان دولت محترم بارها در جریان توزیع سبد های کالا اعلام کرد که برخی از خانواده های کم برخوردار که مشکل معیشتی دارند، می توانند به سایت سازمان بهزیستی رجوع کرده و با نام نویسی مقدمات دریافت کمک هزینه معیشت را دریافت کنند. اظهار نظر عجیبی که پیشتر از همه خود دولتمردان میدانند که به لحاظ نوع فرهنگ و باور بسیاری از مردم ما نمی توانند از برخی مرزها عدول کنند.

این خانواده ها که اغلب شان در گذشته از زندگی قابل توجه و مرفهی برخوردار بوده اند اما به واسطه ایجاد تورم و بحران های اقتصادی برگ زندگی شان برگشته و به اصطلاح از اسب افتاده اند اما از اصل نه!

خانواده هایی از این جنس که عزت نفس، خصیصه مشترک قاطبۀ آنان است و هنوز به ضرب سیلی رخساره خود را سرخ نگه میدارند، حاضر نیستند حتی خانواده خود را تحت پوشش سازمان های حمایتگر تصور کنند! نکته ای که قطعاً بر دولت و دولتمردان محترم پوشیده نیست و درست به همین جهت است که با تعارف شاه عبدالعظیمی مردم را به این راه رهنمون می شوند در حالی که می دانند مهمانی جدید بر سر این سفره نخواهد نشست!

 از سویی، این دسته از هموطنان ما باور دارند که رفتن تحت لوای سازمانی های حمایتگر با هدف دریافت امکانات رفاهی و کمک هزینه زندگی و... ، منوط به شرایطی از جمله ازکار افتادگی یا از دست دادن سرپرست خانوار و قس علی هذا میباشد. در حالی که آنان واجد هیچ یک از شرایط مذکور نیستند و بر خلاف افراد از کار افتاده و دارای نقص عضو و ... اتفاقا از تن و توش و توان خوبی برای کار برخوردارند. اما تنها مشکل آنان بیکاری و عدم برخورداری از کاری است که متضمن حداقل درآمد باشد و امنیت شغلی... تا به دلگرمی چنین کاری با شرافت و عزت نفس به زندگی خود ادامه دهند.

ضمن آنکه به زعم این افراد، تحت پوشش قرار گرفتن خود و خانواده خود در زیر چتر سازمان های حمایتگر خصوصی و دولتی، به نوعی تقابل با حفظ کرامت و شأن و منزلت خانوادگی آنان است.

ضمن آنکه چنین اقدامی را به نوعی سوء استفاده از امکانات موجود اجتماعی قلمداد می کنند و ورود به قلمرو افراد کم برخورداری که در وهله اول استفاده از این امکانات حق مسلم آنان محسوب می شود.

بهترین نمونه اقشار هدف این نوشتار، کارمندان و کارگرانی هستند که در سالهای اخیر به واسطه شرایط اقتصادی کشور، از سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی، مورد تعدیل واقع و به شیوه ای محترمانه از کار خود اخراج شده اند! شاغلان تعدیل شده ای که متاسفانه شمار آنان در چند سال اخیر رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده و هر سال قبح این رویه غیر اخلاقی بیشتر از پیش شکسته می شود و بجز پدیده منفور فقر، محصولی از این رویه غیر اخلاقی حاصل نمی شود.

شاهد مثال این بحث اظهارات صریح دادستان کل کشور است که در ۲۶ دی ماه سال گذشته در همایش تخصصی معاونین و رؤسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در همایش یاد شده تصریح میکند: «...دولتمردان و مسئولان نباید تنها از نیروی انتظامی و قوه قضاییه انتظار داشته باشند آمار سرقت را پایین بیاورند. چرا که همه مشکلات را نمی‌توان با برخورد قضایی حل کرد.»

دادستان کل کشور در ادامه، وقوع سرقت را به یکی از مهمترین معلول ها مرتبط می کند و می افزاید: «.... مسئله بیکاری یکی از عوامل موثر و افزایش دهنده سرقت است. از جمله تعطیلی کارگاه و کارخانجات . باید تلاش کرد آنهایی که مسئولیت مستقیم در رابطه با ایجاد کار دارند از تعطیلی کارگاه و کارخانه جلوگیری کنند. وقتی وضعیت مردم در جامعه از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شود، آمار جرائم افزایش می‌یابد.[چون] طبیعت انسان این است که وقتی فقر و فشار اقتصادی افزایش می‌یابد، جرایم افزایش خواهد یافت. ‌مردم معصوم که نیستند؛ آنایی که تحت فشار اقتصادی و در فقر قرار می‌گیرند، چه بسا متدین باشند، و دین هم داشته باشند، وقتی فشار زیاد می‌شود و نمی‌توانند نیاز ضروری را تامین کنند، این فیتیله تدین و اعتقادات مذهبی پایین کشیده می‌شود و می‌رود به سمت دست‌درازی و سرقت به اموال مردم تا نیاز خود را تامین کنند...»

گرچه اشاره به اظهارات دادستان محترم کشور، معطوف کردن نظر مسئولان به آن دسته از خانواده هایی است که با معضل فقر دست به گریبان و در این بحران اقتصادی از وضع معیشتی اسفناکی برخوردارند. نه خدایی ناکرده توجیه تخلفاتی چون سرقت!

چرا که انسان شرافتمند در بدترین شرایط مالی هم نمی تواند برای مرتفع کردن نیازهای خود و خانواده اش به حریم و مال غیر دست اندازی و تجاوز نماید. از این رو هدف اشاره به اظهارات دادستان کل کشور توجیه گناهی عظیم چون گناه و تخلف سرقت نیست. بلکه مورد توجه قرار دادن این تغافل است که برخی از ادارات و سازمان ها برای حل بحران مالی خود، دست به تعدیل می زنند و بی تردید اگر یکی از افراد تعدیل شده دچار لغزش شود و اقدام به سرقت نماید، مدیران و مسئولانی که کارمندان خود را با تعدیل در تنگنای مالی قرار داده اند درگناه بزه سرقت آنان شریکند.

با اینهمه سوال اینجاست که چنین خانواده هایی واقعا تکلیفشان چیست؟ آیا هیچ مسئول و مدیری نسبت به این دسته افراد احساس دین و تکلیف می کند؟

نکته دیگر که نسبتی فیل و فنجان وار به هم دارد، وعده پرداخت وام های بلاعوض و قرض الحسنه به سیل زدگان از سوی متولیان و نهادهای حمایتگر است! در خوش بینانه ترین حالت اگر چنین وعده هایی در خصوص پرداخت وام ها عملی شود، آیا مبلغ 5 میلیون تومان وام بلاعوض یا قرض الحسنه برای تهیه لوازم خانگی، چه دردی از خانواده های سیل زده دوا می کند؟ آن هم در چنین شرایطی که مردم با افزایش قیمت کالاهای اساسی دست به گریبانند و تنها قیمت یک قلم کالای اساسی، کل مبلغ حاتم بخشی ها را به خود اختصاص می دهد! پس واقعا تکلیف چنین خانواده هایی چیست؟ آنهم در حالی که در اکثر قریب به اتفاق شهر ها و روستاهای تخریب شده از سیل، خطای انسانی یا مشخصا اهمال کاری و تخلفات مسئولان، علت خانه خرابی های مردم بوده است.

در خاتمه باید اشاره کرد که رویکرد این نوشتار بولد کردن و بزرگ نمایی مشکلات پیش روی کشور و کوک کردن ساز مخالف و مخالف نوازی نیست.

بلکه رسالت رسانه ای ما حکم به معطوف نمودن نگاه مسئولان به این قشر فراموش شدۀ جامعه است. قشری که بی تردید نسبت به اقشار دیگر جامعه حتی اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتگر، به مراتب شکننده تر و آسیب پذیرترند.

لذا اصل انصاف و اولویت حکم میکند، ابتدا به ساکن این قشر از جامعه مورد حمایت قرار بگیرند و برای جلوگیری از فروپاشی زندگی آنان، تلاشی مضاعف از سوی دولت و ملت شکل بگیرد.