به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمان شرکت‌های آرمان پرشین پارس ، شرکت بین الملل کارما و شرکت کارما به ریاست قاضی قاسمی  در مجتمع امام خمینی(ره) آغاز شد.

قاضی قاسمی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمان شرکت‌های آرمان پرشین پارس، شرکت بین الملل کارما و شرکت کارما گفت: این متهمان در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری مشارکت داشتند که از طریق تبلیغ عامه برای فروش خودرو اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ۷۶ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان کرده اند.

این قاضی دادگاه اضافه کرد: انتشار بدون ذکر هویت کامل متهمان در رسانه ها بلامانع است. صدها شاکی در جلسه دادگاه و بیرون از محکمه نظاره گر برگزاری این جلسه هستند.

نماینده دادستان در ابتدای جلسه گفت: این پرونده ۶ متهم دارد که سه متهم آن شخص حقیقی و سه متهم آن از اشخاص حقوقی هستند.

وی با قرائت مشخصات سه متهم ردیف اول بیان کرد: متهمان ردیف چهارم تا ششم شرکت آرمان پرشین پارس شرکت فیلار بین الملل کارما و شرکت کارما هستند.

وی اتهام این افراد را مشارکت در کلاهبرداری به میزان ۷۶ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان دانست و گفت: این افراد به عنوان مدیران سه شرکت با توسل به وسایل و عملیات و مانورهای متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها شاکیان را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعده های واهی مبادرت به اخذ وجوه کلان از شاکیان کرده‌اند.

وی تعداد شاکیان این پرونده را هزار و ۳۸۰ نفر دانست و با ۱۵ دلیل به بیان عناصر اثبات کننده ارکان مادی و معنوی جرم متهمان پرداخت.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: نکته جالب این است که متهمان این پرونده حتی پس از شکایت و تشکیل پرونده و با علم به اینکه ثبت سفارش خودروهای خارجی امکان ندارد، باز هم به جذب مشتری جدید کردند در حالی که علم به عدم امکان تحویل خودرو در مهلت مقرر را داشتند. شرکت آرمان پرشین پارس هیچگونه نمایندگی از خودروسازان داخلی و خارجی نداشته است در حالی که عرضه کنندگان خودروهای خارجی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش هستند. ولی متهمان هیچ مجوزی در این ارتباط نداشتند.

نماینده دادستان افزود: براساس بند ۶ ابلاغیه مورخ ۱۲ دی سال ۹۵ معاون اول رئیس جمهور شرط ثبت سفارش خودرو به تشخیص وزارت صمت و منوط به داشتن نمایندگی مجاز است و شرکت پرشین پارس بر حسب ماده ۵ اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۸ فروردین سال ۹۵ هیئت وزیران مبادرت به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صمت می‌کردند که چنین اقدامی نشده است و مجوزی هم صادر نشده است.

وی ادامه داد: ظاهرا در زمان تشکیل پرونده در دادسرا متهمان به دنبال اخذ نمایندگی از یک خودروساز روسی بودند که به نتیجه نرسیدند.به موجب قرارداد تنظیمی بین متهمان و شکات صرفنظر از اینکه از نظر دادستانی این قرارداد به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ارکان مادی جرم کلاهبرداری است، متهمین خود را به عنوان حق‌العمل کار معرفی کردند اما متاسفانه به هیچ کدام از مقررات حق‌العمل‌کاری پایبند نبودند و وجوه دریافتی از شکات در موضوع قرارداد به کار بسته نشده و طبق تحقیقات صورت گرفته و ردیابی وجوه پرداختی، از این وجوه در راستای منافع شخصی استفاده شده است.

*قراردادی که یک مانور متقلبانه برای اقوای شکات بوده است

نماینده دادستان با بیان اینکه طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت انعقاد هرگونه قرارداد منوط به امضای افراد صاحب امضای مجاز است، گفت: ولی در قراردادهای منعقده در این پرونده این مسئله انجام نشده به طوری که در ذیل قرارداد امضاهایی درج شده که مشخص نیست چه کسانی آن را امضا کردند و حسب تحقیقات امضاها مربوط به کارشناسان حقوقی شرکت است. در نظر دادستانی این قرارداد یک مانور متقلبانه برای اقوای شکات بوده است و حسب تحقیقات صورت گرفته در اداره پلیس آگاهی بازپرسی و اظهارات متهم ردیف اول وجوه اخذ شده از شکات که می‌بایست درباره خرید خودرو هزینه می‌شده در جاهای دیگری هزینه شده و صرف تهیه خودرو نشده است. وجوه دریافتی از شکات صرف هزینه‌های جاری شرکت، زیانهای انباشت شرکت و تأمین هزینه شعب و دفاتر جدید شرکت شده است و متهمان با استفاده از وجوه اخذ شده از شکات جدید قسمتی از وجوه دریافت شکات قبلی را پرداخت کردند و با این کار برای خود زمان خریدند.

نماینده دادستان افزود: عمل متهمین شرکت آرمان پرشین پارس و کارما در فروش اقساطی خودروهای داخلی و خارجی مشتریان از مصادیق عملیات لیزینگ است که انجام این کار براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، ثبت، فعالیت، و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوبه مورخ ۱۶ دی سال ۹۵ منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده که در مانحن‌فی هیچگونه مجوزی از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.

سیفی تصریح کرد: این اقدام متهمین در فروش اقساطی خودرو از مصادیق عملیات بانکی که براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی داشته است. حسب اظهارات شفاهی و کتبی شکات قیمت اعلام شده از سوی شرکت برای برخی خودروهای خارجی ۵ تا ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار بوده است و همین امر تأثیر زیادی در جذب مشتریان داشته و یکی دیگر از عملیات متقلبانه شرکت در اخذ وجوه بیشتر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متهمان از زمان ثبت‌نام جدید از عدم استطاعت خود جهت تحویل خودرو آگاه بودند، گفت: در واقع مردم را به وعده‌های واهی امیدوار کردند. تحقیقات انجام شده توسط دایره ۱۴ پلیس آگاهی در خصوص نحوه فعالیت شرکت و ردیابی وجوه دلیل دیگری بر وقوع بزه است.

نماینده دادستان با بیان اینکه یکی از روش های مرسوم در ارتکاب جرائم اقتصادی افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت در راستای جلب اعتماد نظام بانکی برای دریافت تسهیلات و فریب مردم است، گفت: متهم ردیف اول صریحا اقرار کرده که افزایش سرمایه شرکت به میزان ۳۵ میلیارد تومان بدون رعایت تشریفا قانونی صورت پذیرفته است یعنی به صورت صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت به این میزان افزایش یافته است تو هدف از این کار جهت اخذ تسهیلات بانکی و مشارکت با سرمایه‌گذاران عنوان کرده است.

وی با بیان اینکه در راستای شناسی وجوه اخذ شده با توجه به نقل و انقتال وجوه به حساب های دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع و در این خصوص پرونده جداگانه در دادسرا مفتوحه رسیدگی است، گفت: با توجه به زمان انعقاد قرارداد بین متهمین و مشتریان و ضررهای هنگفت به مالباختگان به جهت تغییر شاخص بانک مرکزی از دادگاه تقاضا داریم در راستای حفظ حقوق مالباختگان در حکم محکومیت به ردمال حفظ شاخص بانک مرکزی یا معادل قیمت روز خودروهای موضوع قرارداد لحاظ شود.

*غیبت تعدادی از متهمان در دادگاه

سید محمود علیزاده طباطبایی در ادامه جلسه محاکمه  متهمان پرشین خودرو به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده ایراد گرفت و گفت: با توجه به دلایل متقن ارائه شده از سوی نماینده دادستان عملیات متهمین یک کلاهبرداری ساده نیست بلکه به طور دقیق و برنامه‌ریزی شده و به صورت شبکه‌ای از یک هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کردند و با تشکیل و رهبری این شبکه اتفاق افتاده است.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل تعدادی از شکات گفت: ایراد مطروحه وارد نیست زیرا قبلا در این خصوص بحث و بررسی صورت گرفته و معاون دادستان هم ایراداتی داشت که متعاقبا با استدلال بازپرس از ایراد خود عدول کرد و دادگاه صلاحیت خود را احراز کرده است.

در ادامه وکیل شکات افزود: ما معتقدیم این پرونده باید در دادسرای جرائم اقتصادی رسیدگی می‌شد اما دادسرای جرائم اقتصادی پرونده‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را رسیدگی نمی‌کند و شرکت متهم در این پرونده نیز هیچگونه مجوزی از وزارت صنایع و هیچ مرکز قانونی  نداشته و معتقدم در ابتدای شکل‌گیری این جرم دستگاه قضایی باید در راستای پیشگیری از جرم و تبلیغات واهی اقدام می‌کرد که متاسفانه این اقدام انجام نشده است.

وی افزود: زمانی که این پرونده برای ردیابی وجوه به کارشناسی ارجاع می‌شود شرکت متهم هیچگونه اسنادی را در اختیار کارشناس قرار نداده و ادعا می‌کند سرورهای سیستم مالی شرکت به سرقت رفته است و کارشناس تنها برپایه فیش‌های واریزی مشتریان مبلغ پرونده را احصاء کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه می‌بینم متهمان دادگاه را جدی نگرفتند و قرار تامین کیفری صادر شده برای آنها به قدری پایین است که به غیر از یک نفر از متهمان سایرین در جلسه حضور ندارند و با قرار کفالت آزاد هستند.

وی ادامه داد: در ابتدای تشکیل این پروند در شعبه ۷ دادسرا کار به قدری کند پیش می‌رفت که پرونده به شعبه ۱۰ بازپرسی واگذار شد و برخلاف شبعه ۷ شعبه ۱۰ بازپرسی با سرعت رسیدگی کرد و تحقیقات کاملی انجام نداد در حالی که انتظار داشتیم تحقیقات دقیقی انجام شود تا مشخص شود پولها به کجا رفته است. زیرا مگر یک شرکت چه تعداد کارمند دارد که بخواهد با این مقدار وجوه هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند.

در ادامه رحیمی وکیل تعدادی از شکات این پرونده به تحقیقات در مرحله دادسرا ایراد گرفت و گفت: ما معتقدیم این پرونده از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و اگر هم اخلال نباشد کلاهبرداری شبکه‌ای است و قرارهای تامین کیفری صادر در خصوص سایر متهمان به قدری خفیف است که اصلا دادگاه را جدی نگرفتند و صرفا برای آنان قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.

وی افزود: ضمن اینکه معتقدیم بسیاری از افرادی که می‌توانستند به عنوان متهم احضار و تحقیق شوند احضار نشدند. در صورتی که مدیران شرکتهای و حتی کارمندان ارشد شرکت باید در این پرونده مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار می‌گرفتند.

رحیمی در ادامه و با بیان اینکه معتقدیم رقم کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است، گفت: حرف ما این است که بسیاری از مالباختگان طرح شکایت نکردند چرا که برخی از افراد در شهرهای دورافتاده ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و به تهران برای طرح شکایت نیامدند همچنین خیلی از کسانی که شکایت کردند برای ارائه فیش های واریزی به کارشناس مراجعه نکردند.

وی به برخی اقرارهای پرونده اشاره کرد و گفت: یکی از مدیران به نام فرهاد.پ اعلام کرده تا اردیبهشت ۹۶ در شرکت کار می‌کرده است و با توجه به فعالیت شرکت پس از مشکلات به وجود آمده استفاده و خارج می شود. د.ن از موسسان شرکت اعلام کرده که به دفترخانه مراجعه کرده اقرارنامه تنظیم می‌کند که تا سال ۹۵ در شرکت فعالیت داشته است. اقرار سوم مربوط به م.ز از مدیران بوده که گفته است به خاطر رفاقت کارت ملی داده تا برای سهام بخرم و اصلاً وارد شرکت و مجموعه مربوط به متهمان نشده است.

این وکیل دادگستری به شکایت‌ها در این پرونده اشاره و تصریح کرد: از طریق سازمان‌های مختلف علیه این شرکت‌ها شکایت‌های مطرح بوده است در حالی که متهمان می‌گفتند و سازمان حمایت از مصرف دارو مصرف کنندگان مجوز دارند اما گفته شده شرکت سایپا هم شکایتی در این رابطه مطرح کرده است همچنین نامه‌ای از وزارت اطلاعات استان اصفهان داریم که در آن ذکر شده که شرکت پرشین پارس با تبلیغات دروغین مردم را فریب می دهد.

وی افزود: مدیران شرکت ادعا می‌کردند که پس از بروز مشکلات امکان ثبت سفارش وجود دارد حتی مالباختگان هنگام مراجعه عکس‌هایی را می‌دیدند که کارمندان شرکت می‌گفتند مربوط به گمرک و خودروهای آنها است. متهم نامه ای را به سازمان حمایت ارسال کرده و می‌گوید ثبت سفارش تا پایان سال ۹۵ بسته شده است حال سوال اینجاست چرا با علم به این موضوع با متقاضیان قرار داد منعقد می کرده است.

رحیمی ادامه داد: متهم در اظهارات خود اعلام کرده که یک سال مهلت بدهید تا اصل پول و سود را بدهم مبالغی را که خرد خرد در عرض سه الی چهار سال از مردم گرفته چطور در یک سال می خواهد پس بدهد.

وی افزود: جرمی که به وقوع پیوسته از مصادیق جرایم نیست که امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است بنابراین تقاضای اشد مجازات را دارم.

در ادامه وکیل یکی از شکات که نماینده وکلا هم بود با حضور در جایگاه به دفاع از شکات پرداخت.

 این وکیل دادگستری وکیل دادگستری خطاب به دادگاه گفت: نماینده دادستان کیفرخواست را تشریح کرد اما حداقل حقی که مالباختگان داشتند این بود که بیشتر است مطالبی که به صورت تیتروار گفته شد اصل مطلب بیان شود.

وی افزود: ایراد من به صلاحیت دادگاه است و به استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است در این ماده فعالیت کسانی که با تشکیل و رهبری به همراه اختلاس و ارتشا بپردازند اشاره شده است در این پرونده هم آقایان شرکتی تاسیس می کنند و در پی آن اتاق فکری به راه می اندازند و در این اتاق فکر چند نفر تصمیم می‌گیرند چطور جیب مردم را خالی کند به همین منظور شرکت لیزینگی به راه می‌اندازند و کارمندان شعبه ای را در کشور تاسیس می کنند.

وی افزود: حتی پس از شکایت این افراد دست از کار خود برنداشته و اعلام می‌کند اگر می خواهید آن را بگیرید مابقی پول را بدهیم و این طور برخی فریب می خورند و تهدید شدند.

در ادامه یکی از شکات با حضور در جایگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: من خانه ام را فروختم و سرمایه ام را تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دادم چرا که آنها مرا قانع می کردند که این به نفع تو هست امروز اگر من همان پول را تحویل بگیرم ۷۰ درصد از دستم رفته است.

قاضی خطاب به این شاکی گفت: در سال ۹۴ مبلغی هم دریافت می کردید که پاسخ داد بله ابتدا مبالغی را به ما می‌دادند.

وی افزود: حتی وقتی عده‌ای برای پیگیری تحویل ماشین هایشان به شعب این شرکت مراجعه می‌کردند با تهدید مواجه می شدند و حتی پیرمردی که آنجا اعتراض کرد از سوی چند بادیگارد مورد حمله قرار گرفت.

در ادامه بابک ذوقی به نمایندگی از شکات در جایگاه حضور یافت و خطاب به رئیس دادگاه گفت: در سال ۹۶ قراردادی منعقد شد در ابتدا مثل همه شرکت‌ها وقتی مراجعه می‌کنیم با کیک و ساندیس از ما پذیرایی می کند اما پس از آن برقرار می گردد.

وی افزود: این سوال مطرح می‌شود که چرا عوامل شرکت آزاد هستند زمانی که به شعبه هفت شکایت کردیم به بازپرس اعلام کردم جلوی فعالیت شرکت را بگیرد اما او قبول نکرد.

وی افزود: من جانباز ۷۰ درصد و نابینا هستند که در دادستانی انتظامی مالیاتی هم فعالیت می‌کنم به بازپرس گفتم جلوی فعالیت شرکت را بگیرد اما او گفت این شرکت فقط ۸۰ شاکی دارد به او گفتم چرا اجازه می‌دهی جانبازی مثل من جلوی فردی کلاهبرداری کرده است التماس کند. که بازپرس گفت جانبازی ات را به رخ کسی نکش. 

یکی دیگر از شکات هم با حضور در جایگاه اعلام کرد که متهم در یک فایل صوتی اعلام کرده که پول‌ها را در روسیه سرمایه‌گذاری کرده است.

وی افزود: سال ۹۲، ۴ شهر پر بود از تبلیغات شرکت پرشین پارس و در روزنامه همشهری یک نیم صفحه و در برخی اوقات ما نسبت به تبلیغ این شرکت پرداخته شد.

این شاکی به حضور  بادیگاردها در شرکت اشاره کرد و گفت: بادیگاردها زمان مراجعه برای تحویل خودرو در شعب حضور داشتند تا به روی مردم را تهدید کنند.

وی با بیان اینکه میزان تحصیلات متهمان بالاتر از سیکل و پایین‌تر از دیپلم است گفت: از خودمان ناامید شدیم چرا فریب این افراد را خوردیم.