به گزارش خبرگزاری موج، محی‌الدین طباطبایی- با بررسی کوتاه ویدئوها و مطالب مجازی علیه محمد امامی که در رسانه های غیررسمی و کانالهای تلگرامی بی نام و نشان منتشر شده، به روشنی می‌توان عدم اثبات وقوع جرم در یک فرآیند مالی را دید.

این نکته زمانی پررنگ‌تر می‌شود که طبق اظهارات شاهدان و متهمان پرونده این تهیه کننده مشهور سینما، درباره ثبت شرکت‌هایی که نامشان در پرونده آورده شده و اخذ تسهیلات، هیچ اسمی از محمد امامی برده نمی‌شود ولی در کمال تعجب تصویر او در پس زمینه این فیلم های بی نام و نشان نقش می‌بندد.

اما فارغ از ورود به اثبات یا نفی بحثهایی که در این فیلم‌ها می‌شود، ذکر چند نکته حائز اهمیت است.

یکم: آنچنان که روشن است، در پرونده‌ های اقتصادی، اسناد مالی اصلی‌ترین و مهم‌ترین مدارک اثبات جرم به‌شمار می‌آیند، تا جایی که کارشناسان و حسابرسان از فرایند مالی فرد یا مجموعه‌ای می‌توانند مسیر طی‌شده سازوکار مالی آنان را دنبال کنند. بنابراین با تکیه بر اسناد مالی و کار کارشناسی حسابرسان، بدیهی‌ست که دیگر نیاز به کارگردان و بازیگر برای اثبات جرم منتفی می‌شود. حال این پرسش مهم پیش می‌آید که اگر مدارک کافی، کارشناسی‌شده و محکمه‌پسند درباره پرونده مالی محمد امامی وجود دارد، چرا جوسازی و تولید فیلم‌های بی نام و نشان علیه او کلید می‌خورد تا به‌واسطه آن بتوانند افکار عمومی را همراه خود کنند؟

دوم: مگر پرونده محمد امامی یک پرونده مالی با چند خروار اتهامات اثبات نشده نیست؟ اگر چنین است، چرا هیچ ردپایی از کارشناسی و حسابرسی در سرتاپای آن به چشم نمی‌خورد؟ مگر می‌شود پرونده‌ای با این حجم از اعداد و ارقام را حسابرسی نشده به قاضی دادگاه تحویل داد؟

سوم: چرا همچنان اصرار بر بزرگ‌نمایی، سیاه‌نمایی و پیچیده‌سازی بدهی این تهیه‌کننده موفق سینما و شبکه‌خانگی به شبکه بانکی وجود دارد؟ مگر نه آنکه ۷۰ بدهکار بزرگ بانک سرمایه با هزاران میلیارد تومان بدهی سررسید شده، موفق به مهلت گرفتن و تقسیط مجدد بدهی خود شده‌اند و کسی یقه آنها را نگرفته و برایشان فیلم نساخته است؟

اگر به فرض، تمامی نوشته هایی که در پرونده محمد امامی نگارش شده، درست هم باشد، همچنان این اعداد از ارقام بدهکاران بزرگ بانک سرمایه کمتر و از ابربدهکاران اعلامی توسط سخنگوی قوه قضاییه بسیار بسیار کمتر است.

چهارم: با توجه به قیمت روز املاک محمد امامی، تنها یکی از املاک متعلق به او برای پرداخت تمامی این بدهی ها کافی است. در این رابطه اگر املاک متعلق به امامی حتی بخشی از بدهی ها را پاسخ بدهد، آیا بازهم به‌جای تعامل و تسویه و از همه مهمتر بازگرداندن پول به صندوق بانک، باید چنین بدهکاری را زندانی و علیه او فضاسازی کرد؟ کسبه قدیم ضرب المثل خوبی درباره بدهکاران خود داشتند. آنها می گفتند نباید اعتبار بدهکار را خراب کرد، چون اگر اعتبارشان خراب شود، دیگر قادر به کسب و کار و پس دادن مطالبات ما نیستند، حال با در نظر گرفتن اهمیت بازگرداندن پول متعلق به بانک سرمایه و توجه به این مهم که با گذشت بیش از سه سال از ورود دادسرای پولی‌-بانکی به پرونده بانک سرمایه نه تنها ریالی به بانک بازگردانده نشده، بلکه روزبه‌روز زیان انباشته بیشتری به خود می‌بیند، جای پاسخ دادن به این پرسش خالی است که مجازات شخص امامی بدون اثبات جرم او مهمتر است با تسویه مطالبات بانک؟ اگر دومی مورد نظر بود، به‌حتم اوضاع طور دیگری پیش می‌رفت و بازپس‌گیری پول و سرمایه، جای خود را به برگزاری دادگاه های جنجالی و حبس‌ طولانی مدت بدون حکم قطعی نمی‌داد.

با این حساب می توان گفت چند نکته در ارتباط با ادامه این ماجرای عجیب مدنظر خواهد بود.

 الف: برخی از آزادی محمد امامی احساس خطر می کنند. آنها امروز پس از ۲۶ ماه از بازداشت بدون حکم قطعی محکومیت، با توسل به ساخت ویدئوهای بی نام و نشان تلاش دارند برای او جرم‌تراشی تازه کند تا او همچنان در بازداشت بماند و از این طریق افکار عمومی را هم با خود همراه سازند.

ب: ممکن است دادگاه پیش رو هم به این نتیجه برسد که محمد امامی از بانک سرمایه طلبکار است، بنابراین چنانچه این تهیه کننده بیرون از زندان باشد، بانک مجبور به پرداخت بدهی به او خواهد شد، پس بهترین گزینه معطل گذشتن او در بازداشت است تا فرصت برای قدمهای بعدی فراهم شود.

ج: نمی‌توان از موقعیت و شرایط املاک محمد امامی به راحتی گذشت؛ وقتی روزنامه اطلاعات گزارش می‌دهد یک ویلا با متراژ ۲۰۰۰ متر عرصه و ۱۰۰۰ متر عیان به قیمت ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان از او در حال فروش است و ویلا دیگر امامی در لواسان به متراژ ۳۰.۰۰۰ متر مربع با توافق تفکیک، کشف شده، حتما این املاک مرغوب دارای قیمت های بسیار کلان هستند. با یک حساب‌ و کتاب ساده می‌توان به این نتیجه رسید که با ساخت کلیپ‌های بی نام و نشان که در فضای مجازی منتشر شده، شاید بشود املاک و دارایی‌های امامی را به ثمن بخس تملک کرد. گزارش تحلیلی اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک به تاریخ بیست و دوم اردیبهشت سال جاری دلالت بر همین وضعیت اسفناک دارد که کارشناسان، املاک یادشده را به نازل‌ترین قیمت کارشناسی و احیانا مصادره خواهد شد.

د: پس از انتشار گزارش‌هایی در سایت‌های عصر ایران، مشرق نیوز و... مبنی بر حجم بالای زیان انباشته بانک سرمایه و بدهی سنگین آن به بانک مرکزی و روشن شدن جنبه‌های تازه‌ای از ماجرا در جریان رسیدگی دادسرا به پرونده‌های این بانک، نیاز به جهت‌دهی افکار عمومی و مقابله با پرسشگری رسانه‌های مستقل و تحقیقی احساس می‌شود، به همین خاطر دست‌های پیدا و ناپیدای پشت این ماجرا، از سویی با ساخت ویدئوهای بی نام و نشان و از سوی دیگر با اتکا به هوچی‌گری در شبکه های اجتماعی مسئولیت‌ناپذیر، در راستای انحراف افکار عمومی از واقعیت پرونده محمد امامی می‌کوشند.

هـ: چه دست‌هایی هزینه تولید و پخش این کلیپ‌های بی نام و نشان را می‌دهند؟ وقتی به برخی از اسامی در لیست بدهکاران بانک سرمایه رجوع می‌کنیم، می‌بینیم عده‌ای از بدهکاران عمده بانک سرمایه بدون هیچگونه معترضی در حال زندگی عادی و جاری خود هستند و عده‌ای هم البته متواری شده‌اند. حال این پرسش پیش می‌آید که این افراد با ماندن نام محمد امامی در صدر اخبار مربوط به بانک سرمایه، در تاریک‌خانه خود راحت و بی دغدغه خواهند ماند؟

پرونده محمد امامی، پرونده ای مثالی و نمادی از وضعیت مقابله با بدهکاران بانکی است. کسانی که بدهکار هستند ولی ممکن است مابه ازای بدهی خود، اموال داشته باشند که در فضای فارغ از جوسازی و فیلمهای بی نام و نشان که برای تهییج و تحریک افکار عمومی ساخته شده، می توانند بدهی خود را پرداخته و عرصه های مختلف اقتصاد، صنعت و هنر کشور را همچنان فعال نگه دارند.