به گزارش خبرگزاری موج، روز دوشنبه هفته جاری، سومین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد که در جریان رسیدگی به پرونده مذکور امیر حسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده به دفاع از خود پرداخت.

بنا به اطلاع قبلی قرار بود در هفته جاری طی ۳ روز متوالی (دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه) ادامه رسیدگی به این پرونده پیگیری شود اما روز گذشته (سه‌شنبه) چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده بعد از حدود ۳ ساعت تأخیر، به دلیل عدم حضور وکلای برخی متهمان برگزار نشد.

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی امروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

این نکته قابل ذکر است که این پرونده ۲۵۳ جلد می‌باشد و ۲۳۰ صفحه کیفرخواست برای آن صادر شده است. اتهام این افراد افساد فی الارض، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال،کلاهبرداری مشدد و جعل امضاء، استفاده از سند مجعول، جعل مهر و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

متهمان این پرونده امیرحسین آزاد (متهم ردیف اول)، حسن قریانی (متهم ردیف دوم)، مهدی.ب و احسان.ح (متهمان ردیف سوم و چهارم) هستند که امروز دفاعیات خود را عنوان می‌کنند.

سید محمد آقامیری راد در چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده مؤسسات مالی البرز ایرانیان، ولیعصر، آرمان و فردوسی که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد در پاسخ به اظهارات جلسه گذشته امیرحسین آزاد متهم ردیف اول پرونده گفت: متهم در جلسه گذشته عمده دفاعیات خود را بر پایه اقرار و تهمت نسبت به بازپرس، ضابطین و بانک مرکزی قرار داد که مسلماً حق و حقوقی برای این افراد متصور است.

وی در پاسخ به آن بخش از اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر صیانت از سپرده‌های شخصی مردم اظهار کرد: منظور از صیانت را متوجه نمی‌شوم؛ شما بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان از تأسیس البرز ایرانیان که بعدها به فردوسی و آرمان تبدیل شد به دست آوردید که از این مبلغ بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در حساب‌های مختلف بلوکه شد و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات دادید و تا الان ۲۰۰ میلیارد تومان از شما اموال کشف شده است، اکنون ۳۰۰ میلیارد تومان باقیمانده کجاست؟ آیا حیف و میل کرده‌اید یا در جایی پنهان کردید؟ بنابراین مقصود از صیانت را در اظهارات متهم متوجه نمی‌شوم.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از اظهارات متهم در جلسه قبلی مبنی بر اینکه هیچگونه نفعی از این سپرده‌ها نبرده است، گفت: متهم در زمان تشکیل این مؤسسه در سن ۲۴ سالگی ۲ میلیارد تومان سرمایه داشته و چند سال بعد در سن ۳۰ سالگی فقط ملک پاسداران ۵۰ میلیارد تومان ارزش داشته که به نام همسر متهم و قریانی و همسرش بوده است.

آقامیری در ادامه به ملک زعفرانیه که به نام همسر متهم شده و خودروهای لندرور و بنز او که همگی در پارکینگ خانه همسرش بوده است اشاره کرد و گفت: متهم می‌گوید تمام خریدهایش را با پول‌های شخصی انجام داده؛ اگر شما به غیر از کار به اصطلاح بانکداری، کار دیگری هم داشتید؟ پول سفرهایی که با هواپیمای شخصی انجام می‌دادید از کجا آمده است؟ 

وی در ادامه به تأکید متهم در جلسه قبلی مبنی بر حفظ آبروی مؤمن اشاره کرد و گفت: آبروی مؤمن خون «حامد کرمی» است که از کارمندان شماست که در کرج توسط سپرده‌گذاران خشمگین به قتل رسید. آبروی مؤمن فردی است که برای تأمین مخارج سرطان همسرش خانه‌اش را فروخت و سپرده کرد تا از طریق سود آن مخارج درمان را تأمین کند اما نه مخارج درمان تأمین شد چون حیف و میل کردید و خانه و سپرده هم از بین رفت.

نماینده دادستان اضافه کرد: آبروی مؤمن آن فردی است که خونش از بین رفت و شما در جواب به همسرشان گفتید مگر من کشته‌ام؟

آقامیری همچنین در واکنش به بخش دیگری از اظهارات امیرحسین آزاد در جلسه قبلی مبنی بر اینکه مؤسسه‌های او مجوز داشته است، گفت: این مسئله از اساس کذب است، شما با نامه جعلی البرز ایرانیان را ثبت کردید و با نامه جعلی در مؤسسه فردوسی ادغام شدید و از مؤسسه آرمان استفاده کردید بدون اینکه مجوز داشته باشید؛ چگونه می‌گوئید در تمام این موارد از بانک مرکزی و غیره مجوز داشتید، کدام مجوز؟!

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات قبلی متهم مبنی بر اینکه چرا فقط برای تعاونی متعلق به او پرونده تشکیل شده و با مؤسسات دیگر کاری ندارند، گفت: اولاً پرونده تعاونی‌های دیگر نیز در حال رسیدگی است و ثانیاً فرق شما با تعاونی‌های دیگر در این است که شما از نطفه و بطن وجود با نامه‌های جعلی تأسیس شدید. شما با زد و بندهای با مقامات بانک مرکزی این اتفاقات را رقم زدید.

آقا میری در یک مورد به استعلام از پلیس امنیت اشاره کرد و گفت: بارها به پلیس امنیت نسبت به پلمب و مسدودسازی حساب‌های مؤسسات آرمان و فردوسی نامه زده شده بود اما پلیس امنیت اعلام کرد به دلیل نفوذ مقامات رسمی استانی اجازه این مسئله محقق نشده است.

وی گفت: مؤسسه مذکور به مقامات استانی در استان‌های ایلام و کردستان وام‌های کلان و بدون بهره و بدون اخذ ضمانت داده بود.

وی افزود: در زمانی که دستور قضایی به منظور مسدود کردن حساب‌های آزاد صادر شد، قریانی به مدیران شعب دستور داد تا حساب‌های جدیدی افتتاح کنند و پول‌ها به آن حساب ها واریز شوند. مگر این نامه‌ها را ندیدید؟ چرا توجه نکردید؟

وی همچنین به ملک فریدون چراغی اشاره کرد و گفت: شما این ملک را ۱۴ میلیارد تومان خریداری کردید و آقای فریدون چراغی ۲۰ روز بعد از مالک اصلی به قیمت ۵ میلیارد تومان خریداری می‌کند.

نماینده دادستان با طرح این پرسش که بر فرض ادامه داشتن فعالیت این مؤسسات مالی می‌خواستید چه کار کنید؟ گفت: در مدت ۴ الی ۵ سال گذشته که این مؤسسات فعالیت داشتند شما حتی یک کار اقتصادی یا تولیدی نکردید که خدمتی به نظام باشد. تنها کاری که انجام دادید دلالی بوده است. برای اینکه سپرده‌ها را جذب کنید و بتوانید سود پول‌های مردم را بدهید ملکی را که مثلاً ۵ الی ۶ میلیارد تومان قیمت داشت خریداری می‌کردید و یک میلیارد به صاحب ملک می‌دادید مشروط بر اینکه الباقی مبلغ را برای او با سود ۳۰ الی ۴۰ درصد سپرده گذاری کنید و پس از این قضیه ملک خریداری شده را یک میلیارد ارزان‌تر می‌فروختید و ملک‌های دیگری می‌خریدید.

آقا میری در ادامه در واکنش به بخش دیگری از اظهارات متهم مبنی بر اعطای تسهیلات به افراد، گفت: بسیاری از تسهیلاتی که وجود دارد بازپرداخت نشده است، بالغ بر ۸۸ میلیارد تومان از تسهیلات حتی یک قسط پرداخت نکردند.

نماینده دادستان همچنین در خصوص ادعای متهم مبنی بر اینکه بانک مرکزی هیچ نامه‌ای درباره اخلال بودن اقداماتشان نداده بود، گفت: متهم در صورتجلسات تحقیق بیان می‌کند که نامه‌ای از بانک مرکزی واص و آن را به قرییانی نشان می‌دهد و قریانی اعلام می‌کند چون بقیه موسسات همینطور عمل می‌کنند، ما هم ادامه می‌دهیم.

وی همچنین افزود: شما در جلسه گذشته نسبت به بازپرسی گفتید که بازپرس از ضن و نگاه خود اظهارات را نوشته است در حالیکه در این پرونده ۱۵۳ صفحه صورتجلسه وجود دارد و در صفحه ۱۵۲ آقای آزاد قید کرده که «تمام اظهارات خودم را به شرح صفحه ۱۵۲ قبول دارم و نکته دیگری وجود ندارد».

آقا میری همچنین به ارتباط متهم با دستگاه‌های زیرمجموعه و افراد صاحب نفوذ اشاره کرد و گفت: شما در سن ۲۴ سالگی قبل از وارد شدن به این موسسه چه توانایی‌ای داشتید؟ جز اینکه صاحب نفوذ بودید و پدرتان از استانداران قبلی و پدر همسرتان استاندار هست. علت همکاری قریانی با شما چیزی به جز ارتباطات شما و صاحب نفوذ بودنتان نیست.

وی اضافه کرد: متهم در دفاعیات جلسه قبلی بر یک عنوان پافشاری داشت مبنی بر اینکه تا سال ۹۳ عهده‌دار هیچ سمتی نبوده است در حالیکه شما شریک آن مؤسسه بودید و از آن نفع می‌بردید. چگونه می‌گوئید هیچ مسئولیتی نداشتید؟

نماینده دادستان در ادامه به کلاهبرداری بودن اقدام متهم اشاره کرد و گفت: در کلاهبرداری بزرگترین حسن یک کلاهبردار، اعتبار اوست و آقایان از این مؤسسه دارای اعتبار شدند و اقدام به فریب مردم برای جذب سپرده‌ها کردند در حالیکه هیچ مجوزی در این خصوص نداشتند.

آقامیری ادامه داد: اواخر سال ۹۵ و ۹۶ که مؤسسات مالی از جمله مؤسسات متهم نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند سپرده‌گذاران راهی خیابان‌ها شدند و چون این اقدامات هزینه‌ساز بود سران قوا نشستند و با اجازه رهبری پولی از خزانه برداشتند و این مبلغ به سپرده‌گذاران داده شد.

وی گفت: تمام کشور در آن برهه دچار ناامنی و اخلال شده بود و از این مسیر بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان جهت ساماندهی و پرداخت به سپرده‌گذاران از بودجه بیت‌المال پرداخت شد، اکنون متهم چگونه می‌گوید من پرداخت کردم؟ چگونه می‌گوید ما شاکی نداریم و تمام سپرده‌گذاران از شکایت خود گذشت کردند؟

نماینده دادستان گفت: جرم شما جنبه عمومی دارد در سال ۹۳ که آزاد و قریانی شراکت خود را قطع می‌کنند اموال را بین خود تقسیم کرده‌اند مگر این اموال برای شما بوده است؟

با پایان اظهارات نماینده دادستان، وی از ریاست دادگاه خواست مدیر هیات تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان برای پاسخ به سوال و ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شود.

با حضور مدیر هیات تسویه اموال بانک البرز ایرانیان؛ نماینده دادستان از وی پرسید: آقای آزاد از اقدامات شما رضایت داشتند. در مورد وجوهی که در قالب تسهیلات از موسسه خارج شده توضیح دهید.

مدیر هیات تسویه اموال البرز ایرانیان با تاکید بر این موضوع که تلاش بانک تجارت این بوده که از تضییع اموال بیت المال جلوگیری کند، گفت: ما ۲۵۶ فقره تسهیلات شناسایی کرده ایم که از سال ٩١ تا ٩٦ پرداخت شده و مبالغ آن ١٠ تا ٤٠٠ ملیون تومان است. همچنین نرخی که تسهیلات با آن پرداخت شده ١٣ تا ٣٩ درصد بوده و اصل پولی که بابت تسهیلات پرداخت شده حدود ٢٥ میلیارد تومان بوده است.

آقامیری همچنین از وی پرسید: پرداخت وام به مسئولین ارشد استانی با نرخ ٤ درصد را قبول دارید.

وی پاسخ داد: مواردی را در ایلام شناسایی کرده ایم که به مسئولین استانی پرداخت شده که برخی پرداخت کرده و برخی هنوز پرداخت نکرده اند.

نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ملک فریدون چراعی که آن را به مبلغ ١٤ ملیارد خریداری می‌کنند و سپس چراغی خودش آن را ٥ میلیارد میخرد توضیح دهید.

وی افزود: این ملک در خیابان مطهری و سهروردی واقع شده که ٩٨٠ متر مربع است. ملک را ١٤ ملیارد خریداری کردند و بعد مدتی فردی به مبلغ ۵ ملیارد به چراغی می‌فروشد. چند فقره چک دادند و چند سپرده برای فروشنده صادر کردند و چندسال بعد ملک اقاله شده است که در قبال اقاله ملک باید ١٤ ملیارد برگشت می‌خورد که ٥.٥ ملیارد تومان خسارت به البرز ایرانیان وارد شده است که نمی‌دانم در این میان توافقی صورت گرفته یا به دلیل بهم ریختگی حساب های مالی بوده است.

نماینده دادستان پرسید در خصوص املاک آقایان نظری و علیزاده توضیح دهید.

مدیر هیات تسویه اموال البرز ایرانیان بیان داشت: آن چیزی که در سیستم مالی روال است این است که بانک ها وقتی ملکی را می‌خرند از محل بدهکاران چک می‌کشد و ثمن معامله را پرداخت می‌کنند، آن فرد می‌تواند چک را نقد کرده یا در بانک سپرده گذاری کند. در عمده مبایعه نامه های این ملک اهمی را نقد پرداخت کرده و الباقی را سپرده ایجاد کرده‌اند که پشتوانه آن آورده نقد و سپرده مردم نبوده است.

وی ادامه داد: در املاک زعفرانیه ملک در جایی واقع شده که مشکل منابع طبیعی وجود داشته و امکان ساخت و ساز نیست و در اینکه کدام پلاک مربوط به ملک است ابهام وجود دارد. در ملک اقدسیه نیز تقریباً وضعیت مشابهی وجود دارد. در واقع ملکی خریداری شده که به بانک بدهکار بوده است. این سپرده‌ها امکان انتقال به غیر داشته است. در ملک بومهن یک فرد ملکی را فروخته و ٢ میلیارد سپرده گرفته و این سپرده را به تعدادی دیگر انتقال داده است. پس طرف ما در این مورد یک نفر نیست.

نماینده دادستان گفت: به غیر از اموالی که در دادسرا کشف شد، متهم اموال دیگری را معرفی کردند.

مدیر هیات تسویه اموال البرز ایرانیان پاسخ داد: خیر، در بانک تجارت معرفی نکردند و اخیرا ماشینی را که در فهرست دارایی‌ها بود کشف شد.

آقامیری گفت: آیا اموالی به نام همسر آقای آزاد وجود دارد.

وی پاسخ داد: آپارتمان ٢٤٠ تا ٢٥٠ متری در طبقه چهارم به نام همسر ایشان است و یک طبقه دیگر همان مجموعه به نام همسر آقای قریانی است. آقای قریانی در اظهارات شان گفتند ملک مربوط به البرز ایرانیان است اما اخیرا شنیده ام که وکالتی آن را فروخته اند.

مدیر هیات تسویه اموال البرز ایرانیان ادامه داد: ملکی در سرخ‌رود به نام احسان حیدری است و ملک ٣٣ هزار متری در نوشهر به نام آقای آزاد است که جنگل خریده‌اند. ارزش آن متری ١٠ ملیون تومان بوده است که کارشناسی ١٨٠ هزارتومان قیمت گذاشته اند.

نماینده دادستان گفت: ظاهراً متهم این املاک را برای پولشویی خرید و فروش می‌کرده است.

پس از اظهارات مدیر هیأت تسویه اموال البرز ایرانیان، نماینده دادستان از قاضی درخواست کرد خرازی مدیرعامل شرکت بهستان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شود.

آقامیری نماینده دادستان پرسید در کیفرخواست ۳ نوع سود محاسبه شده است، حداکثر سودی که به یک حساب پرداخت شده است چه مقدار بوده است؟

خرازی پاسخ داد: سودهای اصلی تا ۴۵ درصد بوده که در تنظیمات سیستم دیده می‌شود، سود ترجیحی که وجود داشته تا ۳۱ درصد بوده است.

نماینده دادستان گفت: تمام سودهایی که صاحبان مجموعه پرداخت کردند عملاً خارج از قوانین بانک مرکزی بوده و جهت اقدامات جاه‌طلبی بوده است.

در ادامه، نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای آزاد بیان کردند که اتهامات انتسابی را قبول ندارند و اقداماتشان قانونی بوده است در صورتیکه مستندات شکوائیه بانک مرکزی در جلسه دوم بیان شد.

وی با اشاره به ماده یک قانون تنظیم بازار متشکل حقوقی گفت: یک نفر بدون تخصص و بدون اخذ مجوز اقدام به شروع عملیات بانکی، تأسیس شعبه و جذب سپرده نموده است، ای‌کاش ایشان بخشی از اتهاماتشان را قبول می‌کرد.

نماینده بانک مرکزی درخصوص نامه‌ بانک مرکزی به البرز ایرانیان تصریح کرد: مستندات این نامه در جلسه دوم دادگاه قرائت شد که بنا به نفوذ این افراد با مسئولان استانی، فعالیت مجموعه متوقف نشد. این در حالیست که بانک مرکزی طبق نامه‌ای به آنها اعلام می‌کند که از این به بعد اقدامات شما مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و آقای آزاد در صورت‌جلسات دادگاه این نامه را تأیید کردند و طی آن به آقای قریانی اطلاع دادند که ایشان گفته‌اند «مشکلی نیست، بقیه کار می‌کنند ما هم کار می‌کنیم».

وی از پیگیری جدی در خصوص فعالیت نهادهای مالی غیرمجاز خبرداد و گفت: در خصوص تعاونی بهمن ایثار و ثامن‌الحجج رأی قطعی صادر شده است، همچنین پرونده اعتماد ایرانیان در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنین رأی پرونده جوانان خیر مرند نیز صادر شد این در حالیست که آقای آزاد با اطمینان دروغ می‌گوید و اشاره دارد که بانک مرکزی فقط به تعاونی ما ایراد می‌گیرد و با فعالیت نهادهای مالی دیگر کاری ندارد، بانک مرکزی در مورد فعالیت کلیه نهادهای مالی غیرمجاز به صورت جدی ورود می‌کند و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی را از سوی دستگاه قضایی در این خصوص شاهد هستیم.

نماینده بانک مرکزی افزود: آقای آزاد در دفاعیات خود به صورت متعدد به بازپرس، دادسرا، مسئولین بانک مرکزی و صلاحیت دادگاه توهین کرد، ایشان ادعا دارند بانک مرکزی از وی ۳۰ میلیارد رشوه می‌خواسته است که مجوز بدهد، این سطح از فضاسازی جای تعجب دارد؛ ایجاد جو علیه بانک مرکزی توسط ایشان به چه منظوری انجام می‌شود؟

وی به مستندات نامه بانک مرکزی در خصوص توقف فعالیت مجموعه اشاره کرد و گفت: نامه به شما ابلاغ شده است و شما همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اید، زمانی که قوه قضاییه حساب‌های شعب البرز ایرانیان و حساب‌ آقایان آزاد و قریانی را مسدود کرد امکان انجام عملیات بانکی توسط افراد وجود نداشت لذا افراد جدیدی را سر کار گذاشتند. آنها حتی حکم قضایی را دور زدند و فعالیت خود را ادامه دادند.

نماینده بانک مرکزی بیان داشت: اداره آگاهی بسیاری از شعب البرز ایرانیان را پلمب کرد، به دلیل روابط با پدر و پدر همسر آقای آزاد در استان روند انجام امور قضایی و مکاتبات با نیروی انتظامی با تأخیر انجام می‌شد، در اظهارات آقای آزاد آمده است: « پدرم به من متذکر شد که فعالیتت ررا متوقف کن». این اظهارات نشان از سوء نیت متهم دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.

وی در ارتباط با ادعای متهم ردیف اول امیرحسین آزاد در خصوص تمایل شخصی و اقدام داوطلبانه جهت واگذاری اموال و دارایی به بانک تجارت گفت: طبق مصوبه ۹۶.۸.۲۴ کمیته منتخب سران قوا، مدیران تعاونی ملزم به همکاری با بانک تجارت شدند، یعنی تا قبل از آن هیچ همکاری صورت نمی‌گرفت و طبق دستور سران قوا چنین اتفاقی افتاده است.

نماینده بانک مرکزی اظهار کرد: آقای آزاد حق توهین و تهمت به بانک مرکزی را نداشته است، از محضر دادگاه یکبار دیگر تقاضای اشد مجازات محکومین را دارم چرا که رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته‌اند مجازات متهمان اقتصادی باید عبرت‌آموز باشد.

در ادامه نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قاضی اظهارات متهم کاملاً متناقض است چون در خصوص بحث ساماندهی کردن به گونه‌ای اظهار می‌کند که گویا بانک مرکزی باید به هر درخواستی که شد پاسخ مثبت بدهد و مجوز بدهد در صورتیکه ساماندهی یعنی اگر آن نهاد شرایطش را داشته باشد ارتقا بیابد در غیر اینصورت پلیس باید با آنها برخورد کند.

وی گفت: در خصوص اقداماتی که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی در راستای ساماندهی‌ مؤسسات انجام شده است باید گفت: ما در این زمینه اقدامات متعدد و تذکراتی هم به مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار، دیوان عدالت اعتباری و سازمان بازرسی داشته‌ایم و اکثر تصمیمات بانک مرکزی هم براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است به طوریکه اقدامات اخیر بانک مرکزی هم براساس تصمیم کمیته منتخب سران قوا بوده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: متأسفانه تعاونی البرز ایرانیان هیچگونه شخصیت حقوقی نداشته و در هیچ کجا ثبت نشده است به طوریکه در جاهای مختلف مثل جلسات سران قوا از این تعاونی اسمی با عنوان تشکیلات مؤسسه البرز ایرانیان یاد می‌شود یعنی عنوان درست و مشخص حقوقی اصلاً نداشته است.

وی افزود: اقدامات بانک مرکزی را اگر ببینید متوجه می‌شوید که بانک مرکزی فقط به این تشکیلات تذکر نداده است بلکه به سایرین هم تذکر داده و اقدامات لازم را هم انجام داده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی افزود: متهم مدعی است که تمامی دستورات بانک مرکزی را انجام داده است در صورتیکه بانک مرکزی فقط یک دستور داده است و آن هم توقف فعالیت‌ها می‌باشد اما نه تنها به این دستور توجهی نشده بلکه فعالیت‌های مؤسسه گسترش هم یافته است.

وی افزود: آقای آزاد در دفاعیات خود مدعی هستند که نامه بانک مرکزی مبنی بر اخلال بودن اقدامات به دستشان نرسیده است اما ما بررسی کردیم و مشاهده کردیم که این نامه در تاریخ ۹۳.۳.۱۳ تحویل گردیده است حتی ساعت تحویل هم ۱۱:۱۰ دقیقه است لذا این ادعا منطقی و معقول نیست.

وی گفت: حتی بانک مرکزی هم در سایت خودش و هم در رسانه ملی ۲ بار اطلاعیه داد و گفت که تعاونی البرز ایرانیان فاقد مجوز است و حتی به مردم هشدار داده که با این مؤسسه همکاری نکنند.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: متهم ادعای دیگری مبنی بر اینکه به مکاتبات او پاسخ داده نشده است اما همه مستندات و شماره نامه‌ها موجود است که به مکاتبات پاسخ داده شده است.

وی گفت: سوال این است که چرا ناجا از ادامه فعالیت‌ها جلوگیری نکرده است که باید گفت علت این کار نگرانی پلیس از تبعات آن می‌باشد که اگر جلوی فعالیت شعب را بگیرد سپرده گذاران تجمع کنند و به مصالح کشور نیست که این کار صورت گیرد. همچنین پلیس از اعمال نفوذ این فرد با مدیران استانی حرف زده است که مقامات استانی گفته‌اند که دستور بانک مرکزی انجام نشود.

وی افزود: بسیاری از سپرده‌گذاری‌ها حیف و میل شده است و از سپرده‌های مردم به خود مردم سود داده شده است. اصلاً در کجای دنیا بازدهی یک پول ۴۵ درصد است که این افراد سود ۴۵ درصدی گرفته‌اند که سودهای نامتعارف بوده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: این افراد به جای اینکه بابت خرید یک ملک یا کالا پول نقد بدهند به جایش برای او سپرده ایجاد می‌کردند در حالیکه آن حساب منشأ نداشته و صوری بوده است یعنی اصلاً سپرده‌گذاری رسمی صورت نگرفته بود. علت اینکه سودهای پرداختی غیرواقعی است این است که اصلاً پولی وجود نداشته و فقط اعتبار بوده است و اساساً علت اینکه بانک مرکزی ورود جدی نداشته است این بوده که اصلاً این موسسه مجوزی برای فعالیت بانکی نداشته است.

وی افزود: متهم مدعی است که با ۹۹ درصد سپرده‌گذاران تسویه شده است اما این تسویه از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی و پایه پولی بوده است یعنی بانک مرکزی مجبور شد از پایه پولی مبالغ را بپردازد و یکی از دلایل تورم‌های اخیر هم همین موضوع بوده است چون استفاده از پایه پولی بسیار ضریب فضا دارد و در تورم بسیار مؤثر است و ممکن است اثرات آن سالها در اقتصاد جامعه باقی بماند.

وی گفت: متأسفانه این افراد هیچکدام از فعالیت‌هایشان را حسابرسی نمی‌کردند و اصول استاندارد حسابرسی را رعایت نکرده‌اند. به طوریکه اکنون حتی شرکت‌های کوچک هم به کار حسابرسی توجه ویژه دارند.

وی در پایان گفت: انتظار بانک مرکزی و مردم این است که انشاالله با متهمین برخورد جدی صورت گیرد.

پس از پایان اظهارات نماینده بخش نظارتی، نماینده دادستان از قاضی اجازه خواست که ۲ سوال را از متهم قریانی بپرسد.

نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه از متهم قریانی سوال کرد که آقای آزاد اعلام کرده است که قبل از سال ۹۳ همه مسئولیت‌ها به عهده شماست، شما این حرف را قبول دارید؟

متهم قریانی پاسخ داد: خیر.

نماینده دادستان سوال دوم را از متهم پرسید و گفت: شما در صورت جلسات عنوان کرده‌اید که علت همکاری و آشنایی شما با آقای آزاد ارتباط او و اعمال نفوذ او بوده است، آیا این حرف را تائید می‌کنید؟

متهم قریانی گفت: بله، اما این حرف نیاز به توضیح دارد.

نماینده دادستان سوال سوم را هم پرسید و گفت: در خصوص حضور آقای آزاد به همراه پدر همسرش در بانک مرکزی و اخذ مجوز شما این حضور را تائید می‌کنید؟

قریانی پاسخ داد: بله.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرونده یعنی امیرحسین آزاد خواست نسبت به اظهارات نماینده دادستان و نمایندگان بانک مرکزی از خود دفاع کند.

متهم پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: قبل از دفاع از خود باید بابت اینکه اجازه دادید در جلسه قبل و امروز از خود دفاع کنم از شما تشکر کنم.

وی افزود: بنابر اظهارات نماینده دادستان، سعی می‌کنم به ترتیب به مطالب بیان شده پاسخ دهم.

وی گفت: نماینده دادستان در ابتدای اظهاراتشان اعلام کرده‌اند که ۸۰۰ میلیارد تومان پول از مردم به عنوان سپرده اخذ شده است اما تکلیف ۳۰۰ میلیارد تومان آن مشخص نیست که در پاسخ به این حرف باید پاسخ دهم که اصلاً ۳۰۰ میلیاردی وجود ندارد چون مابه‌التفاوت پولی که از مردم گرفتیم و به مردم هم داده‌ایم ۱۶۲ میلیارد تومان است نه ۳۰۰ میلیارد تومان. درست است که از پول‌های مردم به مردم سود پرداخت شده است یعنی دیگر این پول‌ها در اختیار من نیست و مخفی نمی‌باشد.

آزاد گفت: گفته می‌شود که چرا من پرداخت بدهی‌ها توسط بانک تجارت را قبول دارم که پاسخ می‌دهم چون ما با مردم قرارداد بسته بودیم و باید پول آنها پرداخت شود.

متهم ادامه داد: نماینده دادستان اعلام کردند که من در سن ۲۴ سالگی ۲ میلیارد داشته‌ام و در سن ۳۰ سالگی فقط یک ملکم در پاسداران ۵۰ میلیارد تومان است؛ در پاسخ ببه این مطلب هم باید بگویم که ما بر این ملک ادعای مالکیت نداریم و چون در آن زمان شرایط نبود که آن را به اسم مؤسسه بزنیم به خاطر اینکه اسنادش از بین نرود آن را به نام خودمان زدیم و پس از دستگیری آن را به هیأت تسویه اعلام کردیم و اصلاً جزء کشفیات نیست چون خودم آن را معرفی کرده بودم.

آزاد خطاب به نماینده دادستان گفت: شما فرمودید که بنده با هواپیمای شخصی به جزایر اختصاصی سفر کرده‌ام. لطفاً در محضر دادگاه بفرمائید که چه سندی برای این حرف دارید؟ فکر نمی‌کنم در جمهوری اسلامی ایران کسی هواپیمای شخصی یا جزایر اختصاصی داشته باشد. درست است دست من به جایی نمی‌رسد و قدرت شما بیشتر از من است اما با آبروی مردم بازی نکنید.

وی ادامه داد: شما در مطالب ابتدای جلسه گفتید که آبروی مؤمن خون «حامد کرمی» است اما این را خوب است که بدانید که حامد دوست ۱۵ ساله من است و ما با هم تحصیل، زندگی می‌کردیم.

متهم گفت: بازپرس روزی که من به دادسرا می‌رفتم عده‌ای از تجمع کنندگان را به دادسرا می‌آورد و می‌گفت بیا پول اینها را بده. بازپرس به من می‌گفت که ببین فلانی مشکل دارد و سرطان دارد، بیا ولش را بده، من از آن فرد طلبکار می‌پرسیدم که طلب تو چقدر است، می‌گفت مثلاً ۳ میلیون و من به بازپرس می‌گفتم که آقای بازپرس در حساب‌های مؤسسه هنوز ۱۰ میلیارد پول است، یا در حساب شخصی من هنوز یک میلیارد پول است،لطفاً اجازه بده پول او را بدهم، بازپپپرس می گفتم از این پول‌ها نده، از پول‌های مخفی طلب او را بده.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: لذا برای آن چیزی که مدرک ندارید مدعی نشوید، و از کسی که جز خدا کسی را ندارد بترسید. من چه زمانی به ضابط یا بازپرس توهین کردم؟ واقعاً بازپرس بسیار تلاش کرد و زحمت کشید اما بازپرس مردم را می‌فرستاد سراغ من که بروید پولتان را بگیرید در حالیکه خودش همه حساب‌ها را توقیف کرده بود و اجازه دسترسی به آن ها را نداشتیم و با این کارش می‌خواست من را جلوی مردم شرمنده کند.

آزاد در دفاع از خود مبنی بر اینکه برای فعالیت‌هایش مجوز داشته است، نامه‌های بانکی را به قاضی  و حاضرین در جلسه نشان داد و گفت: اگر من مجوز نداشته‌ام پس این اسناد و نامه‌های امضا شده برای چیست؟

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در مطالبتان گفتید که من با زد و بند با مسئولان بانک مرکزی توانسته‌ام فعالیت کنم اولاً اینکه لطفاً بفرمائید با چه کسی زد و بند کرده‌ام، اگر منظورتان آقای پورمحمدی است باید بگویم که او از شریف‌ترین مدیران بانکی است. دوماً اینکه اگر زد و ببندی بوده است باید شما او را هم دستگیر کنید.

متهم گفت: شما در مطالب خود گفتید که من از اعمال نفوذ پدر همسرم که استاندار هرمزگان است استفاده کرده‌ام در حالیکه پدر همسر من در سال ۹۶ استاندار هرمزگان شده است یعنی زمانی که من در زندان بوده‌ام. پس کارهای من به ایشان ربطی ندارد البته شاید شما غرایض سیاسی داشته باشید.

آزاد ادامه داد: شما فرمودید که پلیس اعلام کرده است که به ۲ دلیل با پلمب شعبات را انجام نداده است یکی اعمال نفوذ در مقامات استانی و دوم ترس از تجمعات که البته من دلیل دوم را هم قبول دارم چون خود من هم از این موضوع می‌ترسیدم که هرج و مرج شود. اما درباره اعمال نفوذ به فرض اینکه اعمال نفوذ هم بوده است پس آن اعمال نفوذ هم جرم است و باید به این جرم که توسط دیگری بوده است هم رسیدگی شود.

در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بله، اعمال نفوذ بوده است. مسئولان وقت استان همدان پلیس را از انجام دستورات بانک مرکزی منع می‌کردند.

متهم امیرحسین آزاد در پاسخ به مطالب گفته شده از سوی نماینده دادستان گفت: آقای نماینده دادستان، شما عنوان کرده‌اید که بنده به مسئولان استانی وام‌های کلان می‌دادم در صورتیکه چنین چیزی درست نیست، من به یکی از مسئولان وقت استان ایلام یک وام قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومانی داده بودم که تا زمانی که شعبه باز بود اقساطش را پرداخت می‌کرد و حتی پس از اینکه شعبه پلمب شد چندین بار برای بازپرداخت اقساط و حتی تسویه مراجعه کرده بود اما کسی توجه نکرده است.

وی گفت: در مورد ملک مطهری مطالبی داشتید که باید بیان کنم این ملک ۱۰۰۰ متری بوده و ما آن را ۱۴ میلیارد تومان خریداری کرده بودیم. آقای فریدون چراغی تمام مدارکش برای فروش کامل بود و ما برای خرید آن چندین کارشناسی و ارزیابی انجام داده بودیم چون در خیابان اصلی مطهری بود.

متهم افزود: شما فرمودید که در طی ۵ سال ما کار تولیدی و صنعتی نداشته‌ایم یا تسهیلاتی که داده‌ایم برای صنعت نبوده است که باید بگویم ۶۰ الی ۷۰ درصد تسهیلاتی که ما به مردم دادیم در استان ایلام، کردستان و مناطق محروم بوده است و به خاطر موانعی که داشتیم نتوانستیم کار تولیدی کنیم. یک کارخانه «توحید دارو» را هم می‌خواستیم راه اندازی کنیم که موانع اجازه نداد.

امیرحسین آزاد متهم ردیف اول گفت: شما همچنین فرمودید که ما ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات داده‌ایم و بازپرداخت نشده است، اما این عدد ۸۸ میلیارد تومان اکنون به این رقم رسیده است و آن زمان ۸۸ میلیارد تومان نبوده است اما این توضیح لازم است که آیا من دستور داده‌ام که از افراد اقساط گرفته نشود یا من دستور داده‌ام از افراد ضمانت نگیرید؟ چون ممکن است اختلاس باشد یا حساب‌سازی شود یا شاید اصلاً مدیر شعبه تخلف کرده باشد بنابراین باید از بدهکاران پرسید که چرا قسطشان را نداده‌اند.

وی گفت: شما فرمودید که من گفته‌ام که بازپرس از سمت خودش مطالب را می‌نوشته است اما من چنین حرفی نزدم بلکه من گفته‌ام که در جلسات مواجهه حضوری بازپرس جمع‌بندی عرایض ما را خودشان می‌نوشتند و می‌دادند ما امضاء می‌کردیم.

آزاد افزود: شما گفتید که من در ۲۴ سالگی چه تخصصی داشته ام که آقای قریانی سراغ من آمده است؟ که باید بگویم در آن زمان پدر همسر من مسئولیتی نداشته است که من بخواهم بگویم قدرت اعمال نفوذ دارم و اگر چنین نفوذی داشتم برای خودم کار می‌کردم و می‌رفتم دیگر مجوزها را اخذ می‌کردم تا گرفتار اینجا نشوم.

متهم ادامه داد: بنده در آن زمان نماینده شرکت لیزینگ در ایلام بودم و وقتی برای کارهای شرکت به تهران امده بودم مدیرعامل شرکت لیزینگ مهر به من گفت چون تو کارت خوب است می‌خواهیم یک تعاونی بزنیم و اگر علاقه‌مند هستی تو هم بیا بخش آی‌تی آن را بر عهده بگیر که من هم این پیشنهاد را قبول کردم و نهایتاً در جلسه بعد با آقای قریانی آشنا شدم. خوب است بدانید که من قبل از اینها هم شرکت کامپیوتری داشتم و در کار ملک، خودرو و تلفن همراه هم فعالیت کرده‌ام و لذا آن ۲ میلیارد تومان هم از این فعالیت‌ها بوده است.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما همچنین به تمسخر گفته‌اید که من با پدرهمسرم به بانک مرکزی رفته‌ام تا درباره آب و هوا حرف بزنیم، در صورتیکه من چنین حرفی نزدم و گفتم که پدرهمسرم رفته بود به بانک مرکزی تا درباره مسائل روز حرف بزند.

آزاد ادامه داد: همچنین شما گفته‌اید که من اقرار کرده‌ام که تا قبل از سال ۹۳ در مؤسسه هیچ سمتی نداشته‌ام اما من مجدداً می‌گویم که از اول کار در مؤسسه بوده‌ام اما به خاطر حجم بالای کیفرخواست تصمیم گرفتم که فقط از دوران مدیریتی خود دفاع کنم و به دوران مدیریتی آقای قریانی نپردازم.

متهم ادامه داد: شما می‌گویید ما غیرقانونی از تابلوی موسسه فردوسی استفاده کرده ایم اما من نامه‌ای دارم از موسسه فردوسی که خطاب به آقای قریانی نوشته شده و در آن اعلام شده که ٧٠ درصد روند تغییر تابلو باید تا ٣١ فروردین سال ٩١ انجام شده باشد.

 

وی افزود: همچنین شما گفته اید که آقای بای سلامی موسسه را به ما فروخته‌اند و وقتی نتوانستند با ما کار کنند آن را منحل کردند. این خود یک تخلف بزرگ است. آقای با سلامی می‌گوید من استعفا داده ام؛ بر فرض این که استعفا داده باشند ۱۰۰% موسسه را به من فروخته اند و نمی توانستند آن را منحل کنند.

 

امیرحسین آزاد گفت: شما همچنین در اظهارات خود بیان کردید که من گفته ام آقای لطفی سمتی در ایلام نداشتند و بعد گفتید بله ایشان در کردستان سمت داشتند. یعنی شما صحبت خودتان در کیفرخواست را تکذیب می کنید. شما همچنین به من منتسب کردید که گفتم من شاکی ندارم و من از اموال صیانت کرده ام. من نگفتم که بدهی را من پرداخت کردم فقط گفتم پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بنده نامه‌ای که درخصوص الزام همکاری با بانک تجارت بود را با حسن نیت در زمان بازداشت خود امضا کردم چرا که نماینده بانک مرکزی گفت اگر امضا کنی اموال مردم پرداخت می‌شود.

وی افزود: گفتید چرا من گفتم به رغم تسویه با شکات قرار وثیقه من کاهش نمی‌یابد؛ من گفته ام اموال من ضبط شده چرا قرار وثیقه کاهش نیافته است.

امیرحسین آزاد مجدداً در انتقاد از بازپرس پرونده گفت:  برخی احوال من قیمت گذاری نشده و آقای بازپرس گفتند اموتل شما مشکل دارد. گفتند فلان ملک را با مبایعه نامه خریدید و من هم گفتم به عنوان مثال در مورد ملک پاسداران به به ستاد اجرایی فرمان امام نامه زده اند که سند را به نام آزاد منتقل نکنید.

وی ادامه داد: من تحکم نکردم و نگفتم هیچ کارشناسی برای اموال من صورت نگرفته اما کارشناسی در بهترین حالت سختگیرانه بوده است. تویوتا کمری من را ۵۰ میلیون کارشناسی کرده اید در حالی که الان پراید ۵۰ میلیون قیمت دارد.

متهم ردیف اول این پرونده همچنین در واکنش به اظهارات نماینده دادستان که گفت شما در سال ۹۳ اموال را بین خودتان و آقای قریانی تقسیم کرده اید گفت: من این حرف را مطرح نکرده ام. به من اتهام حیف و میل اموال مردم را زده‌اید؛ وقتی من عرض کردم که از هیات تسویه تشکر می‌کنم تشکر من به خاطر این موضوع است که این اموال در بازپرسی قیمت‌گذاری نشده اما آنها دستور کارشناسی کل اموال را صادر کردند. اول اموال را کارشناسی کنید و بعد به اتهام بزنید که اموال را حیف و میل کرده‌ام.

امیرحسین آزاد در خصوص اینکه گفته شده اقدامات او باعث ایجاد تجمع در کشور شده و یکی از تجمعات نیز به قتل یک نفر ختم شده است گفت:معتقد هستم تجمع به دلیل اقدامات بازپرسی بوده چرا که بعد از ۹ ماه از بازداشت من و بسته شدن حساب ها این تجمعات صورت گرفت. البته نباید کل تجمعات را به ما منتسب کنید چرا که قبل از ما موسسه فرشتگان نیز به مشکل برخورده بود.

قاضی در واکنش به سخنان این متهم گفت: براساس اطلاعاتی که به ما داده شده در سال ۹۵، ٢٠ تجمع و در سال ۹۶ ،۷۲ تجمع به دلیل مؤسسه شما صورت گرفته است. همچنین تجمع سپرده گذاران شما در شهر کرج باعث قتل حامد کرمی شده است. آیا عذاب وجدان ندارید؟

قاضی صلواتی ادامه داد: همچنین در آخرین تجمعات شعارهای هنجارشکنانه علیه نظام مطرح شده و این حاصل اقدامات شما است. اگر الان شکات شما در دادگاه نیستند به دلیل این است که در جلسه سران قوا مقرر شد بدهی شما پرداخت شود و البته این موضوع نیز باعث ایجاد تورم در کشور شد. شما اینجا فقط در حاشیه صحبت می کنید. کل اموال شما ۲۰۰ میلیارد قیمت‌گذاری شده است در حالی که شما ١٢٠٠ میلیارد بدهی دارید و برخی شکات به دلیل مابه‌التفاوت سود نیز همچنان شاکی هستند.عملکرد شما اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.

متهم ردیف اول این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: یک جایی مدیر تسویه اموال موسسه البرز فرمودند ۶۵ مورد تسهیلات به دلیل جابجایی سیستم پرداخت بوده که من اطلاع ندارم و حرف ایشان را می پذیرم.

قاضی پرسید: در مؤسسه شما چند مورد تسهیلات بدون پشتوانه پرداخت شده است که آزاد پاسخ داد: بصورت سیستمی نبوده و فقط یک مورد است.

قاضی صلواتی در ادامه با اشاره به پرونده حمید باقری درمنی ترسید: آقای باقری درمنی چقدر سرمایه در موسسه شما آورده بود؟

 آزاد پاسخ داد : ایشان ٣١ میلیارد و ۵٠٠ ملیون آورده بودند که  قاضی در واکنش به اظهارات آزاد گفت: ایشان ١٨.۵ میلیارد آورده بودند.

متهم گفت: شما شاید حضور ذهن ندارید ایشان ١٧.۵ میلیارد تسهیلات گرفته بودند.

قاضی پرسید: شما چطور با درمنی ارتباط برقرار کردید؟

آزاد پاسخ داد: مدیرعامل پیشین پست بانک ایشان را به من معرفی کردند.

متهم ردیف اول این پرونده همچنین در خصوص اینکه گفته شده ملکه زعفرانی مشکل منابع طبیعی دارد گفت این مسئله به دادگاه رفته و در دادگاه تجدید نظر گفته شده که ۸۵۰۰ مشکلی ندارد هم یک مجموعه ۹۰ واحدی است که خریدار به دلیل اینکه از وضعیت ما اطلاع داشت سوء استفاده کرد و مبلغ را تسویه نکرده است من اموال دیگری ندارم که بانک تجارت معرفی کنم اما فکر می‌کنم همین اموال بدهی را پر کند که قاضی پاسخ داد پر نمی‌کند اموال شما ۲۰۰ میلیارد و بدهی شما هزار و ۲۰۰ میلیارد است.

قاضی صلواتی با پایان بخشی از دفاعیات امیرحسین آزاد قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم چهارمین جلسه بیان کرد: تاریخ جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌گردد