به گزارش خبرگزاری موج، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن، صبح امروز (چهارشنبه) ۴ اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام آغاز شد. 

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم علیرضا علائی رحمانی فرزند قاسم خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را ارائه کند.

وی پس از حضور متهم در جایگاه خطاب به او گفت: حسب محتویات کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق فروش محصولات پتروشیمی هستید، آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم علایی رحمانی گفت: خیر اتهامات را قبول ندارم.

متهم در دفاع از خود اظهار کرد: بنده از سال ۸۸ تا سال ۹۴ عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت پتروشیمی بودم و طی این مدت اعضای هیات مدیره تغییرات زیادی داشتند و بنده اطلاعات زیادی نداشتم و سعی کردم به اطلاعاتی دست پیدا کنم که در نهایت به مواردی رسیدم که خلاصه آن را در دادگاه مطرح می کنم.

این متهم گفت: بنده اعتقاد دارم عملا اخلالی صورت نگرفته است تا اسم فردی را در دادگاه مطرح کنم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اسامی را بگویید.

علائی رحمانی در دفاع از خود گفت: بر اساس کیفرخواست که در تاریخ ۱۴.۷.۹۷ صادر شده اخلال به میزان ۳ میلیارد یورو مطرح شده است و در کیفرخواست قسمت‌های تکراری زیادی وجود دارد.

این متهم در ادامه گفت: بر اساس کیفرخواست صادر شده از شرکت پتروشیمی درخواست اسناد و مدارک کردم و با توجه به اینکه مدت‌ها است که بنده در شرکت حضور نداشتم دوستان اسناد و مدارکی در اختیارم قرار دادند.

وی افزود: در کیفرخواست به مطالبی از جمله عملکرد سالیانه مجامع و مکاتبات بین NPC و PCC، صورتجلسه مطالبات NPC، کمیته تدابیر ویژه اقتصادی NPC اشاره شده است.

وی اظهار کرد: بنده مطالب را در چند فصل تنظیم کردم که در فصل اول به نظارت ها اشاره می کنم.

علائی بیان کرد: در بدو ورودم به شرکت متوجه شدم که شرکت PCC دارای سیستم جامع اطلاعاتی یک پارچه است و به این نتیجه رسیدم افرادی که در مرکز IT شرکت پتروشیمی کار می کنند افراد کارآمدی هستند.

وی گفت: این سیستم به روز بود و تمام اجزای PCC را از جمله بخش فروش، نامه نگاری‌ها و تمام اطلاعات را به هم متصل می کرد و اگر اخلالی وجود داشت در مدت کوتاهی آشکار می‌شد.

علائی رحمانی گفت: بعد از مدتی به تمام واحدهای شرکت از جمله NPC یوزر و پسورد دادند و همه به اطلاعات به صورت آنلاین دسترسی داشتند و می‌توانند از تمام اطلاعات پرینت بگیرند.

وی ادامه داد: مورد دیگر نظارتی این بود که فروش داخلی شرکت از طریق بورس انجام می شد و سازمان بورس روی فروش داخلی نظارت داشت و در خصوص فروش خارجی هر هفته جلسه‌ای با حضور مدیر و مدیر بازرگانی خارجی شرکت پتروشیمی و مدیران فروش شرکت‌های پتروشیمی تولید برگزار می‌شود و این هیات بر روی میزان صادرات محصولات و کف قیمت فروش تصمیم می‌گرفت.

این متهم گفت: بعد نظارتی دیگر این بود که تفاهم نامه‌ای بین NPC و PCC منعقد شد که براساس آن pcc خصوصی شد.

وی افزود: شرکت‌های خصوصی واحد حراست ندارند اما بعد از خصوصی سازی pcc دستور صادر شد که واحد حراست به کار خود ادامه دهد و مدیران بخش حراست از pcc و وزارت نفت انتخاب می‌شد و واحد حراست به تمام اطلاعات محرمانه و دوربین‌های شرکت دسترسی داشت.

در ادامه جلسه متهم علایی رحمانی اظهار کرد: مصوبه دیگری را که شرکت npc اندکی قبل از واگذاری شرکت ابلاغ می‌کنی که تا اطلاع ثانوی به همان سبک و سیاق قبل عمل شود.

وی افزود: در زمان دولتی بودن در سال ۸۶ از طرف npc به مدیر مالی pcc اختیار داده می‌شود که دریافت وجوه حاصل از صادرات و چند مورد دیگر اقدام کند که این مصوبه هم ادامه پیدا می‌کند و به این صورت همان مدیر مالی با همان اختیارات راسا به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

متهم علایی رحمانی گفت: گزارشات هم تا زمان خصوصی شدن به صورت مستمر داده می‌شده است و با توجه به نظارت‌های مستمر npc در کارگروه‌ها با حصور معاون وزیر نفت هیات مدیره در هیچ مقطع زمانی دخالتی در عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نداشته است.

متهم علایی رحمانی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: در دوره‌ای که شرکت خصوصی می‌شود همان مدیران باقی ماندند و به کار خود ادامه می‌دهند.

وی گفت: موضوع دیگر این بود که واحد حراستی در شرکت وجود داشت که بعد از خصوصی شدن اعلام شد که دستور آمده است این واحد را تغییر دهند و مسئول آن هم از npc انتخاب شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین npc و pcc امضا می‌شود که مدیران را باید تغییر دهند اما تغییراتی ایجاد نمی‌شود و همان مدیران سابق به کار ادامه دادند و مدیر بازرگانی آقای احمدیان باقی می‌مانند.

علایی رحمانی بیان کرد: من این تفاهم نامه را امضا نکردم چون قبلا به تصویب رسیده بود و امضای من تاثیری در آن نداشت و بعد هم بازخواست شدم که چرا امضا نکردید و با اکراه امضا کردم.

وی افزود: در مورد مقدار و نرخ فروش محصولات و... هم به هیات مدیره نگفتند که چه کالایی را به چه کسی، چه مقدار و قیمتی بفروشیم.

متهم علایی رحمانی گفت: امور  مالی pcc هم طبق روال اقدامات دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به صورت مستمر انجام می‌داد. مبالغ تحویل ارز به شبکه بانکی و ارز هم مطابق قیمت تعیین شده سیستم بانکی کشور بوده است.

وی افزود: خریدها هم بر اساس دستورات خرید ارزی بانک‌ها و npc بوده است. این روال قدیمی بود و به همان روال هم ادامه می‌دادند.

این متهم در خصوص دخالت هیات مدیره pcc اظهار کرد: هیات مدیره pcc هیچ وقت مصوبه‌ای برای تبدیل، فروش ارز و... صادر گردیده است.

وی افزود: بعد از خصوصی سازی هم طبق تفاهم نامه و اساسنامه اقدام شده است.

این متهم در خصوص پرداخت‌های ریالی و ارزی گفت: در این اثنی به دو نکته مهم در خصوص پرداخت ریالی برخورد کردم. در سال ۸۹ شراکتی بین شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت می‌گیرد.

وی افزود: گزارشات به صورت مستمر تو تاریخ ۳۱.۶.۹۰ با مدیر مالی npc ارائه می‌شده است. اعلامیه‌های حسابداری را هم جهت اطلاع به شرکت مربوطه ارسال می‌کردند که همه این موارد ثبت و ضبط می‌شده است که در آنجا یک طرز گزارشات آقای خیری زاده هم وجود داشته است.

این متهم گفت: در نهایت به این نتیجه رسیدم که اطلاعات صحیح و درستی در اختیار ضابط و بازپرس قرار نگرفته که این اطلاعات هم مخدوش و نادرست بوده که بر اساس این اطلاعات کیفرخواست تنظیم شده است.

وی اظهار کرد: این موضوع منجر به این می‌شود که تا پایان شهریور ۹۰ بر اساس مکاتبات انجام شده حدود ۱.۸ میلیارد یورو ارز تحویل شبکه بانکی شود و معادل ریال  آن عینا به سرکت نفت ارائه شود که تا پایان آبان ماه این مبلغ به ۲ میلیارد یورو می‌رسد.

متهم علایی رحمانی گفت: جهت تامین خوراک پتروشیمی به درخواست شرکت npc مقرر شد  به طور هفتگی ۲۰ میلیارد تومان به شرکت ملی گاز به جای ریال ارز بدهند.

وی در ادامه دفاعیات خود در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: در جلسه هیات مدیره بنده را برای امضا نکردن تفاهم نامه بازخواست شدم که چرا تفاهم نامه را امضا نکردم من هم پاسخ دادم که من نماینده شما هستم و نه نماینده آنها و اگر ناراحت هستید نماینده خود را عوض کنید.

متهم افزود: بنده هم تمایلی به ادامه کار نداشتم زیرا عاقبت کار را می دانستم، عاقبت کار امروز است که من در خدمت شما هستم.

وی گفت: شرکت نامه‌ای ارسال کرد که تمام واریزها و دریافت‌ها و پیش فروش‌ها به صورت ارزی و ریالی باید با حفظ منافع npc انجام شود.

علایی رحمانی اظهار کرد: در فروردین سال ۹۱ جلسه کارگروه مالی شرکت برگزار شد و در ابتدای جلسه از پرداخت‌های به موقع شرکت پتروشیمی تشکر شده است.

وی افزود: در تاریخ ۲۹.۲.۸۹ همزمان با تحریم‌های کذایی خطاب به مدیران مالی پتروشیمی نامه‌ای زده می‌شود که بانک‌های اماراتی دیگر نمی‌توانند به شرکت پتروشیمی یورو بدهند و تمام پرداخت‌ها به صورت درهم انجام می‌شود و شرکت pcc هم اعلام می‌کند که تمام تسویه حساب‌ها با درهم انجام می‌شود.

این متهم تصریح کرد: بنده این موضوع را با یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی مطرح کردم و وی گفت که شما در حق شرکت‌ها لطف می‌کنید که به جای یورو، درهم می‌دهید زیرا درهم چند مزیت نسبت به یورو دارد، اولا حجم زیادی از خریدهای کشور از دبی به درهم انجام می‌شود و دوما نسبت نوسانات درهم به دلار طی سال‌های گذشته ثابت بوده است و در حقیقت درهم مانند دلار است و سوما نظارت‌های تحریم بر روی درهم وجود ندارد.

علائی رحمانی گفت: در تاریخ ۲۳.۸.۹۰ شرکت نفت اعلام می‌کند که وجوه به صورت ارز به حساب شرکت نفت نزد بانک مرکزی واریز شود و شماره حساب‌های ارزی را معرفی می‌کند اما چندی بعد و در تاریخ ۱۵.۱۱.۹۰ شرکت npc برای اولین بار اعلام می‌کند که وجوه خوراک به شرکت نفت با ارز منشاء داخلی پرداخت شود و شماره حساب‌های جدیدی را معرفی می‌کند که ما مکاتبه کردیم که این حساب‌ها در خارج از کشور ایراد دارد و شرکت نفت در تاریخ ۱۷.۱۲.۹۰ اعلام می‌کند که این حساب‌ها متعلق به شرکت نیکو است و درست شده‌اند.

وی افزود: این نامه در کیفرخواست از نامه‌های بسیار مهم است و می‌تواند به سوالات بازپرس جواب بدهد.

این متهم گفت: در یک مرحله ۲.۵ میلیارد یورو معادل ۷۰۰ میلیارد ریال وجه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی پرداخت می‌شود.

وی افزود: بنده بعد از مطالعه کیفرخواست به این نتیجه رسیدم که یکسری از اطلاعات غیر معمولی در کیفرخواست وجود دارد که باعث مشوش شدن ذهن بازپرس پرونده شده است و ای کاش افرادی که این اطلاعات را داده‌اند در صندلی متهم می‌نشستند و پاسخ می دادند.

همزمان با اذان ظهر، قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به علنی بودن محاکمات ما می‌توانیم جلسات محاکمه را در شعبه خود نیز برگزار کنیم اما ممکن است برخی سوء تعبیرها مطرح شود اما چون شعب دیگر هم جلسه دارند تاریخ بعدی جلسه را به ساعت ۹ صبح روز دوشنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه موکول می‌کنیم و در هفته بعد ادامه جلسات را خواهیم داشت.