به گزارش خبرگزاری موج، به دنبال شکایت از استانداری آذربایجان شرقی و درخواست ابطال بند ۴ صورتجلسه تاریخ ۲۳ تیر ۹۸ هیأت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی ابلاغی به شماره ۱۱۰۸۹۶ تاریخ ۲۷ تیر ۹۸ از تاریخ تصویب که در آن مقرر کرده بود "الزامی به استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر ۶ طبقه توسط کارفرمایان وجود ندارد"، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را باطل کرد.

در رأی مزبور آمده است که؛ اولاً براساس بند ۱- ۴ از ماده ۱ و بندهای ۳- ۱۳ و ۳- ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴، هیأت‌های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را داشته و صلاحیتی برای موافقت یا مخالفت با درخواست الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان ندارند. ثانیاً براساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که درخصوص هیأت‌های چهارنفره صادر شده، اعلام شده است که هیأت‌های مزبور صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیأت‌های مذکور داده نشده است.

بنا به مراتب فوق، بند ۴ صورتجلسه مورخ ۲۳ تیر سال ۹۸ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.