این روزها حال شهرداری تهران اصلا خوب نیست! از یک طرف شهرداری به خاطر کاهش درآمدهایش با کسری بودجه شدید مواجه است و از سویی با موج گسترده ای از انتقادهایی مواجه است که معتقدند شهرداری با وجود تمامی شعارهایی که می دهد به همان سبک و سیاق مدیران شهری گذشته شهر را اداره می کند. عبدالحمید امامی، معاون مالی اداری شهرداری تهران اما در گفتگو با موج، نه تنها از آخرین وضعیت درآمدی، بدهی های شهرداری و افزایش حقوق های پرسنل سخن می گوید؛ که تلاش می کند تا پاسخگوی منتقدان شهرداری در این حوزه نیز باشد. پاسخ هایی که قضاوت و تحلیل در مورد آنها برعهده خود خوانندگان و کارشناسان شهری است.

الان چند ماهی از تصویب و ابلاغ لایحه محرک اقتصادی شهرداری می گذرد. اما هنوز گزارشی در مورد آثار ابلاغ این لایحه بر روی درآمد شهرداری ارایه نشده است. به عنوان مالی شهرداری توصیفتان از ابلاغ چنین گزارشی چیست؟ یعنی این لایحه تا چه حد در رفع کسری بودجه شهرداری و درآمد زایی برای آن موثر بوده است؟

البته از لحاظ ریالی؛ این لایحه شاید تاکنون تاثیر قابل توجه وچندانی روی درآمدهای شهرداری نداشته باشد اما، از این بایت که تکلیف بخش اعظمی از پرونده های کمیسیون ماده صد را مشخص می کرد، قابل تامل بود. مثلا ممکن است فردی در زمانی، در پهنه مسکونی؛ ساختمانی تجاری ساخته باشد و برایش در کمیسیون ماده صد پرونده تشکیل شده باشد، اما امروز این پهنه خودبخود تجاری شده است و دیگر اصلا این پرونده موضوعیت ندارد. اما به خاطر اینکه پایان کار ندارند، مردم نمی توانند ملک هایشان را خرید و فروش کنند و کلا سرگردان هستند. بنابراین تصمیم گرفته شد که به جای ارسال اینگونه پرونده ها به کمیسیون ماده صد؛ براساس ضوابطی که داریم، مالکان این املاک همان عوارض مشخص شده را بپردازند و پرونده هایشان بسته شود. 

ولی گویا اختلاف نظرهایی در این زمینه با نهادهای نظارتی بالادستی وجود داشته که آن را تایید نکرده اند.

سال گذشته ما این طرح را به دیوان محاسبات کشور بردیم. آنها نیز از این موضوع استقبال کردند و گفتند بدین ترتیب تکلیف بخش زیادی از پرونده های سرگردان سالهای گذشته مشخص می شود. چون در حال حاضر فقط در تهران بیش از ۱۷ هزار پرونده در کمیسیون ماده صد باز و منتظر تعیین تکلیف هستند و به گفته دوستان دیوان محاسبات بیش از ۸ هزار پرونده در کل کشور در این کمیسیون ها دارند. البته کل پرونده های ماده صد کشور چیزی حدود ۳۰۰ هزار پرونده است ولی حدود ۸۰ هزار مورد آنها پرونده های اصلی است که شامل همین چارچوب یاد شده می شود. درهمان جلسه؛ نماینده دادستانی می گفتند که گویا آقای یزدی زمانیکه رییس قوه قضاییه بوده اند، چنین مجوزی را صادر کرده اند.  بنابراین آنها نیز با این بند لایحه محرک اقتصادی موافق هستند، اما هنوز مجوز کتبی آن را برای اجرا به ما نداده اند.

ولی گذشته از آن به نظر می رسد وضعیت مالی شهرداری در این ماهها و این روزهای کرونایی چندان مساعد نباشد. درست است؟

بله متاسفانه همین طور است. طبیعی هم هست. از یک طرف از آنجاییکه شهرداری تاکید دارد تا در چارچوب قانون و ضوابط قانونی حرکت کند، درآمدهای ناشی از ساخت ساز آن کاهش محسوسی پیدا کرده است. البته روی کاغذ و از لحاظ عددی به ظاهر درآمدهای ما از این محل افزایش پیدا کرده است، منتهی به نسبت افزایش قیمت ملک و زمین، درمجموع کاهش داشته است. پس درآمدهای ما از این محل به شدت کاهش داشته است. از سویی تمام غرفه ها، پردیس ها، رستوران ها و سایر بخش های درآمدزای شهرداری شدیدا متاثر از کرونا شده اند و کاهش درآمدهای چشمگیری را داشته و دارند. همچنین وقتیکه درآمدها و کسب و کار در کل کشور کاهش پیدا کرده باشد، ارزش افزوده دریافتی دولت هم کم خواهد شد و به طبع سهم شهرداری هم از این درآمدها کاهش پیدا می کند. در کنار همه اینها، بخش های مختلف شهرداری هزینه های زیادی را برای مقابله با کرونا در واحدهای خود و حفظ سلامت همکارانشان صرف می کنند که در نوع خود قابل تامل است. مثلا فقط ما در معاونت خودمان تا یکماه قبل؛ چیزی حدود ۶۱ میلیارد تومان بابت خرید وسایل بهداشتی برای کارکنان و ضدعفونی کردن ساختمان های معاونت هزینه کرده‌ایم. یا مثلا امسال شاهد افزایش حقوق پرسنل شهرداری بودیم. این افزایش البته نسبت به افزایش شدید قیمت ها چندان زیاد نیست ولی کل افزایش حقوق پرسنل رقم درشتی می شود. خب من مسئول جمع آوری و توزیع پول در شهرداری هستم. ولی وقتیکه پول نیست، من از کجا باید هزینه ها را تامین کنم؟! با این حال تلاش کردیم تا از طرق مختلف، مثل رایزنی با مسئولان مختلف و زنده کردن مطالبات شهرداری بودجه لازم را برای اداره شهرداری فراهم کنیم. مثلا با مذاکراتی که با بانک رفاه و بانک آینده داشتیم خوشبختانه این مجموعه با انتشار اوراق مشارکت شهرداری موافقت کردند و بدین ترتیب موفق شدیم تاکنون چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد برای اتوبوس و هزار میلیارد برای توسعه مترو درآمدزایی کنیم. از سویی ۹۰۰ میلیارد پول اوراق مشارکت سال ۹۷ که هنوز در اختیار بانک آینده باقی مانده بود، اخیرا آزاد شده و به حساب شهرداری واریز شده است و امیدواریم کمک خوبی به مترو بشود. برای تکمیل خط ۱۰ نیز در تلاش هستیم تا از طریق غیرنقدی و با همکاری اداره املاک بودجه این کار را به سرانجام برسانیم.

سوال بعدی من در مورد تحقق بودجه شهرداری در چندماهه اخیر است. با توجه به تمامی مشکلات کنونی، تاکنون چند درصد از بودجه شهرداری تهران محقق شده است؟

اگر درست به خاطر داشته باشم چیزی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه محقق شده است.

در مورد لایحه محرک اقتصادی صحبت کردید، چند سوال در مورد این لایحه به ذهنم می رسد که ممنون می شوم اگر پاسخ بدهید. اول اینکه این لایحه تا چه حد میزان برای شهرداری درآمدزایی کرده است؟

گفتم که این مقدارزیاد قابل توجه نبوده است. چیزی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان.

و دوم اینکه اشاره ای به موضوع کمیسیون ماده صد در این لایحه داشتید و اینکه هنوز به صورت کتبی نهادهای نظارتی، موافقت خود را در مورد این بند اعلام نکرده اند. پس با این حساب بند مربوط به کمیسیون ماده صد الان در این لایحه اجرا نمی شود؟

داریم پیگیری های آن را انجام می دهیم. 

پیش بینی می کنید اگر این بند اجرایی شود؛ چقدر بتواند برای شهرداری درآمد زا باشد؟

"اگر" اجرا شود فکر می کنیم تا پایان سال چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای شهرداری درآمد به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه مهمتر از این رقم، رضایتی که در بین شهروندان ایجاد می شود اصلا قابل وصف نخواهد بود. گره های کور مربوط به بسیاری از سندهای شهروندان باز می شود و خیلی از املاکی که هنوز نتوانسته اند سند بگیرند مشکلشان حل خواهد شد.

یکی دیگر از انتقادهایی که مدیران شهری دوره گذشته از شهرداری و شورای کنونی می کنند این است که "برات کارت"ی که در این لایحه از آن نام برده، در حقیقت شکل دیگری از همان هولوگرام فروشی است. این عده معتقدند که شهرداری باز هم دارد با تغییر عناوین همان رویه مدیریت پیشین، که همواره به آن نقد داشته را ادامه می دهد.

برات کارت اصلا با هولگرام قابل مقایسه نیست.برات کارت در واقع مشابه همان LC خارجی است. LC بدین صورت است که شما تعهدی کاغذی را به یک پیمانکار یا یک مجموعه می دهید و وی می تواند از همان تاریخ ؛ آن را نقد کند. یعنی چیزی شبیه کارت هدیه است. ما هم همین کار را کردیم. یعنی با یکسری از بانک ها قرار گذاشتیم و توافق کردیم تا در تاریخ مشخص، در قبال کارت هایی که ما به طلبکاران شهرداری می دهیم، آنها پول طلبکاران را بپردازند. بعد ما کارت هایی را با مبالغ طلبی که پیمانکاران و طلبکاران دارند به آنها می دهیم و این افراد می توانند سر موعد مقرر ۴ ماهه یا ۶ ماهه بروند و پول خود را از بانک های تعیین شده بگیرند. این کارت ها مثل کارت هدیه هستند. با همین رویه الان چیزی حدود ۵ هزار پیمانکار طلبشان را دریافت کرده اند و به پولشان رسیده اند.

از چند هزار پیمانکار طلبکار، ۵ هزار نفرشان به پولشان رسیده اند؟

از حدود ۱۷ هزار پیمانکار. 

از همان ابتدای دوره مدیریت شهری جدید گفته می شود که شهرداری چیزی حدود ۶۴ هزار میلیارد بدهی دارد. در حال حاضر چقدر از این بدهی پرداخت شده است؟

رقم پرداخت شده خیلی قابل توجه نیست. ما مجبوریم طبق مصوبه شورا عمل کنیم. بر همین اساس فکر کنم سال گذشته چیزی حدود ۲-۳ میلیارد از این بدهی پرداخت شد و امسال هم فکر می کنم یک مقدار کمتر از این عدد بتوانیم بدهی هایمان را با پیمانکاران صاف کنیم. 

پس با این حساب هنوز شهرداری چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

بله. و هر روز هم این بدهی بیشتر می شود چون سودهای بانکی و... هم به آنها اضافه می شود.

با توجه به افزایش حقوق ها فکر می کنم الان شهرداری ماهیانه چیزی حدود هزار میلیارد تومان فقط حقوق پرداخت می کند. درست است؟

بیشتر . حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان. 

و اینکه فکر می کنید با تمام این مسایلی که مطرح کردید، تا پایان سال بودجه شهرداری محقق خواهد شد؟

همه چیز بستگی به شرایط دارد. مثلا اگر همان بند مربوط به ماده صد در لایحه محرک اقتصادی اجرایی شود، برای شهرداری چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال خواهد داشت و در این صورت می توانیم بودجه شهرداری را محقق کنیم. 

موضوع بعدی بحث طرح ترافیک است. بعد از اجرای دوباره طرح ترافیک؛ عده ای شهروندان و حتی مدیران این اقدام شهرداری را نقد می کنند و می گویند تنها دلیلی که شهرداری انقدر برای اجرای دوباره طرح ترافیک اصرار داشته؛ کسب درآمد از آن بوده است. درست است؟

به گفته همکارانمان در بخش درآمدی شهرداری در سالهای گذشته درآمد شهرداری از محل فروش کارتهای طرح ترافیک چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال بوده است که الان و با روش الکترونیکی شدن فروش طرح ترافیک، این رقم الان به حدود ۲۱۰ میلیارد کاهش پیدا کرده است که تازه آن را هم بسیاری از شهروندان نمی پردازند و می رود در حساب بدهی هایشان تا بلکه روزی کارشان به شهرداری بیافتاد و بخواهند این بدهی ها را بپردازند. یعنی این شیوه جدید فروش طرح ترافیک شاید به برقراری عدالت اجتماعی کمک کرده باشد ولی درآمد شهرداری را از این محل؛ به یک سوم کاهش داده است. بنابراین این رقم اصلا رقم قابل توجهی نیست که شهرداری به خاطر آن بخواهد روی اجرای طرح ترافیک اصرار داشته باشد.