به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان در گفتگویی اعلام کرده:« متأسفانه در چند سال اخیر فروش وام ازدواج در فضای مجازی رواج یافته و ما نیز تذکرات لازم را به نهادهای مسئول داده‌ایم، اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است. اخیراً با پلیس فتا نیز مکاتباتی در خصوص برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی فروش وام ازدواج در برنامه‌هایی نظیر دیوار داشتیم، به علاوه در پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های متعدد نیز آگهی‌های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال فعالیت هستند که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه می‌کنند. امیدوارم برخورد قانونی منجر به پایان یافتن این موضوع شود. »

در واقع با توسعه شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای تحت وب میزان تخلفات در این حوزه بالا رفته و بیشتر شامل فعالیت های مالی است، برای نمونه چند وقت پیش سایتی به نام کندو با راه اندازی سامانه ای برای ثبت نام وام ازدواج مدعی بود که شرایط دریافت وام ازدواج را برای مردم تسهیل می کند و از هر فرد ۱۵ هزار تومان دریافت می کند. خبر مربوط به تخلف سایت کندو برای وام ازدواج اسفند ۹۷ در خبرگزاری موج منتشر شد، اما عملا دستگاه های نظارتی به تخلفات این سایت توجه نکردند.

حکایت دریافت وام ازدواج دارای دو وجهه کاملا متفاوت است، نخست هر روز شاهد بی توجهی به انتشار آگهی وام ازدواج در سایت ها هستیم که تاکید می کنند ظرف ۲۴ الی ۴۸ ساعت وام ازداوج دلخواه آنان را از بانک های تابعه و مورد درخواست خود زوجین اخذ می کنند یا اینکه واسطه مبادله وام ازدواج بین دو نفر می شوند و بابت حق العمل مبلغی ناچیز دریافت می کنند! اما وجهه دوم بالارفتن هزینه ها و تقاضای بالا برای وام است که باعث شده راه اندازی سایت های برای خرید و فروش وام ازدواج جذاب شود.

پیش از این رئیس مرکز تجارت الکترونیک که یکی از متولیان نظارت بر این بخش است در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفته بود: مهمترین مشکل امروز نبود یکپارچگی در بخش نظارت است، ما به عنوان یکی از بخش های نظارتی به دنبال ارتقای نظارت و کاهش تخلفات این بخش هستیم و هیچگاه مدعی به صفر رسیدن آن نخواهیم بود. از این رو هرگاه کاربری مطلع شود باید تخلفات سایت ها را در مرکز تجارت الکترونیک ثبت کنند، تا مردم از مشکلات این سایت ها آگاهی پیدا کنند.

علی رهبری با تاکید بر اینکه شاخص های اعطای «اینماد» متفاوت از سایر شاخص های تخصصی حوزه اصلی است، افزود: نظارت ها باید در بخش های تخصصی انجام شود، بر همین اساس اطلاعات سایت ها در سامانه مرکز تجارت الکترونیک از سوی سایر دستگاه های نظارتی نیز قابل دسترس است و آن ها می توانند به تمام داده های مرکز دست پیدا کنند.

در حال حاضر بسیاری از سایت های تبلیغاتی خرید و فروش وام ازدواج از مجوزهای همچون اینماد به صورت جعلی استفاده می کنند و تا زمانی که دستگاه نظارتی برخورد نکنند تعداد زیادی از مردم گرفتار فریبکاری های آنها می شوند و در نهایت پرونده در یک روند قانونی طولانی قرار می گیرد و اثر بازدارندگی برای جلوگیری از تخلفات این بخش به وجود نمی آید و این روند ادامه می یابد.

در شرایط کنونی دو سناریو تخلف وجود دارد؛ درگاه هایی با «اینماد» جعلی و درگاه های که «اینماد» آن ها تعلیق شده و دوباره به صورت غیرقانونی از آن استفاده می کنند. از این رو ضمن شناسایی این سایت های متخلف باید به بانک مرکزی و پلیس فتا معرفی شوند، تا ضمن اینکه بانک مرکزی درگاه آن ها مسدود شود، اجازه فعالیت در فضای مجازی نیز نداشته باشند.

براساس این گزارش، در سال های اخیر خلا نظارت هوشمند و یکپارچه همواره مردم را قربانی فعالیت سایت های غیرمجاز کرده و نه تنها رسیدگی به این جرایم در فرایند بروکراسی اداری سرگردان مانده، این سایت ها همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.