به گزارش خبرگزاری موج، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بر اساس اظهار نظر مسئولان صنف خرید و فروش خودرو در کشور فقط ۱۰ درصد معاملات خودرو از طریق نمایشگاه‌های دارای مجوز صورت می‌گیرد و ۹۰ درصد بقیه از طریق فضای مجازی و فقط با یک تعویض پلاک اتفاق می‌افتد.

وی افزود: به دلیل آنکه شرکت خصوصی رهگشا الزامی برای دریافت مالیات خودرو ندارد، تمامی مراحل تعویض پلاک خودروها در کشور بدون دریافت مالیات صادر می شود. همچنین با ایجاد موج رسانه ای و حمایت تمام قد رسانه ملی و برخی رسانه ها با پلیس در تشویق مردم برای عدم مراجعه ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی چالش جدیدی برای دولت ایجاد شده است.

خندانی اظهار کرد: با توجه به الزام درآمد ۶۰۰۰ میلیارد تومانی دولت از ثبت سند خودرو در سال ۱۴۰۰ از طریق دفاتر اسناد رسمی باید گفت که در صورت توقف ثبت سند خودرو در دفترخانه ها روزانه ۲۴ میلیارد تومان به دولت ضرر (فرارمالیاتی) وارد می شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: از سازمان امور مالیاتی تعجب می کنم که اجازه داده تا فرارمالیاتی رسما در کشور شکل جدیدی به خود بگیرد.

خندانی افزود: در کنار این موضوع درآمد دفاتر اسناد رسمی کاهش یافته و حدود ۴۰ هزار نفر شاغل در دفترخانه با تهدید بیکاری و تعدیل نیرو روبرو هستند. آیا جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سردفتران در جهان اینگونه است؟ در حالی که جامعه سردفتری در دنیا از جایگاه مهم مشاوره حقوقی و رسمی برخوردار است اما در کشور ما دفاتر را به اسم دلال معرفی کرده اند که از مردم پول زور می گیرند!

رئیس کانون سرفتران و دفتریاران گفت: افراد ده ها میلیون تومان برای مشاوره هزینه می کنند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که در پرونده موفق شوند اما وقتی فردی سندی در دفتراسناد رسمی ثبت می کند سردفتر با مهر و امضاء تضمین مسئولیت مدنی به او می دهد؛ آیا این هزینه هدر رفت است؟ آیا سردفتر و دفتریار از مردم حق مشاوره حقوقی می گیرند؟ این در حالی است که کار سردفتران در برخی کشورها آنقدر مهم و ضروری است که دفاتر اسناد رسمی سیار دارند و سردفتران در محل شرکت، کارخانه، نهاددولتی و غیره حضور پیدا می کنند.

وی در ادامه افزود: توقع جامعه سردفتری آن است که روسای قوا از جایگاه قدیمی ترین نهادخصوصی دولتی با بزرگترین ظرفیت مشاوره حقوقی در وسعت اقلیمی کشور دفاع کنند و اجازه ندهند برخی برای رسیدن به منافع خود این جامعه بزرگ و تاثیرگذار را نابود کنند.

خندانی گفت: اگر یک روز دفاتر اسناد رسمی در کشور تعطیل شوند تبعات آن را در افزایش پرونده های قضایی خواهیم دید. همین موضوع در سند نقل و انتقال خودرو هم صدق می کند و تبعات این تبلیغات رسانه ای سوء و ضربه زدن به دفترخانه ها در آینده نمود خواهد کرد و دیگر راه جبرانی نیست.