به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز شنبه، رییس جمهور بعد از چند روز بالاخره سازوکار و فرمول جریمه شهروندانی که قرار است براساس آن شهروندانی که ماسک نمی زنند و پروتکل های بهداشتی برای مواجهه با کرونا را رعایت نمی کند، را اعلام کرد . 

روحانی نیروی انتظامی، بسیج و ناظران و بازرسان وزارت بهداشت را مسئول نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی معرفی کرد و گفت: در تاکسی‌ها نیز راننده خودرو اگر دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نکرد، ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود و هر مسافری هم که بدون ماسک در تاکسی حضور یابد، راننده تاکسی به ازای هر مسافر ۲۰ هزار تومان جریمه خواهد شد.

به گفته وی در ادارات نیز حراست و بخش‌های نگهبانی موظف شده اند، از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری کنند و چنانچه تخلفی در این عرصه دیده شود، نگهبان و رئیس بخش مربوطه جریمه خواهد شد.

انوشیروان محسنی بندپی نیز در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد اعمال جرایم کرونایی گفت:کسانی که مبتلا به کرونا شده اند؛ اگر در اجتماع حاضر شده و شناسایی شوند ۲۰۰ هزار تومان جریمه می شوند.

 وی با اشاره به ضرورت استفاده از ماسک توسط همه افراد جامعه، افزود: اصناف هم بایستی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند که در صورت تخلف بار اول تذکر دریافت می کنند، در مرحله دوم در صورت عدم رعایت ۳۰۰ هزار تومان جریمه، در مرحله سوم یک میلیون تومان و در مرحله چهارم پلمب می شوند.

استاندار تهران تاکید کرد: در مورد واحدهایی که خدمات عمومی ارائه می دهند از جمله تاکسی و اتوبوس اگر خودشان رعایت نکنند ۱۰۰ هزار تومان و اگر مسافرین رعایت نکنند به ازای هر مسافر ۲۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

 محسنی بندپی همچنین تاکید کرد: در مورد ادارات نیز به همین نحو عدم رعایت استفاده از ماسک تخلف محسوب می شود، از همه شهروندان انتظار داریم که با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی شرایطی فراهم کنند تا زمینه کاهش شیوع کرونا فراهم شود.

کبریت پر خطر

اما این شیوه نامه با واکنش های متفاوتی از سوی شهروندان و کارشناسان همراه بود. در حالیکه مسئولان معتقدند که چاره ای جز اعمال این سخت گیری و جریمه ها برای کنترل کرونا وجود ندارد ، بسیاری از جامعه شناسان و روانشاسان بر این باورند که این برخوردها نه تنها در ایران کارآمد نیست که حتی می تواند باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی و امنیتی بسیاری نیز بشود.

 امیر محمود حریرچی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار موج در این زمینه گفت : چطور می توانیم انتظار داشته باشیم درحالیکه رییس جمهور خودش در جلسات هیات دولت ماسک نمی زند، شهروندان با زور و اجبار ماسک بزنند؟ ضمن اینکه ماسک یکی از بخش های پروتکل های بهداشتی است ولی مهم تر از آن، رعایت فاصله اجتماعی است. ولی چرا جریمه ها شامل فاصله اجتماعی نمی شوند؟ 

وی افزود: در مواجهه با این ویروس ، شهروندانی که اخلاق مدار هستند و به حقوق شهروندی دیگران احترام می گذارند، تلاش می کنند تا هم ماسک بزنند و هم فاصله اجتماعی را رعایت کنند و کمتر در سطح شهر تردد داشته باشند ولی آنهایکه تنها به منافع و آرامش و سلامت خودشان می اندیشدند نه تنها توجهی به این اخطارها ندارند بلکه این جریمه کردن ها فقط باعث خواهد شد تا دست به یخه شدن ها و اعتراض ها و درگیری های بین این دسته از مردم و ماموران دولتی مجری این جریمه کردن ها روز به روز بالاتر بگیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تجارب دیگر کشورها در جریمه متخلفان رعایت پروتکل های بهداشتی گفت : البته جریمه کردن مختلفان پروتکل های بهداشتی در بسیاری از کشورهای دیگر هم انجام می شود اما با این تفاوت که در آنجا همه چیز مطابق برنامه ریزی و اصول و قاعده پیش می رود. مثلا در ایتالیا نیز متخلفان کرونایی جریمه می شوند اما درآنجا مشاغل پرخطر تعطیل شده اند و همه ادارات دورکاری می کنند و برای شهروندان برگه تردد صادر می شود. در نتیجه می توانند تردد شهروندان و رفتارهای آنها را کنترل کنند. ولی در ایران چطور؟ می گوییم مدارس و ادارت باز باشند و بقیه هم پروتکل ها را رعایت کنند و هر روز هم آمار مبتلایان و فوتی ها کمتر شود! 

وی تاکید کرد: می گوییم همه باید ماسک بزنند. ولی واقعا آقای رییس جمهور می داند که چند خانواده و چند نفر در این کشور واقعا توانایی خریداری ماسک و مایع ضدعفونی کننده و... را ندارند؟! هیچ کدام از اعضای هیات دولت تصوری از ماسک زدن و کار کردن مداوم یک روز تمام در یک مکانیکی ، نجاری ، آهنگری و.... دارند؟ می گویند ماسک ها باید هر3-4 ساعت یکبار عوض شوند وگرنه خودشان منبع آلودگی و حتی باعث بروز بیماری های تنفسی و خواب آلودگی خواهند شد. ولی واقعا چند درصد شهروندان ما توانایی تعویض چندین ماسک در یک روز را دارند؟ دولت وقتی می تواند متخلفان را جریمه کند که برای شهروندانی که توانایی مالی کافی ندارند، بسته های بهداشتی به تعداد کافی توزیع کند و به شهروندان حق و حقوق خانه نشینی اشان را بدهد . حق حقوق اشان و نه صدقه .... تنها در این صورت است که می توان شهروندانی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند را جریمه کرد.

حریرچی در بخش دیگری از سخنان خود به تبعات منفی این تصمیم گیری بر ابعاد مختلف جامعه اشاره کرده و گفت : فرض کنید که یک نفر فراموش کرد تا ماسک بزند یا اصلا آدم بی مسئولیتی بود و نخواست تا ماسک بزند، اما از آنجاییکه فشارهای این یکی دو سال اخیر روی ملت زیاد بوده که تاب و توان و تحمل شهروندان حقیقتا به سر آمده ، وقتیکه بخواهند وی را جریمه کنند مسلما تحمل نخواهد کرد و به این اقدام واکنش نشان داده و چه بسا با ماموران درگیر شوند و همین مساله می تواند به شورشی جدی برای کشور بدل شود.

به اعتقاد وی ، بهتر است به جای اینگونه اقدامات ؛ دولت به معنای واقعی حقوق و منزلت شهروندانش را رعایت کند ، شهروندان نیز خودشان را ملزم به رعایت پروتکل ها و حقوق دیگر شهروندان خواهند دانست و حتی اگر کسی تخلفی در این زمینه بکند، خود مردم به آنها تذکر می دهند. وگرنه این رویه ای که دولت در پیش گرفته در حقیقت ، روشن کردن کبریت زیر بشکه باروت نارضایتی شهروندان است.

شدنی نیست!

دولت اعلام کرده که از طریق دوربین های سطح شهر چهره شهروندان را شناسایی کرده و بعد از پیدا کردن شماره ملی آنها پیامکی مبنی بر لزوم پرداخت جریمه کرونا برایشان ارسال می شود. اما تقریبا تمامی کارشناسان نرم افزاری و فناوری و اطلاعات معتقدند که عملا این کار ، نشدنی است! مهران یکی از همین کارشناسان است که در گفتگو با خبرنگار موج در مورد این ادعای دولت گفت: شما فرض کنید 20 درصد شهروندان ماسک زدن را جدی نگرفته باشند و پروتکل های را رعایت نکنند. این رقم معادل چیزی حدود 10 تا 15 میلیون نفر در کشور می شود. پردازش این حجم از اطلاعات و پیدا کردن شماره ملی و تلفن آنها ، آنهم به صورت روزانه نیازمند پردازشگری بسیار قوی و پرقدرت است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز سخت و دشوار است چه رسد به ما! 

به نظر می رسد این نظریه چندان هم بی راه نباشد. کما اینکه ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت درباره اجرای جریمه ماسک نزدن اعتراف کرده است: امکان جریمه افرادی که در کوچه و خیابان ماسک نمی‌زنند را نداریم. فعلا فقط در مکان‌های شلوغ مانند مترو و پاساژها و مراکز خرید متخلفان جریمه می‌شوند. جریمه نقدی در خیابان هم نداریم با استفاده از کد ملی خواهد بود که در صورت عدم پرداخت دو هفته‌ای، از یارانه کسر می‌شود.

با این حال هنوز هم بخشی از مسئولان مدعی اند که قادرند همه شهروندان را هر جایی که باشند جریمه کنند! محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت یکی از همین مسئولان است که درباره چگونگی شناسایی متخلفان کرونایی و نحوه اخذ جریمه‌ از آنها، گفت: خدمت دهنده‌ها می‌توانند بخش دولتی یا بخش خصوصی باشند که در هر دو گروه درخصوص جرایم و مجازات‌ها تاکنون نیز مشکلی نداشته‌ایم. کارمند بخش دولتی در صورت نزدن ماسک و عدم اطلاع به مافوق درمورد ابتلا به کرونا  جریمه‌ می شود که از حقوقش کسر می‌شود. در مورد واحدهای صنفی نیز از آنجایی که دارای پروانه کسب هستند؛ درصورت عدم رعایت پروتکل‌ها به راحتی می‌توانیم آنها را جریمه کنیم.

وی درباره نحوه جریمه افرادی که در خیابان‌ تردد می کنند و شاید شاغل نباشند،گفت: این افراد از طرق مختلف حتی بدون آنکه خودشان درجریان باشند و بدون گرفتن کارت ملی و شماره ملی،  با روش‌هایی از سوی نیروی انتظامی جریمه می شوند و میزان جریمه پس از تشخیص هویت می‌نشیند. ممکن است  فرد در جایی شاغل نباشد که جریمه از حقوقش کسر شود و یا در ابتدا جریمه را نپردازد اما، این بدهی در هویت و کارت ملی فرد نشسته است و در هرمرحله‌ای که بخواهد خدمتی دریافت کند قابل وصول خواهد بود.

فرهادی افزود: راه دیگر وصول جریمه‌ها نیز می‌تواند نشستن جریمه‌ها در سیستم دریافت یارانه‌ها باشد به این صورت که پس از اعلام نیروی انتظامی میزان جریمه‌ی فرد توسط بانک کسر می‌شود. 

وی با تاکید بر عدم برخورد فیزیکی نیروی انتظامی با مردم در خیابان‌ها برای جریمه‌ی نزدن ماسک، اظهار کرد: این جریمه برای تعداد انگشت شمار افرادی اعمال می‌شود زیرا عموم مردم تابع نظم و رعایت نکات بهداشتی هستند و جریمه‌ها چیزی نیست که قرار باشد به ضرر مردم باشد. برخورد با کسی که عمدا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کند مورد حمایت مردمی خواهد بود که خودشان پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند. 

وی درباره نحوه نظارت‌ها بر اجرای قوانین، تصریح کرد: برای هر سه گروه کارمندان دولتی، شاغلین بخش خصوص و صنوف و افرادی که جایی شاغل نیستند، نیروی انتظامی و کارمندان بهداشت محیط همزمان باهم فعال هستند البته ؛گروه سوم طبیعتا وظیفه مستقیم نیروی انتظامی است. بر اساس مصوبه امروز مابقی کسانی که در سامانه SALAMAT.GOV.IR ثبت نام نکردند هم ثبت‌نام می‌کنند و یک هم روش نظارتی دیگر از طریق QRcode است. 

فرهادی درباره اخد جریمه از کارت ملی یا یارانه افراد، گفت: هر شهروند ایرانی شناسایی شده است و شخصیت اجتماعی دارد و پس از شناسایی نیروی انتظامی به راحتی جریمه را اعمال می‌کند البته شاید جریمه سریع‌الوصول نباشد اما بالاخره وصول می‌شود زیرا افراد زندگی اجتماعی دارند و نیاز به استفاده از کارت ملی خود دارند. البته معتقد هستم چون مردم به فکر خودشان و سلامتشان هستند می‌دانند وضع این جریمه‌ها به نفع خودشان است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر خطایی در ثبت چهره، کدملی و... توسط نیروی انتظامی رخ دهد، فردی که اشتباها جریمه شده است چگونه می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند؟، بیان کرد: رخ دادن چنین حالتی هم ممکن است اما مسیر به شکلی طراحی می‌شود که از طریق نیروی انتظامی قابل رسیدگی باشد. یکی از راه‌های اخذ جریمه با متخلفان کرونایی با مستند سازی تخلف است. فراموش نکنیم گام اول فرهنگسازی رعایت نکات بهداشتی است.

وی درباره استفاده از ماسک در خودروهای شخصی تک سرنشین، افزود: هدف ما بیشتر ناوگان حمل و نقل عمومی است اما زمانی که ماسک در جامعه اجباری شده است طبیعی است که حتی برای سفر با خودروی خود لازم باشد ماسک بزنید.

فرهادی تاکید کرد: قرار است جریمه‌ها مستقیما به حساب وزارت بهداشت ریخته شود. بر اساس مصوبه این جریمه‌ها فقط باید برای اقدام علیه کرونا استفاده شود.