به گزارش خبرگزاری موج، در پی اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران به همراه مقامات قضایی و ۱۲۵ قاضی در زندان تهران بزرگ حضور پیدا کردند تا در دیداری چهره به چهره با زندانیان مشکلات قضایی آنان را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اظهار داشت: در راستای بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌های سراسر استان تهران که به صورت ماهیانه انجام می‌شود امروز به همراه ۱۲۵ نفر از قضات، معاونان و مقامات قضایی دادسرای تهران و روسای مجتمع‌ها همچنین قضات اجرای احکام و ناظر زندان، در ندامتگاه تهران بزرگ حضور پیدا کردیم تا با ملاقات چهره به چهره با زندانیان مشکلات آنان را بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.

علی القاصی مهر در ادامه با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستوری درباره مسئله زندانیان و کسانی که نگهداری و بازداشت آن‌ها طولانی شده و تحت قرار هستند و هنوز حکم آن‌ها صادر نشده و یا به عبارتی بلاتکلیف هستند صادر و تاکید ویژه‌ای داشتند که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند، گفت: با همین رویکرد با ۱۲۵ نفر از مقامات قضایی در زندان تهران بزرگ حضور پیدا کردیم. این ملاقات‌ها از صبح امروز شروع شده و تا غروب ادامه دارد.

وی از تشکیل کمیته‌ای در دادستانی تهران برای بررسی این قبیل پرونده‌ها خبر داد و گفت: در این کمیته که بنده نیز حضور دارم تمام درخواست‌های زندانیان یک به یک بررسی می‌شود. پرونده مربوط به بعضی از این درخواست‌ها باید مطالعه و بررسی شود. علت تاخیر و طولانی شدن فرآیند رسیدگی حتماً به طور دقیق بررسی می‌شود و مکاتباتی با قضات محاکم خواهیم داشت.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه حضور قضات در مجموعه زندان یک وظیفه قانونی و انسانی و به عنوان دغدغه‌ای است که در ارتباط با مسئله زندان داریم، تاکید کرد: ریاست قوه قضاییه که نسبت به حوزه زندان حساسیت ویژه‌ای دارد دستورات اکیدی در این زمینه داشته است و بارها تاکید کرده که حتماً در محل زندان حضور پیدا کنیم و وضعیت زندان از نزدیک بررسی شود.

القاصی مهر اضافه کرد: تصمیم‌گیری در خصوص افراد زندانی با همین قضاتی است که امروز اینجا حضور دارند. این ۱۲۵ قاضی امروز در زندان حضور پیدا کردند تا از تمام ظرفیت‌های قانونی و تاسیسات ارفاقی که قانونگذار در اختیار آن‌ها گذاشته حداکثر استفاده را داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اعطای مرخصی به ۵۰۰ زندانی اظهار داشت: نزدیک به ۵۰۰ نفر زندانی به مرخصی اعزام می‌شوند؛ و همچنین ۱۵۰ زندانی مشمول آزادی پایان حبس شدند.

القاصی مهر با بیان اینکه تعدادی از افراد که شرایط تعلیق اجرای مجازات را دارند در دستور کار داریم، افزود: پرونده محکومین مالی به خصوص به دلیل رد مال یا مهریه، بررسی و اقدامات لازم برای آنان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ شعبه شورای حل اختلاف در داخل زندان وجود دارد، افزود: از سال گذشته نزدیک به ۷۵۰ نفر توسط این شعب شورای حل اختلاف که اعضای آن عمدتاً روحانیون قم هستند، آزاد شدند. رویکرد ما در داخل زندان رویکرد مصالحه گری و صلح و سازش میان طرفین است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه زندانیانی که جرائم امنیتی دارند را مورد توجه قرار داد و گفت: اخیراً درباره زندانیان امنیتی ریاست قوه قضاییه دستور ویژه‌ای صادر کرده که وضعیت این افراد بررسی شود تا در مورد کسانی که استحقاق کمک دارند و اصلاح شدند و توبه کردند از نهادهای ارفاقی و همچنین از عفو و آزادی مشروط استفاده شود.

وی ادامه داد: همین هفته قبل پیشنهاد آزادی مشروط تعدادی را به دادگاه ارائه دادیم و آن‌ها نیز موافقت کردند. بر اساس دستور آقای محسنی اژه‌ای لیست تعدادی که شرایط آزادی مشروط نداشتند، ولی رفتار و اخلاق و عملکرد آن‌ها در داخل زندان اثربخش بوده و امیدوارکننده هست و آثار اصلاحی را در رفتار آن‌ها می‌بینیم به ریاست قوه قضاییه داده‌ایم تا آنان از رافت اسلامی برخوردار شوند و در کمیسیون عفو مطرح شوند.

القاصی مهر اضافه کرد: امروز نگاه و رویکرد شخص ریاست قوه قضاییه و دیگر همکاران این است که در مجموعه زندان تا جایی که امکانپذیر است و قانون اجازه می‌دهد هم زمینه اصلاح و بازگشت افراد را به جامعه فراهم کنیم و هم از آثار آلام و درد و رنج خانواده زندانی کاسته شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه با بیان اینکه پرونده تمامی کسانی که محکومیت آن‌ها جرائم خاص امنیتی است را تک به تک بررسی کردیم و وضعیت رفتاری آن‌ها در داخل زندان مورد ارزیابی قرار گرفت افزود: شرایط آن‌ها را از حیث میزان حبس بررسی کردیم و بنا هم بر این است که نهایت رافت اسلامی در موردشان اعمال شود. با همین رویکرد چهارشنبه هفته گذشته ۷ نفر از محکومین امنیتی با آزادی مشروط و یا عفو آزاد شده‌اند.

وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه دستور ویژه‌ای در این ارتباط صادر کرده است و دستور داده‌اند که پرونده مابقی هم بررسی شود و آن‌هایی که واقعاً استحقاق و شرایط دارند حتماً مشمول عفو قانونی قرار گیرند.