به نظر می رسد اختلافات بین شورا و شهرداری وارد فصل جدیدی شده باشد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آشنا به حوزه شهری، تذکرات پی در پی اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز می تواند دلیل محکمی بر این مدعا باشد. در واقع در جلسه دیروز، اعضای شورا با گاردی بسته، شهرداری را در گوشه رینگ گیر انداخته بودند و آن را آماج حملات خود می کردند. از تذکر ۶ عضو شورا به شهردار در مورد پادگان ۰۶ تا روایت رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا از تخلفات صورت گرفته در ملک ریاست جمهوری و البته افشاگری عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در مورد باغ بودن این ملک.

حمله به یکی از افتخارات شهرداری!

با وجودی که شهرداری با تبلیغاتی فراوان از تبدیل پادگان ۰۶ ارتش به بوستانی ۳۵ هکتاری، به عنوان یکی از افتخارات مهم این دوره مدیریت شهری یاد می کند، به نظر می رسد حدود نیمی از اعضای شورا چندان موافق این اقدام شهرداری نیستند و در برابر آن صف آرایی کرده اند. مثال بارز آن نیز تذکر جدی ۶ عضو شورا به شهردار در جلسه شورای شهر بود. محمد جواد حق شناس، الهام فخاری - احمد مسجد جامعی - حسن خلیل آبادی - حجت نظری و علی اعطا  ۶ عضوی بودند که در این جلسه و در تذکری به شهردار تهران در خصوص موضوع پادگان ۰۶، خواستار ضرورت اصلاح مصوبات و توافقات در رابطه با پادگان ۰۶ شدند.

محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران که گویا مسئولیت قرائت این تذکر را در صحن شورا داشت، با بیان اینکه بر اساس قوانین و مقررات، هرگونه تفاهم نامه منعقده در خصوص پادگان 06 باید مورد تایید شورا قرار گیرد، گفت: در صورت اصرار به آزاد سازی فضای پادگان 06 و تبدیل آن به فضای عمومی و بوستان شهری، انتظار می رود شهرداری با تجدید نظر در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از طریق ارایه پیشنهادات جایگزین توسط شهرداری تهران، راهکارهایی نظیر "انتقال حق توسعه در سایر املاک ارتش، ارایه زمین معوض از سوی شهرداری و یا دولت" دنبال شود.

محمد جواد حق شناس به نمایندگی از این اعضا گفت: پیرو تذکرات و پیگیری های انجام شده توسط اعضای شورا در رابطه با موضوع پادگان 06 و مصوبات و توافقات پیرامون آن، از جمله تذکر مورخ 18/3/99 درصحن شورا، با موضوع تفاهم نامه واگذاری پادگان جواد الائمه مشهور به 06 به شهرداری تهران، با گذشت دو هفته بی پاسخ مانده است، موارد ذیل را متذکر می گردد.

وی با ذکر اینکه این تفاهم نامه می توانست به گونه ای تنظیم شود که حقوق شهر بیش از این در آن لحاظ شود افزود: فارغ از اینکه اعتبار موسوم به قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده (177) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (139 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، بدلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه، و عدم تکرار مندرجات ماده 177 برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته و استناد کنندگان به این قانون، ابتدا باید اعتبار آن را اثبات نمایند، بررسی ها نشان می دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با "گزینه های مطلوب و ممکن" که می توانست در دستور کار قرار گیرد، و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد.

حق شناس همچنین با انتقاد از عدم تعامل شهرداری با شورا در این مورد گفت: در مدت زمانی که پرونده واگذاری پادگان آموزشی 06 در دوره تصدی شهردارتهران مطرح و در جریان بوده است، هیچ اطلاع رسانی یا استعلامی در خصوص روند مذاکرات و شرایط توافق توسط شهرداری و چگونگی پیگیری موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به شورای اسلامی شهر تهران نرسیده و همه اقدامات راسا توسط شهرداری دنبال شده است.

حق شناس با بیان اینکه انتظار طبیعی و قانونی این بوده است که شهردار تهران در مورد اخذ و پیگیری و اعمال نظرات شورا و کمیسیون های تخصصی آن با حساسیت بیشتری عمل می کرد گفت: این درحالی است که بررسی ها نشانگر آن است که نسبت به دغدغه ها، پیگیری ها و پیشنهادهای موردی مطرح شده نیز توجه کافی بعمل نیامده است.

حق شناس سپس برای نخستین بار به موضوع مخالفت قاطع کمیسیون شهرسازی با شیوه انتقال پادگان 06 به شهرداری اشاره کرده و گفت: چندی قبل سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی پس از بررسی های لازم در کمیسیون مربوطه، در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازی، به درستی مخالفت صریح کمیسیون را با طرح پیشنهادی به دلیل تبعات نامطلوب آن برای شهر را اعلام، و درخواست می کند کل پنجاه هکتار در اختیار شهر قرار گیرد، و از بارگذاری های مذکور جلوگیری شود. رونوشت نامه برای شهردار هم ارسال می گردد. اما متاسفانه شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توجهی به این مخالفت و هشدارها در انجام توافق و تصویب مصوبات مربوطه نداشته اند.

حق شناس همچنین به دیگر تبعات این واگذاری از منظر شورایعالی شهرسازی کشور اشاره کرده واضافه کرد: این در حالی است که کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتجلسه مربوط به جلسات ( 20/10/96 و 26/10/96 ) به صراحت اعلام کرده است : بر اساس مطالعات عارضه سنجی ترافیکی، هرگونه بارگذاری در محدوده پادگان 06 حتی با اتخاذ همه تدابیر ممکن، حائز اثرات نامطلوب و بعضا غیر قابل جبران بر ترافیک محورهای اطراف، خصوصا محور پاسداران با سطح سرویس E(اشباع) و F (فوق اشباع) خواهد بود.

به گفته وی، درنهایت این کمیته پیشنهاد کرده است، برای انجام این کار از کمک های دولت، تامین زمین معوض از منابع دولتی یا شهرداری، و یا انتقال حق توسعه بر سایر اراضی متعلق به ارتش، و حتی مکاتبه با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور مساعدت در این خصوص استفاده شود.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: این نقد به شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وارد است، که چرا با وجود نظرات اعضای این کمیته که از کارشناسان برجسته کشور هستند، مصوبه فعلی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده، و توافقی بر اساس این مصوبه میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

حق شناس افزود: از سویی دیگر وزارت راه و شهرسازی در مورخه 26/4/97 طی مکاتبه ای با شهردار وقت اعلام می دارد " نظر به گفتگوهای جلسه مورخ 2/11/96 شورای عالی شهرسازی و معماری در این رابطه و چالش های طرح پیشنهادی، در کل با هرگونه بارگذاری در این اراضی با توجه به عوارض ترافیکی، وجود تراکم بالای مسکونی حوزه بلافصل، آسیب پذیری بافت ارزشمند و تاریخی ... از شهردار تهران درخواست می کند، نسبت به تعیین تکلیف اراضی مذکور و "اعلام اجماع نظرات" اقدام کند. همچنین با اشاره به نامه مورخه 16/4/97 کمیسیون شهرسازی شورای شهر که در آن تبعات غیر قابل قبول اجرای طرح، بطور کامل تشریح و درخواست مسکوت ماندن طرح مطرح شده است، بر این خواسته تاکید مجدد می نماید.

حق شناس تاکید کرد: علیرغم نقد جدی به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باید گفت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص نیز شرط لازم، و نه کافی برای انجام چنین توافقی میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است، و اساس صدور مجوز انجام چنین توافقی بر عهده شورای شهر است. حال اینکه تاکنون هیچ مجوزی از طرف شورای شهر بدین منظور صادر نشده، و اساسا چنین موضوعی از سوی شهرداری در شورا طرح نشده است.

این عضو شورای شهر ادامه داد: منافع شهر و شهروندان حکم می کند، به گونه ای عمل شود که منجر به تفکیک و خرد شدن این میراث تاریخی و فرهنگی و طبیعی نشود، تا از تبعات اجتماعی و ترافیکی و زیستی محیط جبران ناپذیر جلوگیری به عمل آید.

وی در ادامه و با اشاره به نتیجه این  امر بر مبنای موارد مطرح شده، گفت: به نظر می رسد در صورت وجود تبعات ترافیکی، زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح، که پیش بینی آن دور از ذهن نیست، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تبعات ترافیکی جمعیتی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی اقدام فوق، با امتیازات به دست آمده از آن، مبنی بر ایجاد بوستان 35 هکتاری و تعطیلی پادگان غلبه ندارد؟

وی تاکید کرد: در نهایت در صورت عدم امکان جهت اقدامات فوق الذکر، تجدید نظر جدی در میزان بارگذاری و همچنین کاربری های مترتب بر آن مطالبه می گردد، به گونه ای که در سطح 15هکتاری سهم ارتش، غلبه با کاربری های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری باشد، و نه کاربری های مسکونی، اداری و تجاری.

باز هم ملک ریاست جمهوری

اما این تنها انتقاد جدی اعضای شورا به شهردار و شهرداری تهران نبود. انتقاد بعدی اعضای شورا به موضوع جنجالی ملک ریاست جمهوری و تخلفات صورت گرفته در آن بود که این روزها حاشیه های بسیاری را برای شهرداری و دولت به همراه داشته است. امروز رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر گزارشی از آنچه در بررسی پرونده ملک یاد شده به آن رسیده بود را برای اعضا بازگو کرد و در انتها نیزتلویحا شهرداری را به مشارکت در تخلفات صورت گرفته محکوم کرد.محمد سالاری در این جلسه با اشاره به نتیجه نخستین بازدید خود از این بنای در حال احداث گفت: توضیحات ارائه شده حاکی از این است که این ساختمان در مراحل پایانی اجرای ستون‌ها و سقف طبقه پنجم قرار دارد متاسفانه بدون اخذ پروانه ساختمانی، این ساختمان احداث شده است البته بنا بر اظهارات شهردار منطقه درخواست صدور پروانه انجام شده اما به دلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه‌ای برای این ملک صادر نشده است. پس از انجام این بازدید به منظور بررسی دقیق تر بارگذاری صورت گرفته در این پروژه و تطبیق آن با ضوابط ملاک عمل مفاد طرح تفضیلی و طرح مصوب جماران و نیز به دلیل عدم دریافت پروانه خواستار توقف ادامه ساخت تا طی مراحل قانونی معمول شدند.

سالاری افزود: از آن جایی که میلیگردهای  کار شده در سقف طبقه دوم از اقدام برای اجرای ستون‌های طبقه سوم از گذر بالا حکایت داشت که برخلاف ضوابط بود، از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و پیمان کار مربوطه  و شهردار منطقه خواستم که جلوی ادامه ساخت طبقه سوم را متوقف کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران  با اشاره به اظهارات نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تلاش آنها برای لغو محدودیت ارتفاع و محدودیت‌های میراثی در محله جماران گفت: پس از شنیدن اظهارات نارحت کننده نمایندگان نهاد با شهردار تهران تماس گرفتم و موضوع را به ایشان اطلاع دادم و تاکید کردم دستورات اکید جهت  جلوگیری تداوم مراحل ساخت و ساز این پروژه و به ویژه طبقه مازاد صادر شود. صبح جمعه گذشته حدود ساعت پنج و نیم متوجه پیام‌های ارسال شده در نیمه شب توسط شهروندان شدم که خبر از اقدام شبانه عوامل پروژه برای بتون ریزی طبقه سوم داشت که شخصا در محل پروژه حضور پیدا کردم و پس از مشاهده اجرای میلیگرد گذاری، بتون ریزی ستون‌ها و برخی دیوارهای  برشی طبقه سوم مجددا با شهردار منطقه و شهردار تهران صحبت کردم وخواستار جمع آوری اقدامات مربوط به بنای مازاد دارای تخلف برابر قانون و مطابق ضوابط ملاک عمل شدم.

وی ادامه داد: سپس طی گزارشی مراتب را به اطلاع رئیس و اعضای شورای شهر تهران رساندم که تقاضای اعضای شورا از شهرداری نیز برخورد مطابق با قانون و جمع آوری تخلفات و عدم اغماض فارغ از فضاسازی و مبتنی بر چارچوب معمول با چنین پروژه‌های بود .

سالاری تاکید کرد: پس از کسب نظر اعضای شورا به همراه آقای علیخانی مجددا در محل پروژه حاضر شدیم و بنا بر تقاضای اهالی محل از شهرداری تهران و شهرداری منطقه خواستار اعمال قانون و جمع آوری مستحدثات  نیمه کار طبقه مازاد مطابق قانون شدیم که شهردار و پرسنل شهرداری با تدبیر و مدیریت خوب نسبت به اعمال قانون اعمال کردند.

سالاری تاکید کرد: نهاد ریاست جمهوری در سال 93 اقدام به تخریب و گودبرداری در این ملک کرده است اما در مرحله گود برداری تا اواخر سال 98 رها شده است و مجددا و پس از صدور اخطارهای متعدد توسط شهرداری منطقه اواخر سال گذشته پایدار سازی گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دریافت پروانه صورت گرفته است. پروانه شهرداری برای این ملک در 29 خرداد سال جاری پس از بازدید این جانب از محل ملک توسط شهرداری آن هم بدون بارگذاری مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفضیلی و تنها دو طبقه روی گذر فوقانی و سه طبقه زیر زمین صادر شده است.

افشاگری جدید

در کنار این تدکر شهرداری، حجت نظری عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران نیز در همین جلسه به بهانه تخلفات صورت گرفته در این پروژه نه تنها به شهرداری که به تمامی مسئولان و دستگاه های حاکمیتی و امنیتی تذکر داد که شورای شهر و مدیریت شهری به هیچ عنوان از حق شهروندان وشهر نمی گذرند. وی در متن تذکر خود ابتدا خطاب به مسئولان گفت: مخاطب تذکر امروز بنده شاید همه مسئولان محترم باشند. مسئولانی که باید بدانند حداقل شورای شهر پنجم، در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارند و پیگیری تخلفات را صرف نظر از مقام و منصب و همسویی سیاسی و ... انجام خواهند داد. مسئولانی که به درستی یا به غلط، به الگویی برای رفتار مردم تبدیل شده و بسیاری از رفتارهای شهروندان متاثر از آنان انجام می‌شود، یعنی مصداق بارز الناس علی دین ملوکهم. در آخرین نمونه که گویا چندان هم جدید نیست، موضوع پر سر و صدای ساخت و ساز در محله جماران است که به نهاد ریاست جمهوری مربوط می‌شود. وی با تاکید براینکه این عدم ارتباط اما منجر به سلب مسئولیت دکتر روحانی نخواهد شد گفت: این را ازآنجهت می گویم که مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است. یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست که پیش از این همکارانم به آن پرداخته‌اند و من از آن می‌گذرم.

نظری سپس از قطع درختان پرتعداد این محوطه در سال 92 سخن گفته و افزود: این ملک در سال 1392 (تصویر روی اسلاید) یعنی سال آغازین دولت روحانی پر از درخت بوده است. اما سال بعد یعنی در سال 1393 که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان در این ملک دیده نمی‌شود. همچنین بر اساس پی‌نوشت رای کمیسیون ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند ششدانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تایید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود». حال جای سوال است که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تایید کرده و هم اخیرا بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست! کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال 93 در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسئولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند.

وی با ذکر اینکه متاسفانه درپی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است گفت : از 32 اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است. اقدامی که بسیار نگران کننده است و حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد، باز جای این سوال وجود دارد که وقتی مردم، دولتمردان خود را اینگونه ببینید، چطور با درختان و محیط زیست شهرشان رفتار خواهند کرد؟

این عضو کمیسیون حقوقی شورا در پایان خطاب به شهردار تهران گفت: درنهایت از شهردار تهران می‌خواهم که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسئول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند. ضمن اینکه دولت نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساسا دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود شش سال توقف پروژه چه بود. در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رییس جمهور توضیحات لازم را بدهند تا خدای نکرده افکار عمومی گمان نکنند که نمایندگان و مسئولان‌شان در دولت و مجلس و ... در خانه‌های مجلل شمال شهر ساکنند و مردم با استرس فزاینده افزایش قیمت مسکن و خودرو و کالاهای اساسی و ... دست و پنجه نرم می‌کنند.