به گزارش خبرگزاری موج، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در گفت‌وگویی درباره چگونگی ورود دادستانی به مخاطرات ناشی از  دفن و دفع غیر اصولی پسماند یا رهاسازی غیر مجاز پساب در محیط‌های شهری، روستایی یا عرصه‌های گوناگون طبیعت پاسخ داد.

متن مصاحبه غلامعباس ترکی به شرح زیر است:

 برای پیگیری حقوق عامه در حوزه محیط زیست و به خصوص « نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند  و  مقابله با دفن و  دفع  غیر اصولی پسماند یا رها سازی غیر مجاز پساب» چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در موضوع دفع و دفن پسماند به ویژه پسماندهای ویژه یا پزشکی به منظور حفظ  کامل بهداشت و سلامت آب شرب، کشاورزی، منابع آب‌های زیرزمینی  و سطحی از جمله رودخانه‌ها و دریاها  و مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از حسن اجرای وظایف قانونی  برای هدف نهایی که همان حفظ سلامت و بهداشت و امنیت جانی تمامی هموطنان و صیانت از محیط زیست است، ساز وکاری برای نظارت فعال دادستان‌های سراسر کشور تبیین شده است.

چه دلایلی موجب ورود  دادستانی کل کشور به  موضوع پسماند شده است؟

حجم بسیار زیاد تولید پسماند در کشور و مخاطرات ناشی از دفن و دفع غیر اصولی پسماند یا رهاسازی غیرمجاز پساب در محیط‌های شهری، روستایی یا عرصه‌های گوناگون طبیعت از دلایل اصلی ورود دادستانی کل کشور به این موضوع بوده است.

به عنوان نمونه بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده به طور متوسط سالانه ٢ هزار تن زباله در مساحتی حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی انباشته می شود و این موضوع تولید شیرابه هایی می کند که به خاک و داخل آبراهه ها نفوذ کرده و در نهایت عامل آلودگی آب‌های زیرزمینی و سطحی خواهد شد که تهدید جدی بهداشت و سلامت هموطنان، مسموم شدن پوشش‌های گیاهی و آسیب به سایر موجودات زنده را در پی دارد.

علاوه بر موضوع پسماند چالش‌های مرتبط با پساب نیز مورد توجه دادستانی کل کشور بوده که در بخشنامه « نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند و  مقابله با دفن و  دفع  غیر اصولی پسماند یا رها سازی غیر مجاز پساب»به این موضوع پرداخته شده است.

آیا اهمال یا سهل انگاری در اجرای قوانین موجود مشاهده شده است؟

متاسفانه اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده در موضوع پسماند یا پساب و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بعضی دستگاه های متولی در سنوات قبل برخی تهدیدات جدی نسبت به محیط زیست را به وجود آورده است.

رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از محیط زیست امیدوارکننده است و همکاری و تعامل خوبی بین قوه قضاییه و قوه مجریه به وجود آمده است.

بنابراین مقابله قاطع با تخلفات حوزه محیط زیست و نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط از جمله قانون مدیریت پسماند امری ضروری است که علاوه بر اهتمام همه دستگاه‌های مسئول و شهروندان در انجام وظایف قانونی، مستلزم همت و جدیت دادستان های سراسر کشور برای نظارت دقیق بر انجام تکالیف مذکور است.

مطابق قانون مدیریت پسماندها «مصوب۱۳۸۳» و آیین نامه اجرایی آن «مصوب ۱۳۸۴» و در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲و۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست از دادستان ها سراسر کشور خواسته شد مطابق مواد قانونی نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به عمل آورند.

آیا در قوانین برای جرایم مرتبط با این حوزه مجازات هایی پیش بینی شده است؟

مواد ۱۶ تا ۲۰ «قانون مدیریت پسماند» و ماده ۸ «آیین نامه اجرایی» قانون مذکور و ماده ۶۸۸ «قانون مجازات اسلامی» بسترهای قانونی برای برخورد با تخلفات این حوزه است و جرایم و مجازات‌هایی برای متخلفان این حوزه پیش‌بینی شده است.

موضوع بازدارندگی و آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود نیز مطابق بخشنامه در دستورکار قرار گرفته تا در صورت نیاز از مجاری قانونی اقدامات لازم برای اصلاح و ارتقای قوانین مرتبط پیگیری شود.

آیا تخلفات یا پرونده مشخصی در این خصوص در دادسراها مطرح است؟

پرونده‌های متعددی در این خصوص ناشی از ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نحوه مدیریت پسماند یا ایجاد شبکه‌های فاضلاب شهری و سوء مدیریت در این حوزه در برخی دادسراها مطرح است.

متاسفانه در مواردی برخی شرکت‌های متولی پردازش و دفع پسماند با سوء استفاده با تشکیل شرکت‌های صوری در قالب دفن و دفع پسماندهای ویژه یا پزشکی علی رغم دریافت مبالغ هنگفت از بیت المال متاسفانه در مواردی  نسبت به دفن و دفع غیر اصولی این قبیل پسماندها اقدام کرده‌اند. در همین راستا به جهت آسیب‌هایی که به سلامت شهروندان و محیط زیست وارد آورده‌اند پرونده قضایی تشکیل و در حال بررسی است.

آیا دادستانی کل علاوه بر تاکید و نظارت بر اجرای قانونی، اقدام دیگری نیز در دستورکار دارد؟

برخورد با متخلفان و تضییع کنندگان حقوق عامه و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان این حوزه از تکالیف نهاد دادسرا است و همچنین اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط مورد تاکید دادستانی بوده است.

به علاوه تاکید شده است با بهره مندی از ظرفیت «کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه» و با مد نظر قرار دادن «دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محل های دفن پسماندهای عادی و ویژه»، مناطق و عرصه های حساس و ویژه از قبیل مناطق جنگلی، حوضه های آبریز سدها و حریم رودخانه و دریاها شناسایی و  اقدامات پیشگیرانه و اجرایی لازم به منظور  به حداقل رساندن تبعات منفی دفن و دفع پسماند یا پساب اعمال شود.

نظارت بر انجام تکالیف ادارات کل محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی ربط مندرج در ماده ۴۶ «قانون توزیع عادلانه آب» و «آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب» به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آبی و پیشگیری و ممانعت از ورود پساب های غیر استاندارد صنعتی، خانگی و تجاری به رودخانه ها و دریاها مورد تاکید بوده است.

همچنین نظارت و پیگیری اجرا و تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری، نظارت بر حسن انجام وظایف شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها به‌عنوان  متولیان قانونی مدیریت اجرایی پسماندها (به غیر از صنعتی و ویژه) به خصوص در موضوع کنترل انتشار آلودگی‌های ناشی از انتقال زباله‌ها و پسماندها به منابع آبی خصوصا منابع تامین کننده آب شرب نیز از جمله محورهایی است که به دادستان‌ها یادآوری شده است.

چالش های حوزه پسماند چگونه مرتفع خواهد شد؟

چالش های حوزه پسماند، پساب و مخاطرات مرتبط  به دلیل گستردگی و تنوع آن نیازمند عزم همگانی و همکاری ملی است. در همین زمینه جامعه دانشگاهی، نخبگان و فعالان این حوزه می توانند طرح‌ها و ایده‌های مرتبط با دفن و دفع پسماند که بالاترین حفاظت را از سلامت شهروندان و محیط زیست به دنبال دارد به نهادهای ذی ربط ارائه کنند.

سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی نیز باید مطابق تکالیف قانونی مندرج در ماده ۶ قانون مدیریت پسماند نهایت تلاش خود را برای اطلاع رسانی و آموزش‌های مرتبط با جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها به شهروندان به کار گیرند.  

همچنین از همه هموطنان درخواست می کنم با نگاه مسئولانه، مطابق قوانین و مقررات تمام تلاش خود را برای دفع و دفن اصولی پسماند و پساب به عمل آورده و در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه تخلف در این حوزه با مراجعه به سایت دادستانی کل کشور اطلاعات مرتبط را  درج  یا از دیگر مسیرها یا روش های  اعلامی دادسراها یا سایر مراجع نظارتی، امنیتی و انتظامی را در جریان موضوع قرار دهند.