به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در حالی‌که جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید، بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حداقل  مزد، سایر سطوح مزدی و اجزای دستمزد  را برای سال ۱۳۹۹ تعیین و بعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد.

اما ۳ نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه، ذیل صورتجلسه را امضا نکرده و عملاً از تایید آن خودداری کردند اما، تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق، به عنوان مصوبه قانونی از سوی محمد شریعتمداری اعلام و منتشر شد.

در روزهای اخیر اما، بعضی از گروه های کارگری از جمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند ،تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای علی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است.

حسین سلاح‌ورزی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در این رابطه به خبرنگار موج، گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است به گفته این فعال کارفرمایی هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند ،ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.

سلاحورزی در ادامه افزود: آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندبار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.

*کارگران رکن اصلی تولید کشور هستند، دولت پای کار بیاید

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، ادامه داد: کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، متاسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند، لذا ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

*تغییر مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ منتفی است

به گفته سلاحورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را در نظر خواهد گرفت.

این فعال کارفرمایی اضافه کرد: در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی های بین رقم های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود که البته در جلسه امروز هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه از مدیران بنگاه های اقتصادی خواست که به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.