به گزارش خبرگزاری موج، مجید فراهانی ؛ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران  اظهار کرد: گران کردن تنها راه نیست اما وقتی در کشور تورم غیر قابل انکار داریم نمی توانیم اثرات آن تورم را هم در بهای خدمات و عوارض نادیده بگیریم.  

وی افزود:  مساله گران کردن عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران دارای اصول و مبانی قانونی است و آن گونه که برخی رسانه ها به آن دامن زده اند نیست.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به میزان نرخ رشد تورم در سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ خاطر نشان کرد: با توجه به میزان نرخ رشد تورم و با توجه به  تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران هیچ کس نمی تواند این تورم را انکار و نادیده بگیرد. شورای اسلامی شهر تهران هم در تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۹۸ میزان افزایش قانونی بهای خدمات و عوارض را پیش بینی کرده است.

فراهانی اضافه کرد:  بر این اساس اولا شورا به شهرداری تهران اجازه داده است که بهای خدمات را حداکثر ۲۰ درصد افزایش دهد، که مطمئنا تایید میکنید این میزان افزایش از میزان متوسط تورم هم کمتر است، پس شورا گران نکرده است، اثر تورم بر افزایش هزینه های ارائه خدمات را تا سقف ۲۰ درصد پوشش داده و اجازه دریافت آن از شهروندان را به شهرداری داده است و برای پوشش بقیه این مابه التفاوت از بودجه شهرداری یارانه می پردازد.

وی بیان کرد:  از سوی دیگر به شهرداری برای ارائه خدماتی که قیمت گذاری آن توسط دولت انجام می شود و دستگاههای دولتی مشابه آن خدمات را ارائه می کنند مثلا بهای بلیط استخر و... اجازه داده ایم در سقف بهای ملاک عمل دولت یعنی قیمت خدمات دولتی ارائه کند که  در این بخش هم شورا چیزی را گرانتر از دولت قیمت‌گذاری نکرده و نخواهد کرد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران تصریح کرد: متن این تبصره در سامانه مصوبات شورای شهر تهران با جستجوی بودجه سال ۱۳۹۸ در اختیار همه شهروندان قرار دارد، قضاوت با مردم که ببینند ما گران کرده ایم یا خیر،  البته من بابت همین ۲۰ درصد افزایش هم از مردم عذر خواهی میکنم چون میدانم پرداخت همین افزایش هم از عهده عده زیادی از شهروندان خارج است و بر سبد مصرف ایشان تاثیر گذاشته است.

فراهانی گفت: در بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران منابع حاصل از  بهای خدمات شهرداری، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته برابر با ۴۵۹ میلیارد تومان است. یعنی تمام این داستانهای گران سازی و ... سهمش در منابع شهرداری تهران ناچیز است. حال آنکه بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری از محل عوارض بر پروانه های ساختمانی تامین می شود. برای مثال عوارض پسماند شهر  تهران در مجموع رقمی بالغ بر ۱۹۵ میلیارد تومان از منابع شهرداری را در صورتیکه همه قبوض پسماند خود را پرداخت کنند تامین خواهد کرد، حال آنکه شهرداری تهران برای مدیریت پسماند در سال ۹۸ بالغ بر هزار میلیارد تومان باید هزینه کند.

وی اظهار کرد: مساله کلیدی که در حوزه مالیه شهری و قیمت گذاری وجود دارد، رعایت عدالت است. این عدالت دارای دو منظر است. اول؛ با میزان بهره مندی شهروند از خدمات تناسب داشته باشد. دوم؛ در تناسب با قدرت خرید و پرداخت شهروند قیمت و بهاء وضع شود.

فراهانی ادامه داد: برای محقق ساختن این عدالت شورا تلاش زیادی انجام داد و بر همین اساس به شهرداری اجازه افزایش بهاء خدمات بیش از ۲۰ درصد را ندادیم که این مهم برای ایجاد تناسب میان قدرت خرید و پرداخت شهروندان بوده است، حال آنکه میزان تورم بیش از این میزان بوده است و سبب تغییر مصرف و افزایش بهره مندی و مصرف کالاهای عمومی توسط اکثر شهروندان شده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد:  از دیگر مسائل مالی شهرداری بحث پایش هزینه ها است. امروزه نزدیک به دو سوم کل بودجه شهرداری تهران تنها به حقوق و دستمزد پرسنل رسمی و پیمانکاری شهرداری تهران اختصاص دارد. حدود ۶۰ هزار نفر نیرو قرار دادی و رسمی در شهرداری تهران هستند. آقای الویری بارها  اشاره کردند در زمان مدیریتشان، شهرداری را با ۱۸ هزار جمعیت تحویل داده است اما ظرف ۲۰ سال از آن زمان تا کنون این عدد به ۶۸ هزار نفر رسیده است و تنها در سال آخر مدیریت شهری سابق ۶ هزار نفر جذب شهرداری شدند.  

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اضافه کرد:  حدود۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۱۸ هزار میلیاردی به عنوان حقوق و دستمزد پرداخت می شود و این بدان معناست که مردم عوارض می دهند تا این ها پرداخت شود. در صورتی که این منابع باید صرف هزینه شهر شود. شورای پنجم تنها شورایی است که تعداد کارکنان را افزایش نداده است از این رو راهی جز کاهش هزینه ها در شهر نداریم.

فراهانی با اشاره به اینکه باید از طریق درآمد پایدار، منابع را تامین کرد، گفت:  تامین درآمدهای شهری به صورت درآمدهای پایدار است نه درآمدهایی که باعث تخریب شهر شده است. شهرفروشی، فروش تراکم و مازاد طرح تفصیلی و ایجاد درآمد از راه تخلفات و همچنین از راه تخریب باغات کارهایی بوده که شورای پنجم آن را متوقف کرده است. مصوبه برج باغات که به افراد اجازه می داد در باغات برج بسازند و سبب تخریب ۳ هزار باغ شد، علی رغم فشارهای مالی شهرداری و مدیریت شهری از سوی شورای پنجم ابطال شد. چرا که اعتقاد ما این است که هر چند در فشار مالی هستیم اما حق نداریم با فروش شهر و تخریب باغات شهر درآمد کسب کنیم.