جلیل مالکی درگفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج در مورد آمار برخورد با وکلای متخلف در دادگاه انتظامی وکلا گفت: آمار برخوردها و صدور احکام وکلای متخلف بسیار زیاد است. البته اکثر این احکام در دادگاه انتظامی قضات با اعتراض وکلای دارای پرونده، در بیشتر موارد به دلیل سختگیرانه بودن؛ حکم تخفیف مجازات صادر می‌شود و بعضاً هم حکم برائت صادر می‌شود.

اما تخلفات وکلای دادگستری بیشتر در چه موضوعاتی است؟ سوالی که مالکی در پاسخ به آن گفت: بیشترین تخلفات وکلا در مواردی مانند قرارداد وکالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شأن و تمرکز در غیر محل اشتغال می باشد.

وی همچنین از راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی ثبت شکایات به صورت آنلاین در آینده ای نزدیک خبر داد. سامانه ای که شهروندان بر طبق آن می توانند شکایت های خود از وکلا را به صورت آنلاین مطرح و ثبت نمایند.

ملکی گفت: کانون وکلای دادگستری در دوره جدید پنج رویکرد تقویت و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی، تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وکیل دادگستری در عرصه دفاع، تعامل توام با عزت با قوای سه‌گانه، مدیریت هوشمندانه در مقابله با چالش های پیش روی نهاد وکالت و حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وکالت دادگستری را در دستور کار دارد.

وی با ذکر اینکه اکنون ٢۶٢٠ وکیل دادگستری با تجربه در سه بخش وکالت‌های معاضدتی، مشاوره‌های حضوری در مراجع قضایی و مشاوره‌های معاضدتی تلفنی،  مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی به مردم هستند گفت: علاوه بر این تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها، کمیته امداد امام خمینی(ره)، نیروی انتظامی و انجمن‌های مردم نهاد برای ارائه کمک‌های معاضدتی به مددجویان این سازمان‌ها منعقد شده که در راستای آن همکاران وکیل با تجربه ما در این محل‌ها مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان هستند.

مالکی خاطرنشان کرد: در سایر کشورها ردیف‌های بودجه قابل توجهی برای کمک به خدمت حقوقی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در انگلیس دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند در بودجه سالانه برای کمک‌های حقوقی در نظر گرفته می‌شود، همچنین در هلند ۱.۷ میلیارد دلار و در استرالیا یک میلیارد دلار در ردیف بودجه کشور برای کمک حقوقی در نظر گرفته می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از تشکیل میز خدمات معاضدت قضایی برای کمک به زندانیان ایرانی خارج از کشور به عنوان یکی دیگر از گام های جدید حقوقی این مرکز یاد کرده و گفت: تفاهم نامه ای با وزارت امور خارجه و معاونت امور بین الملل قوه قضاییه منعقد شده تا در آینده ای نزدیک بتوانیم از طریق وکلای کانون دادگستری،  برای حمایت از زندانیان خارجی در ایران از جمله زندانیان عراقی و ترکیه ای اقدام کنیم.

وی با اشاره به افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندی افزود: این کلینیک در حوزه های حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق معلولان و توانخواهان، منع خشونت خانگی و حمایت از فعالان محیط زیست خدمات حقوقی ارائه می دهد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از زیر سوال رفتن استقلال کانون های وکالتی گفت: کمیسیون حمایت در راستای استقلال نهاد وکالت ماموریت دارد تا هر جا کوچکترین تهدید یا تعدی به وکلا در انجام وظایف آنها شود بدون استثناء و مماشات برای پیگیری اعلام کند زیرا وکیل باید در مقام دفاع از مصونیت کامل برخوردار باشد.

وی همچنین در همین زمینه گفت: در همین راستا مقرر شده تا بازرسی بدنی وکلا در مبادی ورودی دادسراها حذف شود و مکان‌هایی به وکلا برای انجام کار وکالتی آنها اختصاص یابد و در این راستا بخشنامه ای از سوی معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران ابلاغ شده که کانون وکلای دادگستری مرکز در صدد پیگیری و اجرای آن است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تلاش برای تعامل هر چه بیشتر با  قوای سه‌گانه گفت: اما در مورد قوه قضاییه و تعامل با رییس آن تاکنون هر چه کرده ایم به در بسته خورده است. یعنی مشکل اساسی ما در این بخش انسدادی است که در دسترسی به رئیس قوه قضاییه ایجاد شده است. اگر بنا باشد حلقه ای نامرئی که ماهم آنها را نمی شناسیم، دور ریاست قوه قضاییه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش ایشان نرسد، بخش اساسی از دادرسی منصفانه دچار  مشکل خواهد شد. این در حالی است که خود رییس قوه کاملا موافق برگزاری جلسات تعاملی با کانون هستند. 

وی اظهار داشت: از همان ابتدا با سه چالش در قوای سه گانه مواجه شدیم؛ طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح تسهیل مجوز کسب و کار، طرح الحاق تبصره به ماده ۵۵ وکالت رودر روی ما قرار گرفت و در قوه قضاییه نیز با اصلاح لایحه استقلال و تشکیل اداره نظارت بر وکلا مواجه شدیم. ضمن آنکه در قوه مجریه هم با لایحه نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان مطرح شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز  درباره طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: کانون های وکلا که از هیچ بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جدا هستند اما به شورای نگهبان و مجلس مراجعه و درخواست کردیم با رفع مواد قانون جلوی تفاسیر احتمالی که ممکن است بعدا هزینه داشته باشند گرفته شود. 

مالکی با اشاره به طرح تسهیل مجوز کسب و کار گفت: این طرح کاملا حقوقی است اما جالب اینجاست که توسط کارشناسان اقتصادی و در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است! درحالیکه قرار دادن وکالت در این حوزه باعث بهم ریختگی بنیان های اساسی حقوقی کشور می‌شود. 

وی با اشاره به ماده سه طرح کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: در این طرح آمده که آزمون ورودی وکالت کاملا صوری می‌شود و تنزل پروانه وکالت را بوجود می‌آورد که این امر موجب تضییع حقوق ملت خواهد شد زیرا در این طرح آمده است،  افرادی که معدل ۶ از ۲۰ را بیاورند می توانند کارآموز وکالت می‌شود. این چیزی جز تنزل جایگاه وکالت نخواهد بود و تبعات فاجعه بار این آن به کل جامعه ضربه خواهد زد.

مالکی همچنین در مورد لایحه در دست بررسی نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان که دیگر به وکلا اجازه وکالت در آپارتمان های مسکونی را نمی دهد نیز گفت: این لایحه در واقع باعث خواهد شد تا عملا بسیاری از وکلا که توانایی پرداخت دفاتر تجاری برای وکالت را ندارند، عملا بیکار شوند و از چرخه وکالت خارج شوند.  

این وکیل دادگستری اشاره ای هم به سند تحول قضایی کرده و گفت: این سند رویکردهای جدید و نکات مثبت سند بسیار است. مثلا در حوزه دفاع از آزادی‌های مشروع مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان به مردم رویکرد بسیار خوبی دارد.

وی اما در عین حال تصریح کرد: این سند مورد مشورت طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط گسترده‌ای با دادگستری داشته اند قرار نگرفته است و از کانون‌های وکلا به عنوان نمایندگان وکلا در این رابطه اظهار نظری خواسته نشده است .

مالکی تاکید کرد: اگر در این زمینه از وکلا نظرخواسته بودند نکات زیادی برای مطرح شدن داشتیم. مثل اینکه چرا باید قانون مدنی ما همچنان برگرفته از قانون فرانسه دردوره ناپلون باشد؟ آنهم در حالیکه الان چند دهه است که خود فرانسه آن را اصلاح کرده و قانون جدیدی را اجرا می کند؟  برای همین ما از متولیان امر در این زمینه گلایه مند ایم.