به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج؛ بالاخره و بعد از چند ماه کش و قوس، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که لغو طرح ارتفاعی جماران غیرقانونی است و نباید اجرایی شود. و این یعنی اتمام پرونده دعوای دولت و شهرداری در مورد ملک جماران یا همان ملک ریاست جمهوری. همان پرونده ای که اوایل تابستان و با افشای پرونده تخلف ریاست جمهوری در ساخت و ساز ملکی در جماران بالا گرفت و حتی باعث شد تا شهردار مورد خشم و غضب رییس جمهور قرار گیرد! در آن زمان به خاطر اصرار دولت برای ساخت یکی – دو طبقه اضافی در ملک دولت، جنجالی رسانه ای به پا شد. با این وجود دولت بدون آنکه اصراری به پاسخگویی به افکار عمومی داشته باشد!، به دور از حاشیه های مطرح شده شورایعالی شهرسازی را مقید کرد تا حکم ممنوعیت ارتفاعی ساخت و سازی در جماران را بشکند. در آن زمان، شورای شهر و اعضای آن تلاش فراوانی کردند تا جلوی این روند را بگیرند ولی به هر حال به نظر می رسید زور دولت بسیار بیشتر از شورا بود و در نهایت با حکم شورایعالی شهرسازی مقرر شد تا طرح محدودیت ساخت و ساز در جماران لغو شود.

شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به این چالش در این مدت چند بار تشکیل جلسه داد و مساله این ملک و طرح تفضیلی محله جماران را مورد بررسی قرار داد. پس از کش و قوس‌های زیادی که در این جلسات به نفع موافقان و موافقان لغو محدودیت ارتفاعی شکل گرفت، محمد سالاری در جلسه شورای شهر در آذرماه از تحت فشار قرار گرفتن شهردار تهران برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران از سوی دولت خبر داد و گفت: به صورت محرمانه بیست روز پیش لغو محدودیت ارتفاعی جماران ابلاغ شده و بارها با تلفن و مذاکرات شهردار را تحت فشار قرار داده‌اند.

انتقادهای بی اثر

سالاری در همان ایام این تصمیم را نه بر مبنای نظرات کارشناسی کمیته‌های فنی، اعضای شورای عالی، مدیریت شهری تهران و جامعه حرفه‌ای برشمرد و در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج به دستگردان کردن صورتجلسه فوق در میان معاونین وزرا و امتناع برخی از معاونین از امضای این صورتجلسه اشاره کرد و گفت: به همین دلیل در حاشیه هیئت دولت از شخص وزرا امضا جمع کردند، در حالی که روال نبوده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی مشاوری را برای این طرح بازنگری این طرح غیرقانونی انتخاب کرده است، ابراز داشت: علیرغم اینکه نگاه‌های کیفی هم در این طرح وجود دارد اما عملاً محدودیت ارتفاعی در محدوده ۱۴۷ پلاک را از بین می‌برد. و این طرح در واقع حقی را در محدوده شمالی و غربی برای برخی از ساکنین ۱۴۷ پلاک به وجود آورده و به بقیه مالکین محدوده ظلم شده است.

همچنین چند روز قبل از انتشار این حکم محمد جواد حق شناس؛  رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، که ماجرای ساخت و ساز غیرمجاز در جماران از توییت وی آغاز شده بود با انتقاد از رویکرد انفعالی در برابر حذف محدودیت ارتفاعی محله جماران گفت: مدیران شهرداری تهران با مدیران شورای عالی شهرسازی و معماری و مسئولان نهاد ریاست جمهوری جلساتی را با رویکرد مغایر نظرات شورای شهر و مفاد طرح تفصیلی مبتنی بر صیانت از بافت قدیمی و سنتی جماران برگزار کرده اند که لازم می دانم تذکر شدید خود را به این رویه انفعالی اعلام و پیگیری حقوق مردم و حقوق شهر را از ایشان مطالبه نمایم.

وی در این سخنان ابراز امیدواری کرد که شهرداری تهران با جدیت و اولویت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و با ادامه روند مثبت کنونی، سهم این دو قلم درآمدی را به زیر ٢٠ درصد از کل منابع بودجه کاهش دهد تا بتوانیم بر عهدی که با مردم بسته ایم استوار بمانیم و هر آنچه در توان داریم، برای «توسعه زیست محور» به کار بگیریم. به امید آن که سکاندارن تهران در مدیریت شهری، بر ریلِ اصلاح شده‌ و رو به اصلاح توسعه پایتخت بر اساس شاخص های پایداری فرهنگی و اجتماعی و محیط زیستی استوار بماند.

پس از انتشار این انتقادها و بخصوص اظهارنظر محمد سالاری، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در واکنش به ادعای شورای شهر تهران در خصوص ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران: مصوبات محرمانه‌ای نداریم.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به طور کلی این موضوع را سفت و سخت تکذیب کرده است، ابراز داشت: شورای شهرسازی و معماری دارای ضوابط سفت و سختی است و براساس این ضوابط نسبت به بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای اقدام می‌کند. و امضای محرمانه‌ای در کار نبوده است.

دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در واکنش به این ادعای دولت اعلام کرد: علی رغم تکذیب وزیر راه مبنی بر مصوبه محرمانه شورای عالی شهرسازی در خصوص ساخت و ساز جماران، وجود این مصوبه واقعیت دارد.

محسن جوانی قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در همین زمینه گفت: در این زمینه احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با وزیر راه و شهرسازی تلفنی صحبت کرد ولی وزیر راه مصوبه محرمانه را تکذیب کرد. به دنبال این تکذیب، منابع مطلع و مورد اعتماد سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت مجدداً بر صدور دستور ویژه مبنی بر تنظیم چنین صورت جلسه‌ای با قید محرمانه بودن در شورای عالی شهرسازی خبر داده و بر این مهم صحه گذاشتند.

گرچه هیچ کدام از این اظهار نظرها اثری روی اصل ماجرا یعنی ساخت ساز خارج از عرف در جماران نگذاشت.  با این حال؛ با پیگیری های برخی از دلسوزان مخالف این طرح و شکایت آنها، پرونده مزبور به دیوان عدالت اداری رفت تا این نهاد در مورد سرنوشت این موضوع تصمیم گیری کند. تا اینکه دیوان عدالت اداری در خبری رسما اعلام کرد که رای دیوانعالی شهرسازی غیرقانونی است و کسی حق ندارد برخلاف طرح جامع جماران و ارتفاع تعیین شده در این طرح، در محله یاد شده ، ساخت وساز کند.   

بلافاصله بعد از انتشار این خبر از سوی دیوان عدالت اداری ، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری که این جنگ به نوعی برایش حیثیتی شده بود، در تویتی نوشت :  «دیوان عدالت اداری لغو محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز در ‎محله جماران را متوقف کرد». محمد سالاری، در ادامه این توییت خود نوشت: «با رأی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران متوقف شد». محتوای تصویر منتشرشده در این توییت هم به‌طور خلاصه همین موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید که ابلاغیه وزارت راه‌و‌شهرسازی بنا بر شکایت سازمان بازرسی کل کشور باید متوقف شود و هر‌گونه عملیات اجرائی در این ملک هم تعطیل شود.

یک وعده خوب

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر نیز در واکنش به این اقدام دیوان عدالت اداری با بیان اینکه یکی از خبرهای خوب در جهت حفاظت از حریم میراثی بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی، صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص لغو محدودیت ارتفاعی جماران بود، گفت: موضوع لغو محدودیت ارتفاعی جماران، از زمان اختلاف بر سر طبقه مازاد نهاد ریاست جمهوری به جریان افتاد. مرجع تصویب چنین اموری، شورای عالی شهرسازی و معماری است، اما همواره قاعده بر این بوده که این شورا، از یک موضع کلی نگر کارشناسانه و چندتخصصی، در رابطه با طرح های توسعه شهری تصمیم گیری می کرده است.

وی با بیان اینکه تصمیم شورای عالی برای لغو محدودیت ارتفاعی جماران با انتقاد جدی و کارشناسی ما در شورای شهر مواجه شد و حتی نظرات شهردار تهران و معاون شهرسازی که در این دوره روابط خوب و نزدیکی با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارند، چندان مورد اعتنا واقع نشد، عنوان کرد: گفته می شود برخی اعضای شورای عالی هم با لغو محدودیت ها همراهی نداشته اند، و این مصوبه حالت دستوری پیدا کرده است. جماران را باید از منظر ملی و جهانی دید، اینکه چه نگاهی در جهان نسبت به حفاظت از میراث رهبران وجود دارد. با ساکن شدن حضرت امام در جماران، جماران به محل تصمیم گیری ها مهم سیاسی تبدیل شد و شهرت جهانی پیدا کرد و محل رفت و آمدها و جلسات مهمی شد.

با این حال این رای دیوان تاکنون باواکنشی از سوی دولت یا شورایعالی شهرسازی کشور روبرو نبوده است. رأیی که می‌تواند موفقیتی برای شورای شهر تهران باشد. همان شورایی که پیش‌ از‌ این با اعلام خبری که از نظر آن‌ها تخلف نهاد ریاست‌جمهوری خوانده می‌شد، طبقه اضافه‌ شده به ساختمان را تخریب کردند، اما پس از آن شورای عالی شهرسازی ابلاغیه‌ای مطابق خواست نهاد ریاست‌جمهوری داشت که حالا آن ابلاغیه هم از حالت قانونی خارج می‌شود.