به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری موج، صبح امروز سه شنبه ۱۰اردیبهشت ۹۸ ، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم مرتبط با این پرونده ، به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

دفاع وکیل مدافع متهم حسینی

ابتدای این جلسه وکیل متهم حسینی در مقام دفاع از موکلش، خطاب به حسینی، نماینده داستان گفت: شما دیروز در بحث کارشناسی اشاره کردید: « قاضی الزامی ندارد نظر کارشناس را بگیرد» در حالیکه تبصره می گوید قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان موارد مذکور علاوه بر آن می‌تواند نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید. در حالی که اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده اما اخلال یک نمود و بروز خارجی دارد مثل نمود و بروز قتل. می‌خواهم بدانم نمود و بروز اخلال و مدارک آن چیست؟ حتی رؤیت نمود و بروز خارجی اخلال هم کافی نیست و بعد از دیدن آن باید از بانک مرکزی بپرسیم عناصر این اخلال کجاست؟

این در حالی است که در کیفرخواست عبارت اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز آمده است و چه اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع ارز باشد، صحنه جرم یا اقتصاد کشور یا بازار ارز است و بر اساس قانون که می گوید: صحنه جرم باید توسط گروهی از کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است. همه این موارد را نمی‌توان گفت اخلال در نظام اقتصادی، باید بگوییم اخلال در نظام پول و ارز کشور .

ضمن آنکه در کیفرخواست ۲۶ بار گفته شده اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع، اما نماینده دادستان گفت: که توجه ما به امثال بوده است. آیا ما می‌توانیم هرچیزی را جزء امثال ذکر کنیم؟

این در حالی است که موکل من از جمله مدیران لایقی است که در مورد ارز آوری به کشور در وضعیت فعلی به نظام کمک بسیاری کرده است و اگر ممنوع الخروج نبود و همچون رویه گذشته می‌توانست به چین رفت و آمد کند به ارتقاء صادرات کمک می‌کرد.

وکیل متهم حسینی ادامه داد: موکل من از طریق شرکت‌های واسطه ۱۴۰ میلیون یورو از شرکت یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکی کشور وارد کرده است.

این در حالی است که بازرسی کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌های تراستی تضمین نگرفته‌اید؟ باید بگوییم شرکت تراستی پسورد، سربرگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار می‌دهد تا از طریق آن کار انجام بدهیم، آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟

فعل مادی موکل من انتقال ارز به شرکت‌های تراستی برای ورود ارز به نظام کشور است، کجای این اخلال است؟ معاونت انتسابی به موکل من یا از مصادیق قانون سال ۱۳۷۰ است یا از مصادیق تبصره ۲ ماده ۲، در هر دو حال قانون می‌گوید برای تحقق معاونت وحدت قصد باید باشد که من می‌گویم موکلم وحدت قصد داشته اما قصد، اخلال نبوده بلکه ورود ارز به کشور بوده است.

موکل من کارمند رسمی وزارت نفت کشور بوده و به عنوان کارگزار در این کشور مورد وثوق بوده است و تمام ارزی که از مشتریان گرفته با یورو فرستاده است. اما چون در بانک‌های امارات امکان انتقال یورو وجود ندارد، یوروها را تبدیل به درهم کرده است.

موکلم در حدود دستورالعمل‌ها انجام وظیفه کرده است. [وکیل خطاب به نماینده داستان] آقای حسینی، انشاالله کار خداپسندانه انجام دهید و کیفرخواست را استرداد و اصلاح کنید.

اظهارات قاضی حسینی نماینده دادستان

در ادامه نهمین جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی ، حسینی نماینده دادستان، خطاب به حسینی وکیل متهم گفت: در مورد کارشناسی که بیان فرمودید ما نمی‌گوییم نیازی به کارشناسی نیست بلکه می‌گوییم که در دادسرا از کارشناسان خبره استفاده کرده‌ایم. وقتی قانون می گوید اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز یعنی اینکه ارز باید وارد کشور شود اما وقتی به طور مثال من مانع ورود ارز به کشور می شود یعنی اخلال کرده ام بنابراین وقتی قانونگذار از امثالهم صحبت می‌کند، امثال باید سنخیت داشته باشد و این موضوع در پرونده با مصادیقی که مقنن بیان کرده کاملاً سنخیت دارد.

پاسخ وکیل متهم حسینی

مهاجری وکیل متهم حسینی در مقابل اظهارات نماینده دادستان گفت: استناد من به کارشناسی به دلیل استدلالاتی بود که در روز گذشته توضیح دادم. لذا در این مورد قضات دادگاه باید نظر دهند. ممکن است قاضی محترم دادگاه نظر هر دو ما را از تعبیر شخصی از یک ماده قانونی رد کند که کاملا اختیار دارد.اما در یکی از مکاتباتی که در دادسرا شده، آقای مشایخی به عنوان کارشناس معرفی شده است و در کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای اظهارات نماینده هلدینگ خلیج فارس به عنوان نظر کارشناسی مورد تائید قرار گرفته است. اما براساس کدام مبانی حقوقی کارشناس ضابط با دادسرا توافق می‌کند که قدر متقیّن این مبالغ باشد؟

اظهارات قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم حسینی

در این لحظه قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات وکیل و اظهارات نماینده دادستان گفت: در دوران تحصیل حدود ۳ هزار ساعت درس اقتصاد خوانده‌ایم و اساساً بحث‌های نظام اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و اهداف آن چهارچوب‌هایی دارد که انشاالله در تصمیم خود آن را قید خواهیم کرد و در انشاء رأی به قواعد حاکم در نظام اقتصادی توجه خواهیم کرد. اما به نظر می‌رسد درکیفرخواست نیز بحث اخلال در نظام اقتصادی عنوان اتهامی نیست. بلکه برخی رفتارها و اقدامات متهمین موجب شده که براساس بندهایی از قانون، مسئله اخلال در نظام ارزی کشور مطرح باشد.به عنوان مثال بحث اخذ وجوه کلان از مردم تحت عنوان مزایده ممکن است در ابتدای امر صرف موضوع حقوقی به نظر برسد.

تفهیم اتهام به وکیل متهم حسین شیرعلی توسط قاضی

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه آقای احمدیان در جلسه مورخ ۹۸.۱.۲۲ اظهاراتی داشتند مطالب خود را طی لایحه‌ای محضر دادگاه ارائه خواهم داد. اما لازم به ذکر است که بنده موفق به ارتباط تلفنی با موکلم در کشور دوبی شدم، بنا به اطلاعات دریافتی، نامبرده به بیماری خونی حادی مبتلا شده است و این موضوع در تاریخ ۹۷.۱۲.۲۰ به تأیید کنسولگری ایران و وزارت خارجه هم رسیده است که به محضر دادگاه تقدیم می‌شود. موکل بنده در این تماس تلفنی اظهار داشتند که بعد از درمان به کشور مراجعت خواهند کرد.

تذکر قاضی به وکیل متهم غایب در دادگاه

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم شیرعلی، گفت: ما به ایشان اخطار کرده بودیم که ظرف یک ماه در دادگاه حاضر شوند. چنانچه موعد یکماهه ایشان تمام شود، وثیقه ۱۳ میلیارد تومانی که یک ویلا در لواسان است ، توقیف خواهد شد.

در ادامه وکیل شیر علی در توجیه غیبت موکلش در دادگاه سعی در متقاعد کردن قاضی داشت مبنی بر اینکه موکلش به واسطه ابتلا به بیماری در دادگاه حضور نیافته و درگیر مراحل درمان در کشور امارات است. اما قاضی مسعودی مقام در نهایت ادب و تواضع گفت: این بیماری ناگهانی ایجاد شده و در دادسرا این مدارک موجود نبوده است. ضمن آنکه در حوزه پزشکی کشور ما قوی‌تر از امارات است. لذا ایشان دانسته و برای عدم شرکت در دادگاه به این سفر رفته‌اند. با این حال به ایشان تذکر بدهید که در صورت عدم حضور در موعد مقرر یک ماهه، وثیقه ویلای ۱۳ میلیاردی ایشان ضبط خواهد شد.

تفهیم اتهام "علی اشرف ریاحی" توسط قاضی نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی در پتروشیمی

قاضی مسعودی مقام در تداوم جلسه رسیدگی به پرونده یاد شده، اتهامات متهم ":علی اشرف ریاحی" را قرائت کرد و وی در جایگاه حاضر شد و گفت: در ابتدا از نحوه مدیریت، صحبت‌های مؤدبانه و نحوه برگزاری دادگاه که باعث شد در این جلسات بسیار بیاموزم تشکر می‌کنم، رشته تحصیلی بنده مهندسی مواد و شیمی است و به دلیل علاقه‌ای که داشتم، برای انجام پروژه‌های پژوهشی وارد صنعت شدم، هیچ تخصصی در حوزه بازرگانی و فروش محصول ندارم. در حالی که در سایت‌ها اعلام کرده اند که بنده نسبت خویشاوندی دارم، در حالی که بعد های این نسبت ایجاد شده است.

دستور قاضی مسعودی مقام به متهم

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت کدام نسبت خویشاوندی؟ و زمانی که متهم سعی داشت دو مرتبه از پاسخگویی طفره برود قاضی با هدف ابهام زدایی دستور داد: وقتی نسبت خویشاوندی اشاره می کنید و میگذرید ابهام ایجاد میشود. لطفا روشن وصریح به این موضوع اشاره کنید.

ادامه دفاعیت متهم ریاحی

سایت‌ها اعلام کرده اند که بنده نسبت خویشاوندی با وزیر سابق صنعت آقای نعمت‌زاده دارم و داماد ایشان هستم اما در سال ۹۵ این رابطه خویشاوندی ایجاد شده است و از آن موقع من هیچ قراردادی نبسته‌ام. اما در مورد توضیحاتم باید ادامه بدهم که تخصص بنده انجام معادلات اولیه طرح‌ها، نظارت بر فرایند خرید، راه‌اندازی و نصب می‌باشد یعنی از جایی که بازرگانی پتروشیمی وارد می‌شود کار ما تمام می‌شود، در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره‌وقت بود و ساعتی ۳۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتم و اتاق و میزی نیز نداشته ام. از آنجایی که ما شرکت خصوصی بودیم توانستیم در لیست مورد تأیید شرکت ملی گاز، شرکت نفت ملی و پالایش پخش قرار بگیریم. در سال۸۶ به عنوان مدیر نظارت انتخاب شدم که وظیفه ما در حوزه خشکی بود و ربطی به دریا نداشت. در اجرای پروژه های مربوطه موفق عمل کردیم. ما نقشه‌های طراحی را تأیید می‌کردیم یا بر تأمین کالا از خارج نظارت داشتیم. اما در کیفرخواست بیان شده یکی از شرکت‌ها را شما معرفی کردید و شما هماهنگ کننده بودید.باید بگویم من مسئول نظارت بر پروژه‌ها بودم باید بگوییم مکاتبات انجام شده بین دو شرکت دولتی بود و من آنها را معرفی نکردم. شرکت اَترا و پتروکیش قبلا با هم مکاتبه داشتند و من چطور میتوانم با آنها مکاتبه داشته باشم. همواره در اجرای طرح‌های صنعتی موفق بودم و من هدف مشترکی با مسائل مرتبط با شرکت بازرگانی نداشتم.

وکیل متهم ریاحی

در ادامه قاضی از وکیل متهم ریاحی در خواست کرد به دفاع از موکل خود بپردازد. وکیل در مقام دفاع از موکل خود گفت: موکل من اصراری برای معرفی دو شرکت نداشت و در این موضوع دخالتی نداشته چرا که مدیران دوشرکت قبلاً باهم گفت‌وگو کرده بودند. اما در صفحه ۲۳۷ کیفرخواست گفته شده پرفرم‌ها با موکل من است در حالی که پرفرم را فروشنده صادر میکند. که در اینجا فروشنده یک شرکت انگلیسی است و در موارد ارزی هیچگاه طرف قرارداد نبوده است.موکل من عنصر مادی و معنوی نداشته و باتوجه به مطالب ذکر شده تقاضا دارم او را از اتهام منتسبه برائت کنید.

سوال قاضی از متهم ریاحی

قاضی مسعودی مقام دومرتبه متهم ریاحی به جایگاه متهمان فراخواند و خطاب به وی گفت: شما ۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان از این مراوده حاصل کردید و درباره بحث فاینانس که منجر به خرید نشده است توضیح دهید.

پاسخ متهم ریاحی

متهم در پاسخ به سوال قاضی مسعودی مقام گفت: یک شرکت ثالثی وجود داشت که من در آنجا فعالیت می کردم . مسئولان این شرکت از من خواستند که آنچه دارم را بیاورم و من یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان را به عنوان آورده به شرکت پرداخت کردم.

قاضی پرسید: پس شما منکر این رقم دو میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان هستید؟

متهم پاسخ داد: قبلاً این مورد بررسی و از عنوان اتهامی من حذف شده بود.

دفاعیات متهم معصومه دری

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم معصومه دری خواست تا در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام، متهم اتهامات وارد را رد کرد و قاضی از وی خواست تا از خود دفاع کند. متهم در دفاع از خود گفت: من رئیس دفتر شرکت بازرگانی در دبی در سال۸۶ بودم و پس از خصوصی شدن شرکت و به دلیل فشار کار کمبود نیرو سخت شدن شرایط کار به دلیل تحریم چندبار درخواست خاتمه مأموریت دادم که مورد قبول واقع نشد. از طرفی دولت امارات ویزای کار به همکاران ما نمی داد.شرکت ما مجری راهبردی برنامه‌های pcc بود. بسیاری از مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها بود.

بعد از تحریم بانک‌ها با من دیگر کار نمی‌کردند. بانک‌های اروپایی هم برای ما حساب باز نمی‌کردند. در سال ۸۹ شرکت PCC به بخش خصوصی پیوست و همچنان گزارشات فعالیت‌ها به موقع و هفتگی به شرکت PCC  داده میشد و ما همچنان کمبود نیرو داشتیم.با اوج گیری تحریم ها استفاده از شرکت تراستی تنها راه حل بود اما این شرکت‌ها قابل ارتباط نبودند.

دستور قاضی به متهم

قاضی مسعودی مقام از متهم معصومه دِری خواست تا عملکرد خود را در زمینه انتقال ارز و MTN و دستورات توضیح دهد.

توضیحات متهم دری

متهم دُری گفت: تمام دستورات از PCC تهران بود و در خصوص MTN نیز به دستور مدیر بازرگانی وقت حساب بانکی باز کردیم که در بانک‌های "اقتصاد نوین"، "سامان" و "ملت" حساب باز شد، اما از بانک سامان استفاده نکردیم.

سوال قاضی از متهم دری

قاضی مسعودی مقام پرسید یورو را وارد کشور کردید؟ یا تبدیل به درهم کردید؟

پاسخ متهم دری

متهم دُری گفت: هیچ راهی برای انتقال یورو نداشت و ما مجبور بودیم یورو را به درهم تبدیل کنیم.

دفاع وکیل مدافع متهم معصومه دُری

وکیل مدافع متهم در این لحظه از جلسه دادگاه در مقام دفاع از موکلش گفت: از دادسرای تهران تشکر می‌کنم که اعتبار مادری و اوضاع و احوال خاص موکل را در قراری که صادر کردند لحاظ کرده اند، موکلم ۴ فرزند و خانواده‌اش را رها کرده و برای اجرای مأموریت محوله PCC به خارج از کشور رفته است.

او از اواسط سال ۸۹ در شرکت بازرگانی پتروشیمی برای انتقال ارز به داخل کشور تصمیماتی اتخاذ می‌کند، منشأ تصمیمات به گفته بازرسان خادم نظام جمهوری اسلامی ایران این است که وضعیت تحریم‌ها باعث شد مدیران PCC به دنبال راه چاره باشند. لذا این به معنای قصد اخلال نمی‌تواند باشد، این مسائل باید در دادسرای تهران مورد توجه قرار می‌گرفت. اما به اعتبار گزارش سازمان بازرسی کل کشور قصد اخلال وجود نداشته است اما درکیفرخواست خانم دُری متهم به مشارکت در باند شده است این در حالیست که هدف موکل دور زدن تحریم‌ها و آوردن ارز به کشور بوده که بند (و) ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران یک جرم مستقل از بند (الف) است و مکمل بند (الف) نیست و در بند (و) اصلاً نیاز نیست اخلال واقع شود.

بنابراین طبق استعلامات شورای عالی امنیت ملی و مدارک سازمان بازرسی کشور و به اعتبار اصل برائت و فقدان قصد اخلال و خدمات شایسته در انتقال ارز به سیستم بانکی، موکل شایسته این اتهام نیست و استعلامات و مدارک سازمان بازرسی کل کشور مؤید قصد خدمت‌رسانی برای موکلم بوده است. بنده خواهش میکنم حساب‌های موکلم را زیر و رو کنید، غیر از حقوق ماهانه چیزی به حساب‌هایش واریز نشده است! لذا از محضر دادگاه استدعای صدور حکم برائت دارم.

دفاعیات متهم سعید خیری‌زاده در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی در پتروشیمی

پس از تفهیم اتهام به متهم سعید خیری‌زاده توسط قاضی مسعودی مقام، وی در جایگاه قرار گرفت و در مقام دفاع از خود گفت: بنده در سال ۷۰ و از بدو شروع شرکت بازرگانی پتروشیمی در این شرکت آغاز به کار کردم و در اوایل سال ۸۰ در همراهی با یک گروه مالی ۷۰ نفره کارهای مالی شرکت را عهده‌دار بودیم. حدود ۳۰ نفر از این افراد در بخش صادرات وظیفه بررسی اسناد وصولی و واریزی‌های بانکی مجتمع‌های پتروشیمی را داشتند. ما در داخل کشور فقط گیرنده وجه بودیم. امور مالی مرکز در تهران مشابه بانک‌های دیگر از جزئیات و نحوه فعالیت بانک‌های خارج از کشور اطلاعی نداشت، ما در مرکز به دنبال این بودیم که منابع ارزی پتروشیمی به تهران برسد.

درسال ۸۷ که شرکت دولتی بود، بحث پرداخت خوراک به شرکت های نفتی مطرح نبود و مالیات را به NPC می‌دادیم. همزمان با خصوصی‌شدن، بحث پرداخت پول خوراک با مبالغ میلیارد تومانی شروع شد و تعیین شد که هفته‌ای ۱۲۰ میلیارد تومان که در ماه ۴۸۰ میلیارد تومان و سالیانه ۴ هزار میلیارد تومان می‌شد، پرداخت شود که با آمار و ارقام فروش پتروشیمی حتی با دلار نمی‌خواند و به ما می‌گفتند ریال بدهید، امورات ما با ریال می‌گذرد. بحث پرداخت خوراک همزمان با خصوصی‌سازی شروع شد.ما در امور مالی با گروه ۷۰ نفره و ۳۰ نفره درباره مقادیر واریزی و انتقالی نقشی نداشتیم و فقط گیرنده بودیم.

بحث PCC با NPC سیاست جدیدی بود که آمده بود و آن سیاست برون‌سپاری بود. ما با بانک‌ها مکاتبه زیادی داشتیم، شغل ما طوری بود که برای رفع نگرانی هرکاری از دستمان بر می‌آمد انجام می‌دادیم. از بانک‌ها درخواست زیادی داشتیم که این پروژه ملی است و اگر می‌توانید به ما کمک کنید.

دفاع وکیل مدافع از متهم خیری زاده

وکیل متهم خیری‌زاده بنا به دستور قاضی دادگاه در مقام دفاع از موکلش گفت: موکل من با صداقت گفتند که سعی کرده‌اند به وظایف سازمانی خود عمل کنند و بدون هیچ پیچیدگی وظایف خود را مطرح کردند که ارزشمند است اما اکنون بحث معاونت اخلال را به آنها نسبت می‌دهید که من خودم متعجب هستم. اینگونه افراد خدوم مورد محاکمه هستند و تر و خشک با هم سوخته‌اند.موکل من دریافت کننده بود، او چه دخالتی داشت؟ شما در جایی نشان بدهید که مبلغ غیر متعارف به حساب موکل من واریز شده باشد، این موضوع وجود خارجی ندارد. موکل من انسان خدوم زحمتکشی است که به عنوان اخلالگر کلان نظام اقتصادی معرفی می‌شود و در باب تبدیل ریالی استدعا دارم نماینده NPC واضح‌تر صحبت کنند. موکل من نه عنصر مادی و نه قصد اخلال داشته است و من از محضر دادگاه استدعای صدور رأی برائت دارم.

اظهارات نماینده دادستان

نماینده دادستان پس از خاتمه اظهارات وکیل مدافع خیری زاده گفت : درباره وحدت قصد که وکلا بر آن تأکید دارند باید بگویم در مورد آقای خیری اساساً وحدت قصد و تقدم زمانی نمی‌خواهد. برای همین تبصره ۲ ماده ۲ برای اثبات این استدلال را قرائت می‌کنم. آقای خیری زاده مدیرمالی بود و اطلاع داشت که با ریال تسویه می‌شود، باید موضوع را اعلام و به مراجع نظارتی اطلاع می‌داد.

پاسخ وکیل متهم خیری‌زاده

وکیل مدافع متهم خیری زاده در پاسخ گفت: دلیل آقای خیری زاده چیست؟ آقای خیری‌زاده مکاتبات متعددی با بانک ها داشته اند.

پاسخ نماینده دادستان در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی در پتروشیمی

نماینده با بیان اینکه ما با آن قسمت که با ارز مرجع خارجی است مشکلی نداریم، تصریح کرد: اما در مورد ارز با منشأ داخلی سوال این است که ایشان چرا به NPC اعلام نکرده است؟ آقای خیری زاده مطلع بوده PCC این کار را انجام می‌دهد!

حسن خاتمه نهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی توضیح کوتاه قاضی بود با نزدیک شدن به زمان اذان ظهر به افق تهران، به دستور قاضی اسدالله مسعودی مقام، ادامه دادگاه به جلسه بعد موکول شد و رسما ختم جلسه از سوی وی اعلام گردید.

اما قاضی پیشتر از ترک دادگاه اظهار داشت: پاسخ استعلامات از بانک مرکزی و پتروشیمی در حال دریافت است و در جلسه بعدی اعلام خواهد شد. در این بین متهمین احضار می‌شوند و براساس اسناد به دست آمده مدارکی داریم.