به گزارش خبرگزاری موج، چند صباحی است که شایعاتی به گوش می رسد که حکایت از اختلافات شدید بین اعضای شورا و شهردار تهران دارد. اختلافاتی که برخی ها معتقدند اصلی ترین دلیل آن سهم خواهی برخی از اعضا و هم مسلکان آنها از شهردار تهران و عدم تمکین شهردار از خواست های آنهاست. طرفداران این نظریه معتقدند که این گروه، همان هایی هستند که نقش موثری در انتخاب شهردار پیشین و جلب نظر اعضای شورا،  برای تایید و انتخاب شهردار کنونی داشته اند ولی بعد از انتخاب شهردار کنونی؛ از آنجاییکه حناچی حاضر به تمکین از آنها و یکی دوتن از نمایندگان مجلس دوره قبل، در خصوص انتصاب های مورد نظر آنها و هم حزبی هایشان نبوده، حالا شمشیر خود را از رو بسته اند و به اسم دفاع از حقوق شهر و یا به هر عنوان و بهانه دیگری، در صدد تخریب شهردار و حتی شاید برکناری وی هستند. این نظریه اما زمانی بیشتر قوت می گیرد که نگاهی به رخدادهای شهر تهران و موضع گیری برخی از اعضای شورا در مورد آنها داشته باشیم. موضع گیری هایی که شاید اصلی ترین آنها، در مورد تفاهم نامه شهرداری با ارتش در خصوص تبدیل پادگان ۰۶ به بوستان و جدیدتر از آنهم، تخریب ملک ریاست جمهوری بوده باشد. 

اما موضوع هرچه که باشد یک چیز مسلم است. اینکه صف آرایی هایی شورا در برابر شهرداری روز به روز بیشترو مشهودترمی شود و همین مساله نیز فرضیه وجود اختلاف بین شهردار و شورا را تقریبا به صورت صد در صد تایید می کند.

طومار آغازحذف شهردار

یکی از این شاخصه ها اختلافاتی است که امروز در مورد پادگان ۰۶ به وجود آمده است. در این مورد، با وجودیکه شهرداری و شورای شهر تا پیش از افتتاح این پروژه با افتخار از آن به عنوان یکی از اصلی ترین دستاوردهای مدیریت شهری کنونی یاد می کردند و آن را نمونه ای تصحیح رویه غلط مدیریت شهری می دانستند، به یکباره در تغییر جهتی عجیب، همین پرچم پر افتخاررا چماقی کردند  برای انتقاد و تخریب شهرداری از سوی برخی از اعضای شورای شهر. این اختلافات تا جایی بالا گرفته که هفته گذشته، ۶ نفر از اعضای شورای شهر با امضای طوماری و طرح ایراداتی به این واگذاری به شهرداری تذکر دادند!  محمد جواد حق شناس، الهام فخاری - احمد مسجد جامعی - حسن خلیل آبادی - حجت نظری و علی اعطا  ۶ عضوی بودند که در این جلسه و در تذکری به شهردار تهران در خصوص موضوع پادگان ۰۶، خواستار ضرورت اصلاح مصوبات و توافقات در رابطه با پادگان ۰۶ شدند.طوماری که خیلی ها از آن به عنوان استارت فرآیند استیضاح و حذف شهردار تهران یاد می کنند.

محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران که گویا مسئولیت قرائت این تذکر را در صحن شورا داشت، در یکی از جلسات شورا با قرائت این طومار با بیان اینکه بر اساس قوانین و مقررات، هرگونه تفاهم نامه منعقده در خصوص پادگان ۰۶ باید مورد تایید شورا قرار گیرد، گفت: در صورت اصرار به آزاد سازی فضای پادگان ۰۶ و تبدیل آن به فضای عمومی و بوستان شهری، انتظار می رود شهرداری با تجدید نظر در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از طریق ارایه پیشنهادات جایگزین توسط شهرداری تهران، راهکارهایی نظیر "انتقال حق توسعه در سایر املاک ارتش، ارایه زمین معوض از سوی شهرداری و یا دولت" دنبال شود.

وی با ذکر اینکه این تفاهم نامه می توانست به گونه ای تنظیم شود که حقوق شهر بیش از این در آن لحاظ شود افزود: فارغ از اینکه اعتبار موسوم به قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۷۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، بدلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه، و عدم تکرار مندرجات ماده ۱۷۷ برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته و استناد کنندگان به این قانون، ابتدا باید اعتبار آن را اثبات نمایند، بررسی ها نشان می دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با "گزینه های مطلوب و ممکن" که می توانست در دستور کار قرار گیرد، و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد.

اما شاید هیچ یک از جملات حق شناس مانند جمله بعدی وی، بیانگر اوج گلایه و ناراحتی اعضای شورا از شهردار نباشد.حق شناس در ادامه قرائت این طومار با لحنی تقریبا تند، با انتقاد از اینکه در مدت زمانی که پرونده واگذاری پادگان آموزشی ۰۶ در دوره تصدی شهردارتهران مطرح و در جریان بوده است، هیچ اطلاع رسانی یا استعلامی در خصوص روند مذاکرات و شرایط توافق توسط شهرداری و چگونگی پیگیری موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به شورای اسلامی شهر تهران نرسیده و همه اقدامات راسا توسط شهرداری دنبال شده است. این درحالی است که انتظار طبیعی و قانونی این است که شهردار تهران در مورد اخذ و پیگیری و اعمال نظرات شورا و کمیسیون های تخصصی آن با حساسیت بیشتری عمل می کرد!

حق شناس سپس برای نخستین بار به موضوع مخالفت قاطع کمیسیون شهرسازی با شیوه انتقال پادگان ۰۶ به شهرداری اشاره کرده و گفت: چندی قبل سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی پس از بررسی های لازم در کمیسیون مربوطه، در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازی، به درستی مخالفت صریح کمیسیون را با طرح پیشنهادی به دلیل تبعات نامطلوب آن برای شهر را اعلام، و درخواست می کند کل پنجاه هکتار در اختیار شهر قرار گیرد، و از بارگذاری های مذکور جلوگیری شود. رونوشت نامه برای شهردار هم ارسال می گردد. اما متاسفانه شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توجهی به این مخالفت و هشدارها در انجام توافق و تصویب مصوبات مربوطه نداشته اند.

حق شناس همچنین به دیگر تبعات این واگذاری از منظر شورایعالی شهرسازی کشور اشاره کرده واضافه کرد: این در حالی است که کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتجلسه خود به صراحت اعلام کرده است: بر اساس مطالعات عارضه سنجی ترافیکی، هرگونه بارگذاری در محدوده پادگان ۰۶ حتی با اتخاذ همه تدابیر ممکن، حائز اثرات نامطلوب و بعضا غیر قابل جبران بر ترافیک محورهای اطراف، خصوصا محور پاسداران با سطح سرویس E(اشباع) و F (فوق اشباع) خواهد بود.

به گفته وی، در نهایت این کمیته پیشنهاد کرده است، برای انجام این کار از کمک های دولت، تامین زمین معوض از منابع دولتی یا شهرداری، و یا انتقال حق توسعه بر سایر اراضی متعلق به ارتش، و حتی مکاتبه با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور مساعدت در این خصوص استفاده شود.

این عضو شورای شهر با اشاره به نتیجه این امر بر مبنای موارد مطرح شده، گفت: به نظر می رسد در صورت وجود تبعات ترافیکی، زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح، که پیش بینی آن دور از ذهن نیست، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تبعات ترافیکی جمعیتی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی اقدام فوق، با امتیازات به دست آمده از آن، مبنی بر ایجاد بوستان ۳۵ هکتاری و تعطیلی پادگان غلبه ندارد؟

حمله پشت حمله

اما شاید جالب ترین انتقاد نسبت به تحویل پادگان ۰۶ به شهرداری و تبدیل آن به بوستانی ۳۵ هکتاری، انتقادی باشد که از سوی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مطرح می شود. محمد سالاری که تا همین چند وقت قبل بارها با اشاره به تفاوت های تفاهم نامه بین شهرداری و ارتش در مدیریت شهری دوره گذشته و دوره کنونی؛ به گونه ای صحبت می کرد که گویا قرار بوده با اجرای تفاهم نامه قبلی کلاه گشادی سر شهروندان و شهرداری برود و وی و شهردار تهران همچون شوالیه هایی مانع آن شده اند!  حالا ولی همین عضو شورا که خودش اتفاقا در دوره چهارم شورا نیز رییس کمیسیون شهرسازی بوده و درجریان کامل مفاد تفاهم نامه قبلی نیز قرار داشته! و تا همین چند هفته قبل از تصحیح تفاهم نامه ای که خودش یک پای ثابت آن بوده، به عنوان یکی از افتخاراتش یاد می کرده، حالا با تغییر موضع ۱۸۰ درجه ای در صف منتقدان اجرای این واگذاری قرار گرفته است. گرچه از آنجاییکه پای خودش هم در هر دو تفاهم نامه قبلی و کنونی گیر است، تلاش می کند تا انتقاداتش کمی نرم تر و مهربانانه تر باشد! وی در یکی از گفتگوهای خود با رسانه ها با بیان اینکه خواسته اعضای شورای شهر که بارها هم اعلام شد این بود که در این پادگان هیچگونه بارگذاری صورت نگیرد و به یک پارک عمومی تبدیل شود گفته بود: به اعتقاد من نیز اظهارنظر افرادی که در این زمینه انتقاد و دغدغه دارند، درست است!

وی در این گفتگو برای نخستین بار از واریز مبلغی از سوی ارتش به حساب شهرداری منطقه ۴ در سال ۹۲-۹۳ و در راستای اجرای تفاهم قدیمی بین شهرداری و شورای شهر صحبت کرده و گفت: ایزدی دبیر شورای عالی شهرسازی بودند؛ در جلسه‌ای که این پرونده مطرح شد و بنده به همراه رئیس شورای شهر نیز در آن جلسه حضور داشتیم، مشاور بافت شهر به‌صورت کامل این طرح را تحت عنوان مرکز مدنی پاسداران با بارگذاریهای انبوه مطرح کرد؛ اساساً طرح به صورتی شکل گرفته بود که این بناها به صورت پراکنده در سطح پادگان پخش شده بود و می‌گفتند مرم می‌توانند از مال و مجموعه‌های تجاری، اداری و خدماتی استفاده کنند در حالی که عملاً فضای جدایی به عنوان پارک و بوستان وجود نداشت.

معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز از این طرح به شدت حمایت کرد، دبیر شورای عالی شهرسازی نیز بحث را به سمت تصویب طرح سوق می‌داد و عملاً مخالفی برای آن وجود نداشت اما تنها فردی که مخالفت کرد، من بودم این در حالی بود که حق رأی نداشتم اما اعلام کردم با این شرایط به جای نامگذاری مرکز مدنی پاسداران باید نام آن را مرکز مدنی ایران مال و اطلس‌مال و … بگذاریم!

وی سپس با لحن حق به جانبی در مورد آنچه در این جلسه گذشت گفت: در آنجا من گفتم این چه مرکز مدنی است که قرار است حدود ۲ میلیون مترمربع یا همان ۱.۷ میلیون مترمربع در آن بارگذاری شود در صورتی که محدوده پاسداران مشکل ترافیکی جدی دارد؛ آقای افشانی- شهردارپیشین تهران-  که آن زمان به عنوان معاون وزیر کشور در جلسه حضور داشت از حرفهای من دفاع کرد و فضای جلسه به این سمت رفت که موضوع منتفی و نظر شورای شهر و کمیسیون شهرسازی شورای شهر نیز درباره آن اخذ شود؛ ایزدی دبیر شورای عالی شهرسازی نامه‌ای به هاشمی رئیس شورای شهر نوشت که با توجه به جلسه مذکور، نظرات خود را از کمیسیون شهرسازی و شورای شهر ارائه دهید، ما نیز سلسله جلساتی با حضور جامعه حرفه‌ای و مدنی برگزار و نظراتمان را ارسال کردیم.

وی در ادامه به شکل هنرمندانه ای روایت خود از آن جلسه را به سمتی می برد که گویا توقف تفاهم نامه قبلی کار وی بوده است و گفت: نهایتاً با پیگیریهای صورت گرفته، بارگذاری در این پادگان به‌صورت قابل توجهی کاهش یافت و مقرر شد بارگذاریها به قسمت جنوبی که فاقد درخت است یا درختان کمتری دارد، منتقل شود؛ قسمت شمالی هم که دارای درختان کهنسال و بناهای پراکنده‌ای حدود ۱۰۰ هزار مترمربع دارد و سازمان میراث هم اعلام کرده دارای ارزش تاریخی است، حفظ شود و به صورت کامل سند به نام شهرداری شود.

در واقع سالاری در همین چند پاراگراف سوال برانگیز، هم شهرداری دوره نجفی را زیر سوال می برد و هم به شکلی ظریف تلاش می کند تا خودش را در زمینه انتقاداتی که به وی در مورد عمکلردش در خصوص تفاهم نامه قبلی با ارتش می شود را تطهیر کند!

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در بخش دیگری از سخنان خود، اینباردر تغییر موضعی جدید به عملکرد شهرداری در دوره مدیریت شهری کنونی انتقاد کرده و با دفاع از انتقادهایی که تراکم مورد توافق جدید را نیز، به صلاح شهر و شهروندان نمی دانند گفت: بنده فکر می‌کنم دغدغه جامعه مدنی و حرفه‌ای، دغدغه درستی است؛ آنها بر این باورند که اگر قرار است در پادگان‌ها، ساخت و ساز صورت گیرد بهتر است که از شهر خارج نشوند! این حرف درستی است و من هم اعتقاد دارم اگر قرار است پادگانی به خارج شهر منتقل و با بارگذاریهای انبوه، سرانه‌های موجود هم کمتر شود، چه بهتر که پادگانها در شهر بمانند و از آنها هنگام مدیریت بحران استفاده کرد.

نشت اطلاعاتی 

با این وجود مسلما افکار عمومی، همچنان به عنوان مدعی اصلی این تفاهم نامه حق دارند که این سوال را از رییس کمیسیون شهرسازی بپرسند که چطور در حالیکه در تفاهم نامه جدید، وی از نقش خود به عنوان یکی از عوامل موثر در این تفاهم نامه سخن می گوید، چطور وی در مورد تفاهم نامه پیشین، به گونه ای سخن می گوید که گویا هیچ نقشی در آن نداشته است؟ آنهم درحالیکه در آن دوره نیز وی مانند امروز همچنان رییس کمیسیون شهرسازی شورا بوده است؟! و از آن مهمتر، چرا در حالیکه به اذعان خودش در تایید تفاهم نامه جدید، نقش پر رنگی داشته، حالا به یکباره با تغییر جهتی آشکار به جمع منتقدان این طرح پیوسته است؟!!! 

این اعضای شورا طرفدارانی هم در بین کاربران فضای مجازی دارند که به نظر می رسد با بالاگرفتن موج انتقادهای آنها نسبت به واگذاری پادگان ۰۶، آنها نیز به شکل عجیبی فعال شده اند و توئیت ها و پیغام های شدیدالحنی را علیه شهردار و حتی رقبای خود در بین اعضای شورا در فضای مجازی منتشر می کنند. کاربرانی که به نظر می رسد اطلاعات دقیقی در مورد این تفاهم نامه و گاف های شهرداری در این زمینه دارند. اطلاعاتی که فقط از یکی از مطلعان از این تفاهم نامه در شورا می تواند به دست آمده باشد! به عنوان مثال، یکی از همین کاربران که گفته می شود خودش از یاران نزدیک به رییس کمیسییون شهرسازی و معماری است، در توئیتی ۱۰ قسمتی با عنوان "شورای شهربه دنبال منافع مردم و شهر یا امتیازگیری از شهردار؟"، در مورد این تفاهم نامه و پنهان کاری های شهرداری در این زمینه نوشته است: درتوافق شهرداری با ارتش بر سرتملک پادگان ۰۶، بازیگران و ذینفعان به دنبال چه هستند؟ ارتش؛ در سنوات قبل، بابت عوارض توافق سال ۹۳ ، مبالغی را به شهرداری پرداخت کرده است.آقای حناچی ارزانتر حساب کن! مبالغ دیگری هم بابت تملکات قبلی طلبکاره ، چندین سال به دنبال این پرونده بوده و به دنبال تعیین تکلیف آن می باشد....

وی در بخشی دیگری از رشته توئیت های خود آورده است: در خصوص توافق سال ۹۳، یک نکته تعمدا به افکار عمومی گفته نمی شود، اینکه ۶۵۰ هزار مترمربع از۱.۷ میلیون، به پارکینگ اختصاص دارد! نتیجه: ارتش توافق فعلی با حناچی را به نوعی عدول از حق اولیه و مورد انتظار خود می داند!

این کاربر در توئیت خود با خطاب قرار دادن شهردار تهران نوشته است: حناچی در زمانیکه دبیر شورایعالی شهرسازی بوده، جلوی توافق سال ۹۳ شهرداری با ارتش را با این استدلال که منافع و حق شهر تضمیین و تامین نشده، گرفته است، اما در زمان تصدی خود به عنوان شهردار برای کسب اعتبار اجتماعی  و ارایه کارنامه به افکارعمومی توافق جدید را بسته است.

وی در مورد پیشنهاد برخی از اعضای شورا که گفته بودند بهتر بود شهرداری به جای تراکم بخشی از زمین های حاشیه تهران خود را به ارتش واگذار می کرد نیز گفته است: افزایش محدوده شهر تهران و دادن معوض به ارتش در آن فضا اولا معلوم نیست که با توافق ارتش همراه باشد و ثانیا این امربسیار زمانبر بوده و ضمن اینکه گفته می شود، آن اراضی خارج از محدوده که به ارتش تعلق دارد، فریز شده و اجازه واگذاری آن داده نمی شود! علاوه براینها؛ افزایش افقی به دلایل مختلف قابل دفاع نمی باشد. این پیشنهاد به نوعی به سنگ اندازی عامدانه شبیه است.

این کاربر نام آشنای رسانه ای و البته نزدیک به سالاری، همچنین در ادامه با طعنه در مورد اعضای منتقد شورا در مورد این تفاهم نامه می نویسد: اکثریتشان ورود به موضوع نداشته اند که دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل آن، کم اطلاعی و ناآگاهی آنها از این مدل موضوعات می باشد . برخی از آنها هم، نگاهی سیاسی و مصلحت اندیشانه داشته و براساس آن، در وانفسای بی کارنامه گی شورا و شهرداری، برای حفظ آبرو سکوت کرده و بی خیال شعارهای پرطمطراق حق برشهر شده اند!

همانطور که دیده می شود این خبرنگار سابق که از یاران رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر است و گفته می شود با حمایت های او چند صباحی پستی هم در شهرداری یکی از مناطق داشته؛ اطلاعات دقیقی از مختصات توافق یاد شده دارد که با توجه به اظهارات رییس کمیسیون شهرسازی، این شائبه را پیش می آورد که آیا همانطور که وی نیز در توئیت خود نوشته، فرآیند استیضاح شهردار تهران کلید خورده است؟ این نظریه زمانی قوت می گیرد که مروری بر موضع گیری منتقدان به انتقال پادگان ۰۶ در مورد پرونده تخلفات صورت گرفته در خصوص ملک ریاست جمهوری داشته باشیم! انتقادهایی که درست بعد از برکناری برخی از مدیران منتصب شهرداری که در دوره افشانی با فشار یکی – دو نماینده مجلس و هم حزبی های آنها در شورا بر مسند مدیریت نشسته بودند و حذف آنها از سوی حناچی، آغاز شده است. بنابراین افکار عمومی و شهروندان حق دارند که از خود بپرسند که آیا موج جدید رویارویی شورا با شهرداری، با خط دهی همین عده شکل گرفته و ادامه دارد یا دستهای دیگری در کار است؟! اما هر چه که هست یک نکته کاملا مسلم و واضح است. اینکه با وجود تکذیب اعضای شورا، دوئل شهردار و اعضای شورا به روزهای اوج خود نزدیک می شود. دوئلی که باید منتظر ماند و دید که چه کسی شلیک اول آن خواهد کرد و از آن مهمتر؛ چه کسی اولین قربانی آن خواهد بود؟ شهرداری که شاید به خاطر ادای دینی که به این گروه پشت پرده برای حمایت هایشان در فرآیند شهردار شدنش احساس می کند، تاکنون روزه سکوت خود را نشکسته یا اعضای به ظاهر منتقد شورا که احتمالا به دنبال آن هستند تا با تحت فشار قرار دادن شهردار، دوباره سفره انتصاب های بی رویه عوامل و اقوام خود در شهرداری یا احتمالا قراردادهای نجومی و امضاء های طلایی به نفع عوامل خود با آن را؛ بگسترانند و احیا کنند؟