به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فرزام اردلان وکیل پایه یک دادگستری درخصوص اصلاح آیین نامه کانون وکلا اظهار کرد: ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین و مقررات مربوط به وکلا در قوانین جمهوری اسلامی صورت بگیرد و می تواند از طریق مراجع تقنینی و نظام نامه و آیین نامه انجام شود. 

وی درباره نقش اصلاح آیین نامه در شفافیت حق الوکاله ها گفت: فقط این آیین نامه برای شفافیت حق الوکاله ها ملاک سنجش نیست و اخیرا آیین نامه تعرفه حق الوکاله را داریم که در سال گذشته تصویب شد و اگر روز اول مقررات پیشنهاد شده را ملاحظه کنیم، حدود ۲۱ ماده داشت ولی در نهایت با ۳۴ ماده به تصویب رسید و نشان دهنده این امر است که در مراحل پیشنهاد تا تصویب، اقدامات کارشناسی بسیاری انجام می شود و اصلاح آیین نامه وکلا نظامات وکلا را نظم می دهد.

اردلان در پاسخ به این سوال که بعضاً گفته شده که قوه قضاییه حق دخالت در آیین نامه ندارد، خاطرنشان کرد: اگر وظایف قوه قضاییه را در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی ملاحظه کنیم، در موارد مصرح وظایفی را بر ذمه قوه قضاییه قرار داده است؛ در ماده ۲۲ که بحث چالشی وجود دارد، برخی تصور دارند که چون به وزیر دادگستری اشاره شده پس باید به آن عمل کرد. باید قانون را ملاک قرار داد و نظریه ای از طرف شورای نگهبان وجود دارد که بر مبنای تصمیمی بوده که در سال ۱۳۷۱ در شورای عالی قضایی گرفته شده است که دلالت بر این دارد که تمام وظایفی که در اصل ۱۰۶ قانون اساسی برعهده وزیر دادگستری قرار داده شده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی قرار داده شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال مصوب سال ۱۳۳۳ راجع به وزیر دادگستری مواردی را گفته که باید با قوانین فعلی همخوانی داشته باشد.

وی درباره این سوال که آیا اصلاح آیین نامه توسط قوه قضاییه استقلال کانون را زیر سوال می برد یا خیر تصریح کرد: باید ببینیم که در قوانین فعلی راجع به استقلال کانون چه مطالبی داریم که با اصلاح آن چه چیزهایی را از دست خواهیم داد؛ استقلال نهادی با لحاظ قوانین و مقررات مربوط به اخذ پروانه مصوب سال ۱۳۷۶، وجود ندارد و با این آیین نامه استقلال قوه بیشتر خواهد شد. از بدو امر نظارت قوه قضاییه وجود داشته و نظارت این قوه به گونه ای بوده که در امور داخلی کانون دخالتی صورت نگرفته است. استقلال از بدو امر نهادی نبوده اما استقلال فردی وجود داشته است.

اردلان درباره مهمترین موارد مورد نیاز برای اصلاح آیین نامه گفت: در آیین نامه استقلال سال ۱۳۳۴ ایرادات زیادی وجود دارد؛ مبنای اصلی حقوق در هر جامعه ای اجرای عدالت است باید آیین نامه ای داشته باشیم که قوانین کلی داشته باشند و توسط قوای حالم تضمین شده باشند. آیین نامه سال ۳۴ ویژگی های لازم را ندارد و در ماده اول آن مشخص نیست که این آیین نامه به استناد چه ماده قانونی تدوین شده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: وقتی آیین نامه ای تدوین می شود، باید مبنای قانونی داشته باشد. قابل توجه است که چرا این سال ها به این موارد پرداخته نشده است. در ماده ۹۸ متاسفانه به طور عجیبی آیین نامه به اتمام رسیده است و معلوم نمی باشد که وضعیت آیین نامه های قبلی چه خواهد شد. این موارد نقص است و نباید خودخواهانه نگاه شود و بگوییم که ما باید برای خودمان تصمیم بگیریم که برخلاف اصل دموکراسی و آزادی است. 

وی افزود: در این آیین نامه شفافیت را نمی بینیم و ضرورت دارد که اصلاح شود تا بیش از این دچار مشکلاتی از جمله از دست دادن اعتماد عمومی مردم نباشد و باید افراد متخصص و حقوقی در بحث اصلاح آیین نامه نیز همانند تدوین تعرفه حق الوکاله ها با همکاری یکدیگر این کار را انجام دهند تا از به کار بردن سلیقه های شخصی جلوگیری شود.