به گزارش خبرگزاری ، محمدباقر الفت در دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق که در وزارت رفاه برگزار شد، اظهار داشت: هرچه قانون می‌گوید باید به آن پایبند باشیم، متاسفانه در کشور حساسیت چندانی نسبت به قانون وجود ندارد و گرفتاری و آشفتگی از همین‌جاست و ما به دنبال راهی که قانون گذار مشخص کرده است نمی‌رویم. وی ادامه داد: مشخص شده بود ظرف مدت ۶ ماه تا پایان آبان‌ماه گزارشی درخصوص آسیب‌های اجتماعی به مقام معظم رهبری ارائه کنیم، اکنون ۴ ماه سپری شده و اقدام موثری انجام نشده است. اگر هم گزارشی بدهیم، صحیح نیست و ظاهرسازی است و رهبری هم متوجه می‌شوند که این گزارش‌ها صحیح نیست. معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه درخصوص کاهش طلاق نهادسازی انجام شده است، افزود: مراکز مشاوره که در قانون حمایت خانواده به قوه قضاییه تکلیف شده بود، باید فرآیند ایجاد زندگی مشترک را هدایت و نظارت کند. سازماندهی تمام مباحث قبل از ازدواج حین زندگی مشترک و بعد از طلاق می‌تواند در این مراکز انجام شود، زیرا ظرفیت حداکثری برای آن در قانون وجود دارد. الفت گفت: اگر همه توان خود را به کار بگیریم و این مراکز را تقویت کنیم، می‌توانیم بخش عمده‌ای از مشکلات را پوشش دهیم. اما اگر دوباره بخواهیم آموزش را از خانواده و آموزش و پرورش شروع کنیم، زمان بسیاری باید صرف کنیم. البته باید گفت که خانواده و آموزش و پرورش به تنهایی محل تعلیم و تربیت نیستند. جرایمی داریم که که محل وقوع آن مدرسه است، اما در مقابل آسیب‌هایی نیز وجود دارد که با مدارس در ارتباط نیست. اگر بخواهیم به همه اینها بپردازیم شاید ۲۰ سال زمان بخواهد. وی ضمن تاکید بر اینکه مراکز مشاوره ما می‌تواند آسیب طلاق را کاهش دهد، افزود: اگر این مراکز راه بیفتند، سال آینده و تا ۱۲ ماه دیگر آمار طلاق را در کشور صورت قطعی در کشور کاهش می‌دهد و بیش از ۴۰ درصد ارتقای تحکیم بنیان خانواده را خواهیم داشت و می‌توانیم افراد مطلقه را ساماندهی کنیم. چندان دنبال کار کارشناسی و گزارش جلسه دادن نباشیم زیرا در نهایت کاری انجام نمی‌شود. معاون اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا چند روز آینده آیین‌نامه مراکز مشاوره از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شوند. الفت گفت: ۱۶۰ هزار پرونده در دادگستری درخصوص طلاق داریم که البته این آمارها جدای از طلاق‌های عاطفی است که اتفاق می‌افتند. معاون اجتماعی قوه قضاییه افزود: طلاق‌های توافقی در سال ۹۳ و ۹۴ در صدر دعاوی خانواده بود  که البته با تلاش دستگاه‌های حاکمیتی نرخ رشد طلاق‌های توافقی کاهش یافته است.