به گزارش خبرگزاری موج،  محمد شریعتمداری ،  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه گردهمایی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص اینکه اخیرا آماری از مجلس درباره حذف ۵.۵ میلیون نفر از یارانه بگیران طبق مصوبه بیرون آمد در حالی که شما شمار مشمولان حذف شده از فهرست یارانه را ۱۷۰ هزار نفر اعلام کرده بودید اظهار کرد: خیر، شما تعداد افراد و خانوار را مخلوط کرده‌اید. مجموعا مجلس به دولت تکلیف و اختیار داده که نسبت به حذف یارانه سه دهک درآمدی اقدام کند که به لحاظ تعداد جمعیت ۲۴ میلیون نفر می‌شود.

وی افزود: بررسی‌های ما در نمودار میزان درآمد خانوار به شکل U است، یعنی جمعیت اندکی در حد چند صدک و یک دهک افرادی هستند که شرایط زندگی بسیار نامطلوبی دارند. از آن سو هم همین تعداد، وضعیت بسیار مطلوبی دارند. در حذف آنها که توان مالی دارند هیچ مشکلی وجود ندارد و داریم در این مسیر گام بر میداریم.

وزیر رفاه با بیان اینکه در این دوره قریب به ۱۷۰ هزار خانوار یعنی ۷۰۰ هزار نفر از اقشار متمکن که ضریب خطای کمتری دارد در مرحله اول در دستور حذف قرار گرفتند گفت: ولی هرچه به سمت جلو حرکت می‌کنیم چون به قاعده U و افرادی که به لحاظ درآمدی مشابهت‌هایی دارند و طبقه متوسط جامعه را تشکیل می دهند می رسیم. حتما باید برای این افراد با احتیاط عمل کنیم. قصد نداریم در این شرایط معیشتی خانوار ضریب خطا در طبقه متوسط بالا برود و بخشی از آنها مشمول حذف شوند.

شریعتمداری با بیان اینکه با نگاه جامع تر و بهره گیری از بانک‌های اطلاعاتی بیشتر عمل و تلاش می کنیم به اعتراضات به موقع رسیدگی کنیم گفت: ولی حدود ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ اعتراض بعد از حذف، در سامانه ثبت شده که رسیدگی می‌کنیم ولی حداقل بیش از یک ماه زمان می برد.

وی در پاسخ به اینکه یکی از مدیران دولتی مشمول حذف اعتراض کرده بود گفت: متاسفانه اعتراض در اقشاری صورت می‌گیرد که جای تعجب است. مدیران کل برخی دستگاه‌ها، صاحبان مشاغل آزاد که علی الاصول نباید معترض باشند اما هستند. با پالایشی که انجام می دهیم تلاش می کنیم افراد متمکن مشمول دریافت یارانه نباشند.

وی با بیان اینکه هر مقدار حذف شود از ماه اول در چرخه اقتصاد و در خزانه باقی می ماند گفت: اینطور نیست که پولی بدهیم پس بگیریم، بلکه یک پولی را نمی دهیم. پیشنهاد ما در اولین جلسه نظارتی قانون حمایت از معلولین این بود که منابع حاصل به مددجویان اختصاص یابد که مورد موافقت آقای جهانگیری قرار گرفت و نامه مکتوبی به سازمان برنامه ارسال شد. اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در ابتدا ۱۲ هزار میلیارد و امسال ۲۲ هزار منابع می‌خواهد که اگر بخشی از منابع وارد این حوزه شود خوب است.