به گزارش خبرگزاری موج، رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی در حاشیه بازدید از انبار‌های اموال تملیکی استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مجاز به سرکشی و بازرسی از انبار‌های اموال تملیکی در استان‌های مختلف هستیم. در این زمینه، چهار استان هدف داریم که شاخص هستند. این چهار استان شامل هرمزگان، بوشهر، خوزستان و تهران است.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: با توجه به رصد‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نظارت، در بررسی‌های به‌عمل آمده در استان خوزستان، مشخص شد که این استان پیشرفت بسیار خوبی در جهت تعیین تکلیف کالا‌ها داشته است.

وی با اشاره به تسریع صورت گرفته در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان خوزستان در پی تاکیدات ریاست قوه قضائیه اذعان کرد: در مقابل حجم کالا‌هایی که در انبار‌های اموال تملیکی این استان موجود است، تعیین تکلیف و خروج کالا شاید خیلی خود را نشان ندهد.

رسولی فاضل با اشاره به مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در انبار‌های اموال تملیکی استان خوستان طی دو ماهه اخیر گفت: بیش از ۵۰۰ رای توسط سازمان تعزیرات قطعی شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است و تعدادی از پرونده‌ها نیز توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی خاطرنشان کرد: سازمان اموال تملیکی در استان خوزستان نیز در پی آراء صادره، با سرعت در جهت تعیین تکلیف کالا‌ها اقدام کرده‌است؛ به‌طوری که بخشی از کالا‌ها انهدام شده، بخشی در قالب مذاکره به فروش رفته و بخشی در قالب حراج و مزایده به فروش رفته و بخشی نیز به صاحب کالا استرداد و اعاده شد.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد کل کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در استان خوزستان تعیین تکلیف شده‌است، عنوان کرد: مدیرکل اموال تملیکی استان خوزستان با توجه به کاهش کالا‌ها اقدام به تجمیع انبار‌ها کرده‌است که اقدام خوب و مثبتی است که باعث کاهش هزینه‌های جاری این سازمان می‌شود.

رسولی فاضل تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد تا پایان دی ماه نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در دو سوله باقی‌مانده اقدام شود.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به ذرت‌های متروکه در بندر امام خمینی (ره) گفت: این ذرت‌ها دو بخش است. حدود ۲۰ هزار تن از این ذرت‌ها در سال ۹۵ وارد شده و حدود ۱۲۰ هزار تن نیز در سال ۹۷ وارد شده بود که آلوده به سم «آفلاتوکسین» بودند که از بدو ورود این آلودگی در ذرت‌ها وجود داشت و بنا به همین دلیل اجازه ورود این ذرت‌ها به کشور داده نشد.

وی تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های به‌عمل آمده در نهایت پرونده ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده با فروش به شرط صادرات تعیین تکلیف شد و در نهایت از انبار‌ها و کشور خارج شد. در خصوص ۲۰ هزار تن ذرت باقی‌مانده نیز اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف آن در دست انجام است.

رسولی فاضل در ادامه عنوان کرد: در خصوص ژنراتور‌های برق متعلق به مجموعه نفتی خارک، متاسفانه به‌دلیل اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد، مجبور به ابطال مزایده این ژنراتور‌ها شدیم و از نمایندگان شرکت‌های مربوط به این ژنراتور‌ها دعوت کردیم و در نهایت این ژنراتور‌ها تعیین تکلیف و از بندر امام خمینی (ره) خارج شد.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی عنوان کرد: در خصوص مواد شیمیایی که در بندر خرمشهر نگهداری می‌شد، این نگرانی وجود داشت که سبب وقوع حادثه شود که با پیگیری‌های به‌عمل آمده، این مواد تعیین تکلیف و از بندر خارج شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: در سازمان اموال تملیکی شاهد هستیم که ورودی کالا با خروجی آن اصلا مطابقت ندارد و لازم است که روش‌های تعیین تکلیف روزآمد شود و حداقل ماهی دو یا سه مزایده باید در سازمان اموال تملیکی داشته باشیم. در همین راستا، موضوع حراج الکترونیک با مدیریت جدید سازمان اموال تملیکی در حال به نتیجه رسیدن است و امیدوارم حراج روز ۲۳ آذرماه آخرین حراج حضوری ما باشد.

رسولی فاضل در پایان گفت: در استان خوزستان و در بخش کالای متروکه شاهد هستیم که ورودی کالای متروکه در مهرماه ۱۷ پرونده بوده و در آبان‌ماه ۲۵ پرونده بوده‌است؛ در زمینه قاچاق، ورودی در مهرماه ۳۲ پرونده بوده و در آبان‌ماه ۲۱۷ پرونده شده‌است؛ لذا لازم است که سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالا‌ها را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند در ورودی و خروجی مطابقت ایجاد کند.